نفوق عدد من الحلال بسبب تأخر التطعيمات عن وقتها التلقيح الاصطناعي والخدمات البيطرية أساس تنمية الثروة الحيوانية انتقال الأمراض في مجمعات العزب سببها الحشرات والزواحف حصة الأعلاف المدعومة لا تتناسب مع أعداد الحلال طالب عدد من أصحاب العزب ومربي الحلال الجهات المعنية بالمزيد من الدعم، وتوفير كافة المطالب لهم ببعض مجمعات العزب، حتى يستمروا في الإنتاج والمساهمة بتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتين إلى ان الدعم الحالي يقتصر على بعض أنواع الاعلاف بكميات قليلة ما يجعلهم مضطرين للجوء إلى السوق السوداء للشراء منها أعلاف بأسعار غالية، متمنين أن يشمل الدعم أنواع النباتات الحشائش حتى يتمكنوا من توفير الغذاء المناسب للحلال. وشددوا على ضرورة وجود عيادات بيطرية تعمل على مدار الساعة وفي الاجازات حتى تساهم في القضاء على مشكلة نفوق الأغنام التي تقع في مثل هذه الأوقات في ظل اغلاق وعدم عمل العيادات البيطرية. الشرق استطلعت آراء المربين الذين طالبوا بالمزيد من الاهتمام والدعم لأصحاب الحلال حتى يتمكنوا من المساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم. خليفة السيد: نطالب بمرور البيطري على العزب أسبوعياً قال خليفة السيد: الحكومة لم تقصر ومنحتنا العزب، ولكن هناك بعض النواقص، منها وجود دكتور بيطري يمر على العزب في الأسبوع لمرة واحدة، خاصة على العزب الموجودة في المجمعات لان الامراض تتناقل فيما بينها، والعمل على وجود تلقيح صناعي يزيد من انتاج الحلال ويمد الأسواق المحلية بإنتاج الأغنام، معتبرا التلقيح الصناعي مهما، بالإضافة إلى السماح للحلال بالرعي والاستفادة من الأعشاب البرية التي غطت الروض ومنابت العشب خلال الأشهر الماضية ولكن جفت النباتات دون الاستفادة منها، إذ إن عملية الرعي في الروض من شأنها تحسين التربة وتغذيتها بالسماد الطبيعي، حيث إن الرعي يعتبر علاجا للحلال ويجود منتجاتها من الألبان، مطالبا بالاهتمام بشكل أكبر بمجمعات العزب وتوصيل الخدمات إليها مثل الطرق، حيث إن الطرق الحالية في بعض المجمعات تنتشر عليها الحفريات نتيجة الأمطار، والعمل على توسعة الشوارع في تلك المجمعات خاصة أنها تشهد زحاما يوميا. وفيما يخص دعم الدولة من الأعلاف، أوضح أن حصة الأعلاف المدعوم غير كافية ولا تتناسب مع أعداد الأغنام، وعليه ينبغي توزيع الأعلاف بحسب أعداد الأغنام في كل عزبة وعدم تخصيص حصة محددة غير كافية، وهو ما يسهم في القضاء على عملية بيع الأعلاف في السوق السوداء التي يلجأ إليها أصحاب العزب للشراء منها، خاصة أن بعض أصحاب الحلال لا تقتصر تربيتهم على الحلال وانما يربون أيضا أنواعا من الطيور التي تتغذى على الحبوب مثل الشعير. حمد القريصي: تأخير التطعيم أدى لنفوق في الحلال أكد حمد القريصي، أن الدولة اشترت كميات كبيرة من الأغنام المحلية قبيل شهر رمضان الماضي وأعادت بيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، وبحسب الأنباء التي وردت ملاك الحلال ان الثروة الحيوانية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الأغنام المحلية بفضل ملاك الحلال والمربين الذين يواصلون عملية التربية والإنتاج في سبيل دعم الثروة الحيوانية وتنميتها بالبلاد. وطالب القريصي بالمزيد من الاهتمام بالعزب والحلال، من خلال وجود بيطري يمر باستمرار على العزب، بالإضافة إلى أنهم يعانون من تأخر التطعيمات للحلال والتي قد تتطلب عدة أشهر، وبعض الحلال ينفق نتيجة إصابتها بالأمراض وتأخر التطعيم. وأوضح أنه تم توفير عيادة بيطرية واحدة في مجمع عزب الشيحانية ودائما تزدحم بالمربين والحلال ويتطلب الأمر الوقوف والانتظار لفترات طويلة حتى تتمكن تلك العيادات من اجراء الفحص اللازم للأغنام وصرف الأدوية لحالاتها المرضية. عبد الله المالكي: البيطرة أهم المعوقات قال عبد الله المالكي: من أهم المعوقات التي يعاني منها ملاك الحلال هي البيطرة، حيث إننا نعاني من عدم وجود مختبرات تحاليل، على سبيل المثال ان المربين ينتظرون ستة أشهر حتى يولد الحلال، وأثناء عملية الولادة تصاب بعضها بأمراض، وأثناء مراجعة العيادة البيطرية يعطونها علاجا بلا فائدة لأن عملية صرف العلاج لم تقم على نتائج وتحاليل طبية، مطالبا بوجود مختبرات طبية في مجمعات العزب أو السماح للعيادات بافتتاح مختبرات لديها وذلك للوصول الى المرض وتشخيصه وبناء على ذلك تصرف الأدوية لها بحسب حالاتها ونتائج التحليل، لافتا إلى أن نتائج التحاليل تتأخر بسبب الضغط والزحام في المختبرات، وبعض المرات ينفق الحلال ولم تظهر نتائج الفحوصات والتحاليل بعد. وأشار إلى أن بعض أنواع الأدوية رديئة وغير مجدية ولا تساهم بعلاج الحالات المرضية لدى الحلال، وعليه يتم توجيه صاحب الحلال لصرف العلاج المناسب والمجدي من العيادات الخاصة على نفقته، مما يضطره إلى دفع مبالغ كبيرة. ولفت إلى أن المختبرات والعيادات البيطرية لا تعمل أثناء الاجازات الرسمية مثل الاعياد، وهو ما يتسبب في نفوق الأغنام، وذلك بسبب توقف العيادات والمختبرات في مثل هذه الاجازات عن العمل، موضحا أن مثل تلك الإجازات الطويلة تؤدي إلى نفوق الأغنام حيث تعرضت 6 أغنام في عزبته للنفوق بعد اصابتها بالمرض أثناء ولادتها ولم يجد عيادة تقوم بعلاج الحالات المرضية، مطالبا بإصدار قوانين عمل للعيادات والمختبرات حتى في الاجازات الرسمية، متمنيا حل كافة تلك المعوقات التي تواجه أصحاب العزب وحلالهم. صلاح الكواري: تربية الحلال على البركة يرى صلاح سالم الكواري، ان العمل في تربية الحلال على البركة حيث لا وجود للبرامج الغذائية المناسبة، ولا برامج صحية، ولا حتى برامج تحصينات تتناسب مع الحالات المرضية التي تصاب بها الأغنام وتوصلها إلى العلاج الصحيح والمناسب بحسب كل حالة، لافتا إلى أن بعض الدول المجاورة التي عرفت بزيادة الإنتاج مرتين في السنة لو عدنا إلى أسباب ذلك لوجدنا انها تهتم بتربية الحلال وتشجع المربين على مواصلة الإنتاج من خلال تذليل الصعاب أمامهم وتوفير كل ما يلزم لهم من دعم وأدوية وبيطرة وغيرها، موضحا لو وصلنا إلى الإنتاج مرتين في السنة نستطيع القول اننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الأغنام. وأضاف: جميع المربين يخسرون في عملية التربية والإنتاج وفي المقابل لا فائدة بسبب العقبات والمصاعب التي تواجه المربين، مؤكدا ان معظم الحلال ينفق عند الإنتاج بسبب عدم وجود أطباء بيطريين يمرون على العزب ويفحصون الأغنام باستمرار وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية، مشيرا إلى ان العمل الصحيح في كافة الجوانب يسهم في زيادة إنتاج الأغنام وتنمية الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن تكلفة الانتاج عالية جدا والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف غير المدعومة، حيث إن المدعوم من الأعلاف الشوار والشعير فقط، اذ اننا نتطلع لأن يتم دعم أنواع الحشائش أيضا منها الجت والرودس. شافي المنصوري: خدمات غير كافية قال شافي المنصوري: ان الخدمات في مجمعات العزب غير كافية، وحتى الطريق المؤدي إلى مجمعات العزب تعتبر خطرة حيث إنها باتجاه واحد وبلا إنارة، لافتا إلى ان الوجود في مجمعات العزب يزيد من احتمالية إصابة الحلال بالأمراض المعدية، لافتا إلى ان من العوائق التي يعاني منها أصحاب العزب عدم السماح بالبناء واقتصار الأمر على الصفائح المعدنية الشينكو الذي يعتبر خطرا في ظل توصيل الكهرباء إلى العزب ويزيد من احتمالية وقوع الحرائق، كما أن مكافحة الحشرات والزواحف ليست بالمستوى المطلوب، حيث انتشار الحشرات والزواحف في مجمعات العزب والتي عادة ما تكون سببا في انتشار الأمراض والعدوى بالمجمعات، وكذلك التحصينات الوبائية السنوية من المفترض ان تكون أكثر من تحصين على مدار العام ضد مرض أبو رمح للماعز، والدموي، والمعوي يصيب كافة أنواع الأغنام والجمال والأبقار، والقلاعية، الطاعون، وتحصينات ضد أمراض أخرى أيضا، لافتا إلى أن التحصينات لا تتوافر في أوقاتها.

طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية في الدولة بضبط أسعار الأغنام التي ترتفع بشكل تدريجي وبلغت أقصى مستوياتها خلال الفترة الماضية، لافتين إلى ان الأسعار قفزت بشكل مفاجئ من ألف ريال ووصلت إلى قرابة 1500 ريال على بعض أنواع الأغنام منها السورية، والتركية، والمحلية، بينما الأغنام الأرمينية التي كانت تباع بـ 700 ريال وصلت إلى 1100 ريال، مما يؤكد على جشع وطمع التجار الذين يصرون على استغلال الاوضاع وغياب الرقابة عنهم برفع الأسعار، مشيرين إلى أن مبادرات الدولة بشراء الاغنام من ملاك العزب بأسعار مرتفعة وإعادة بيعها على المواطنين بأسعار مخفضة تعتبر تعويضية عن خسارة الملاك وينتظرها أصحاب الحلال الذين يرفضون البيع على السوق وذلك لضمان الربح فيها. وأكد عدد من ملاك الحلال أن هناك عدة أسباب دعت إلى ارتفاع اسعار الأغنام، من بينها ارتفاع أسعار الاعلاف، وكذلك أجور الاطباء البيطريين والأدوية، وعدم ضبط أسعار البيع من قبل الجهات الرقابية والمعنية بتحديد سعر بيع الأغنام بحسب كل نوع، وهو ما يجعل البعض يستغلون غياب الرقابة عنهم والبيع بالسعر الذي يحددونه، مستغلين بذلك المناسبات مثل شهر رمضان المبارك والاعياد. شافي المنصوري: الحل.. زرعة الأعلاف بالداخل قال شافي المنصوري صاحب عزبة: إن ملاك الحلال ملتزمون ببيع الأغنام بحسب الأسعار المتعارف عليها في السوق، حيث انه في حال ارتفاع الاسعار خلال المواسم مثل شهر رمضان والاعياد ضرورة للتماشي مع السوق الذي ترتفع به الأسعار، لافتا إلى أن الاوضاع الراهنة مع ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الاعلاف لابد من رفع أسعار بيع الأغنام لتعويض جزء من الخسارة التي يتكبدها المربون المعنيون بدفع مبالغ كبيرة ويومية لشراء الاعلاف من السوق، وكذلك دفع الاجور البيطرية أيضا. واعتبر أن ارتفاع الأسعار في البلاد يعتبر الأغلى مقارنة بالدول المجاورة، مطالبا بوضع آلية لبيع وشراء الأغنام بحسب أسعار محددة ضمن كل نوع من الأغنام، مؤكدا أن التلاعب بالأسعار لم يطل الأغنام فقط، بل طال حتى الأعلاف بأنواعها، وذلك بسبب أن السوق متاح للجميع دون ضوابط، وهو ما يجعل التجار يرفعون الأسعار متى ما أرادوا ذلك ودون أي رقابة عليهم. وأوضح لتحقيق الاكتفاء من الأعلاف وضبط الأسعار ينبغي زراعة الشعير في المزارع المحلية، بالإضافة إلى التوسع بزراعة الأعلاف والوصول الى الاكتفاء دون الحاجة من استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار عالية تضاف عليها أسعار الشحن وبالتالي البيع بسعر غال على مربي الحلال. صلاح الكواري: أسباب متعددة لارتفاع الأسعار يرى صلاح الكواري مربي وتاجر الأغنام، أن هناك عدة أسباب ادت الى ارتفاع اسعار الأغنام المستوردة منها الايراني الذي يعتبر أرخص الاغنام من حيث السعر، حيث أنها كانت تأتينا من الخارج وتحديدا من ميناء خصب في سلطنة عمان، وبعد ذلك منعت الثروة الحيوانية في دولة قطر من منح تراخيص استيراد للتجار من ميناء خصب، مما اضطرهم الى استيراد نفس الأغنام عن طريق موانئ أخرى في سلطنة عمان مما أدى الى رفع تكلفة الشحن على التاجر وبالتالي ارتفاع اسعار الأغنام على المستهلكين، موضحا أن سعر الاغنام الايرانية كانت تباع بـ 700 ريال ووصلت الآن إلى 1100 ريال، مطالبا الثروة الحيوانية السماح للتجار بالاستيراد من ميناء خصب بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن ميناء الرويس في دولة قطر منع المراكب الخشبية من الوصول والرسو في الميناء الرويس مما اضطر التجار الى تأجير مراكب حديدية لجلب الأغنام، وأدت هذه العملية إلى مضاعفة تكلفة الشحن 300%، لافتا إلى ان من الاسباب الأخرى في ارتفاع أسعار الأغنام المستوردة هو ارتفاع سعرها في بلد المنشأ. وأضاف الكواري أن أسعار الأغنام المحلية لم تشهد أي ارتفاع خلال هذه الفترة، رغم ارتفاع الأعلاف وتكاليف التربية في البلاد منها تكلفة العلاج البيطري، وغياب المراعي الطبيعية أيضا مما يستدعي شراء الأعلاف بأسعار عالية، ورغم كل ذلك لم تشهد اسعار الأغنام المحلية ارتفاعا كبيرا. واقترح الكواري افتتاح مساحات مخصصة لرعي الأغنام في كل مجمع عزب، على أن تكون مزروعة بنباتات الرعي، والسماح بالأغنام الدخول اليها والرعي فيها، على أن تتم زراعة تلك المساحات باستمرار، كما هو الحال في الدول المتقدمة منها بلغاريا. حمد القريصي: الأعلاف السبب الرئيسي قال حمد القريصي: إن ارتفاع أسعار الأغنام لا علاقة له بالمربين، حيث إن الارتفاع يعود إلى رفع اسعار استيراد الأعلاف من الخارج وشرائها بأسعار عالية مما يضطر المربين إلى رفع أسعار الحلال. وأضاف ان اسعار الأعلاف المنتجة محليا ارتفعت وبلغت أعلى مستوياتها حيث وصلت الربطة الوحدة بوزن 18 كيلو الى 50 ريالا، ويتم الشراء من هذه الأعلاف بكميات كبيرة، اذ يتم شراء ما بين 20 الى 40 ربطة من الأعلاف اسبوعيا بأسعار تصل إلى ألفي ريال، خاصة أن البعض يمتلكون عددا كبيرا من الأغنام يصرفون عليها مبالغ طائلة ولتعويض الخسارة يضطرون إلى رفع أسعار البيع. وطالب الجهات المعنية بمراقبة اسعار الأعلاف والعمل على وضع الحلول المناسبة لتخفيض اسعار الأعلاف سواء التي يتم استيرادها من الخارج أو الأعلاف المحلية ايضا، ليتمكنوا من مواصلة تربية الأغنام وتحقيق الثروة الحيوانية. وأكد أن ملاك الحلال والمربين لا علاقة لهم في رفع اسعار البيع على المستهلكين، اذ ان المسألة تتعلق برفع اسعار المنتجات سواء الاعلاف أو تكلفة العلاج البيطري، متمنيا ضبط أسعار بيع الاعلاف، خاصة أن المربين يعانون من ارتفاع الأسعار ويدفعون مبالغ كبيرة لشراء الاعلاف، موضحا أن بعض المربين يفكرون بالتوقف عن تربية الحلال بسبب المصاريف وتكلفة التربية العالية. جابر المري: نطالب بضبط أسعار البيع قال جابر المري: لوحظ ارتفاع أسعار شراء الأغنام منذ عدة أشهر ولا تزال في ارتفاع مستمر حتى اليوم دون أي تدخل من قبل الجهات المعنية، لافتا إلى أن بعض المربين يستغلون الاوضاع الراهنة برفع الأسعار والدليل على ذلك ان نفس الأغنام توجد لدى مربين آخرين بأسعار متفاوتة غير ثابتة، فعلى سبيل المثال الأغنام المستوردة التركي، والسوري، فتوجد لدى البعض بسعر 1200 ريال، ونفسها لدى تجار آخرين تباع بسعر 1400 إلى 1500 ريال، وهو ما يؤكد على الاستغلال الذي يتعرض له المستهلك القطرية نتيجة غياب الرقابة. وطالب الجهات الرقابية أن تحدد اسعار بيع الأغنام بحسب كل فئة، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المناسبات لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أسعار البيع وصلت من قبل شهر رمضان إلى أعلى مستوياتها، وكذلك خلال عيد الفطر أيضا، متوقعا ارتفاع الأسعار أيضا مع اقتراب عيد الأضحى.

أشاد عدد من المواطنين وأصحاب حلال بمشروع قرار تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وذلك كخيار استراتيجي للدولة، واعتبروا ان هذه خطوة ايجابية نحو تلبية مطالب واحتياجات المواطن والسير في الطريق الصحيح، وشددوا على أهمية هذا المشروع متطلعين إلى ان يتم تنفيذه في القريب العاجل على أرض الواقع. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق على حاجتهم الماسة الى زيادة العديد من انواع السلع على قائمة السلع المدعومة التي لا تشمل سوى بعض السلع فقط التي لا تفي بالغرض، وجودتها ليست بالمستوى المطلوب، متمنين أن تؤخذ القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار والتي انخفضت بسبب غلاء المواد الغذائية في السوق، كما أكدوا على ضرورة ان يشمل دعم الاعلاف جميع انواع الاعلاف سواء الخضراء أو الاخرى اليابسة، وكذلك انواع بعض الادوية البيطرية الضرورية والتي تعتبر أسعارها خيالية، إلى جانب الاستمرار في دعم الشوار والشعير التي تعتبر اسعارها رخيصة بالأساس حتى يتمكن صاحب الحلال من توفير انتاج وفير يعود بالفائدة على الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان. علي الكبيسي: دعم جميع أنواع الأعلاف أكد علي بن خلف الكبيسي ان دعم الاعلاف مسألة ضرورية ومهمة جدا لأن الدعم لا يشمل سوى سلعتين تتمثلان في الشعير والشوار وهما بالأساس سلع رخيصة لكن لم يتم دعم الاشياء المهمة مثل الجت الذي يحتاجه الحلال، من المفروض ان يتم دعم جميع انواع الاعلاف التي يحتاجها مربو الحلال وليس نوعية معينة بما فيها الادوية، لان هناك شكاوى كثيرة من أصحاب الحلال تؤكد مدى تأثرهم من اسعار الاعلاف و العلاج للمواشي مما يتسبب لهم في خسارة كبيرة، يجب دعم الثروة الحيوانية بقوة، الآن على مستوى الدولة انتاج الثروة الحيوانية لا يتعدى 20% وهي نسبة قليلة جدا، وهناك هدف تسعى اليه الدولة الى زيادة الانتاج، فكيف بإمكان الدولة ان تزيد الإنتاج وهي لا تدعم الا سلعتين فقط، لهذا نحن نرى انه من الضروري دعم جميع الاعلاف للتشجيع على تربية الحلال وتقوية الانتاج وهذا الأمر يصب في مصلحة الدولة في نفس الوقت، نحن اليوم سعداء بالخطوة الاولى التي قام بها مجلس الوزراء في اعداد مشروع لتحديد السلع والاعلاف المدعومة، ونتمنى ان نرى في القريب العاجل تغيرا رسميا في القائمة لأن اغلب اصحاب الحلال متأثرون كثيرا من قلة الدعم. جابر المنصوري: دعم المقدرة الشرائية للمواطن عبر جابر المنصوري عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء على إعداد مشروع لتحديد السلع المدعومة والأعلاف والحد الاقصى لأسعارها و اعتبر أنها خطوة إيجابية لدعم المقدرة الشرائية للمواطن، نتمنى الزيادة في دعم السلة الغذائية الرئيسية للمواطن والأعلاف للمربين، المواطن اليوم يعاني من الغلاء في المواد الغذائية وهذه الخطوة هي بداية لمكافحة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل المواطن ورب الأسرة، هناك الكثير من اصحاب الحلال الذين يشتكون من غلاء المواد الأساسية لتربية المواشي بالتالي دعم الاعلاف يعتبر خطوة ضرورية لدعم الثروة الحيوانية في البلاد وبالتالي دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، اعتبر ان هذه الخطوة ايجابية نحو الطريق الصحيح وهو مطلب شعبي ينتظر المواطن النظر فيه ومراجعته منذ فترة طويلة، كذلك تحديد الفئات المستفيدة من الدعم هو أمر في غاية الاهمية لأن في اعتقادي ان البطاقة التموينية يحتاجها المواطن محدود الدخل حتى تساعده على أعباء الحياة وليس رجال الأعمال والأشخاص الأغنياء. ناصر الدرويش: 4 سلع فقط في القائمة الحالية قال ناصر الدرويش نتمنى الزيادة في قائمة المواد التموينية لأن القائمة لا توفر إلا 4 سلع ولا يمكن الاستفادة منها يجب بالضرورة استبدال المواد التي يشملها الدعم مثل الحليب والزيت بمواد ذات جودة عالية لأن المواد الحالية بصراحة رديئة جدا وتتسبب في أمراض عديدة للانسان بسبب المواد الحافظة التي تحتوي عليها وجودتها المتدنية، المنتج الوحيد المقبول في الدعم هو الأرز، حيث ان جودته جيدة لكن باقي المنتجات نتمنى ان يتم تغييرها، اليوم نحن اصبحنا نشتغل على الجمعيات واكثر من نصف رواتبنا تصرف في المواد الغذائية خاصة في ظل غلاء الاسعار ودولتنا الحمدلله دولة غنية فلماذا لا تشمل قائمة السلع المدعومة أعدادا وأنواعا أكثر من السلع، لأن ذلك سيساعد على تعمير ميزانية المواطن، نتمنى من الجهات المختصة ان تتعامل بجدية مع هذه المطالب وتحرص على التغيير، ونريد تنفيذ رسمي على ارض الواقع ونحن سعداء بهذه الخطوة وفي انتظار التنفيذ. علي الشهواني: تحديد السلع المدعومة خطوة كبيرة توجه علي بن فهد الشهواني بالشكر الى مجلس الوزراء على مشروع تحديد السلع المدعومة والحد الاقصى لأسعارها والفئات المستفيدة من هذا الدعم، و قال نتمنى ان نمشي خطوات اكثر في هذه الشأن حالنا حال عدد من دول الجوار التي توفر مئات السلع المدعومة وحتى ان لم نصل الى العدد المطلوب مثلهم فعلى الاقل نصل الى 70% كخطوة اولى وفي المراحل القادمة يمكن زيادتها، لمَ لا، خاصة وأن دولتنا تملك اقتصادا قويا ونحن سباقون في مساعدة القريب والبعيد وأعتقد أن المواطن أولى، الكثير من اخواني اعضاء المجلس البلدي أنا منهم طالبنا اكثر من مرة من اجل توسيع نقاط السلع المدعومة والأعلاف، لماذا لا يتم دعم الأعلاف المخلوطة والأعلاف الخضراء كدعم لمربي الماشية، وبالنسبة للمواطنين لماذا لا يتم دعم حليب وحفاضات الأطفال، لماذا لا يتم تحديد قوائم دعم لكل مناسبة؛ مثلا في رمضان يتم دعم الطحين المستخدم في خبز الرقاق والهريس والجريش والأكلات الشعبية، نتمنى ادخال العديد من المواد في قائمة الدعم وبجودة عالية مثل القمح والحليب الطازج والخضار واللحوم والدواجن الطازجة وغيرها لأن التكلفة الشهرية لهذه الأشياء تتعدى تكلفة الأرز، نقترح أن يتم توفير شيء شبيه بالكوبنات للخضار للمشروبات للفواكه واللحوم ويتم ترك الخيار للمواطن لاقتناء النوع الذي يريده بدل أن يتم فرض نوع معين، نتمنى أن تستهدف قائمة السلع شريحة اكبر ومناسبات اكثر. درويش جاسم: ننتظر التنفيذ في أقرب وقت قال درويش جاسم، إن الدعم الذي تقدمه الدولة في الاعلاف غير كافٍ، فالشوار والشعير يضخم من حجم الماشية لكنه لا يغذيها فنحن نطالب بأن يشمل الدعم الاعلاف المخلوطة والخضراء حتى تغذي الماشية وتجعل لحمها طيبا وصحيا، كذلك المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت جدا بسبب الغلاء الفاحش في الجمعيات، ولم يعد الموظف قادرا على توفير جميع الاشياء الى اسرته، لهذا نحن نتمنى ان يتم تنقيح قائمة السلع المدعومة وتتم اضافة سلع اخرى متنوعة، والأهم ان تكون ذات جودة عالية لضمان سلامة صحة المواطن، نتمنى ان تتم الاستجابة لمطالب المواطنين والاستعجال في تغييرها. نحن بحاجة الى تغيير جذري ورسمي، خاصة وأن ما نطالب به غير مستحيل والدول المجاورة لنا متقدمة علينا بأرقام كبيرة في قائمة الاغذية المدعومة، استجابة مجلس الوزراء لمطالب المواطن وموافقتها على اعداد مشروع في هذا الخصوص أثلج صدورنا اليوم كخطوة اولى لكن نحن في انتظار التغيير الحقيقي على أرض الواقع. شافي المنصوري: إحكام السيطرة على سوق الأعلاف قال شافي المنصوري: إن مواصلة دعم الاعلاف من قبل الدولة من الشوار والشعير أدى إلى توافر هذا النوع من الاعلاف بشكل كبير دون أي انقطاع من السوق، حيث ان الدولة المشرف المباشر على عملية استيراده وتوفيره وبيعه للمربين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، كما ان الدولة مشكورة تقدم الدعم اللازم للمربين على مدار العام، سواء كان ذلك بدعم الاعلاف أو شراء الأغنام منهم وبيعها للمواطنين بسعر مدعوم. وطالب بضبط عملية استيراد الاعلاف الخضراء واليابسة وأن تكون الدولة هي المستورد لهذا النوع من الاعلاف حتى تتمكن من تقديم الدعم المناسب لأصحاب الحلال، وتحكم السيطرة على السوق الذي يتحكم فيه الآن التجار وهم يتلاعبون بالأسعار دون حسيب أو رقيب، حيث انهم في حال كثرة الطلب وقلة العرض يتجهون على الفور الى رفع الأسعار بشكل غير معقول، موضحا أن قيام الدولة باستيراد الأعلاف الخضراء واليابسة وتسعيرها أو حتى دعمها يقضي على الفوضى الحاصلة الآن في سوق الأعلاف. وأكد على ان استمرار الدولة في دعم الاعلاف يسهم في التوسع بتربية الأغنام مما يعود على الدولة بالنفع والتوصل الى الاكتفاء من اللحوم والألبان بدلا من الاستيراد من الخارج، خاصة ان المنتجات القطرية من هذه الانواع أثبتت جودتها. صالح الكواري: الحد من التلاعب بالأسعار يرى صلاح الكواري، أن قرار مجلس الوزراء في دعم السلع والاعلاف يخدم المستهلك القطري، آملا ان يتم تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة، خاصة ان المستهلك القطري يعاني من ارتفاع أسعار السلع سواء الاستهلاكية او الخاصة بالأعلاف، وهو ما انعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين. وطالب أن تضاف كافة أنواع الاعلاف الضرورية إلى قائمة دعم الدولة للأعلاف وإضافتها على الشوار والشعير التي هي بالأساس أسعارها مناسبة. وأكد على ان السبب وراء ارتفاع الأسعار التي وصلت الى 70 ريال على بعض أنواع الاعلاف سواء الخضراء او اليابسة إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون على اقتناص الفرصة في حال وجود أي ازمات لدى الدول المنتجة للأعلاف او قلة في المعروض برفع الأسعار دون أي رقابة من قبل الجهات المعنية، متمنيا ضبط الأسعار وعدم السماح للتجار التلاعب بها متى ما أرادوا ذلك. حمد القريصي: الغلاء يعاني منه الجميع أشاد حمد القريصي بقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعداد مشروع تحديد السلع التموينية والاعلاف المدعومة والحد الاقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها، آملا ان يتم العمل بهذا القرار بصورة عاجلة خاصة في ظل الأوضاع والغلاء الصعب الذي يعيشه الجميع. وطالب القريصي أن يشمل قرار دعم السلع والأعلاف عددا كبيرا من الأنواع حتى يتمكن المستهلك القطري من الشراء بكل أريحية، وأن يتجاوز موجة الغلاء التي يعاني منها المستهلكون منذ سنوات طويلة بسبب التجار الذين لا يرحمون. خليفة السيد: دعم الأنواع الأخرى من الأعلاف طالب خليفة السيد أن يتم دعم الانواع الأخرى من الاعلاف التي يستهلكها الحلال بشكل يومي وتعتبر مصدر غذاء رئيسيا له، منها الجت والبرسيم، وغيرها من الانواع الاخرى من الاعلاف، بالإضافة إلى ضبط عملية التلاعب بالأسعار ويكون ذلك بفرض الدولة سيطرتها على الوضع وأن تتكفل هي باستيراد كافة انواع الاعلاف من الدول المنتجة. وشدد على ضرورة توفير كافة مطالب اصحاب العزب في مجمعات العزب، وذلك بإنشاء أسواق تتوفر فيها محال تجارية تحتوي على صيدليات بيطرية، وكذلك تخصيص أطباء بيطريين يعملون بالتناوب في تلك الصيدليات، حتى يتمكنوا من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحلال في أي وقت. عبدالله المالكي: الدعم يمكّن من مواصلة تربية الحلال أكد عبدالله المالكي، أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على استمرار دعم الاعلاف والسلع جاء في وقته، حيث ان اصحاب العزب بحاجة الى مثل هذا النوع من الدعم، وذلك للاستمرار في تربية الأغنام مما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد والتوصل إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان. وأضاف إن أصحاب الحلال يواجهون اليوم غلاء طال جميع انواع الاعلاف الخضراء واليابسة، ويعود ذلك إلى قلة هذا النوع من الاعلاف خاصة السوداني، وكذلك القطري أيضا، مما ادى إلى استغلال الوضع من قبل بعض التجار ورفع الأسعار ووصولها إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسابق بعد ان كانت تباع نفس هذه الاعلاف بأسعار تتناسب مع الجميع. ولفت إلى انه قام بشراء ربطة كاملة تزن قرابة 14 كيلو من الأعلاف الخضراء الجت من شركة ودام بسعر 1250 ريالا، وهو سعر مبالغ فيه وخيالي، مؤكدا أن استمرار البيع بنفس الأسعار سوف يرهق كاهل اصحاب الحلال الذين سيضطر معظمهم إلى ترك تربية الحلال لو ما استمرت الأسعار والأوضاع على ما هي عليه. ويتطلع المالكي إلى دعم المنتجات الوطنية من الأعلاف الخضراء واليابسة، وكذلك الاستمرار بدعم الاعلاف الأخرى كما هو حاصل الآن حتى يتمكنوا من الاستمرار والتوسع في تربية الحلال دون أي تأثير.

دعا أصحاب حلال إلى إنشاء سوق نظامي متكامل للحلال في منطقة أبو نخلة على نسق سوق الوكرة المركزي، ليكون قريباً من مجمعات العزب والنخش والعزب الجوالة القريبة من المنطقة الغربية والوسطى، وقالوا إن تخصيص سوق نظامي بهذه المواصفات سيكون له أثر كبير في نمو وتطور الثروة الحيوانية في قطر، خاصة أن منطقة أبو نخلة تمتلك كافة المقومات والمعينات، حيث تعد واحدة من المناطق التي تشهد وجوداً كبيراً للثروة الحيوانية، مثلها مثل منطقة الشحانية وما شابهها. وأضافوا إن المناطق الشمالية والغربية والوسط عرفت بأنها المناطق الأكثر تواجدا للثروة الحيوانية في البلاد الأمر الذي يعني أن ازدهار النشاط الحيواني وتربية الحلال وتطورها يمكن أن تشهد طفرة مع الالتفاتة المرجوة لمثل هذه المناطق وتشييد أسواق فيها يسهم في انتعاش الأسواق وتطور الثروة الحيوانية في البلاد وتحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لسكان قطر، بل والتوجه نحو تصدير الفائض. وطالبوا بكسر الاحتكار في تجارة الأعلاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الأعلاف أسوة بغيرها من الشركات أو الجهات. وقالوا إن إتاحة الفرصة للقادرين من الشركات أو القطاع الخاص على توفير الأعلاف من الداخل أو عن طريق الاستيراد سيسهم بالضرورة في استقرار الأسعار ووفرة الأعلاف وتنوعها. أكد سلطان بن محمد الكواري على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة أبو نخلة كحاضنة للثروة الحيوانية في قطر وقربها من مجمعات العزب والنخش والعزب الجوالة القريبة من المنطقة الغربية والوسطى، داعيا إلى تقنينها بإقامة سوق للحلال في منطقة أبو نخلة على نسق سوق الوكرة المركزي. وقال إن الموقع الذي تحتله منطقة أبو نخلة يؤهلها لتكون سوقا متكاملا به مقاصب للحلال وأسواق للأعلاف، إضافة للخدمات البيطرية. وقال إن الاهتمام بمنطقة أبو نخلة يعزز النمو المرتجى في الثروة الحيوانية ويدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتحقيق استراتيجية الدولة في الأمن الغذائي، خاصة وان المنطقة مهيئة لاحتضان كافة أنواع الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وجمال وطيور. وقال إن سوق الوكرة المركزي يبعد كثيرا عن أصحاب الحلال، ويضطرون إلى قطع مسافات طويلة لشراء الأعلاف أو عرض حلالهم للبيع، وأضاف إن ارتفاع أسعار الإيجازات وضعف الحركة التجارية في سوق الوكرة يعرضان تجارة أصحاب الحلال للركود والخسارة بعكس منطقة أبو نخلة التي تشهد نشاطا مكثفا وحركة نتيجة لوجود الأعداد الكبيرة من مجمعات العزب والعزب المتنقلة أو الجوالة والنخش. وقال إن هناك من أصحاب محلات سوق الأعلاف بسوق الوكرة المركزي من انفق أموالا كثيرة لتجهيز محله، إلى جانب الإيجار الشهري ويشكون من ضعف الإقبال نتيجة للإقبال الكبير على السوق غير النظامي في أبو نخلة الذي تعرض فيه نفس السلع والبضائع. واكد السيد صلاح على أهمية وجود الأسواق المتكاملة للحلال التي تتوافر فيها كل المقومات المطلوبة للسوق من حيث وجود الثروة الحيوانية وموقعها الاستراتيجي وفرص ازدهار السوق مستقبلا. ولفت لأهمية توفر الأعلاف والتي بدونها يمكن أن تتعرض الثروة الحيوانية للهزال أو الموت جوعا. وقال إنها العمود الفقري لنمو وتطور الثروة الحيوانية في قطر، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الأعلاف تأتي من الخارج وبالتالي لابد من تهيئة الظروف المناسبة التي تجعل من الأعلاف مادة متاحة وسهل الوصول إليها دون تكلفة مالية باهظة أو ضياع للجهد والوقت. وقال إن الرؤية الإستراتيجية للدولة بالنسبة للأعلاف تتمثل في توفير أعلاف كاملة خضراء وبخلطات وتركيبات مدروسة، فضلا عن الاعتماد على تعدد المصادر وتنوع المدخلات واستيرادها، وذلك توفيرا للمياه الجوفية. وقال إن هناك تقريرا سابقا لمجموعة السنابل القطرية الخاصة العاملة بمجالات استيراد وإنتاج الأعلاف يكشف أهمية الأعلاف في نمو الثروة الحيوانية في قطر وحرص الدولة على توفيره، حيث يشير التقرير إلى أن حجم تجارة الدولة من الأعلاف يقدر بمليار ريال، وذلك بمعدل استهلاك 105 آلاف طن سنويا، الأمر الذي يعني تأثيره البالغ في حالة الندرة أو ارتفاع الأسعار على تطور الثروة الحيوانية لدينا، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة كسر الاحتكار وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الأعلاف أسوة بغيرها من الشركات أو الجهات. وقال إن إتاحة الفرصة للقادرين من الشركات أو القطاع الخاص على توفير الأعلاف من الداخل أو عن طريق الاستيراد سيسهم بالضرورة في استقرار الأسعار ووفرة الأعلاف وتنوعها. ومعربا عن تحفظه على إجراء قرعة للراغبين في امتلاك محلات لبيع الأعلاف في وقت توجد شركات معروفة وذات سجل قديم وعريق في مجال تجارة الأعلاف ليعطى الفرصة لمن هم على بداية الطريق ولا يمتلكون الخبرة التي تمتلكها تلك الشركات ذات التاريخ في مجال خدمات الأعلاف. ووصف وجود سوق للأعلاف في أبو نخلة بأنه أمر جيد وإيجابي، خاصة مع وجود كثافة في الحلال بالمنطقة. وقال السيد صلاح إن ارتفاع الأسعار وندرتها في مواسم بعينها سببه الرئيسي الاحتكار وتعدد الوسطاء، مشددا على أن الاحتكار يمثل أهم العوائق التي تواجه تجارة الأعلاف وتؤثر في أسعارها، مع خروج كثير من العاملين في هذا المجال، إضافة إلى تعدد الوسطاء حتى الوصول من المنتج إلى المستهلك.

قال أصحاب حلال إن تنمية الثروة الحيوانية بحاجة إلى إزالة العديد من المعوقات. وثمنوا الجهود التي تقدمها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال والعزب لزيادة انتاجهم من الثروة الحيوانية. وقالوا ان الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة مكن العزب واصحاب الحلال من توفير كميات مقدرة من حاجة السوق من اللحوم خلال الفترة الماضية التي شهدت العديد من التحديات. وقالوا انهم قادرون على دعم الاسواق المحلية من الاغنام بأكثر من 50% من حاجة الاسواق وخلال شهر رمضان وعيد الفطر. وقالوا ان العزب والمزارع الحيوانية المختلفة في قطر يمكن ان تحقق خلال سنوات قليلة نسبة كبيرة من الحاجة اليومية من اللحوم. واشاروا لما وصفوها ببعض المعوقات التي يمكن ان تحد من حركة اصحاب الحلال والعزب، حيث اشاروا للتكلفة العالية لفاتورة الكهرباء والمياه، اضافة للاسعار العالية لأسعار بعض المواد مثل البرسيم والاعلاف المستوردة، داعين الى تدخل الدولة باستيراد البرسيم من اجل استقرار الاسعار. ودعوا الى فتح باب الاستيراد لسلالات التربية لتحسين الانواع الموجودة بالداخل وبيعها للمربين بأسعار معقولة. وقالوا ان ذلك يمكن ان يحدث طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، ويقود الى تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى الاكتفاء من اللحوم. وقالوا انهم يرغبون في عقد لقاء موسع يجمع كافة المنتجين مع المسؤولين لمناقشة كافة القضايا المحلة المرتبطة بإنتاج العزب. الأسواق القطرية واكد السيد سلطان بن محمد الكواري صاحب حلال جاهزية اصحاب الحلال والعزب القطرية لدعم الاسواق المحلية من الاغنام خلال شهر رمضان وعيد الفطر وبما يفوق نسبة الـ50% من حاجة الاسواق. وقال ان الانتاج المحلي من الاغنام شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الدعم والتشجيع من قبل الدولة، خاصة خلال فترة التحديات الماضية والتي اكدت على قدرة العزب واصحاب الحلال في قطر على تنمية مواردهم الذاتية من الاغنام المحلية وامكانية تحقيق ما يصل الى اكثر من 90% من حاجة السوق المحلي في خلال السنوات القليلة القادمة مع التشجيع والدعم المتزايد من قبل الدولة. وقال ان اصحاب الحلال لديهم مقترحات تسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة في الانتاج المحلي من الحلال، وهي ملاحظات مهمة ومن الضرورة بمكان ان تجد من يستمع لها، لذلك هم يطالبون بعقد لقاء يجمع كافة اصحاب الحلال والعزب بالمسؤولين في الوزارات المعنية ويستمعون للطرح الذي نقدمه والخبرة في تربية كافة انواع الحلال. وثمن في هذا الخصوص الدعم الذي تقدمه الدولة في العديد من الخدمات مجانا كالعلاجات وانواع من الاعلاف، ولكنه دعا الى توفير البرسيم المستورد والذي تتراوح اسعاره بين 35 و 55 ريالا بأسعار مناسبة، متسائلا عن السبب الذي يمنع من دعم البرسيم كسلعة مهمة لاصحاب الحلال، في وقت يتم فيه تقديم خدمات اخرى مجانا، كما دعا الى الاستجابة لاصحاب الحلال في توفير الكميات التي يرغبون فيها من الشعير كعلف مطلوب بشدة للاغنام، بينما يمثل الشوار علفا جيدا بالنسبة للابل والابقار. ونادى بزيادة احواض المياه التي تمت اقامتها في بعض المناطق. وقال ان اصحاب الحلال بحاجة ماسة الى المزيد من احواض المياه من اجل سقي الحلال، مشيرا الى ان بعض المناطق التي ينتشر فيها الحلال تواجه نقصا في الاحواض بينما بعض المناطق بها احواض وليس بها اعداد كبيرة من الانعام، الامر الذي يتطلب اعادة ترتيب. وقال ان اصحاب الحلال لا يمانعون دفع رسوم معقولة مقابل توفير المياه في بعض المناطق المحتاجة. وختم بأن اصحاب الحلال يوفرون انتاجا محليا 100% من الاغنام، بعكس الذين يحاولون ان يروجوا لبعض المستورد بوصفه منتجا محليا، مؤكدا على الجودة العالية للحوم الاغنام المحلية والتي اصبحت الاكثر اقبالا في السوق من قبل كافة المستهلكين في قطر، مشددا على ضرورة النظر في الرؤى والافكار التي يطرحها اصحاب الحلال لأنها نابعة من الخبرات والتجارب المتراكمة. الأمن الغذائي وقال السيد ابراهيم الجابر صاحب عزبة ان الانتاج المحلي من الحلال يحتاج الى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تحقيق معدلات النمو التي تتماشى مع استراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي في جانب اللحوم والتي تمثل سلعة استراتيجية لا غنى عنها. وقال ان العزب تواجه صعوبات في توفير الكميات الكافية من المواد الاساسية مثل البرسيم والروس والعلف للحلال نسبة لاسعارها الباهظة في الاسواق، مشيرا الى ان المستوردين من التجار يبالغون في الاسعار ولهم تبريراتهم في ذلك، ولكننا نأمل في تدخل جهات حكومية مثل شركة محاصيل وحصاد كجهات داعمة ومشجعة لاصحاب الحلال والعزب للدخول في استيراد هذه المواد وطرحها بأسعار مناسبة لأصحاب الحلال والعمل على لجم نار الاسعار وتمكين اصحاب العزب من توفير البرسيم والاعلاف بالكميات المطلوبة للعزب. وقال ان فاتورة الكهرباء والماء تمثل ايضا واحدة من المشكلات التي تحتاج الى حل عاجل وسريع مع الجهات المختصة، حتى لا يضطر اصحاب الحلال الى تقليص مشاريعهم لتفادي اي خسائر او اضرار. وقال ان فاتورة المياه ترتفع في الصيف، حيث يحتاج الحلال الى المياه والاماكن الباردة، كما تحتاج فاتورة العلاجات الى بحث، فضلا عن صعوبة الحصول على طبيب بيطري في منطقة الشمال، الامر الذي نضطر معه للذهاب للطبيب وشراء الادوية، داعيا الى عقد لقاء موسع بين اصحاب الحلال والعزب مع الجهات المسؤولة للنظر في المشكلات والمعوقات التي توجه الانتاج المحلي من الحلال. وقال ان دعم العزب واصحاب الحلال هو الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجية الدولة في الاستفادة من الانتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير منتجات طازجة وبجودة عالية واسعار مناسبة. واضاف ان الانتاج المحلي من اللحوم يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين. وقال ان التجارب السابقة في التعامل مع العزب اكدت على قدرة الانتاج المحلي في تحقيق حاجة الاسواق بمنتجات ذات جودة واسعار معقولة. الثروة الحيوانية ودعا السيد صلاح الكواري مربي حلال الى فتح باب الاستيراد لسلالات للتربية لتحسين الانواع الموجودة بالداخل. وقال ان قيام استيراد مثل هذه الانواع الجيدة من قبل الدولة وبيعها للمربين بأسعار معقولة يمكن ان يحدث طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، ويقود الى تحقيق الاستراتيجية والرؤية السديدة للدولة الرامية الى الاكتفاء من سلعة استراتيجية اساسية ومهمة. واضاف ان تلك الخطوة يمكن ان تقودنا خلال سنوات قليلة الى التصدير، مشيرا للنجاح الكبير لهذه التجربة في بعض البلدان، حيث قامت الدولة بتمليك المربين سلالات جيدة بأسعار رمزية وتمكنوا في خلال فترة قصيرة من تحقيق معدلات نمو مذهلة في ثروتهم الحيوانية، مشددا على القدرة والامكانات الكامنة في اصحاب الحلال والعزب القطرية في تحقيق طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، مشيرا للنجاحات الفائقة التي تحققت في فترة قياسية في ظل تحديات السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت العزب والمربون ان يمدوا السوق بكميات وافرة من الخراف بفضل الدعم والتشجيع الكبير من قبل الدولة. وقال انهم قادرون الآن على ذلك من خلال توسيع قاعدة الدعم وتطويره بحيث يشمل برامج وافكار جديدة يطرحها احاب الحلال والمربون. ولفت السيد صلاح للتوسع الذي يشهده قطاع الثروة الحيوانية في قطر، ونادى بتوزيع عزب جديدة للقطريين تسهم في زيادة الانتاج ومد السوق بحاجته وفتح فرص التصدير. وختم بأن فاتورة الكهرباء، خاصة المياه بحاجة الى دعم حقيقي، خاصة بالنسبة لاصحاب الحلال لتخفيف التكلفة والتي تزداد في فترة الصيف. العزب المحلية ومن جهته قال السيد عبد الله بن فيصل المسافرة انه بإمكان العزب المحلية ان تلبي حاجة المستهلك المحلي بنسبة 100% من ناحية الجودة والاسعار، خاصة وان هناك تجارب سابقة اكدت ذلك، حيث شهدت الاسواق اقبالا كبيرا على المنتجات المحلية من اللحوم لانها طازجة لم تتعرض لبرودة عالية ولفترات طويلة مثل كثيرا من المواد الغذائية التي تخضع لدرجات برودة عالية وتمكث لفترات طويلة. واضاف ان الطعم المميز والاسعار المعقولة زادت من تنافسية اللحوم المحلية. ولفت للدعم الحكومي للعزب وقال انه يمثل رأس الرمح في دعم زيادة الانتاج وتطويره، حيث تحتاج العزب للمياه والكهرباء والاعلاف والبرسيم المستورد، فضلا عن الرعاية البيطرية والعلاجات، مشيدا بالجهود التي قدمتها الدولة في هذا الصدد. وقال ان مضاعفة الدعم والتشجيع حتما سيعطينا مزيدا من الانتاج ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. وقال ان الفترة الاخيرة شهدت تزايدا كبيرا في اعداد الراغبين في الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، خاصة بعد نجاح تجربة التعاون ما بين القطاع الخاص والعام في هذا المجال والذي اثمر نتائج طيبة تؤكد امكانية التوسع في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. ودعا الى تكثيف التوعية وثقافة تربية الحلال وادخال الطرق العلمية التي تساعدهم في نمو المشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية. وقال ان الطبيعة الحارة تنتظر التفاتة من الجهات المختصة لمسألة الكهرباء والمياه المقدمة لاصحاب الحلال والعزب.

أكد عدد من أصحاب الحلال في قطر أنه لا تنمية للثروة الحيوانية بلا دعم وتوفير للأعلاف، وأقر أصحاب حلال لـ الشرق أن هناك مشكلات كبيرة يعاني منها قطاع تربية الحلال في قطر مما جعلهم بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من الاغنام والابل والابقار. وقالوا في هذه الأثناء إن الاغنام المستوردة هي التي تكتسح السوق القطرية ويعود ذلك الى اسباب عديدة أهمها نقص الدعم من وزارة البلدية والبيئة وغلاء المنتجات الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي نقص في كمية الانتاج بالاضافة الى عدم توفر المساحات الكافية داخل العزب لتربية كميات كبيرة من الحلال الأمر الذي نجمت عنه خسائر عانى منها أصحاب الحلال. وكان عضوان من المجلس البلدي المركزي وهما السيد محمد بن صالح الخيارين والسيد محمد بن ظافر الهاجري قدما اقتراحا للمجلس برفع توصية لوزارة البلدية والبيئة بدعم الأعلاف باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتنمية الثروة الحيوانية، وقال أصحاب الحلال إنهم يؤيدون بشدة دعم الأعلاف. ولفت أصحاب الحلال إلى ضرورة أن يتم جزء من العزب بالطابوق والألومنيوم بدلا من الخشب تجنبا لانتشار الأمراض التي أضرت بالثروة الحيوانية. وطالبوا بتعديل قائمة الأعلاف لتشمل الأعلاف الخضراء لا أن تقتصر على الشعير والنخالة. حمد القريصي: مشكلة نقص المساحات تفاقمت اكد السيد حمد صالح سعيد القريصي صاحب حلال وعزبة بمجمع الشحانية ان اكبر المشكلات التي تواجه اصحاب الحلال هي صغر المساحة المقدمة من قبل الدولة لتربية الاغنام وقلتها، حيث قال ان المساحة المقدمة من الدولة لكل شخص صغيرة جدا ولا تكفي حتى لتربية عدد قليل من الحلال وهذه مشكلة اساسية موجودة منذ وقت طويل لكنها تفاقمت اكثر في الفترة الأخيرة، حيث ان اغلب اصحاب الحلال كانوا يربون حلالهم في أراض خارج قطر نظرا لمساحتها الكبيرة واتساع مراعيها بالاضافة الى ان الدعم الذي يقدم للحلال اكثر بكثير من الذي تقدمه قطر وتكلفتها كذلك اقل لكن اضطررنا للاكتفاء بالعزب التي تقدمها البلدية والبيئة وهذا ما سبب لنا ازمة كبيرة نتمنى ان يتم ايجاد حل سريع لها وفي اقرب وقت لأنها هي المشكلة الحقيقية التي نعاني منها فعلا اكثر حتى من مشكلة الدعم. وقال «نحن اصحاب الحلال في قطر نعاني كثيرا على عكس اصحاب الحلال في البلدان الأخرى لهذا نحن نطالب بايجاد الحلول اللازمة والسريعة حتى نتمكن من المحافظة على الثروة الحيوانية». علي صالح المطروشي: البناء بالطابوق لن نتراجع عنه اكد السيد علي صالح المطروشي صاحب حلال انه يدعم وبشدة مقترح السماح لأصحاب العزب ببناء جزء من العزبة بالطابوق ويتمنى ان يتم العمل بهذا المقترح على ارض الواقع نظرا للوضع الكارثي الذي تعاني منه العزب المخصصة من قبل الدولة لتربية الحلال، وقال انه في الوقت الحالي يتم الفصل بين شخص وشخص داخل العزبة بواسطة الشنكو والاخشاب وهذا ما يجعل صاحب الحلال عاجزا عن حماية حلاله. وأكد انه لو مرض حلال احد من المربين تنتشر العدوى في لمح البصر في كل انحاء العزبة ويصعب السيطرة عليها نفس الشيء في حالة حدوث حريق وهو ما يجعل صاحب الحلال في حالة خوف متواصل وغير قادر على حماية حلاله. وأضاف: اتمنى من الدولة ان تعطينا سببا واحدا فقط لعدم السماح لنا ببناء طابوق للفصل بين العزب في النهاية العزبة ليست على ملك شخصي لنا وهي على ملك الدولة ومتى ما ارادت سحبها منا لها ذلك، فما المانع من ان نحمي انفسنا وحلالنا؟». كما اشار السيد علي الى ان الحرارة في فصل الصيف تسبب الكثيرة من المشكلات للحلال لهذا من بين اسباب التي تدفعنا لبناء طابوق هو أن كل شخص يريد ان يقوم بتطوير المكان وبتركب مكيفات في المساحة المخصصة له لتجنب مشكلات الحرارة لهذا نحن نطالب وبشدة ان توفر لنا البلدية متخصصين يراقبون حالة العزب والحلال لتحسين أوضاعها وتسعى لتعديل الوضع حتى نتمكن في خلال السنوات القادمة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم المحلية. عبدالله سعود الكواري: تطعيمات الحيوانات غالية الثمن دعا السيد عبدالله سعود الكواري مربي وصاحب حلال وعضو في الجمعية القطرية للثروة الحيوانية «انعام» الدولة بالقيام بتعديل على قائمة الدعم المقدم الى اصحاب الحلال في اقرب وقت ممكن، وقال ان الدعم يشمل فقط الشعير والنخالة ولكنه لا يشمل الأعلاف الخضراء رغم انها من الاشياء الضرورية في تربية الحلال ونحن نطالب ان يشملها الدعم في اقرب وقت لأن اسعارها غالية على تكلفة المربي واثقلت كاهله وفي نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عنها، كما قال الكواري ان من اهم المشكلات الاخرى التي يعاني منها القطاع هو النقص الكبير في كميات التطعيم الذي توفره الدولة من اجل تحصين الحلال مما يدفعهم الى شرائها من السوق بأسعار غالية ورغم ذلك في اغلب الاحيان لا تكون متوفرة اصلا في السوق او مشكوك في مدى نجاعتها لأنه ان لم يتم تخزينها بطريقة جيدة فستكون اضرارها اكثر من منافعها وتقدم بالشكر للمجهود الذي تقوم به جمعية «انعام» في العمل كجهة وصل بين المربي والجهات المسؤولة في الدولة لايجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها القطاع والعمل على حماية الثروة الحيوانية. فرج الحميداني: الدعم قليل لا يفي بالغرض قال السيد فرج هارون الحميداني إن أصحاب الحلال لا يتمتعون كلهم بالدعم من قبل الدولة، حيث ان هناك مربين يتلقون الدعم من الدولة واخرين لديهم اعداد كبيرة من الحلال ورغم ذلك لا يتلقون الدعم وهذه مشكلة كبيرة يجب ايجاد الحل السريع لها. واكد ان العزب الممنوحة من البلدية وهي تعتبر عزبا ثابتة مساحتها، صغيرة جدا، ولا تفي بالغرض خصوص لو كان الحلال بأعداد كبيرة كما ان العدوى تنتشر داخلها بكل بساطة مهما كان المربي محافظا على سلامة حلاله لهذا يلجأ الاغلبية الى الاستعانة بالعزب المؤقتة او الجوالة وهي عزب تزيد من ثقل المصاريف على صاحب الحلال، حيث انه لا يستطيع الجميع شراء عزبة شخصية بأسعار باهظة وهذا ما يجعل اسعار الحلال المحلي في السوق غالية وتبدأ من 1300 ريال فما فوق على عكس السوري الذي يكتسح السوق وبأسعار اقل يصل الى 1100 ريال كأقصى حد وأكد ان أصحاب الحلال اصبحوا غير متحمسين لتربية الحلال. حمد جابر النعيمي: كورونا أثرت كثيراً على الإنتاج قال السيد حمد جابر النعيمي تاجر ومستورد للحلال ان الدعم في الشعير والنخالة موجود منذ اكثر من 40 سنة لكن لم يطرأ عليها اي تحديث يتواكب مع مستلزمات الوقت الحالي منذ زمن طويل، وإن حرارة الطقس في قطر تسبب مشكلات كثيرة سواء في العزب، حيث تنتشر الامراض كثيرا بين الحيوانات او في سوق الحلال، حيث انه سوق كبير ومجهز فقط بالمراوح وليس المكيفات، لهذا قلة التبريد وكثرة الرطوبة تصيب صوف الخروف وتسبب له فطريات . اكدا النعيمي ان كورونا اثرت كثيرا على هذا القطاع، حيث اصبح هناك نقص في الافراح والمناسبات والتجمعات العائلية التي تتطلب سحب اعداد كبيرة للحلال من السوق بالاضافة الى التشديد في عملية الاستيراد، حيث انه بسبب كورونا تم منع استعمال السفن الخشبية سالم راشد المري: وضع العزب كارثي دعا السيد سالم راشد المري مربٍ وصاحب حلال وعضو في الجمعية القطرية للثروة الحيوانية «انعام» إلى ان تضاف الى قائمة الدعم الأعلاف الخضراء نظرا لأهميتها في تربية الحلال، واكد ان الحلال في قطر لا يرعى بطريقة طبيعية ويعود ذلك لعدم توفر ارض مرعى في البلد لذلك فإن تربية الحلال تتطلب مجهودا كبيرا وتوفير كميات من الاملاح والفيتامينات. وليس فقط الشعير والشوار اللذين يشملهما الدعم، وقال ان العزب مهمشة جدا وتعاني من العديد من النواقص وهو ما يتسبب في تهدم العديد من العزب سنويا بسبب تغيرات المناخ ونقص التجهيزات لهذا هم يطالبون بتوفير مركز خدمات شامل داخل مجمع العزب،

أعرب عدد من مربي الحلال عن استعدادهم لإنتاج حليب الأغنام والماعز والإبل وتوفيره لمصانع الألبان في قطر لمعالجته و بسترته وعرضه في الأسواق من أجل دعم الأمن الغذائي. وقال أصحاب حلال في استطلاع لـ الشرق أنهم على استعداد لبذل كافة الجهود من أجل تنمية قطعان الأغنام والماعز عندهم في العزب والمزارع لزيادة كميات الوارد من الحليب وتسليمه للمصانع. وقال المربون في هذه الأثناء إن قيام وزارة البلدية والبيئة بعمل نقاط لتجميع الحليب مهما كانت كمياته في مواقع العزب سيشجع الكثير من المربين للانضمام إلى مبادرة مشروع إنتاجي الذي يهدف إلى توفير الألبان من العزب والمزارع وتقديمه للمصانع. وقال أصحاب الحلال إن دعم خطط الأمن الغذائي في الدولة واجب على كل أصحاب الحلال سواء أن كان دعما عبر توفير الحليب أو توفير الألبان. وأكدوا أنهم حرصوا على دعم مبادرة إنتاجي التي أطلقتها جمعية الثروة الحيوانية من منطلق مساندة أي مشروع وطني من شأنه تعزيز الأمن الغذائي في قطر، لكن بعض أصحاب الحلال قالوا إن ثمة مشكلات تواجه أصحاب الحلال تتمثل في عدم توفير الأعلاف الخضراء الورقية وقالوا في هذه الأثناء أن وزارة البلدية والبيئة توفر بعض الأعلاف الحبوب لكنها وحدها لا تكفي للحلال الذي ينتج الألبان. كما اشتكى أصحاب حلال من عدم توفر الأدوية البيطرية والتحصينات، مشيرين إلى أنهم يقومون بشرائها من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة الأمر الذي يؤثر أو يعوق إنتاج الألبان بالقدر الذي يتطلعون إليه، وأكدوا أن دعم العزب المنتجة للألبان يحقق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وفيما يلي تستعرض الشرق آراء حلال ورؤيتهم لحجم مساهمتهم في توفير الحليب في الأسواق: مبارك السحوتي: توجه لزيادة رؤوس الأغنام قال السيد مبارك بن راشد السحوتي رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن الجمعية تدعم جهود مربي الحلال مبينا أن تصميم برامج لأصحاب الحلال الذين يدخلون في إنتاج الألبان تشمل زيادة عدد الرؤوس من الأغنام والماعز وتوفير العناية بها بيطريا، كذلك توفير الإرشادات عبر الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة، مبينا أن الجمعية قامت بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لقيام فريق توعوي منها بزيارة العزب لتوعية المربين من أجل تطوير الحلال لزيادة إنتاجه إلى أقصى حد ممكن. وأكد السحوتي أن تطوير الحلال وزيادة أعداده هو نوع من الاستثمار سيدفع المربين لتجديد القطيع بزيادة عدده وتوسيع الحظائر، كما يدفعهم لانتقاء أفضل السلالات التي تنتج الحليب بكميات أكبر. وقال السحوتي إننا في جمعية الثروة الحيوانية سنقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة أصحاب الحلال في مقارهم في العزب والمزارع للوقوف على جهودهم لزيادة عدد رؤوس الحلال من الأغنام والماعز. وفي رده على سؤال لـ الشرق عن الاتفاق الذي تم بين مصنع الوجبة للألبان ومربي الماشية قال السحوتي: إن الاتفاق أن يقوم المربي بتوريد 50 لترا من الألبان يوميا، مبينا أن حجم الحليب المنتج يوفر شهريا أكثر من 6 آلاف ريال شهريا. ودعا السحوتي جميع المربين الذين يستطيعون توفير الـ 50 لترا من الحليب في اليوم الانضمام إلى الاتفاقية مع مصنع الوجبة لبيعه الألبان، حيث سيقوم بمعالجتها وعرضها في الأسواق. غانم المهندي: جاهزون لتوفير الحليب قال السيد غانم المهندي نائب رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن مربي الحلال على استعداد لدعم أي مبادرة تصب في صالح الأمن الغذائي ولفت في هذه الأثناء إلى أن ستة من أصحاب الحلال - الأغنام والماعز - وقعوا عقود توريد حليب الأغنام والماعز لمصنع الوجبة في المناسبة التي تمت في كتارا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد لجمعية الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن سبعة مربين للحلال وقعوا عقودا مماثلة مع ذات المصنع خلال فترة تجريبية وصفها بأنها كانت ناجحة. وتوقع المهندي أن يصل عدد المربين المنتجين للحليب إلى 20 مربٍ. وأعرب السيد المهندي عن ارتياحه للنقلة التي حققتها جمعية مربي الثروة الحيوانية بافتتاح مقرها في كتارا، وقال في هذه الأثناء: هذه اللحظة كنا ننتظرها من زمان إذ تمكن مربي الماشية من التجمع في المقر الجديد لمناقشة برامج و قضايا الثروة الحيوانية. كما أعرب عن ارتياحه لتدشين مشروع إنتاجي، وقال إننا كنا نحلم بهذا المشروع للاستفادة من الحليب الموجود في المزارع والعزب وبيوت البر. وقال إن مبادرة مصانع الألبان القطرية بشراء الحليب وتصنيعه والاستفادة منه تستحق الإشادة والتقدير وتعتبر فوزا لمربي الحلال وفوزا لجمعية الثروة الحيوانية ومصانع الألبان. وحول كميات الحليب الذي سوف توفره المزارع والعزب قال المهندي إنه يتوقع نحو 10 أطنان حليب يوميا فيما توقع أن يصل الحليب خلال سنة بين 50 إلى 60 طنا، يوميا. وأعرب عن أمله في أن يعمل مشروع إنتاجي على تشجيع الكثير من المربين للماشية. وأكد في هذه الأثناء أن الجمعية سوف تنسق مع المربين لزيادة الإنتاج. حمد المري: دور مؤثر لمربي الحلال أكد مربي الحلال السيد حمد راشد المري أن المربين لن يألوا جهدا في تعزيز الخطط التي تضعها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وقال إن جمعية الثروة الحيوانية تسعى بكل ما تملك إلى أن يكون لمربي الماشية دور وحضور في الساحة لا يكون دورهم هامشيا بل سيكون أساسيا. وأضاف ما دام أننا نأخذ لابد من أن نعطي للمجتمع بحيث يكون العطاء كبيرا.. وقال إن أي صاحب حلال يجب أن يوفر كميات من الحليب قدر استطاعته حتى لو 20 لترا.. وعلى أقل تقدير يجب أن يوفر الحليب لأهل بيته أو اقاربه لأن توفير الحليب لهم من العزبة أو المزرعة يجعلهم يوفرون نصيبهم من الحليب المشترى لآخرين.. وقال إن كافة المربين الذين التزموا بتوفير الحليب للمصانع اكتفوا ذايتا ويبيعون الفائض الى المصانع.. وأعرب المري عن ارتياحه لخطوة وزارة البلدية والبيئة بتوفير نقاط لتجميع الحليب في مناطق العزب المختلفة. وأضاف إن قيام وزارة البلدية ايضا بتوفير الحلابات مجانا سيشجع أصحاب الحلال الذين يمتلكون أعدادا كبيرة على الإنتاج وتوفير أكبر قدر من المنتج وفي المقابل سيستفيدون من العائدات المالية. فرج هارون: التزام الشركات بشراء الحليب يحفزنا قال فرج هارون، مربي حلال، إن الظروف صارت اليوم مواتية ومشجعة أكثر مما مضى للدخول في تربية الحلال سواء للألبان أو اللحوم. وذكر أنه كان لديه حلال يبلغ عدده حوالي 2000 رأس من الأغنام إلا أنه قلص هذا العدد بدرجة وصار يملك اليوم بين 300 و350 رأس. لو كنت أعلم أن الأمور ستتغير إلى الأفضل ويدخل فيها إنتاج حليب وبيع للشركات ما كنت سأقلص. وأكد فرج أن مشروع إنتاجي لو كان مستمرا وحقق النجاح المناسب سيعمل على زيادة عدد القطيع حتى يتمكن من توفير كميات كبيرة من الألبان، ولكن فرج هارون أعرب عن مخاوفه من عدم التزام الشركات بشراء الحليب على المدى البعيد، ويرى أن الشركات لجأت في الوقت الحاضر للشراء من المنتج المحلي ونتخوف أن تتبدل الظروف وتوجد هذه الشركات بدائل أخرى. علي صالح: المبادرة جاءت في الوقت المناسب أكد مربي الحلال علي صالح المطروشي أنه سيوجه كافة جهوده من أجل توفير الألبان.. وثمن المبادرة الوطنية لشراء الحليب من أصحاب المزارع والعزب ووصفها بأنها جاءت في وقتها لأن أصحاب الحلال بحاجة إلى الدعم والتشجيع وخطط الدولة الرامية لتوفير الأمن الغذائي بحاجة إلى المساندة خاصة في الظروف المعروفة التي تمر بها قطر. وقال علي صالح: إن الحرص على دعم المبادرة الوطنية لبيع الحليب من قبيل تحريكها وتشجيعها لأن العائد من مبيعات الألبان قليل ولا يتناسب من مدخلات الإنتاج من إعلاف وأدوية بيطرية وعمالة تعمل في المزارع والعزب. وقال المطروشي إن أصحاب الحلال سواء المنتجين للألبان أو اللحوم يعانون من إرتفاع أسعار الأدوية البيطرية والتحصينات. وقال إن هذه الأخيرة غير متوفرة كلها مما يضطر صاحب الحلال إلى الشراء من الصيدليات الخاصة في الأسواق.

مطالبات باختيار مكان مناسب وقريب من جميع المناطق الثروة الحيوانية تتمركز بالمنطقتين الشمالية والغربية أكد عدد من اصحاب الحلال، على ان نقل سوق المواشي او الحلال، في مكان بعيدا عن مناطق العزب، يسبب الكثير من الأضرار لهم، مشيرين إلى اختيار منطقة الوكرة لإقامة السوق بها، سيؤدي إلى تكبدهم العناء نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، خاصة وان المسافة ليست قريبة، مشيرين إلى ان الثروة الحيوانية واماكن تمركز الحلال بمنطقتي الشمالية والغربية، لذلك يفترض اختيار مكان اخر مناسب وقريب من تلك المناطق . وقالوا للشرق انه يجب الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم عند اختيار موقع السوق الجديد، مؤكدين على ضرورة عمل استبيان أو تخصيص لجنة لأخذ آراء المواطنين، واصحاب الحلال، والاستماع إليهم ودراسة القرار من جميع الاتجاهات، مما يصب في مصلحة الجميع، واقترح البعض منهم، إقامة السوق في منطقة ام صلال ، او منطقة السيلية او اى منطقة واقعة على طريق سلوى، والتي تعد المكان الأنسب نظرا لقربها من اماكن تواجد العزب، كما تعتبر منطقة تقع في الوسط بما يسهل على اصحاب الحلال نظرا لتواجد العزب في المناطق الشمالية والغربية ..وكان قد تم الاعلان عن تخصيص سوق الوكرة كسوق للماشية تحت إشراف وزارة البلدية ، كما سيتم نقل السوق الحالي خلال الفترة المقبلة وسيكون سوف الوكرة هو سوق المواشي الرئيسي في الدولة. إبراهيم الجابر: هناك مناطق كثيرة تصلح لإقامة السوق عليها أكد إبراهيم الجابر، على انه يفضل نقل سوق الحلال في موقع يقع في المنطقة الشمالية او الغربية، وذلك نظرا لتركز العزب والثروة الحيوانية بالدولة في هذه المناطق، مشيرا إلى ضرورة عمل اكثر من سوق للحلال في كل منطقة، لتكون الاقرب لخدمة اصحاب الحلال والسكان والمواطنين، خاصة وان الدولة تشهد نهضة عمرانية كبيرة وتستوعب إقامة اكثر من سوق للحلال في عدة مناطق . واشار إلى أنه كما هو معروف اصحاب الحلال يقطنون في المناطق الشمالية، مما يعنى انهم سوف يتكبدون العناء نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، خاصة وان المسافة ليست قريبة، فضلا عن الوقت والجهد، متسائلا عن سبب عدم إنشاء او نقل سوق الحلال إلى منطقة ام صلال لتكون قريبة لأهل الشمال، وأيضا منطقة السيلية بحيث تخدم مناطق الشحانية ومنطقتي الغربية والشمالية، اى قريبة لجميع الجهات، او اختيار ايه موقع في طريق سلوى، بدلا من الوكرة والتي تضر اصحاب الحلال ... وتابع قائلا: من المؤكد ان الجهات المعنية تنظر للمستقبل، وضرورة إقامة سوق الحلال بعيدا عن المناطق السكانية، تفاديا لما يحدث ، إلا انه ايضا يجب التفكير في الموضوع من جميع الجهات، خاصة وان هناك مناطق كثيرة تصلح لإقامة سوق الحلال عليها بدلا من الوكرة . مسفر بن سفران: تخصيص لجنة لأخذ آراء أصحاب الحلال قال مسفر بن سفران، انه يجب اخذ رأي المواطنين واصحاب الحلال، بحيث يشاركون في اختيار المكان الانسب لإقامة سوق الحلال به، مشيرا إلى ان نقل سوق الحلال وتطويره خطوة جيدة وجهود تحسب للدولة والتي تضع مصلحة المواطن نصب اعينها، إلا انه يجب ان يشارك المواطن برأيه خاصة وانه هو المستفيد من الموقع او الذي يقع عليه الضرر.. وتابع قائلا: نقل الحلال سيتم لمسافة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل الحلال فضلا عن استهلاك المحروقات او البترول، وايضا ستتسبب في ازدحام السير بالطريق، الامر الذي يعد مرهقا ومكلفا لأصحاب الحلال. وشدد على ضرورة تخصيص لجنة لأخذ آراء المواطنين، واصحاب الحلال، والاستماع إليهم ودراسة القرار من جميع الاتجاهات، مما يصب في صالح الجميع، خاصة وان المربيين هم الاكثر معرفة بما يتناسب معهم، وذلك لأنهم الفئة الاكثر ارتيادا للسوق، وفي النهاية اننا جميعا نتفق ونرغب في كل ما يساهم في نهضة بلدنا. حمد القريضي: يفترض أن يكون السوق المركزي في مكان مناسب يرى حمد القريضي، ان اختيار موقع الوكرة لنقل سوق الحلال، لا يتناسب مع اماكن تمركز الحلال، خاصة وانه كما هو معروف ان الثروة الحيوانية متكدسة في المنطقتين الغربية والشمالية، لذلك يجب اختيار موقع مناسب ليكون قريب لأصحاب الحلال، مشيرا إلى انه هناك عدة مواقع ومناطق انسب من الوكرة لنقل سوق الحلال إليها، مثل طريق سلوى، خاصة وان نقله بعيدا له العديد من الاضرار لأصحاب الحلال.. وقال: بعد المسافة يضر بأصحاب الحلال، سواء من ناحية ارتفاع تكلفة النقل، او زحمة الطرق مما تستغرق وقتا أطول، خاصة وان طريق مسيعيد من الطرق الحيوية والتي تقع قرب ميناء حمد، لذلك فإن الاختيار غير موفق، ويجب إعادة النظر في اختيار المكان. واشار إلى انه يفترض ان يكون السوق المركزي في مكان مناسب وفي الوسط ليكون قريب من جميع المناطق الشمالية والغربية والشرقية، حتى يستفيد منه جميع المواطنين، لافتا إلى انه يتم إقامة مزاد الغنم والابل والبقر، والذي يكون بعد صلاة الفجر مباشرة، مما يشكل مشقة كبيرة على اصحاب الحلال للوصول إلى الموقع المحدد في الوقت المطلوب . عبد اللطيف المهندي: يمكن حل الإشكالية بإقامة أكثر من فرع للسوق قال عبد اللطيف المهندي، انه يفترض نقل سوق الحلال لمكان مناسب، بحيث يقع في الوسط، موضحا ان إقامة السوق في ام صلال ،والتي تعتبر المكان الأنسب نظرا لقربها من العزب، وتعد منطقة تقع في الوسط بما يتناسب مع اصحاب الحلال نظرا لتركز تواجد العزب المنتشرة في المناطق الشمالية والغربية .. ولفت إلى انه يمكن حل تلك الإشكالية بإقامة اكثر من فرع، لسوق المواشي، بحيث يتم تخصيص مثلا فرع في منطقة ام صلال لخدمة المنطقة الشمالية، واخر في الوكرة لخدمة اهل الجنوب .. وتابع قائلا: اصحاب الحلال لا يستطيعون قطع هذه المسافة الكبيرة يوميا، وخاصة الذين يقطنون في المنطقة الشمالية، مما يشكل عبئا ومشقة عليهم، فضلا عن انه يوجد مزاد الحلال يوم الجمعة من كل اسبوع بعد صلاة الفجر، مما يضطر اصحاب الحلال لترتيب نقلها في وقت مبكر مراعاة لبع المسافة وزحام السير بالطريق. واوضح انه يجب على الجهات المعنية بهذا القرار، الاستماع لآراء المربين الذين يتواجدون في الميدان، لأنهم الاقدر على إعطاء الرأي السديد، او يمكن عمل استبيانات لجمع الآراء والاستفادة منها، مما يؤدي لأتخاذ قرار مناسب يصب في مصلحة الجميع .

قائمة الانتظار طويلة وأصحابها ينتظرون منذ سنوات اشتكى عدد من المواطنين عبر الخط الساخن عن تأخر صرف العزب من قبل وزارة البلدية والبيئة ، مع كثرة التصريحات التي تطلقها الوزارة بين الحين والآخر تعلن عن قرب توزيع العزب ولم يتحقق شيء على أرض الواقع ، مطالبين الوزارة بسرعة توزيع العزب على المواطنين خاصة مع وجود قائمة انتظار طويلة ، مؤكدين على ضرورة أن تدقق الوزارة في شروطها الخاصة باستحقاق منح العزب ، لأن هناك أشخاصا حصلوا على عزب وهم لايمتلكون أي حلال . وأوضحوا أن الوزارة أعلنت سابقاً عن توزيع عزب جديدة على المواطنين ضمن قائمة الانتظار الكبيرة لدى الوزارة غير أنه لم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن ، مع أن الكثير من أصحاب الحلال قدموا طلباتهم منذ سنوات ولم يظهر شيء في أي من المجمعات الموجودة . وقالوا في شكواهم للشرق إن حلالهم يتكاثر وتزداد أعداده عاما بعد عام ويحتاجون إلى العزب الخاصة بهم لأن البعض يضع حلاله في عزب إخوانه وأقاربه ، ريثما يستقل بعزبة خاصة حتى يستطيع الاهتمام بحلاله . وانتقد مواطنون بعض الشروط التي حددتها البلدية للحصول على عزبة ، مثل شرط العمر وتحديده ب 35 سنة فأكثر مع وجود ملاك حلال تقل أعمارهم عن السن المحددة ، حيث إن البعض يرث أعدادا كبيرة من الحلال وهو في سن صغيرة . وقال احد المشتكين إن البلدية تؤخر توزيع العزب لاعتقادها بأن هناك من يتاجرون في ترخيص العزب ، فبمجرد حصولهم على الترخيص يعرضونه للبيع لمن يرغب ، مؤكدا أن مثل هذه الحالات قد تكون موجودة ولكنها ليست مقياسا ، حيث إن أغلب المتقدمين بطلبات هم مستحقون فعلا وفي حاجة ماسة للحصول على عزب ولديهم حلال يفوق العدد المحدد في الشروط وهو 30 رأس ماشية . وأكد أن سحب الترخيص ممن يريد المتاجرة في العزب وليس حفظ الحلال شرط عادل يؤيده جميع أصحاب الحلال ، فبعضهم تجار أراض وليسوا أصحاب حلال .