قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

تراجعت أسواق النفط، اليوم الإثنين، بعدما ضرب الإعصار هارفي ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع مما أدي لتوقف العمل في هيوستون ومينائها كما تعطل عدد من المصافي وجزء من إنتاج الخام. وسجلت أسعار البنزين أعلى مستوياتها في عامين إذ أدت السيول العارمة الناجمة عن الإعصار لإغلاق مصاف على ساحل خليج المكسيك. وفي أسواق الخام تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي مع إغلاق مصاف أمريكية بما قد يقلص الطلب على الخام الأمريكي، ونزلت عقود برنت أيضا متخلية عن مكاسبها الناجمة عن إغلاق خطوط أنابيب في ليبيا مطلع الأسبوع. وهارفي أقوى إعصار يضرب تكساس فيما يزيد على 50 عاما، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وحدوث سيول عارمة. وفي أسواق النفط العالمية نزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 % إلى 52.34 دولار للبرميل. وقال تجار إن برنت لقي في وقت سابق دعما من إغلاق خطوط أنابيب في ليبيا مما عطل إمدادات الخام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا ما يعادل 0.7 % عن سعر أخر تسوية إلى 47.50 دولار للبرميل.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة للصحفيين في موسكو اليوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تتجه نحو استعادة توازنها وذلك بعد يوم واحد من فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق على إستراتيجية واضحة لإنتاج الخام خلال اجتماع في فيينا. وأضاف السادة إن اجتماع فيينا كان ناجحا واتسم بالكثير من التوافق بين الأعضاء مشيرًا إلى أن المنظمة ناقشت بتعمق وضع العرض والطلب في سوق النفط وأن "الأسوأ" قد انتهى. وقال الوزير إنه من الواضح أن هناك انكماشا ضخما في الاستثمارات قد يؤدي إلى نقص في المعروض بعد ذلك وإن من المرجح استمرار تراجع إنتاج الخام من خارج أوبك. من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أمس الجمعة إن بلاده - أكبر منتج للنفط في العالم - تعتزم مواصلة المشاورات مع منظمة أوبك وقد تعقد اجتماعا مع المنظمة في الخريف. وقال نوفاك "سنواصل علاقاتنا مع أوبك... لدينا هيكل لحوار بشأن الطاقة سنستمر فيه. سنعقد بالتأكيد اجتماعا ذا صلة بهذا الأمر في العام الحالي". وأوضح وزير الطاقة الروسي إنه قد يتم إحياء المحادثات بشأن تجميد إنتاج النفط إذا انخفضت الأسعار. وأضاف أن فكرة تجميد إنتاج الخام لم تعد ملائمة في الوقت الحالي بسبب تعافي الأسعار. وقال الوزير أيضا إنه يخطط لمقابلة وزير الطاقة السعودي المعين حديثا خالد الفالح خلال اجتماعات لمجموعة العشرين. على صعيد آخر تراجعت أسعار النفط الخام قليلا لكن خام برنت تماسك قرب 50 دولارا للبرميل أمس الجمعة في تعاملات متقلبة وسط مؤشرات على أن السوق تعود لوضع أكثر توازنا بين العرض والطلب وبعدما اعتبر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إيجابيا. ودفعت بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف الأمريكية مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ منتصف مايو فيما عزز أسعار الخام نظرا لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل سعر النفط أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن متعاملين قالوا إن الأرقام كانت سلبية للاقتصاد الأمريكي وبالتالي للنفط أيضا مما تسبب في تعاملات متقلبة. وتراجع سعر خام برنت 38 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثامن مكسب أسبوعي في تسعة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 48.80 دولار للبرميل. من جانبها أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا يوم الخميس وحدة موقفها في سوق تشهد انتعاشا، لكنها فشلت في الاتفاق على سقف الإنتاج مبدية قلقها إزاء تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي. وفي مؤشر إلى حسن النوايا الذي يتناقض مع أجواء التوتر خلال اجتماع ديسمبر الماضي، توصلت الدول الـ 13 في الكارتل والتي ستنضم إليها الغابون في يوليو ، في نهاية المطاف إلى الاتفاق على تعيين أمين عام جديد هو النيجيري محمد باركيندو، خلفا لليبي عبد الله البدري الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007. وإذا كان ممكنا تفسير التفاؤل من جانب أوبك إلى حد كبير بانتعاش أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، فإن المنظمة لا تخفي قلقها بشأن استثمارات "متدنية جدا" حاليا في هذا القطاع. وأوضحت المنظمة "لقد لاحظ المؤتمر أنه منذ الاجتماع الأخير في ديسمبر ، ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 80% كما أن العرض والطلب متقاربان" ما يؤكد أن "السوق بدأت عملية إعادة التوازن". وضخت أوبك التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، حوالي 32.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام 2016، في حين بلغ الإنتاج السعودي 10.3 مليون برميل يوميا بين يناير وأبريل (ارتفاع نسبته 3.5% خلال عام واحد). ولكن رغم انتعاش الأسعار، شددت المنظمة في بيانها على "ضرورة زيادة الاستثمارات لتحقيق توازن طويل الأمد في أسواق النفط". ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمارات ستنخفض للعام الثاني على التوالي في الاستكشاف والإنتاج في 2016، بعد انخفاض نسبته 24% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 17% هذا العام، ما يدفع العديد من المحللين إلى الاعتقاد بأن السوق يمكن أن تواجه عجزا في المعروض اعتبارا من العام المقبل. لكن السؤال يتعلق بمعرفة ما هو "السعر العادل" الذي من شأنه أن يشجع مجددا في وقت واحد على الاستثمار من دون المساس بارتفاع الطلب مع عودة المنافسة القوية للنفط الصخري الأمريكي.

أكدت المملكة العربية السعودية، مجددا حرصها على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتواصلها الدائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات. وجدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. ومن جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد على التزام السعودية بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، مرحبا بأي عمل "تعاوني" في هذا السياق. ولفت البيان إلى أن السعودية "تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك". ومن جانب آخر جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون.