رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%، وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت 8.64%. وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23.6% وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.1%، وسهم مصرف الريان بنسبة 10.4%، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة 5.8%، والإسلامية للتأمين بنسبة 0.03%، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 0.9%.

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10.2% سنوياً إلى 532 مليار ريال، بحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وزادت أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 1.1% على أساس شهري وارتفاع بواقع بلغ 0.3% على أساس سنوي، علماً بأن البنوك الإسلامية تشكل حاليًا 29% من أصول القطاع المصرفي بدولة قطر، ورصد التقرير ارتفاع الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر سبتمبر 2022 بنسبة 3.2% سنوياً لتصل إلى 317.16 مليار ريال، مقابل انخفاض الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بواقع 3% على أساس سنوي. وقد كان التغير في تمويلات المصارف الإسلامية لشهر سبتمبر هامشيًا، إذ ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في سبتمبر 2022 بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 372.2 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت التمويلات لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 0.7%

** بنسبة 26.55 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية ** 2.05 تريليون دولار أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميا كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر في مايو 2019 بنسبة 12.3 بالمائة على أساس سنوي، حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول البنوك الإسلامية 381.91 مليار ريال بنحو 105.56 مليار دولار في مايو الماضي، وذلك بالمقارنة مع 340.01 مليار ريال بنحو 93.98 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك الإسلامية في قطر 0.99 بالمائة، حيث بلغت قيمتها في أبريل 2019 نحو 378.16 مليار ريال. ويترقب السوق المصرفي في قطر تفعيل الاندماج بين بروة، وقطر الدولي، إذ أعلن البنكان في أبريل 2019، الانتهاء رسمياً من الاندماج القانوني، لتشكيل كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بإجمالي أصول تصل لأكثر من 80 مليار ريال قطري. وأظهرت النشرة النقدية، أن أصول البنوك الإسلامية في مايو الماضي شكلت نحو 26.55 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية بقطر والبالغة 1437.97 مليار ريال. وطبقاً للبيانات بلغت مجموع الأصول المحلية للمصارف الإسلامية 341.1 مليار ريال، إضافة إلى أصول أجنبية بقيمة 26.44 مليار ريال. وبشأن الاحتياطيات فقد بلغت 14.35 مليار ريال، موزعه في الشهر الماضي بين 2.19 مليار ريال نقد بعملة الريال القطري، و12.16 مليار ريال أرصدة لدى مصرف قطر المركزي. وشكلت الودائع في المصارف الإسلامية 29.05 بالمائة، إذ بلغت 234.19 مليار ريال، علماً بأن إجمالي الودائع بالنوك التجارية في قطر بلغت في مايو السابق 806.26 مليار ريال. وسجلت قيمة القروض الممنوحة من المصارف الإسلامية 259.31 مليار ريال، تمثل 26.95 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك العاملة في قطر والبالغة 962.23 مليار ريال. السوق العالمي ويشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نمواً معتدلاً بسبب الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية وسندات الصكوك ، وخاصة من خلال الوسائل الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات. ومن العوامل التي تدفع نمو السوق، توجيه الاستثمار نحو فرص النمو الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الصناعة ، وفقًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة، بنحو 2.05 تريليون دولار أمريكي في عام 2017 ، مما يمثل نموًا بنسبة 8.3٪ في الأصول بالدولار الأمريكي. و ارتفعت الصكوك العالمية غير المسددة بنسبة 25.6٪ ​​لتغلق عند 399.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017 وفقًا لمصادر الصناعة ، وجاء هذا الصعود على خلفية الإصدارات السيادية والمتعددة الأطراف القوية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لدعم الميزانية ذات الصلة النفقات. المصارف القطرية وغطي السوق المصرفي الإسلامي العالمي جوانب مختلفة ، مثل الخدمات المصرفية الإسلامية ، والتكافل: التأمين الإسلامي ، والصكوك: الصكوك الإسلامية ، وسوق رأس المال الشرعي: الصناديق الإسلامية. كما تم تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق من خلال البحوث الثانوية ، وتم تحديد حصتها في السوق من خلال البحوث الأولية والثانوية. وتم تحديد كل نسبة المشاركة والتقسيمات والانهيارات باستخدام المصادر الثانوية والمصادر الأولية التي تم التحقق منها. ومن المؤسسات الفاعلة في سوق التمويل الاسلامي : بنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف قطر الاسلامي ، بنك ملات إيران ، بنك ميلي إيران ، بيت التمويل الكويتي ، بنك صادرات إيران ، بنك ملايان بيرهاد (مايبانك) ماليزيا ، بنك مسكان إيران. الصيرفة الاسلامية وتعتبر خدمات الصيرفة الإسلامية هي أكبر قطاع في صناعة التمويل الإسلامي ، حيث تساهم بنسبة 71٪ أو 1.72 تريليون دولار من أصول الصناعة. ويتم دعم القطاع من خلال مجموعة من البنوك التجارية و وأنواع أخرى من البنوك. ومع ذلك ، لا تزال الخدمات المصرفية التجارية المساهم الرئيسي في نمو القطاع. ووفقا لأحدث الاحصائيات تم إحصاء 505 بنكًا إسلاميًا في عام 2017 ، بما في ذلك 207 نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية. ومع ذلك ، فإن عدد اللاعبين لا يشير بالضرورة إلى حجم الصناعة، وتمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. بينما تمثل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 14 ٪ من إجمالي الأصول المصرفية.