صادرت وزارة الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت، ادعت أن قناة الجزيرة كانت تستخدمها في البث المباشر. بدورها، شجبت وكالة أسوشيتد برس، إجراءات الحكومة الإسرائيلية لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها، معتبرة أن وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية. وحثت أسوشيتد برس إسرائيل على إعادة معداتنا وتمكيننا من البث المباشر لنوفر خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن مسؤولين استولوا على كاميرا ومعدات لنا بجنوب إسرائيل واتهمونا بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة. ولفتت أسوشيتد برس إلى أن قناة الجزيرة واحدة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منا. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت بالإجماع مطلع مايو الجاري إغلاق قناة الجزيرةفيإسرائيل.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن باحثين في الأمن السيبراني اكتشفوا اختراق هواتف 6 ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة إن إس أو الإسرائيلية، ويرتبط نصف الناشطين المستهدفين بمنظمات غير حكومية فلسطينية صنفتها تل أبيب قبل أيام تنظيمات إرهابية. وأضاف خبراء الأمن السيبراني من مختبر المواطن التابع لجامعة تورنتو الكندية، ومن منظمة العفو الدولية أنهم لم يتعرفوا على الجهة التي تقف وراء عملية الاختراق، إلا أنه بعد الكشف عن الاختراق بقليل في منتصف أكتوبر الماضي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية بحجة أنها تمثل غطاء لأنشطة مجموعات فلسطينية، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكشف الخبراء أن 4 من الهواتف الستة المخترقة تحمل شرائح إسرائيلية، وتقول منظمة فرونت لاين ديفندرز واثنان من ضحايا الاختراق بواسطة برمجية بيغاسوس إنهم يعتبرون إسرائيل المتهم الرئيسي، وإن تصنيف تل أبيب منظمات فلسطينية ضمن قائمة الإرهاب ربما جاء للتغطية على الكشف عن اختراق هواتف النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين. منظمات فلسطينية وتضيف منظمة فرونت لاين ديفندرز -ومقرها في أيرلندا- إن 3 من النشطاء الفلسطينيين الذين اخترقت هواتفهم يعملون مع منظمات في المجتمع المدني الفلسطيني، في حين طلب الثلاثة الباقون عدم الكشف عن هوياتهم. ومن بين الذين تم اختراقهم أُبي العابودي، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 37 عاما ويحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، وهو مدير مركز بيسان للبحوث والتنمية ومقره في رام الله بالضفة الغربية، وهو ضمن المنظمات التي صنفتها إسرائيل في قائمة الإرهاب في 22 أكتوبر الماضي. ومن بين ضحايا الاختراق الباحث غسان حلايقة من منظمة الحق الحقوقية، والمحامي صلاح حموري من منظمة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وكلتا المنظمتين صنفتهما تل أبيب منظمات إرهابية. طالب ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية بإجراء تحقيق دولي شامل حول أهداف ودوافع اختراق هواتف نشطاء فلسطينيين بتقنية بيغاسوس. ودعا ممثلو تلك المنظمات في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين في رام الله الأمم المتحدة إلى إدراج شركة إن إس أو في القائمة السوداء. وأضافوا أن تزامن هذا الاختراق مع قرار سلطات الاحتلال اعتبار 6 منظمات وجمعيات فلسطينية منظمات إرهابية يؤكد أن السلطات الإٍسرائيلية هي من يقف خلف عملية التجسس، وأنها تشكل خطرا على حياة ونشاط العاملين في هذه المنظمات. تعقيب الشركة وتعقيبا عما نشرته أسوشيتد برس قالت شركة إن إس أو إنها لا تستطيع الكشف عن عملائها الذين يستخدمون برنامج بيغاسوس، وذلك لاعتبارات تعاقدية وأخرى متصلة بالأمن القومي، مضيفة أنها تبيع البرنامج التجسسي فقط للهيئات الحكومية من أجل محاربة الجريمة الخطيرة والإرهاب. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب تخشى عدم منح حصانة لشركاتها الإلكترونية، وذلك بعد إدراج واشنطن قبل أسبوع شركة إن إس أو الإسرائيلية وشركة إسرائيلية أخرى في قائمة الشركات الأجنبية التي تضر بمصالحها الوطنية، وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إدراج إن إس أو ضمن القائمة السوداء أن عمل الشركة يشكل تهديدا للنظام الدولي. وفي ديسمبر الماضي نجح برنامج ما خفي أعظم التحقيقي -الذي يبث على شاشة الجزيرة- في تتبع عمليات اختراق أجهزة هواتف إعلاميين ونشطاء للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة. وقد تمكن البرنامج من تحقيق في شركاء التجسس و التوصل إلى أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق بعمليات اختراق الهواتف المختلفة للتجسس على مستخدميها والآليات المتطورة لذلك والدول المتورطة في سوق التجسس والاختراق.

كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، أن "الإدارة الأمريكية تتوقع رحيل بشار الأسد، في مارس2017"، أي بعد مغادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنصبه بفترة بسيطة". وذكرت الوكالة الأمريكية، أن "التاريخ الذي اعتمدته الوثيقة، جاء متطابقاً مع الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لعملية التحول السياسي، التي ترعاها بناء على جهود مؤتمر فيينا، الذي ضم عدداً من الدول ذات العلاقة بالأزمة السورية". وتابعت أن "الوثيقة تشير أنه في مارس2017، سوف يتخلى الأسد عن الرئاسة، وستغادر حلقته الداخلية"، مضيفة أن "مغادرة الأسد سيتبعها انتخابات لاختيار برلمان ورئيس جديدين، في أغسطس من العام نفسه". وبحسب الوثيقة، من المفترض أن تتم "إدارة الدولة السورية خلال الفترة الانتقالية من قبل حكومة مؤقتة، مكونة من لجنة أمنية (يتم تشكيلها خلال الربيع)، وتتكون من ممثلين للأسد والمعارضة". وأشارت أن "تشكيل اللجنة الأمنية سيتبع إصدار عفو عن بعض أعضاء المعارضة المعتدلة، والمسؤولين الحكوميين، والعسكريين، فيما سيشهد مايو 2016 حل البرلمان السوري". وبينت الوثيقة أن "مجلس الأمن سيقوم باعتماد سلطة انتقالية جديدة، ووضع الخطوات الانتقالية القادمة، والتي ستشمل إصلاحات سياسية كبيرة وترشيح جهاز تشريعي انتقالي، وبدء مؤتمر للمانحين الدوليين لتمويل التحول، وإعادة الإعمار في سوريا ". ولفتت أنه "ابتداءً من مايو وعلى مدى ستة أشهر من عام 2016، ستقوم الجهات المعنية بوضع مسودة جديدة للدستور، يصوت عليها الشعب السوري في استفتاء شعبي في يناير من عام 2017، وهو ما سيتلوه رحيل الأسد وحلقته الداخلية بعد ذلك بشهرين، حيث من المفترض أن تتسلم الحكومة السورية المنتخبة جميع صلاحياتها ومناصبها من الحكومة الانتقالية بعد انتخابات أغسطس 2017".

قال مسؤول بالمحكمة العليا الأفغانية اليوم الأحد، إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على ضابط شرطة أفغاني قتل مصورة مخضرمة لوكالة أسوشيتد برس بالرصاص، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وطلب المسؤول عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا للإدلاء بتصريحات للإعلام. وأصيبت مراسلة ثانية لأسوشيتد برس خلال الهجوم الذي وقع في إقليم خوست الشرقي، أثناء جلوسهما في سيارتهما داخل مجمع حكومي. ولقيت أنيا نيدريجنهاوس (48 عاما) وهي ألمانية حتفها على الفور، بينما أصيبت المراسلة الكندية كاتي جانون التي غطت الصراع في أفغانستان على مدى 30 عاما. وكان قد حكم على الضابط في البداية بالإعدام، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت بحكم السجن الذي أيدته المحكمة العليا.

رفعت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" دعوى قضائية، اليوم الاربعاء، ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوثائق الخاصة بهيلاري كلينتون، خلال الفترة التي تولت فيها منصب وزيرة الخارجية. وتقول وكالة الأنباء الأمريكية أن النظرة العامة للفترة التي شغلت فيها كلينتون للمنصب من 2009 حتى 2013، تعد أمرا حيويا حيث أنها تقدمت بعرض ترشيحها للرئاسة كممثله لحزبها عام 2008، وبالإضافة إلى كونها "مرشحامحتملا للرئاسة في عام 2016". وتأتي الدعوى القضائية بعد جهود استمرت طوال خمس سنوات تبذلها "أسوشيتدبرس" من أجل الحصول على سجلات تورطها كلينتون في قضايا بدءا من قتل أسامة بن لادن عام 2011 حتى الاتفاق مع شركة "بي.إيه.إي سيستمز"، وبرامج المراقبة. وبدأت هذه المحاولات منذ عام 2010، عندما تقدمت "أسوشيتد برس" بتلكالطلبات تحت قانون حرية المعلومات الاتحادي والذي لا ينطوي على عملية قضائية، إلا أن عدم صدور رد مناسب من الوزارة كان سببا وراء رفع الدعوى القضائية، حسبما جاء في الدعوى.واصرت كلينتون انه لايوجد هناك انتهاك للامن وانها لم ترسل ابدا اى موادسرية عبر خادمها "سيرفر" الذى انشاته لبريدها الإليكتروني الخاص بها.

كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، أن الغارات التي شنتها إسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة الصيف الماضي أسفرت عن مقتل 844 فلسطينيا بينهم 508 مدنيين أطفالا ونساء وشيوخ. بذلك أثبتت الوكالة الأمريكية المستقلة أن إسرائيل استهدفت المدنيين في حربها على غزة التي سبق وأحصت الأمم المتحدة ضحاياها معلنة سقوط 2205 قتلى بينهم 1483 مدنيا فلسطينيا، بينما سقط من الجانب الإسرائيلي 67 جنديا إضافة إلى 5 مدنيين. وحققت وكالة "أسوشيتد برس" في 247 ضربة جوية، كما أجرت مقابلات مع شهود، وزارت مواقع الهجوم وقامت بتجميع مفصل لعدد الضحايا. وخلص التقرير إلى أن 508 قتلى أي ما يزيد قليلا على 60% هم من الأطفال والنساء والمسنين من الرجال، وجميعهم يفترض أنهم مدنيون. من جهته يقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري تحقيقا شفافا لتحديد ما إذا كانت قواته ارتكبت أي مخالفات في حرب غزة، غير أن منظمات حقوقية في إسرائيل والخارج تطالب بإجراء تحقيق مستقل، بحجة أن استهداف المنازل كان جزءا من السياسة المعتمدة على أعلى المستويات وأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق مع نفسه.