تنظم بورصة قطر، ندوتين عبر الاتصال المرئي، للتعريف بآلية البناء السعري، المنصوص عليها في نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعمول بها في أغلب أسواق المال. وستعقد الندوة الأولى الثلاثاء المقبل باللغة العربية، بينما تعقد الثانية باللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 23 يناير الجاري. ودعت بورصة قطر الراغبين في حضور الندوتين إلى التسجيل، عبر الرابط الإلكتروني على موقعها الرسمي. وتستخدم آلية البناء السعري لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية، وهي مطبقة في العديد من أسواق المنطقة، بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمئة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت /ميزة/ إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

* أصداء إيجابية للترقية المرتقبة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة * الدرويش: دخول كبيرللمحافظ المختلفة يمهد لصعود قوي * أبو حليقة: البورصة في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاع بنسبة 37% توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر خلال هذا الاسبوع نحو المنطقة الخضراء خلال الفترة المقبلة ويصحح وضعه تمهيدا لتحقيق مكاسب قوية مدعومة بعملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي للاسواق الناشئة". وقالوا إن الأداء الجيد للمؤشر العام خلال الفترة السابقة كان دليلا على قوة واستقرار بورصة قطر وانها جديرة بهذا الإدراج . وقال المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة كان نتيجة لتأثير العوامل الخارجية مثل التذبذب في اسعار النفط والتقلبات التي شهدتها اسواق المال العالمية ، والتخوفات من رفع سعر الفائدة للدولار الامريكي ، ولكنه اكد قوة وتماسك بورصة قطر،بالرغم من تلك التأثيرات حيث استطاع المؤشر العام ان يحافظ على مستوى فوق ال11 الف نقطة. مقصورة التداولات وقال إن أداء مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة كان ايجابيا في ظل تلك العوامل مقارنة مع بقية اسواق المنطقة، وقال ان اداء الشركات المدرجة في بورصة قطر كان افضل من التوقعات وحققت نتائج جيدة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة. وتابع بأن المؤشر وصل الى مستوى جيد فاق ال10 الاف نقطة التي كان قد كسرها واستقر في مستويات دنيا اقل من 9500 نقطة، ووصف المحافظة على مستوى ال11 الف نقطة في ظل العوامل السالبة بانه ايجابي ويعزز ثقة المستثمرين في البورصة. محفزات داخلية وأكد ان المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمحفزات داخلية وخارجية، من ضمنها عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سسبتمبر القادم، والتي ستبدأ بادراج10 شركات كمرحلة أولى تعقبها مرحلة ثانية في مارس من العام المقبل 2017م. زيادة السيولة وقال إن حجم الاستثمار يقارب المليار دولار تقسم على المرحلتين .وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة السيولة ببورصة قطر ويمهد لدخول محافظ وصناديق اجنبية ذات سمعة جيدة في السوق العالمي وتتمتع بملاءة مالية قوية . مشيرا الى ان مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة يحظى باهتمام عالمي نسبة للاستثمارات الضخمة فيه من قبل اكبر البنوك والشركات العالمية، وقال ان ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة في مؤشر "فوتسي" يعد دليلا على النظرة الايجابية للمحافظ والمؤسسات الاستثمارية في بورصة قطر. البقاء في الأخضر وأكد المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان بورصة قطر ستستقر في الاخضر، بعد سلسلة التراجعات السابقة، واضاف انها ستكون في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاعات خلال هذا العام ،حيث يتوقع ان تصل نسبة الصعود الى 37% يليها سوق دبي . انضمام 10 شركات وقال ان من العوامل الاساسية التي ستقود بورصة قطر الى احتلال الموقع المتقدم بين دول المنطقة هوانضمام 10 شركات من مؤشر بورصة قطر الى مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة في منصف سبتمبر المقبل، ثم استكمالها ب10 شركات اخرى في مارس من العام المقبل 2017 م، حيث يبلغ رسملة البورصة 166 مليار دولار اي ما يعادل اكثر من 610 مليارات ريال اي بمعنى 550 مليارا موزعة على عام كامل، واضاف ان التداول في الجلسة الواحدة لايتجاوز ال8. ملايين ريال على المدى القصير،مما يؤكد اهمية الترقية في مؤشر"فوتسي" ويعزز النظرة الايجابية تجاه بورصة قطر . مؤكدا أهمية مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة، وان ترقية بورصة قطر دليل على قوة رأسمالها وقدرتها على مواكبة المستجدات، وان المستثمرين في انتظار هذا القرار الايجابي، خاصة ان بورصة قطر قد اصبحت بالنسبة للمستثمرين والمحافظ الاجنبية ملاذا آمنا لاستثمارتهم. القوة والاستقرار وتابع أبو حليقة بأن مؤشر بورصة قطر يتمتع بالقوة والاستقرار وهذا ما عكسته تداولات الفترة السابقة حيث ملأ اداء المؤشر العام معظم الفجوات السعرية منذ بداية العام، الذي تعدى ال10 الاف نقطة ثم ال11 الف نقطة بعد ان كان تحت ال10 الاف نقطة، مؤكدا على وجود عوامل دعم قوية يصعب معها كسر المؤشر لمستوى ال11 الف نقطة التراجعات السابقة وعزا المحلل المالي ابو حليقة التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الايام الماضية الى عوامل خارجية لاعلاقة لها ببورصة قطر، جاء في مقدمتها الانخفاض في اسعار النفط وتقلبات اسواق المال العالمية، اضافة الى التوقعات في زيادة سعر الفائدة للدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى . وقال ان البورصة واجهت عوامل خارجية، استطاع ان يحافظ معها على مستوى الـ11 الف نقطة.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و75.877 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و870 ألفا و569 سهما بقيمة 95 مليونا و193 ألفا و31.260 ريال نتيجة تنفيذ 1750 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 مليارا و190 مليونا و739 ألفا و71.346 ريال.