أطلقت معلوماتية الشركة القطرية الرائدة في الخدمات المُدارة للأمن السيبراني بالأمس حملتها التوعوية تحت شعار: «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة». تهدُف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني للأعمال، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الأعمال وُصناع القرار على تبني الأطر الاستباقية السيبرانية لتأمين أعمالهم، مما يُمكّنهم من الجلوس في موضع اتخاذ الفعل لا ردود الفعل والتي تؤدي في غالب الأحيان بالأعمال إلى التركيز في إصلاح الخسائر لا تحقيق الأرباح والمواصلة في الإنتاجية. أبرز تسارع الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة حاجة المؤسسات والشركات إلى التعامل مع الأمن السيبراني على محمل الجد. حيثُ تتسبب الهجمات الإلكترونية في العديد من الخسائر، بما في ذلك الخسارة المالية والإضرار بالسمعة وفقدان المعلومات السرية. حملة «أمانك السيبراني لا تدعه للصدفة» ستعطي الشركات نبذة عن الخطوات الأساسية لتأمين أصولها الرقمية بشكلٍ فعال. أيضًا ستُركّز الحملة على زيادة الوعي بين الأفراد، حيث يُمكن للأفراد القيام بأدوار حيوية في منع الهجمات الإلكترونية. وفي حديثه عن الحملة، قال السيد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية والبنى التحتية والأمن السيبراني لدى معلوماتية «في ظِل التسارع الذي يشهده العالم الرقمي، نؤمن بمسؤوليتنا كشركة محلية تجاه لفت انتباه أصحاب الأعمال والأفراد على أخذ التهديدات الإلكترونية الأمنية على محمل الجد من خلال إنشاء إطار عمل سيبراني مُحكم يعمل على التخفيف من تأثير التهديدات السيبرانية، إذ إننا نُدرك أن السؤال الحاسم الذي يجب على كل مؤسسة طرحه ليس ماذا لو تعرضت أعمالنا للاختراق، ولكن متى سيتم اختراق أعمالنا. هذا هو السبب في أنه لا ينبغي لأي منظمة أن تترك أمنها السيبراني للصدفة».

كشف استطلاع رأي عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال عن أن 40 % ممن تم استطلاع آرائهم يتطلعون إلى توسيع أعمالهم في قطر. وتضمن الاستطلاع مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الجاذبة لاهتماماتهم، بالإضافة إلى الوسائل والأساليب المفضلة لديهم لممارسة أعمالهم التجارية في قطر. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% من الحاضرين لديهم خبرات سابقة في ممارسة النشاطات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة إلكترونية نظمها مكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وقدم الندوة كل من السيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ - قطر، والسيد آرنو مونتوش، المستشار القانوني للمكتب. وسلطت الندوة الضوء على أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة ببيئة ممارسة الأعمال في قطر، والنصائح العملية للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد. وقد تخلل الندوة مناقشة التعديلات الأخيرة حول إمكانية تقدم المستثمرين الاجانب بطلب المساهمة بنسبة 100% من رأس مال المشروع، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما استعرضت الندوة العديد من الخيارات القانونية للاستثمار في قطر بما في ذلك تأسيس شركات أجنبية تحت مظلة مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. واستعرض المتحدثون خلال الجلسة مجموعة من التطورات التنظيمية الرئيسية على الساحة القانونية لجهة ممارسة النشاطات الاقتصادية في قطر، والتي شملت إلزامية تقديم التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، ونظام النافذة الواحدة، بالإضافة الى موافقة مجلس الشورى مؤخراً على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد علق السيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ – قطر قائلاً: تتخذ قطر خطوات متقدمة وفعالة نحو تطوير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2022. وكان من دواعي سروري المشاركة في هذا الحوار القيّم وتقديم لمحة عامة حول آخر التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في قطر، الذي يكتسب المزيد من اهتمام المستثمرين خاصة مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. من جهتها، قالت السيدة ليزا سعد المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر: سررنا باستضافة مكتب كرول آند مورينغ في هذه الندوة التفاعلية حول الاستثمار الأجنبي في قطر. إنّ السيد معكرون والسيد مونتوش من أهم الخبراء القانونيين المحليين في هذا المجال، حيث قدّمت مناقشتهما اليوم حول الاستثمار الأجنبي في قطر معلومات قيمة ونصائح عملية للمستثمرين الأجانب الموجودين في البلاد والذين يتطلعون للاستثمار في قطر مستقبلاً.

استضافت غرفة قطر أمس السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في لقاء لمناقشة هموم رجال الاعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول للرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري والنائب الثاني للرئيس سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، وقامت الغرفة خلال اللقاء بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الاعمال في ضوء التعديلات الاخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص . كما قدمت الغرفة بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال وبما يراعى مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال اللجان المشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الاعمال او على العمال وبما يحفظ حقوق الطرفين، وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الاعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات الوزارة، وأشار سعادته الى ان الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الاعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بامور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات او العمال . من جانبه، اكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص وحرصها على ان يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين، وأضاف ان وزارة التنمية والعمل لن تقبل بوقوع اضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم الوزارة بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال وترحب بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

دعا سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والاستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية، إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري. واستعرض سميث في لقاء بغرفة قطر، مع المسؤولين في غرفة قطر الفرص الاستثمارية في الولاية وسبل التعاون الاقتصادي، وإمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين. وقال إن ولاية استراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد في أستراليا وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة لبلاده. وأضاف أن الولاية تشجع على الاستثمارات الاجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة وأن الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين. وأوضح أن الولاية تشتهر في مجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى اكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. من جهته أعرب السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على القطاعات التي تتميز بها الولاية، مشددا على أن دولة قطر تزخر بالفرص الاستثمارية. وأشار في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص القطري والإصرار الحكومي على تطويره القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. من جهة أخرى تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة غدا /الاحد/ لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 ،والتي عقدت في مملكة البحرين على مدى اليومين الماضيين بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة .وذكرت غرفة تجارة وصناعة قطر في بيان لها اليوم إن وفدا من منظمة أصحاب الأعمال الدولية سيعقد اجتماعا مطولا بغرفة قطر يوم غد الخميس وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 .وناقش اليوم الأول للقمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال موضوعات ذات أهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وشملت قضايا تتعلق بانتقال العمالة عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب.وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد أربع جلسات الأولى تحت عنوان: القيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج، حيث تم عرض المفاتيح الرئيسية (التنبؤ بالمستحيل – مستقبل العمل) للأمين العام لمنظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر، أما الجلسة الثانية فقد تناولت جانب "هجرة العمال دولياً – تعزيز حرية انتقال العمال عالميا".وناقشت الجلسة الثالثة قضية "أزمة بطالة الشباب العالمية – توظيف 75 مليون شاب"، في حين تطرقت الجلسة الرابعة إلى "دور القطاع المالي – كسب المال أم خدمة الاقتصاد".

أطلقت جوجل تطبيقها Android for Work App للسماح للمستخدمين أصحاب الأعمال بالوصول، بشكل آمن، لجهات الاتصال والبريد الإلكتروني والتقويم والملفات المختلفة، في بيئة مدارة بتكنولوجيا المعلومات على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.0 أو ما يعلوها. ويسمح التطبيق الذي تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي، لإدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركات، بتفعيل وإدارة الدخول إلى البيانات المتعلقة بالعمل، والمتوافقة مع التطبيقات الموجودة على جهاز أندرويد الشخصي الخاص بالمستخدم، كما أنه أيضا يقوم بالإبقاء على بيانات المستخدم الخاصة بالعمل في شكل آمن بعدما يتم ترميزها لزيادة مستوى الأمان، حيث إن هذه المميزات متاحة بالفعل في أندرويد 5.0 لولي بوب. ويمكن للمستخدمين تشغيل التطبيق لحماية بريد جوجل، وجهات الاتصال والمهام والكاميرا والملفات والمستندات ومتصفح جوجل كروم، وغيرها من التطبيقات المتعلقة بجوجل وكذلك تطبيقات الطرف الـ3، وذلك من أجل توفير أكبر قدر من الحماية والأمان للمستخدمين، خاصة مع انتشار عمليات القرصنة للبيانات الهامة التي قد تتواجد على هواتف بعض المستخدمين.

في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على تحديث بيانات منتسبيها .. وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة، دعا السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام جميع الشركات القطرية للتعاون مع الغرفة والشركة المكلفة بتحديث البيانات بما يخدم الأهداف التي تعود بالنفع على أصحاب الأعمال في المقام الاول.وقد صرح الشرقي بأن الغرفة قد تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بهذا العمل .. حيث يشمل التحديث بيانات الشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة من حيث: العنوان "ص.ب – هاتف – فاكس– بريد إلكتروني"، تحديث بيانات السجل التجاري "الشركاء – المفوضون بالتوقيع – النشاط التجاري"، تحديث من هم المديرون الذين يمكن التواصل معهم بعناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة والنقالة، تحديث الإسم التجاري الأصل والفروع باللغة الإنجليزية حسب الترجمة من العربية الواردة بالأوراق الرسمية "Letterhead" الخاصة بالشركة أو المؤسسة، وليس أي ترجمة أخرى "قد يرى الطرف الثاني أو غيره أنها حرفية أو صحيحة".ودعا الشرقي الشركات الى مراجعة إدارة شؤون المنتسبين والتنسيق معهم لإعداد أو تعديل النماذج التي يتم استخدامها لتفي بأغراض التحديث، وبحيث يمكن البحث بضغط زر على أيٍ من بيانات أرقام صندوق البريد أو الهواتف الثابتة او النقالة، أو اسم أي شريك أو صاحب سجل أو مدير مفوض، وبحيث يظهر جميع الشركات التي لها علاقة بهذه البيانات، واضافة معلومات مالية للبيانات مثل المبيعات الإجمالية، الكفاءة الانتاجية، عدد الموظفين، موافقة مدير الشركة أو المؤسسة المعنية، وإضافة معلومات اقتصادية مثل نوعية المنتجات أو طبيعة مواد الاستيراد والتصدير، موافقة مدير الشركة أو المؤسسة المعنية.وقال ان جميع تلك البيانات يتم أخذها بطريقة المراسلات الرسمية، ويتم التأكد من صحتها عن طريق الجهات الرسمية المتمثلة في وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبلدية أو أوريدو، منوها بأنه يتم وصف الشركة حسب نشاطها التجاري.