نظمت الجمعية الاقتصادية الخليجية المساحة الصوتية حول الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق الطاقة بمشاركة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أنس فيصل الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، وعلي بن عبدالله الريامي، خبير في أسواق الطاقة، وأكد المشاركون أن العلاقة بين النفط والسياسة لا تنفصل، على الرغم من المحاولات المتكررة لفصلهما خاصة من قبل الدول المنتجة، إذ يثبت التاريخ أن الأحداث الجيوسياسية من الحروب إلى السياسات المناخية والضرائب تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، مؤكدين أن بعض الدول مثل إيران كان لها تأثير كبير على أسواق النفط بسبب الأحداث السياسية بها، مبينين أن هناك اختلافات واضحة في استجابة أسعار النفط والغاز للأزمات الجيوسياسية، وتطرقوا إلى أهمية فهم ديناميكيات العرض والطلب والمخزونات، وتناولت المساحة الصوتية التوقعات المستقبلية لأسعار النفط وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية عليها. وشدد الدكتور أنس الحجي على استحالة فصل النفط عن السياسة منذ بداية هذه الصناعة وحتى الآن، على الرغم من محاولات دول مجلس التعاون فصل السياسة عن النفط إلا أن الطرف الآخر المستهلك لن يفصل السياسة عن النفط، مؤكداً أن تأثيرات السياسة على أسواق النفط لا تقتصر على الحروب والعمليات الإرهابية بل تمتد لتشمل موضوعات الضرائب وتبني السياسات المناخية المحاربة للنفط والغاز والفحم. ورأى أنس الحجي أن أكبر دولة مؤثرة في أسواق النفط خلال 115 عاماً الماضية هي إيران بسبب الأحداث السياسية فيها، مستشهداً بأحداث تاريخية متعددة من تغيير الحكم إلى الثورات والعقوبات. وقدم الدكتور خالد العامري أمثلة على تذبذب أسعار النفط بعد أحداث جيوسياسية كبرى مثل ارتفاع أسعار الخام بنسبة 5% بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم انخفاضها في غضون 14 يوماً بنحو 25%، وكذلك ارتفعت أسعار النفط أثناء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 بنحو 30% خلال الأسبوعيين الأولين للحرب، وانخفاضها لاحقاً وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بعد حوالي 8 أسابيع، والأمر ذاته حدث خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4% ثم استقرارها لاحقاً. وأشار إلى أن الدول المصدرة تتبنى استراتيجيات مرنة لإدارة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطاع النفط والغاز، مثل تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتطوير سياسات مستقرة لضمان أمن الطاقة، إذ يساعد هذا النهج في تقليل المخاطر وضمان استقرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية .. مشيراً إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية تفرض تقلبات حادة في الأسواق، مما ينتج عنه تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك على الشركات العاملة في هذا القطاع، ويتطلب التعامل مع هذه التحديات فهمًا عميقًا للعوامل الجيوسياسية وآليات التأثير التي قد تؤدي إلى تغيرات في العرض والطلب العالميين. وقدم الدكتور أنس الحجي مقارنة بين حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية الإيرانية حيث قال: عندما نتكلم عن روسيا حصل الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 مباشرة بعد انتهاء الاغلاقات وخروج العالم من أزمة كورونا، وانفتاح الاقتصاد العالمي والنمو في الاقتصاديات المختلفة والاستهلال الكبير للنفط والغاز، بينما في حالة حرب إسرائيل على إيران هناك وفرة في المعروض وانخفاض في النمو الصيني وتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وعبر علي الريامي عن استغرابه من عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران رغم أن المنطقة تضمن دولاً منتجة للنفط بحدود 25% من الاحتياج العالمي من النفط، وتضم أهم ممرين وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إذ لم تتجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل ثم تراجعت إلى السبعينيات ومنها إلى الستينيات. ممرات الطاقة المائية وأكد الدكتور أنس الحجي أن القوى المختلفة التي تعاقبت على العالم تحاول دائماً السيطرة على الممرات المائية أو حماية الممرات المائية، مشدداً بأن إيران لا يمكنها إطلاقا إغلاق مضيق هرمز إذ أن المضيق في أضيق نقطة له 33 كيلومتراً لن تستطيع البحرية الإيرانية السيطرة على هذه المساحة مع التأكيد بوجود حماية دولية وتحالفات بحرية في المنطقة. وكشف الحجي أن أغلب الملاحة في مضيق هرمز هي في المياه العمانية وليس في المياه الإيرانية، والسبب أن مياه المضيق من الجانب الإيراني ضحلة، وليس من مصلحة إيران على الإطلاق إغلاق المضيق لأن 80% من وارداتها تأتي يومياً عبر هذا المضيق. وحذر الحجي الاعلام العربي من الترويج لفكرة إغلاق مضيق هرمز، مشدداً أن ذلك يخدم المصالحة الأجنبية مثل منتجي النفط الكندي والنرويجي والأمريكي ولا يخدم الترويج لمثل هذه الأفكار المنطقة بتاتاً. وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الثمانية في أوبك بلس لم ترفع الإنتاج بس رفعت الحصص الإنتاجية، وأن ما يؤثر في الأسعار هي الامدادات وليس الإنتاج، مع العلم أن أغلب هذا النفط موجود سلفاً، وقد تجاوزت بعض الدول في مجموعة الثمانية الإنتاج مثل كازاخستان والعراق، وزيادة سقف الإنتاج كان أغلبها على الورق فقط .. مؤكداً أن الطلب يزداد في دول مجلس التعاون على التكييف خلال فصل الصيق، وهذا يزيد الطلب على الكهرباء إذ يتطلب حرق مزيد من النفط، وهذه الزيادات تذهب إلى الاستهلاك المحلي. ويري الحجي أن قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج يهدف إلى الحفاظ على مصداقية المنظمة وهذا الأمر له ثمن عالي جداً في ظل تجاوزت بعض الدول لحصصها. تأثيرات السياسات الأمريكية ووصف علي الريامي تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات الأوبك واضحة، وخاصة ما يكتبه الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن هذه التصريحات متضاربة ومنها على سبيل المثال تصريحاته المتضاربة حول تصدير النفط الإيراني. وأوضح الحجي أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الصين نتيجة الحروب التجارية، ولكن السبب الأكبر هو تقلب ترامب السريع، وهذا التقلب في التصريحات يوقف الاستثمار ويؤثر على النمو الاقتصادي. التوقعات المستقبلية للخام وتوقع علي الريامي أن تبقى أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري ما بين 68 ـ 67 دولاراً للبرميل، مع التخوف في الربع الأخير من انخفاضها إلى 65 دولاراً للبرميل، وبشكل عام لن تنخفض أقل من 65 دولاراً بنهاية العام الجاري. ويرى الحجي أن أساسيات السوق تدعم أسعار أعلى مما عي عليه حالياً، وأن الأسعار يجب أن تكون فوق 70 دولاراً حالياً، ويتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال فترة الصيف بسبب موجة الحر، وتراجعها في الربع الأول من عام 2026 بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وعبر الحجي عن مخاوفه من حصول ركود اقتصادي، مدعوة بمشروع ضخم لترامب قد يزيد الديون الأمريكية بشكل هائل وهذا سينعكس على أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، أما إذا حصل اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة كما يقول ترامب خلال الأسابيع القادمة فلن نرى انخفاض أسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل إذ سيكون هناك نمو اقتصادي في كلا البلدين وهذا يتطلب زيادة استخدام النفط بشكل كبير.

نشر موقع the cradle الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا نوه فيه بالخطوة القطرية الأخيرة فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن بعد حوالي ست سنوات من الآن، بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، وذلك عبر العمل على توسعة حقل الشمال الذي يعد العصب الرئيسي في صناعة الطاقة بالدوحة، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وهو الذي سيرفع إجمالي إنتاجها بنسبة 85 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن. أهمية التوسع وبين التقرير أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من ذات الفترة، مستندا في ذلك على تصريحات مجموعة من الخبراء الذين قالوا بأن المخطط التطويري لصناعة الطاقة في قطر سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية، مشيرين أن إلى التوجه القطري نحو ريادة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما أيضا بنقطة جد مهمة، وهي الأسعار التنافسية التي يمكن للدوحة فرضها على باقي المنتجين، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة التي تتمتع بها مقارنة بالبقية الذين يصرفون أموالا أكبر في طريقهم لاستخراج الغاز الطبيعي المسال. الأسواق العالمية وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع the cradle قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز في جميع القارات، بما فيها أوروبا التي ستتجه بصورة واضحة إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، مع الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ستضمن للأسواق العالمية ثلاث نقاط رئيسية، من شأنها إمالة الكفة لمصلحتها. وأوضح المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى المحاور المقصودة، والتي من المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في استقطاب الدوحة للمزيد من العملاء، واضعين في مقدمها المحافظة على البيئة، مضيفين إلى ذلك مرونة التوريد الناتجة عن توفير قطر للغاز المسال، ما يعطيها القدرة على نقل الطاقة لكل القارات عبر سفن الشحن، ناهيك عن ضمان التوريد، مؤكدين على الدور الكبير الذي سيلعبه مشروع التوسعة في تقوية الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. خصائص قطر وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في قطاع الطاقة السيد فهد المهندي إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا سيؤكد مرة أخرى الخصائص التي تتميز بها قطر مقارنة بغيرها من باقي منتجي الغاز، ما يجعلها المصدر الأول لتوريد السوق الدولي للطاقة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الصفات التي تنفرد بها الدوحة في عالم توفير الغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها الحفاظ على البيئة، مبينا تماشي منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون. وأكد المهندي أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، سيلعب دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحية مرونة التوريد بالنظر إلى قدرات الدوحة الكبيرة في الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر الناقلات، وهو ما يعبر للدول الأخرى التي تعتمد في عمليات الترويج والتسويق على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مبينا أهمية هذه الخصائص في عملية استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين. التنوع الاقتصادي من ناحيته قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الهدف من عمليات التوسع التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة لن يكون الحفاظ على مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال فقط، بل سيتعداها إلى زيادة حجم التدفقات المالية للدولة بسبب صادراتها الطاقوية، والتي من المنتظر أن تتضاعف مع سعي الدولة إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال. وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في بلوغ هدف التنوع الاقتصادي وعدم الاستناد على مورد دخل وحيد. صناعة البتروكيماويات بدوره نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر الرفع من حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الدور الذي ستلعبه توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الوطنية إلى 142 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، في إنعاش القطاعات الأخرى والنهوض بها، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، الذي سيشهد بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع بغرض الاستفادة منها على المستوى المحلي، ولما لا الخارجي عبر تصدير السلع البتروكيماوية إلى الخارج.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية ما يحدث حاليا من تدفق عدد من الاستثمارات المهمة لاسيما في ساحل خليج تكساس، وزيادة وتيرة المشاريع الخاصة بالغاز الصخري الأمريكي والتي توضح أهمية مشروعات قطر في قطاع الطاقة الأمريكية، خاصة أن محددات عديدة نجحت الدوحة في تحقيقها عبر شراكتها مع إكسون موبيل في مشروع جولدن باس في ساحل خليج تكساس حيث تمتلك قطر للطاقة نحو 70 % من المشروع الحيوي، ويتميز هذا المشروع المقدر أن يتراوح إنتاجه من 16 إلى 18 مليون طن من الغاز في سوق متطلب ومتعطش من الاحتياجات، فرغم توقعات أن تمر أوروبا بشتاء دافئ، وتحقيق قدر نسبي من واردات الطاقة في الفترة المقبلة بالنسبة لأوروبا، ولكن ذلك وإن كان استجاب للسوق الفورية بأسعار متصاعدة ساهمت في زيادة صادرات أمريكا وقطر بقوة في صفقات الغاز، ولكن الاحتياجات المستقبلية تبقى أيضاً في قدر الاحتياج الذي يتجاوز المرحلة الحالية. ويقول جاي مادكس مدير تطوير المشروعات والأعمال: إن صفقات مهمة مع قطر في حقل الغاز الطبيعي المسال ستنتعش في 2024 بدخول مشروع جولدن باس في خليج تكساس العام الجاري؛ لاسيما أن قطر نوعت في شبكة المستهلكين المحتملين أوروبيا بعد مفاوضات عديدة عقب أزمة الطاقة التي نشبت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا؛ كما أن أهم ما يميز مشروع جولدن باس بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، هو تجاوزه لتحديات التمويل والترويج الأخرى التي واجهت العديد من المشاريع، فضلاً عن تحديات موافقة وزارة الطاقة أو الموجات المحلية التي قابلت عددا من المشاريع الحديثة في ساحل خليج تكساس، وأيضاً تشكيل ائتلاف من رأس المال عبر شركات مختلفة، كلها تحديات عديدة لم تكن حاضرة في الخطوات القطرية التي تميزت أيضاً أنها بدأت في توقيت مناسب بالمقارنة الحالية بالتكلفة التي ارتفعت بكل تأكيد تأثراً هي الأخرى بأزمة الموارد وذلك في العمليات التنفيذية واللوجستية لمشاريع وعمليات الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن مشروع جولدن باس دخل مراحل متقدمة للغاية وسيدخل حيز الإنتاج الفعلي العام الجاري في صفقات مستهدفة بضخ مزيد من الغاز القطري صوب أوروبا، أو لشبكة عملاء الدوحة المتنوعة دوليا. كما أكد بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، تطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات الحيوية مع قطر، وهي الخطة التي تضعها الرؤية الانتقائية في الاستثمار المرتبطة بإكسون موبيل في الفترة المقبلة، مع التأكيد أنه على الرغم من نجاح إكسون موبيل في المشاركة في مشروعات توسعات حقل الشمال الجنوبي، ولكنها لم تكن حاضرة في توسعات مشروع حقل الشمال الشمالي، وهو أمر تضعه الشركة نصب أعينها في رؤيتها الخاصة بمزيد من الاستثمارات بحلول 2030. خطط مهمة وتابع بيتر كلارك، المسؤول البارز بإكسون موبيل تصريحاته موضحاً: إن الشركة تضع قطر والمكسيك ومناطق أخرى عديدة ضمن هذه الخطط المهمة، انطلاقاً أيضاً من واقع الشراكات الناجحة المهمة والعلاقات المتميزة التي جمعت قطر وإكسون موبيل في مشروعات داخل الدوحة أو في تكساس مثل مشروع جولدن باس، والذي ضم عدداً من اللوجستيات التمويلية التي ارتبطت أيضاً بالترويج وحجم الإنتاج ومعادلات مهمة بما يحقق المصالح المشتركة من الإنتاج المرتقب؛ مع دخوله حيز الإنتاج الفعلي في 2024.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 المنعقد في شرم الشيخ في مصر للتعاون في تطوير وتقديم حلول ذكية قائمة على إنترنت الأشياء لخدمة أسواق الطاقة والبيئة. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عدنان أبودية، المدير التنفيذي المؤسس لمركز كيومك، والدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بحضور العديد من ممثلي أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام. وسيجمع الطرفان بين خبرتهما في المجال البيئي والمعرفة التكنولوجية لتقديم حلول ذكية ومبتكرة مرتكزة على البيانات لخدمة احتياجات قطاعي الطاقة والبيئة. وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة جورد إن إنترنت الأشياء من بين العوامل التمكينية الرئيسية للتحول الرقمي، ويمكنه أيضاً تحفيز انتقالنا إلى مستقبل مستدام، يمكن للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تعليم الآلات تسريع كفاءة موارد الأجهزة والتطبيقات بشكل كبير من خلال الأتمتة والمعلومات المستندة إلى البيانات. من خلال مذكرة التفاهم، نرغب في الاستفادة من إنترنت الأشياء وخبرة الاستدامة للمؤسسات الشريكة لتحسين الابتكارات الخضراء ونتطلع إلى تطوير أنظمة ذكية ومستدامة في أهدافها وتصميمها وتطبيقها. وقال د. عدنان أبودية المدير التنفيذي المؤسس لـ كيومك، يشترك كيومك وجورد في هدف مشترك يتمثل في استخدام البحث والتطوير المحلي والابتكارات لتقديم حلول قابلة للتطوير يمكن أن تحل مشاكل السوق الحقيقية. وكأول شركة في مجال إنترنت الأِشياء، اكتسبنا معرفة واسعة على مر السنين من خلال بناء ونشر حلول إنترنت الأشياء واسعة النطاق التي تركز على النقل الذكي والمدن الذكية. نحن متحمسون للغاية للشراكة مع جورد للاستفادة من معرفة وخبرات المؤسستين المكملة لبعضها البعض لتقديم حلول وخدمات ذكية تتعامل مع تحديات الطاقة والبيئة.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن إعلان قطر للطاقة اختيارها شركة توتال إنرجيز الفرنسية لتكون الشريك الأول لها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، يتوافق مع المؤشرات المهمة والخطوات الإيجابية للدوحة والتي راقبتها الأسواق منذ أن أعلنت الدوحة في خطط سابقة في العام الماضي عن أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي من المقرر أن يرفع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2025 بتكلفة 28.75 مليار دولار أمريكي. ◄ خطط التوسعات تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة: إن هذا الإعلان المهم ليس الوحيد المرتبط بخطط قطر للطاقة لتوسعات حقل الشمال، فما تم الإعلان عنه بكون توتال إنيرجيز الشريك الأول في مشروع حقل الشمال الشرقي، ليس الخطط الوحيدة للتوسع التي تم الإعلان عنها وبدأ التنافس حولها من كثير من الشركات الدولية الكبرى في الطاقة منذ عام 2018، بل منذ أن اتخذت قطر حزمة إجراءات مغايرة في الطاقة بتعجيل خطط التنمية الداخلية وفقاً للأوضاع المختلفة التي كانت تتعرض لها البلاد جيوسياسياً، وما اختلف هو أنه منذ بداية المباحثات المهمة كانت قطر للطاقة تعلن عدداً من الاشتراطات الرئيسية التي لن تقبل بأقل منها فيما يتعلق بالمعايير التي حددتها، وهذه المعايير التي حددتها قطر للطاقة كانت تحسب جوانبها المهمة بدقة لصالح قطر ما فتح مجالاً للتفاوض بشأن دراسات الجدوى المقدمة، ولكن في مشهد عالمي متغير للغاية على صعيد الطاقة، وما جاء بعد تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا والتأثير الكبير على الأسواق، باتت قطر تتحرك في خططها الاستثمارية من منصة مختلفة تماماً تضمن لها الكثير من العوائد الإيجابية لصالحها في المستقبل. ◄ مرونة إيجابية وتابعت د. آيرنا سلاف المتخصصة في الطاقة تصريحاتها لـ الشرق موضحة: لعل التقارير المهمة والزيارات الرسمية الأخيرة تكشف مدى المرونة الإيجابية في الاستثمارات القطرية المهمة في فرنسا كواحدة من أبرز الأسواق الأوروبية مع بريطانيا، ولكن الأمر لا يتعلق بهذا وحسب بل يرتبط أيضا بعلاقة شركة توتال المهمة مع قطر والأسهم التي تمتلكها قطر في شركات الطاقة العالمية في توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبكل تأكيد شل وإكسون موبيل وشيفرون فيلبس، وهي شركات رائدة أيضاً في الشراكة مع قطر ومن المتوقع أن تكون شريكاً في مشروعات التوسع الجديدة ومشروعات البتروكيماويات، ولكن عبر إعلان أكثر ضخامة من قبل قطر للطاقة بات مرتقباً بعد الوصول إلى الاتفاقات بشأن كافة الأبعاد الخاصة بالمشروعات الجديدة؛ حيث تخطط قطر لمرحلة توسعة أخرى في حقل الشمال، وكان من المهم ما وضحته شركة قطر للطاقة في بيانها التفصيلي عن تعاقدها مع شركة توتال إنيرجيز وهو ما يتعلق بالالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، ووجود تلك الشركات الدولية المهمة بجانب قطر في مشروعاتها يعني زيادة مساحة الثقة الكبيرة في ما تنتجه قطر من منتج مهم ونظيف من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالمنافسين، ورواج الاستثمار الربحي في الغاز الطبيعي المسال بكل تأكيد في الفترة المقبلة من مضاعفة الطلب وارتفاع الأسعار وتعدد الفرص المستقبلية إثر التحولات العالمية الجديدة، وأيضاً نجاح قطر في تأمين شروط تعاقدية لصالحها سواء في النسب المقررة بامتلاك قطر للطاقة حصة تبلغ 75%، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25% في المقابل، وستمتلك شركة المشروع المشترك 25% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا، أو في البنود التعاقدية الأخرى التي كانت قطر في موقع مثالي لأن تدعم المشروعات التي تنمي مصالحها وتحقق الصالح الأكبر لها مع الاستعانة بكل تأكيد بشركات أمريكية وفرنسية كبرى ومتعددة الأسهم والجنسيات في تحول إيجابي بدأته قطر يتماشى أيضاً مع الثقة الدبلوماسية المتزايدة والتقارب السياسي الكبير الذي يجمع قطر بأمريكا وأوروبا من سنوات عديدة وليس في الفترة الأخيرة التي شهدت مرحلة غير مسبوقة من التقارب الإيجابي بكل تأكيد لا سيما مع أمريكا. ◄ تنافس دولي ولفتت د. آيرنا سلاف إلى أنه من المعلوم أن كبرى شركات النفط العالمية قدمت منذ العام الماضي لشراء حصة في مشروعات توسعة للغاز الطبيعي المسال في قطر، وفيما نجحت شركة توتال إنيرجيز في أن تكون الشريك الأول في توسعة حقل الشمال الشرقي، هناك مرحلة توسع ثانية عبر مشروع حقل الشمال الجنوبي (NFS)، والذي من المقرر أن يزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنوياً، مع تاريخ بدء الإنتاج المتوقع في عام 2027، وهذه المرحلة الثانية المهمة شهدت عروضا رئيسية من شركات النفط والغاز العالمية الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وشل وتوتال إنرجي وكونوكو فيليبس وإيني لشراء حصة أيضاً من مشروع التوسع المهم، ومن الواضح أن قطر للطاقة أخذت وقتها في ما يتعلق بالحصص المقررة من مشروعات التوسع الجديدة وطرحها عبر النسب المقررة في الصيغ التعاقدية، ولكن بجانب توتال إنيرجيز من الواضح أيضاً أن شركة إكسون الأمريكية الرائدة في الطاقة تقترب أيضاً من الشراكة الإيجابية في المشروعات الجديدة عبر رصد أكثر من زيارة للمسؤولين التنفيذيين للشركة إلى قطر عبر مؤتمرات مهمة عقدتها قطر للطاقة مؤخراً، ويجب أيضاً تسمية الواقع بمعطياته التي ارتبطت بتطلع الاتحاد الأوروبي إلى قطر بأن تقوم بدور توفير الإمدادات البديلة انطلاقاً من كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بجانب أمريكا، وأيضاً أن خطط التوسع التي أعلنت عنها قطر سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا بشهور ما جعل قطر في ظروف مثالية للتفاوض ونجحت بالفعل في الوصول إلى اتفاقات مبادئ مهمة حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية بشأن شراكة في مجال الطاقة مع ألمانيا ستساهم في تعزيز تنويع إمدادات الطاقة في ألمانيا من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، رغم أنه بات معلوماً أن جزءاً كبيراً من تلك الإمدادات لن يأتي من داخل قطر إنما من مشروعها المهم في تكساس عبر محطة غولدن باس التي تمتلك فيها قطر 70% من الأسهم وتوقعات الإنتاج التقديرية في عام 2024، ولكن بكل تأكيد هذه الدفعات الإيجابية ستمنح قطر القدرة على البقاء في الصدارة ومواصلة ريادتها في الطاقة لسنوات طويلة مستقبلاً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسببت تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 في ضغوط هائلة في أسواق الطاقة. ومع بداية الجائحة في النصف الأول من عام 2020، أدت صدمة الطلب السلبية بسبب عمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق إلى مضاعفة تأثيرات تخمة المعروض المرتبطة بحرب الحصص السوقية بين مصدري النفط، مما أدى بقطاع الطاقة إلى حالة من الانهيار. ونتج عن ذلك هبوط تاريخي دفع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، في الواقع، كانت الأزمة شديدة لدرجة أنها تسببت في انهيار مؤقت في هيكل السوق، مع انخفاض أسعار النفط الخام المرتبطة داخلياً مثل خام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار سلبية عميقة، حيث غصت مراكز التخزين وارتفعت تكاليف النقل. ونزل سعر خام برنت، وهو المعيار القياسي الأكثر صلة بالتجارة العالمية، إلى أدنى مستوى عند حوالي 19 دولارا أمريكيا للبرميل في أواخر أبريل 2020. ومع ذلك، فإن هذا المشهد الكئيب لم يدم طويلاً. فبعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، شهدت أسعار النفط الخام تحولاً ملحوظاً. وانتعشت أسعار خام برنت منذ ذلك الحين، بزيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت حالياً هي بالفعل أعلى بنسبة 30% من مستوياتها ما قبل انتشار الجائحة، رغم أنها لا تزال متأخرة ويقل أداؤها عن المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل النحاس أو مؤشر S&P 500. لكن لحاق أسعار خام برنت بركب هذه المؤشرات الأخرى اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة. كان انتعاش الأسعار مدفوعاً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي والطلب القوي على السلع والإجراءات الصارمة لإدارة الإمداد من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. مستقبلاً، في حين يشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى اعتدال أسعار خام برنت إلى متوسط ​​74 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022، فإننا نحتفظ بموقف مختلف. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيداً، حيث تدور حول مستوى 85 دولارا أمريكيا للبرميل. وموقفنا هذا مدعوم بعاملين رئيسيين. أولاً، لا يزال النمو العالمي قوياً ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب. ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة. ونتوقع الإفراج عن الطلب العالمي القوي الذي كان مقيداً في ظل مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. ثانياً، على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق. ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع، بشكل عام، فإن الظروف مهيأة لكي تظل أسعار النفط الخام قوية على المدى المتوسط، حتى لو كان الجزء الأكبر من التعافي من حيث مكاسب الأسعار قد حدث بالفعل.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 شهراً الأسبوع الماضي، مدعومة بالتوقعات بأن درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 10 سنتات عن الأسبوع السابق. وكان سعر التسليم في شهر نوفمبر قد بلغ حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للنشرة الأسبوعية، فقد أغلقت شركة CPC التايوانية مناقصة في وقت سابق من الأسبوع الماضي لشراء 12 شحنة العام المقبل، بينما اشترت شركة بوسكو - Posco الكورية الجنوبية شحنة للتسليم في النصف الثاني من شهر نوفمبر. علاوة على وجود نشاط شراء من قبل اليابان، حيث كانت كل من شركتي كانساي - Kansai للطاقة الكهربائية وجابكس -Japex تسعيان لشراء شحنة للتسليم في منتصف شهر ديسمبر، بينما كانت شركة قوانغتشو - Guangzhou للغاز الصينية ترغب في شراء شحنة للتسليم في أواخر شهر ديسمبر. وفي الولايات المتحدة، زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، حيث رفعت التوقعات حول طقس أكثر برودة، وتزايد في الطلب على وقود التدفئة، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، من معدلات الإنتاج بعد إعصار دلتا. وكانت العقود الآجلة للغاز في الشهر الأول قد ارتفعت بنسبة 1.2٪ على مدار الأسبوع، لتغلق عند 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مما سيرفع من سعر العقود للأسبوع الرابع على التوالي. ومع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوقعات برودة الطقس، يتوقع المحللون أن يقفز متوسط الطلب في الأسابيع المقبلة. تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مُتأثرةً بمخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على الطلب في اثنتين من أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت 23 سنتاً يوم الجمعة، لتبلغ عند الإغلاق 42.93 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات لتبلغ عند الإغلاق 40.88 دولار للبرميل. وشهد كلا الخامين القياسيين تغيراً طفيفاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.2٪، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7٪. وأفادت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، أن أوبك بلس تخشى أن تؤدي موجة ثانية من الوباء طويلة الأمد، وارتفاع في الإنتاج الليبي، إلى أحداث فائض في سوق النفط العام المقبل، مما يعني مشهداً أسوأ مما كانت عليه الأوضاع الشهر الماضي. وقد ناقشت اللجنة الفنية المشتركة في أوبك بلس السيناريو الأسوأ خلال اجتماعها الشهري يوم الخميس. وشمل ذلك بقاء المخزونات التجارية لكبار المستهلكين العالميين في عام 2021 أعلى من متوسط الخمس سنوات، بدلاً من الانخفاض إلى ما دون ذلك المستوى. وستنظر اللجنة الوزارية المشتركة للمجموعة في تلك التوقعات خلال اجتماعهم المقبل يوم الإثنين.

قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن صفقة (أوبك+) ساعدت على تجنب انهيار حالة السوق وجره إلى الفوضى. وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم، نعتقد أن هذه الصفقة ساعدت على تجنب الانزلاق إلى حالة الفوضى، وتساعد الآن في الحفاظ على ديناميكيات أسعار مستقرة إلى حد ما. وبشأن صفقة (أوبك+)، قال نعتبرها مهمة، وهذا يؤكد أن الدول المنتجة للنفط التي هي جزء من (أوبك+) وعدد من الدول الأخرى يمكنهم التوصل إلى إجماع، وتحقيق التفاهم بهدف استقرار أسواق الطاقة. وأشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يتباحثان منذ فترة بعيدة، وبشكل بناء وفعال على خلفية تقاطع المصالح، بما في ذلك الوضع في سوق النفط، وذلك لتوفيق الإجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وشركاؤها في ما يعرف اختصارا بمجموعة (أوبك +) إلى أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، في خضم أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) ورغم توترات بين عدد من الأعضاء، حيث تم الاتفاق، خلال اجتماع جديد عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020 . كما تقرر خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.

المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سياسة دولة قطر في قطاع الطاقة حكيمة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية. ولفت سعادة الدكتور السادة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس لأبحاث معالجة الغاز بجامعة قطر اليوم، إلى أن دولة قطر وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في البلاد، وبجهود أبنائها، ومساندة شركائها الاقتصاديين، أصبحت اليوم تتربع على عرش تصدير الغاز الطبيعي المسال " حيث بلغ التصدير مستوى 77 مليون طن سنويا". وشدد سعادته على أهمية التخطيط الاستراتيجي السليم لحماية مصالح الوطن واستدامة الثروة الوطنية في ظل التغييرات الجذرية التي أصابت أسواق الطاقة العالمية ومنها ثورة النفط والغاز الصخريين. ولفت إلى الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة .. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 رسخت مبدأ أن العلم هو القيمة المضافة التي يمكن من خلالها إنجاح مسيرة التنمية الوطنية والتي تتطلب التحول من الاعتماد على مدخول البلاد من الثروة الهيدروكربونية إلى الاعتماد على تنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة وزيادة القيمة الوطنية المضافة، مما يتطلب رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة رأس المال البشري". وأشار إلى القواسم المشتركة بين العلم ومصادر الطاقة في التنمية والتطور الاقتصادي، مبينا أن مصادر الطاقة تعد مدخلا إنتاجيا في جميع القطاعات الاقتصادية، والعلم والمعرفة هما كذلك مدخل إنتاجي ضروري في جميع مجالات الحياة ومتطلب نجاح أي أمة وازدهارها. ونوه سعادته بجامعة قطر في مجال تطوير العلوم والأبحاث لاسيما في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز معالجة الغاز بالجامعة جاء بهدف رفد اقتصاد الوطن بالكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الثروات الوطنية بأيدي أبناء الوطن المسلحين بالعلم والإيمان. وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لمساندة التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في اتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة.. وقال "إن حكومة دولة قطر لا تدخر جهدا في دعم البحث العلمي، داعيا القطاع الخاص لإيجاد آليات يمكن لها أن تعبر عن مسؤولياتهم المجتمعية بدعم العلم والبحث العلمي". ونوه إلى السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تعتمدها دولة قطر في قطاع الطاقة .. وقال "لقد ثبت بالدليل العلمي المستند إلى البحث والدراسة أن سياسة قطاع الطاقة التي تعتمدها دولة قطر هي سياسة حكيمة ومتوازنة، وتأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية". وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تفكر به دول أخرى بالدخول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي كانت دولة قطر في مرحلة إنهاء بناء المشاريع المشتركة التي جمعتها مع الشركات العالمية الأكثر خبرة في هذا المجال، مما ساهم في تحقيق مشروعات قائمة على أفضل ممارسات تفعيل استخدام الموارد وتخفيض التكاليف. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذه السياسة الحكيمة جعلت الغاز القطري الأكفأ إنتاجا من حيث التكلفة وبالتالي الأكفأ منافسة في جميع الأسواق العالمية، مما عزز دور دولة قطر في مجالات الطاقة عالميا، إلى جانب ما تمتاز به الدولة من موثوقية ونزاهة ووضوح بالمواقف؛ لترسخ دورها الريادي كأحد أهم مصادر التزويد الآمن للطاقة النظيفة بالعالم. وقال سعادته إن دولة قطر تفخر بأنها استثمرت ثروتها الوطنية من أجل رفاه الإنسان، فأصبح الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة هو رسالة دولة قطر للعالم بأن " الإنسان يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة" .. مضيفا " أن الغاز الطبيعي هو الجسر الذي سيمكن الإنسانية من مواجهة الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ". وتشارك في المؤتمر 200 شخصية متخصصة في مجال الغاز، بينها مجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لعرض الأبحاث في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية الرئيسية. ويبحث المؤتمر مختلف التحديات المتعلقة بصناعة الغاز وإنتاجه، والتنمية المستدامة للطاقة ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز، وعمليات الإنتاج النظيف وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، والأمن والسلامة في هذه الصناعة، وغيرها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يركز على دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين أصبح تجمعا عالميا مهما لمديري الصناعة والمهندسين والأكاديميين .. وقال "يوفر المؤتمر الفرصة لجميع الأطراف للالتقاء ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والحلول في هذا المكون الأساسي من مكونات الاقتصاد الوطني والعالمي أيضا". بدوره، قال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر "إن هذا المؤتمر العالمي للغاز يمثل فرصة مثالية لتعميق خبرات الشركة".. معربا عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذا الحدث لدفع عجلة التطور في قطر وفي صناعة الغاز الطبيعي. ومن جهته، قال السيد حسن العمادي المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يساعد على تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع الصناعي لمواجهة ظروف السوق الصعبة في ظل انخفاض أسعار الطاقة. وأضاف " إننا على ثقة بأن المؤتمر سيفضي إلى نقاشات هادفة وسيقدم حلولا فعالة للتحديات المرتبطة بمعالجة الغاز اليوم".. مؤكدا أن شركة دولفين للطاقة تؤمن بأنه حيثما تكون هناك تحديات، تكون هناك فرص، مما عزز الأداء المتواصل للشركة واستمرارها في تعزيز أسس النمو المستدام على المدى الطويل. وأشار إلى أن تشجيع الشركة على الابتكار وإطلاق المبادرات واستخدام التكنولوجيا والحلول الهندسية المتقدمة ساهم في رفع الكفاء وتخفيض النفقات دون المساس بالتزاماتها التشغيلية. وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم الفائز بجائزة التقدم والتطور في صناعة الغاز بدولة قطر واستحقها هذا العام سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي للعمليات لشؤون الهندسة والمشاريع في شركة قطر غاز، إلى جانب تكريم الشركات الراعية للمؤتمر.