توقع محللون أن تواصل أسواق المال العالمية والعربية الأداء العرضي المائل للصعود خلال التعاملات حتى منتصف شهر مارس الجاري 2025 لاسيما بعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود اتفاقية مهمة تتعلق بالمعادن التي تشكل عنصراً محورياً في مساعي كييف، للفوز بدعم واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، وليتزامن ذلك أيضاً مع مواصلة الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها السنوية وإقرار البعض الآخر خطط توزيعاتها على المساهمين. وعالمياً، ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات الأربعاء، كما عزّزت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسبها مع استمرار الأداء الإيجابي للقطاع التكنولوجي، وإعلان السلطات في هونج كونج تخصيص تمويل من الموازنة لتأسيس معهد أبحاث للذكاء الاصطناعي. - قفزة نوعية وبدوره، رجّح نائب رئيس مجلس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» رائد دياب، أن تشهد البورصات المالية العالمية وبمنطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً مؤقتاً بعد موافقة أوكرانيا على صفقة لتطوير معادنها المهمة والنفط والغاز بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، وهي خطوة يراها البيت الأبيض ضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا. وتوقع أن تشهد أسواق المال بالمنطقة خلال أول أيام شهر رمضان تباطؤا في أحجام التداول واتجاه المستثمرين للانشغال بالعبادة وغيرها من أمور، لافتاً إلى أن الأسواق تظل عند مستويات مقبولة وجيدة في ظل استمرار الإعلان عن نتائج مالية سنوية وخطط توزيعات مجزية ووسط حالة من التحول من مستقبل المنطقة الاقتصادي الذي سيتجه للانتعاش ودخول عملية الإعمار الكبيرة لقطاع غزة ومشاركة الشركات المدرجة في هذه العملية، وأشار إلى أن ذلك الوضع سيستفيد منه المستثمر الدولي كذلك المستثمر المحلي الذي يبحث عن فرص استثمار مالية حقيقية. وتوقع أن تشهد أسواق المنطقة عودة للأموال الساخنة التي تبحث عن فرص استثمار مواتية لقطف ثمار الأسعار الحالية المتدنية خاصة لبعض الشركات المدرجة التي وصلت أسعارها إلى مستويات متدنية تاريخية. وأكد أنه في حال استمرت سياسية التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي بخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فإن هذا سيصب في اتجاه تحسين أداء البورصات العربية والعالمية لاسيما مع التوقعات الإيجابية للنتائج المالية المرتقب الإعلان عنها عن فترة الربع الأخير لعام 2024. - تفاؤل محيط بدوره، يرى رئيس أبحاث السوق في OW Markets، عاصم منصور، أن التفاؤل المحيط بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يخلق حالة من الارتياح النسبي في الأسواق المالية العالمية، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين. وأكد أنه على المستوى التاريخي ومن الناحية الفنية تميل الأسواق المالية إلى الاستجابة بشكل إيجابي عند انحسار الأزمات الجيوسياسية، خاصة إذا كان النزاع يؤثّر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، كما الحال مع الحرب الأوكرانية. وأِشار إلى أنه إذا تحققت آمال السلام فعلاً، فمن المرجح أن تواصل أسواق الأسهم العالمية مسارها الصاعد، لا سيما في أوروبا التي كانت الأكثر تأثراً بالحرب. ولفت إلى أن أسواق المال الأمريكية قد تشهد أيضاً دفعة إيجابية، لكن بوتيرة أبطأ، وذلك نظراً لكون تركيز المستثمرين هناك ينصب بشكل أكبر على سياسات الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات التضخم. وأشار أيضاً إلى أن قطاع الطاقة سيكون من أبرز المتأثرين، موضحاً أنه ومع تراجع المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز ومن ثم تخفف الضغوط التضخمية عالميًا، ودعم السياسات النقدية الأقل تشدداً. أما في الأسواق العربية وخاصة في الخليج، أشار عاصم منصور إلى أن أسواق المنطقة قد تشهد حركة مختلطة حيث ان انخفاض أسعار النفط نتيجة تهدئة التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى بعض الضغط على مؤشرات البورصات الخليجية المرتبطة بعائدات البترول. وأكد أن الاستقرار الجيوسياسي العالمي عادة ما يدفع المستثمرين إلى المخاطرة أكثر الأمر الذي قد يعزز شهية الاستثمار في الأسواق الناشئة، بما في ذلك المنطقة العربية. وأشار إلى أن أسواق المال في دول خليجية قد تستفيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استقرار وعوائد مجزية.

اكتست أسواق المال العربية وأغلب العالمية باللون الأخضر مع عودة زيادة شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بعد ارتفاع المعنويات بشأن اقتراب تغير السياسيات النقدية والاتجاه للتيسير في أكبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاملات الخميس، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة ولامس مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى على الإطلاق كما واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود. وعربيا، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63 % ليصل إلى 29054.96 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.174%. كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.76%. وصعد المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» 0.76%، وزاد مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.38%. وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.14%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.37 %، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.32 %. وجاء ذلك الأداء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما بين 5.25 % و5.50 % وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام .. وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 %. المال الساخن وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أنه لا شك أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال العالمية. وأوضح أن ذلك يؤكد توقف رفع الفائدة المتكرر قربنا أكثر من عكس السياسة النقدية الأمريكية الحالية ومن ثم بدء خفض الفائدة، واستئناف المسار المتساهل، مما سيؤدي لتدفق كبير السيولة الرخيصة والمال الساخنة للأسواق، ويكسبها انتعاشة جديدة، لنرى قمما جديدة، في الأسواق العالمية والعربية على حد سواء. ومن جانبه، أشار محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إلى أن القرار أعطى دفعة قوية لأسواق المال العربية الرئيسية وزاد من مشتريات العرب والأجانب بنسب تتجاوز 30 % وتصل إلى 65 % وهذا مؤشر جيد ودليل على الثقة في الوضع المالي للشركات والفرص الجيدة لاسيما بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة من حيث الفرص الرخيصة ثمناً أمام الفئات المختلفة من المستثمرين. وأوضح محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، أن قرار الفيدرالي كان بمثابة رسالة طمأنينة حملها الفيدرالي الأمريكي لأسواق المال بتثبيته للفائدة وهذا يعني زيادة احتمالية أن يبدأ فى تخفيض الفائدة الفترة القادمة. تكلفة التمويل ومن ناحيتها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية المرتبطة بالدولار ستتأثر بالإيجاب لأنها ستنتهج نفس النهج من تثبيت مؤقتا ثم خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يضعف من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم ستتوجه السيولة إلى أسواق المال فتنعش المؤشرات وتدعم القطاعات الإنتاجية في العديد من الأسواق لأن القرار يخفض من تكلفة التمويل.

تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.68 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4.55 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 من شهر أغسطس 2023 بنحو 10.28 بالمائة، نتيجة انخفاض قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثمان بورصات أخرى. وسجلت بورصات كل من مسقط ودمشق وعمان والعراق وتونس وقطر ارتفاعاً تراوح بين 2.54 و63.92 بالمائة. فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومصر والكويت والسعودية والبحرين تراجعاً تراوح بين 23.01 و 6.48 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 7.66 بالمائة، نتيجة ارتفاعها في 7 بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في 8 بورصات عربية أخرى.

حصل بنك الدوحة على جائزة «أفضل بنك في قطر في مجال دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال» من مجلة «غلوبل ايكونومكس»، وهي مجلة مالية دولية رائدة. وقد تم تسليم الجائزة للبنك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في سلطنة عمان بتاريخ 10 مايو 2023. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميز بنك الدوحة في دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيته وعملياته وتقاريره. ولطالما كان بنك الدوحة رائداً في تبني أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة، وبما يدلل على التزامه بإحداث تأثير إيجابي على كافة أصحاب المصلحة والمجتمع ككل. وتتضمن المبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في هذا المجال ما يلي: تنفيذ سياسة وإطار عمل شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تدعم التمويل الأخضر والإدماج الاجتماعي والاستثمار المسؤول، وتعزيز هيكل وممارسات حوكمة الشركات لضمان الشفافية والمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة، ودعم البرامج المجتمعية والبيئية المختلفة التي تعزز التعليم والصحة والثقافة والمحافظة على البيئة. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة : «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة من مجلة غلوبل ايكونومكس، والتي تعكس جهودنا المستمرة لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قيم وأنشطة أعمالنا الأساسية. وإننا نؤمن بأن هذه الممارسات لا تمثل واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا واجب استراتيجي يعزز قدرتنا التنافسية ومرونتنا وسمعتنا في السوق. نحن ملتزمون بالنهوض بأجندة ESG في القطاع المصرفي والمساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر وفي جميع أنحاء المنطقة. ويبقى بنك الدوحة ملتزمًا بدفع أهداف الاستدامة في القطاع المصرفي ودعم التنمية المستدامة في قطر والمنطقة». وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز مجلة «غلوبل ايكونومكس» للعام 2023 والتي تحتفي بأهم إنجازات البنوك والمؤسسات المالية في كافة الفئات والمناطق. ويتم اختيار الفائزين من قِبل لجنة من الخبراء المستقلين بناءً على معايير وتحليلات صارمة.

سجلت القيمة السوقية لبورصة قطر تحسنا بأقل من واحد بالمائة نختام الأسبوع المنتهي في 24 مارس 2023، و الذي شهد ارتفاعا في القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 2.52 % نتيجة تحسنها في 5 بورصات عربية، مقابل تراجعاً في 9 بورصات عربية أخرى. وقال صندوق النقد العربي إن البورصة المصرية تصدرت خلال ذات الفترة الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 5.15 بالمائة، وسجلت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنحو 4.20 بالمائة، في حين شهدت بورصات ودبي والبحرين تحسناً بأقل من واحد بالمائة، حالها حال الدوحة التي كشفت بورصتها عن نمو بذات النسبة في أحدث تقاريرها. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 21.81 بالمائة، مقارنة بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من نفس الشهر، وذلك نتيجة انخفاض قيمة التداول في 12 بورصة عربية، مقابل تسجيلها تحسنا في 3 بورصات أخرى، كما شهدت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 62.55 بالمائة، وسجلت بورصتا العراق وبيروت ارتفاعا بنسب بلغت 7.85 و 15.95 بالمائة على الترتيب.

يبحث المستثمرون بالأسهم عن الوسيلة الأفضل للتداول بأسواق المال العربية خلال شهر رمضان لعام 2023، الذي سيحل موعده خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك وسط استمرار مخاوف مستثمري الأسهم من استمرار رفع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومواصلة ظهور تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي المهدد بركود وشيك. وبحسب إحصائية لأداء أغلب البورصات العربية بنهاية تعاملات الأسبوع الذي يسبق بدء شهر رمضان المبارك، فقد زادت مؤشرات بورصات قطر والكويت والبحرين بنسبة 0.5% للأول و0.3% للثاني و0.87% للثالث. وقفز مؤشر بورصة مصر الثلاثيني بأكثر من 12.7% مع تخفيض العملة المحلية أمام الدولار. وحدد خبراء ست نصائح تساعد المتداولين على استثمار أموالهم بأفضل طريقة خلال شهر رمضان لعام 2023 لاسيما في تلك الظروف المتقلبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ساعات التداول بدورها، أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضوة مجلس الإدارة بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ معلومات مباشر، أن الوضع بأسواق المال العربية يختلف في الشهر الكريم عن باقي أوقات العام، حيث إن السيولة تنخفض تزامنا مع تقليص ساعات التداول ببعض البورصات ومن ثم يحدث انخفاض بعدد المتابعين لها. وأشارت رمسيس، إلى أن أفضل استثمار في تلك الفترة يكون بقطاع الأغذية والمشروبات وبقطاع تجارة الجملة والتجزئة، لافتة إلى أن من لديه محفظة بالأسهم حالية فعليه حساب احتمالية انخفاض أسعار الأسهم خلال تلك الفترة

شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.

تم إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى صندوق النقد العربي، وبذلك يرتفع عدد الأسواق المالية العربية المنظمة لبيانات الصندوق إلى 15 سوقا. وقال الدكتور أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية: إن القيمة السوقية الإجمالية للسوق بلغت في نهاية العام الماضي 2017 حوالي 19.8 مليار جنيه سوداني أو ما يعادل 3.1 مليار دولار. وأضاف إن السودان احتل المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية، وأوضح أن صندوق النقد العربي باشر باحتساب مؤشر خاص بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تضم 36 شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 80% من القيمة الإجمالية للسوق في نهاية العام الماضي، موضحا أن المؤشر ارتفع بنسبة أقل من 1% منذ بداية العام الجاري 2018. وأبان أزهري أن سوق الخرطوم للأوراق المالية تضم حاليا 65 شركة، منها 25 مصرفا و8 شركات تأمين وتسع شركات تجارية وصناعية وأربع شركات للاتصال وشركة واحدة للاستثمار والتنمية. يذكر أن صندوق النقد العربي يحتسب بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته مؤشر مركب عام يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة.