قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، إنه وافق على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" لـ "تطوير أملاك البلاد وليكون صندوقاً مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضح وزير التخطيط المصري أشرف العربي، خلال عرض المقترح أن الهدف هو "إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندّية وكفاءة"، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري وصلت الأناضول نسخة منه. وأضاف الوزير المصري "نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة". وأضاف الوزير أن فلسفة الصندوق تقوم على أن يمثل الذراع الاستثماري للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي مساء اليوم الأحد، أن تحقق بلاده معدل نمو 4% في نهاية العام المالي الجاري، ينتهي في نهاية يونيو المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو، وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي. وأضاف الوزير المصري في كلمة بجامعة القاهرة، حكومية، خلال مؤتمر "ما بعد المؤتمر الاقتصادي، الآمال والتحديات"، أن إستراتيجية مصر لعام 2030، تتضمن أن تكون مصر من أفضل الدول الـ30 على مستوي العالم من حيث التنافسية، ومن أقل الـ30 دولة من حيث الفساد وأن تكون مصر من ضمن أكثر 30 دولة سعادة، وأغنى 30 دولة اقتصاديا. وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا منتصف الشهر الماضي، بمشاركة واسعة من دول وحكومات العالم والمؤسسات المالية والدولية والإقليمية.

قال وزير التخطيط والمتابعة المصري، أشرف العربى، اليوم السبت، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري. وتوقع العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تحقيق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الرسمي، موضحا أنه غير مطروح إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات لصالح مصر. وقال إن الحكومة المصرية تستهدف حوالي 337 مليار جنيه استثمارات كلية للعام المالي الجاري، بدأ في مطلع الشهر الجاري، مقارنة بنحو 267 مليار جنيه استثمارات مقدرة للعام المالي الماضي، انتهى في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 13% إلى 14%. وأوضح أن القطاع الخاص ينفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتبلغ الاستثمارات العامة 131 مليار جنيهًا ويتولى تنفيذها الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأفاد الوزير أن الجهاز الحكومي يتولى تنفيذ استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستثمارات التي تضطلع بها الحكومة بينما تتوزع القيمة المتبقية على القطاع العام والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، موضحًا أن الدولة تنفذ 6 ألاف مشروع خلال العام المالي الجاري. وشدد الوزير المصري أن الحكومة تسعى إلى النجاح في مواجهة مشكلة الفقر الذي بلغ معدله الرسمي نحو 26.3% في عام 2012-2013، من خلال تنشيط عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية، وتبنى منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات.

أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم الأربعاء، إلي إن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية، وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم إلي "خانة العشرات". وأبلغ العربي موقع "أصوات مصرية" الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل". وأضاف أن، الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة." ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات." وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم، إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا.