استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

المنصوري لـ الشرق: توثيق العلاقات مع أسواق راس المال الأجنبيةوقع وفد يمثل هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي مع بورصة قطر مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة قطر وبورصة نيروبي، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد اليوم إلى بورصة قطر، حيث التقى الوفد بالمسؤولين في البورصة وبحث معهم أوجه التعاون المشترك.وأعرب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة عن أمله بأن تساهم المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال السيد المنصوري في كلمته إن المذكرة تأتي تعبيراً عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق فإنهما يتطلعان إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصة قطر وأسواق رأس المال الكينية، وقد أعرب المنصوري خلال مراسم التوقيع عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم بين البورصتين.وأكد المنصوري في تصريح لـ"الشرق" عن حرص بورصة قطر على توثيق العلاقات مع أسواق رأس المال الأجنبية ومنها الكينية وبورصة نيروبي، وقال إن أسواق المال الكينية وبورصة نيروبي واعدة وآمنة، وقال إن مزكرة التفاهم سيبدأ تنفيذ مخرجاتها فوراً. وأعرب الوفد الزائر عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال للمشاركين في السوق في قطر وكينيا، ووجه الوفد الزائر الشكر لبورصة قطر.وقد أعرب السيد صموئيل كيماني رئيس مجلس إدارة بورصة نيروبي عن سعادته بزيارة بورصة قطر، وقال إن بورصة نيروبي هي بورصة فتية تبحث عن فرص للتطوير وبناء العلاقات وإن زيارة البورصة القطرية سفتح آفاقاً للتطوير وتشكيل إطار من العلاقات المثمرة وطويلة الأمد وذلك نظراً للإمكانيات العالية والخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر في مجال المنتجات وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك.من جانبه أكد السيد باول موثاورا الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال الكينية أن هذه الزيارة المشتركة من جانب عدد من مؤسسات الأسواق المالية الكينية إلى بورصة قطر تهدف إلى فهم البيئية التنظيمية وبنية السوق القطري وخلق الفرص لإصدار المنتجات والإدراجات المشتركة واستكشاف آفاق التعاون على ضوء العلاقات الجيدة بين دولة قطر والجمهورية الكينية.وتنطوي مذكرة التفاهم على رغبة البورصتين في تعزيز الصلات وإيجاد الآلية المناسبة للتعاون المتبادل والتواصل المستمر فيما بينهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق رأس المال والمنتجات والخدمات، علاوة على تبادل المعلومات والمساعدة الفنية في المجالات ذات العلاقة بالأمور التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، وإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الاستثمار.

إختتمت اليوم بالدوحة فعاليات المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر يومين بحضور أكثر من 300 مدير ومسؤول من مختلف أسواق رأس المال حول العالم يمثلون نحو 50 دولة.وقد ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كلمة في إفتتاح جلسات اليوم تحدث فيها عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.وذكر أنها تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الإقتصادي والإستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال سعادته :" إنه على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، فإن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 ، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016". وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً. هيئة الأسواق المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي للخدمات الماليةالإشراف والرقابة على الأسواقوأضاف سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي "إن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".وأكد سعادته أن الهيئة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO.كما تم رفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة ارتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. مواضيع ودراسات المؤتمروقد اشتملت فعاليات المؤتمر اليوم على إلقاء عدة كلمات من بينها كلمة للدكتور كريستيان كاتز رئيس اتحاد البورصات الأوروبية تحدث فيها عن هيكلة السوق الأوروبية، ودراسة قدمها السيد لودويك سوبوليوسكي الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست تناولت السمات العامة لسوق المال في رومانيا ، وكلمة ألقاها السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات أسواق المال العربية حول الهياكل التنظيمية لأسواق المال العربية، الإنجازات والتحديات المستقبلية، بينما عقدت عدة ورشات عمل تعلقت بمسائل تكنولوجية واستشارية وتنظيمية. الهيئات الرقابية توفر إطارًا تنظيميًا ماليًا قويًا يدعم الازدهار الاقتصاديوكانت فعاليات يوم أمس قد اشتملت على عدة كلمات ودراسات وورشات عمل مثل: الفائدة المضافة لرفع تصنيف MSCI، وتطرقت إلى مواضيع ذات علاقة بالسيولة وتطوير الإستراتيجيات بما يسمح بتطور البورصات ويحقق أهدافها، وكذلك دور البورصات في تطوير مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما ناقشت الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل: زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات.يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، ولأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض.