في مزاد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بيع جزء من سلالم المعلم الأشهر لمدينة الأنوار "برج إيفل"، لمواطن آسيوي، بأكثر من نصف مليون يورو، حسب ما أعلنت دار "آركوريال" في باريس. وانطلقت المزايدات عند سعر 20 ألف يورو قبل أن ترتفع سريعا، وقد فاز بها في نهاية المطاف مواطن آسيوي دفع 5,23,800 يورو. ويبلغ ارتفاع هذا الجزء المصنوع من الفولاذ 2,60 مترا، ويضم 14 درجة تعود إلى السلم اللولبي الأصلي لبرج إيفل المشيد في 1889 والمؤدي من الطابق الثاني إلى الثالث. وكان تجهيز البرج بمصعد كهربائي بين الطابقين الأخيرين استدعى تفكيك أحد السلالم، وقد قسم إلى 24 جزءا يراوح ارتفاعها بين مترين وتسعة أمتار. وقد احتفظ بجزء في الطابق الأول من البرج، فيما أعطيت ثلاثة أجزاء الى متاحف فرنسية. أما الأجزاء العشرون المتبقية، فقد بيعت في مزاد في ديسمبر 1983وباتت الأجزاء المختلفة معروضة الآن في مواقع عريقة عبر العالم. فيعرض جزء منها في حدائق مؤسسة يويشي في ياماناشي في اليابان، وآخر قرب تمثال الحرية في نيويورك. أما الجزءان الوحيدان المتبقيان في فرنسا، فكان قد اشتراهما المغني غي بيار الذي طرحهما للبيع في مارس 2015.كما تعرض بعض الأجزاء من وقت إلى آخر للبيع في مزادات عامة. وبيع جزء في العام 2009 يمتد على 2,70 مترا بسعر 550 ألف يورو إلى مواطن أمريكي. وكانت "آركوريال "باعت جزءا آخر يبلغ ارتفاعه 3,50 أمتار ويضم 19 درجة بسعر 220 ألف يورو في العام 2013. وقد بنى البرج المهندس غوستاف إيفل مع معاونيه لغرض المعرض الدولي في العام 1889 وقد بات رمزا للعاصمة الفرنسية.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي حاز 99 قرصاً عقلياً ذا مؤثر عقلي خطر، بالحبس لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد منصور الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز وبيع مؤثر عقلي خطر هو الأمفيتامين بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في شهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات آنية فورية من مصادر سرية، تفيد عرض شخص على أحد مصادرنا السرية بيع مخدر بمبلغ مالي كبير، وانه يستعجله في بيعه. وطلبت إدارة المكافحة من المصدر السري مجاراته على انه مشتر، وفي الوقت المحدد لشراء، وذلك عند التاسعة مساءً، اتصل المتهم بالمشتري يبلغه أنه ينتظره بمنطقة سكنية، وسيحضر معه المخدر. تم تجهيز قوة المداهمة، وأعطي المشتري مبلغاً مالياً تمّ تصويره ورصد أرقامه من قبل إدارة المكافحة، وفي الوقت المحدد توقفت سيارة اجرة أمام غرفة المصدر وخرج المتهم وركب السيارة. وسلم المتهم المواد المخدرة أمام مراقبة قوة الشرطة، وسلمه المشتري المبلغ المرصود من قبل المكافحة، ثم اعطانا إشارة انتهاء العملية، فتمت المداهمة، وبتفتيشه عثرت الشرطة على مبلغ المكافحة في جيب المتهم وهو مقابل بيع المخدر. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المضبوطة تقدر 99 قرصاً لمادة ممنوعة ذات مؤثر عقلي خطر. وتضع المحكمة في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة والمواد المضبوطة، ومن حيث كميتها ومدى خطورتها على المجتمع كحبوب منشطة، وقد خصها المشرع بقانون وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان. ومن ثمّ ضرب القانون عليها سياجاً إقليمياً ودولياً، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها أو النزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صيغة كانت، وهي ذات تأثير مباشر على الصحة العضوية والنفسية، وهي تحدث اضطرابات نفسية وعقلية، وتؤثر على قوة ذكاء الفرد. وجاء في حيثيات الحكم: قد لا تكون المخدرات في حد ذاتها سبباً مباشراً لارتكاب الجرائم، ولكنها قطعاً كاشفة لاستعداد إجرامي لدى متعاطيها، وذلك لضعف قوة المنع لديه، وقد تدفع المدمن عليها إذا كان فقيراً للحصول على المال بطريقة غير مشروعة أو غير مشروعة. وقد تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينه ترويجاً واتجاراً وتهريباً وأفراداً وجماعات بأساليب مختلفة ومتطورة، لنشر سمومها المدمرة على مستويات اجتماعية واقتصادية وتربوية. وإزاء هذه الظاهرة يحتاج المجتمع للمحافظة على قيم وطاقات الشباب الذي يعتبر عماد كل امة ودعامتها، محاصرة الظاهرة، وتشديد العقوبة عليها من جميع جوانبها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الترويج لنشر هذه السموم بين أفراد المجتمع.