سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /93.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمائة، ليصل إلى/9/ آلاف و/469.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/5/ملايين و/14/ألفا و/835/سهما بقيمة /141/مليونا و/786/ألفا و/869.23/ ريال نتيجة تنفيذ /2117/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/712/ألفا و/130/ سهما بقيمة /53/مليونا و/987/ألفا و/708.45/ريال نتيجة تنفيذ /979/صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/18.08/ نقطة،أي ما نسبته /0.62/بالمائة ليصل إلى ألفين و/907.35/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /272/الفا و/475/سهما بقيمة /32/مليونا و/12/ألفا و/310.83/ ريال نتيجة تنفيذ/237/صفقة، انخفاضا بمقدار/8.54/ نقطة، أي ما نسبته/0.15/ بالمائة ليصل إلى /5/آلاف و/591.47/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /613/ألفا و/936/سهما بقيمة /21/مليونا و/290/ آلفا و/122.27/ ريال نتيجة تنفيذ/346/صفقة، انخفاضا بمقدار/47.32/نقطة، أي ما نسبته /1.61/بالمائة ليصل إلى ألفين و/891.75/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /13/ألفا و/76/سهما بقيمة /711/ألفا و/176.72/ريال نتيجة تنفيذ/22/صفقة، انخفاضا بمقدار/18.08/ نقطة، أي ما نسبته/0.44/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/115.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /645/ألفا و/108/أسهم بقيمة /10/ ملايين و/809/آلاف و/544.14/ريال نتيجة تنفيذ/314/صفقة، انخفاضا بمقدار/16.08/نقطة، أي ما نسبته/0.77/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/072.34/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/702/ألف و/94/سهما بقيمة/21/مليونا و/869/ ألفا و/659.74/ريال نتيجة تنفيذ/148/صفقة،انخفاضا بمقدار/10.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/بالمائة ليصل إلى ألف و/181.54/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/56/ألفا و/16/سهما بقيمة مليون و/106/ آلاف و/347.08/ريال نتيجة تنفيذ/71/صفقة، انخفاضا بمقدار/17.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/023.50/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /156.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/879.95/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /43.98/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/755.31/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/694.31/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /513/ مليارا و/286/ مليونا و/720/ ألفا و/921.39/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 38.20 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و939.58 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و923 ألفا و620 سهما بقيمة 190 مليونا و910 آلاف و149.07 ريال نتيجة تنفيذ 2871 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 مليارا و708 ملايين و673 ألفا و201.51 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 54ر41 نقطة، أي ما نسبته 41ر0 بالمائة، ليصل إلى10 آلاف و35ر103 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول8 ملايين و605 آلاف و016سهما بقيمة 174 مليونا و553 ألفا و07ر426 ريال نتيجة تنفيذ 2258 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و494 مليونا و768 ألفا و38ر089 ريال.

البنوك والخدمات المالية تقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 209.86 نقطة، أو ما نسبته 2.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.241.61 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.02% لتصل إلى 970.058.213.57 ر.ق، مقابل 1.090.164.554.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.27% ليصل إلى 45.094.215 سهما، مقابل 38.784.571 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 4.21% ليصل إلى 13.667 عقدًا مقابل 14.267 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.65% لتصل إلى 552.221.622.686.71 ر.ق، مقابل 561.458.257.520.23 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 19.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.02%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 12.00%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 5.29%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.66%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.06% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 6.46%، وحل ثالثًا سهم QNB بنسبة 5.49%.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية لقواعد وإجراءات ممارسة نشاط /صناعة السوق/ من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها. وتقوم الهيئة بهذه الإجراءات في إطار السعي المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط /صناعة السوق/ في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على الأخير اتباعها. وأضاف البيان أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق. وأشار إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة النشاط وأي متطلبات أخرى. ويحق لهيئة قطر للأسواق المالية بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط /صناعة السوق/ حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة هذا النشاط، وإلى ذلك تمنح تلك القواعد السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلاله بأي اتفاقية، حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. وبإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميا من جانب هيئة قطر للأسواق المالية التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة في زيادة سيولة تلك الأوراق في السوق. يشار إلى أن /صانع السوق/ هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولديه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه، كما يقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة. وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها. والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم. وتتمثل المهام الرئيسية لصانع السوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم بالسوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 4.54 نقطة، أو ما نسبته 0.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.451.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.77% لتصل إلى 1.090.164.554.08 ر.ق، مقابل 1.235.639.035.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.33% ليصل إلى 38.784.571 سهما، مقابل 40.538.645 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.08% ليصل إلى 14.267 عقدًا مقابل 15.354 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 561.458.257.520.23 ر.ق، مقابل 560.511.866.541.04 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة12.11%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.76%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 26.61%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 6.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.31% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات ال 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.83% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 11.04%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 8.65%.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 106.20 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.361.03 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 132.76% لتصل إلى 4.277.114.573.70 ر.ق، مقابل 1.837.530.084.74 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 101.23% ليصل إلى 102.533.901 سهما، مقابل 50.952.672 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 51.69% ليصل إلى 31.697 عقداً مقابل 20.896 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 556.139.590.587.96 ر.ق، مقابل 563.524.592.190.69 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 43.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.62%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.20%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 12.83%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.62% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.95%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.15%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.64%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في 15 شهرا، اليوم الأربعاء، حيث قادت أسهم البنوك وشركات الإنشاءات الصعود مع تجدد التفاؤل بشأن تحفيز اقتصادي ضخم في الولايات المتحدة. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمام الكونجرس أمس الثلاثاء بإنفاق تريليون دولار على البنية التحتية، بينما أذكى واضعو السياسات النقدية تكهنات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم هذا الشهر. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 3% ليكون الرابح الأكبر بين القطاعات، وتستفيد البنوك من رفع أسعار الفائدة وحققت أسهمها مكاسب وسط صعود الأسهم العالمية في أعقاب انتخاب ترامب العام الماضي. وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2015، ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بينما أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وتلقت أسواق الأسهم الأوروبية دعمل أيضا من مسوح لمديري المشتريات أظهرت زيادة نشاط المصانع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة من نوعها خلال نحو 6 سنوات إلى جانب التطورات في حملة انتخابات الرئاسة في فرنسا. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي لأعلى مستوياته في 15 شهرا بينما صعد مؤشر داكس الألماني لأعلى مستوى في 22 شهرا محققين مكاسب بلغت نحو 2% لكل منهما.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.938.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثًا سهم بروة بنسبة 9.77%.

توزيع 3.5 ريال لكل سهم عبد الله بن سعود آل ثاني: طرح تقنية الجيل الخامس (5G) في قطر سعود بن ناصر آل ثاني: أداء قوي مدعوم بمساهمات من قطر وعمان وإندوسات أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 311 ديسمبر 2016. وقد بلغت الإيرادات 33 مليار ريال، ما يعتبر تحسنًا بنسبة 1% مقارنة بإيرادات 2015. وعند النظر للإيرادات بالعملة المحلية، نجد أن نموها كان مدفوعًا بإيرادات Ooredoo قطر وعمان والكويت والجزائر وتونس وميانمار وإندوسات Ooredoo. وعند استثناء أثر صرف العملة الأجنبية، كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 2 % مقارنة بإيرادات 2015. وارتفعت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 3% ووصلت إلى 13 مليار ريال، فيما تحسن هامش الأرباح قبل الاقتطاعات ليصل إلى 41%، ما يدل على أداء تشغيلي قوي. وعند استثناء أثر صرف العملة الأجنبية، كانت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين سترتفع بنسبة 4% مقارنة بـ 2015، بدلًا من الارتفاع المذكور بنسبة 3%. ارتفع صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo بنسبة 4% ليصل إلى 2.2 مليار ريال، مدفوعًا بمساهمة قوية من Ooredoo قطر وعُمان والجزائر والمالديف وإندوسات Ooredoo، مع خفض التكلفة في المقر الرئيسي للمجموعة، وانخفاض الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. ووصل عائد المجموعة على السهم إلى 6.84 ريال، مقارنة بـ 6.61 ريال في 2015. واستمر النمو القوي لخدمات البيانات للعملاء من الأفراد والشركات، فارتفعت إيرادات البيانات لتشكل 40% من إيرادات المجموعة، وقد أسهمت إيرادات البيانات بمبلغ 13 مليار ر.ق في إيرادات المجموعة. كما ارتفعت إيرادات خدمات الأعمال والشركات (B2B) بنسبة 6% لتصل إلى 5.5 مليار ريال، الأمر الذي يدل على استثمار Ooredoo في خدمات عملائها من الشركات. المؤشرات التشغيلية وارتفعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 19% ليصل عددهم إلى 138 مليون عميل، مدفوعًا بنمو قوي في إندوسات Ooredoo وOoredoo وميانمار وعمان وتونس والكويت والجزائر وآسياسل. وواصلت Ooredoo ريادة خدمات البيانات في أسواقها، فكانت أول مشغل يطلق خدمات الجيل الرابع (4G) في ميانمار، وبدأت الشركة في إطلاق خدمات الجيل الرابع (4G) في الجزائر. وبذلك أصبحت خدمات الجيل الرابع (4G) تتوفر في 8 من أسواقها. وأجرت Ooredoo قطر بنجاح واحدة من أوائل التجارب على الجيل الخامس (5G) من خدمات الجوال في المنطقة، كما قامت باختبار عدد من التطبيقات العملية التي يمكن أن توفرها قوة الشبكات المتطورة لدعم "إنترنت الأشياء". حيث يحقق قطاع خدمات الأعمال والشركات (B2B) في Ooredoo قطر نموًا ثابتًا من خلال توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات. وفي أكتوبر استكملت Ooredoo الكويت عملية الاستحواذ على شركة FASTteleco، التي تعتبر من أكبر مقدمي خدمات الإنترنت في الكويت، الأمر الذي يمكن الشركة من توسيع نطاق ما توفره من خدمات البرودباند الثابت والجوال المتطورة في الكويت. وأعلنت Ooredoo المالديف عن خططها لعرض جزء من أسهمها للبيع أمام المستثمرين المحليين والدوليين في سوق المالديف للأوراق المالية خلال 2017، بمقتضى متطلبات ترخيص الشركة. بعد نهاية الفترة وفي يناير 2017، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها لـ Ooredoo عند "-A"، وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة إلى نظرة "إيجابية". شركة دولية للاتصالات وقال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: "حققت Ooredoo قيمة جيدة لمساهميها في 2016، فقد سجلت نتائج الشركة نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء وصافي الربح. وبفضل تطلعاتنا للانتقال من كوننا مشغلا لخدمات الاتصالات إلى شركة دولية للاتصالات، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في تنفيذ إستراتيجيتنا في جميع أسواقنا. كما عززنا ما نوفره من خدمات، وارتقينا بالبنية التحتية لتناهز البنى التحتية ذات المواصفات العالمية، وأتحنا الفرصة لأكثر من 138 مليون شخص للاستفادة من مستقبل أفضل. ونحن أول مقدم لخدمات الاتصالات يطلق خدمات الجيل الرابع (4G) في عدد من أسواقنا، إذ تُشغل في الوقت الحالي ثمان من شركاتنا شبكات الجيل الرابع (4G) . فالعديد من شركاتنا تحقق معظم إيراداتها من خدمات البيانات. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار في النمو خلال 2017، وسنوجه اهتمامنا للارتقاء بطبيعة عمل الشركة لتصبح من أوائل مقدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولنتمكن من خلال ذلك من تنويع منظومة منتجاتنا وخدماتنا وتنويع مصادر إيراداتنا كذلك. مؤكدين حرصنا على متابعة تجارب تقنية الجيل الخامس (5G) تمهيدًا لطرحها في قطر، والقيام بواجباتنا للمساهمة في الوفاء بالاستحقاقات القادمة للدولة في 2022، وتنفيذ متطلبات الرؤية الوطنية لعام 2030. ويسرني بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أوصي للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد (أي بواقع 35 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم)". خدمة العملاء المتميزة. وعلق الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo) على النتائج بقوله: "كان أداؤنا المالي إيجابيًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مدعومًا بإيرادات قوية بلغت ما يقارب 33 مليار ريال، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة المخصص للمساهمين 2.2 مليار، مدفوعًا بمساهمات قوية من Ooredoo قطر وعمان وإندوسات Ooredoo. وكان اهتمامنا بتحقيق الكفاءة من العوامل التي أسهمت في تحسن هامش أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 41%. فقد حققت Ooredoo قطر وOoredoo عمان نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وفي صافي الأرباح، وذلك بمساهمة من المنتجات الرقمية الرائدة وخدمة العملاء المتميزة ومبادرات التسويق الذكية. وفي آسيا، حققت كل من إندوسات Ooredoo وOoredooميانمار نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الاقتطاعات ارتفاعًا كبيرًا مدعومة بإطلاق شبكات الجيل الرابع (4G) . كما أصبح لدينا الآن أكثر من 85 مليون عميل في إندونيسيا، بارتفاع 23% عن 2015، و9 ملايين عميل في ميانمار، بارتفاع 55% عن 2015. وفي العراق حافظنا على مكانتنا في السوق باعتبارنا الشركة الأولى في الإيرادات، رغم استمرار معاناة العراق من الوضع الأمني، وضعف الظروف الاقتصادية. أما في الكويت والجزائر وتونس فقد حققنا أداءً إيجابيًا فيما يتعلق بالإيرادات بالعملة المحلية رغم التحديات التي شهدتها هذه الأسواق". نظرة على الأداء التشغيلي Ooredoo قطـــر حققت Ooredoo قطر نتائج إيجابية، برهنت على ريادة حقيقية في توفير خدمات البيانات، كما حافظت الشركة على عدد عملائها في الوقت الذي حققت فيه نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. فقد نمت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 8.0 مليار (كانت 7.9 مليار ريال في 2015) ، فيما ارتفعت الأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 1% ووصلت إلى 4.0 مليار. واستمرت Ooredoo قطر طوال العام في إجراء تحديثات على الشبكة، وترقية خدمة (4G+) لتوفر سرعات تصل إلى 325 ميجابت بالثانية، وأطلقت باقة الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت بالثانية. كما أجرت وبنجاح اختبارات على شبكة الألياف الضوئية بسرعة 10 جيجابت بالثانية، واستكملت أيضًا إجراء إحدى أوائل التجارب على تقنية الجيل الخامس (5G) في المنطقة، وتجارب تجارية لطرح خدمات الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE). ولتتمكن من تلبية الطلب على خدمات الترفيه الرقمية، أطلقت الشركة خدمة (Ooredoo tv)، وهي خدمة ترفيه منزلية بتقنية (4K) شهدت إقبالًا كبيرًا. كما استمرت الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها لتصبح المقدم الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وافتتحت الشركة مختبرًا جديدًا للابتكار في مركز قطر للبيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز، مع إطلاق مجموعة محدثة من الخدمات.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 67 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 801 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015، فيما بلغ العائد على السهم 0.36 ريال وأشار بيان صدر عن الشركة اليوم، إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 1 ريال للسهم. وذكر البيان أن إيرادات الشركة للعام 2016 بلغت 33 مليارات ريال، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015. مضيفا أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار التشغيل وانخفاض مستوى الأنشطة في كل قطاعات المجموعة التي تشهد شركاتها تحديات في الأسواق. وقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر كثيراً بتراجع أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام، والتي أثرت بدورها سلباً على معظم عقود شركة الخليج العالمية للحفر. كما تراجعت إيرادات قطاع خدمات الطيران عن عام 2015، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض عدد ساعات الطيران. كما تراجعت إيرادات قطاع التأمين كنتيجة أساسية لعدم تجديد بعض عقود التأمين الطبي الرئيسية من قِبَل العملاء. وتأثرت أيضاً إيرادات قطاع خدمات التموين بشكل متوسط مع إلغاء بعض العقود وانخفاض أسعار العقود الجديدة. وأكدت المجموعة أنها تخطط حالياً للعمل مع إحدى الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو ووضع خطط لتنفيذها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26.87% لتصل إلى 997.929.008.83 ر.ق، مقابل 1.364.659.231.44 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.10% ليصل إلى 32.946.555 سهما، مقابل 44.585.405 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.41% ليصل إلى 14.569 عقدًا مقابل 16.826 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.46% لتصل إلى 568.052.920.739.09 ر.ق، مقابل 588.411.442.910.01 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.16%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.86% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 24.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.24% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.13%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.23%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 10.14%.

فتحت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، مرتفعة في بداية قوية لشهر فبراير، وقاد سهم أبل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.17 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 19946.26 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.3 نقطة أو 0.36% إلى 2287.17% وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.94 نقطة أو 0.71% إلى 5654.73 نقطة.

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الإثنين، في ظل خسائر لشتى القطاعات بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بقيود على السفر والهجرة من دول معينة الأمر الذي أحدث حالة من عدم التيقن. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 71.84 نقطة بما يعادل 0.36% إلى 20021.94 نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.6 نقطة أو 0.42%، إلى 2285.09 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 26.31 نقطة أو 0.46% إلى 5634.47 نقطة.

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، حيث سلطت الإجراءات المبكرة للرئيس دونالد ترامب الضوء على سياسات الحماية التجارية التي يتبناها مما أعطى المستثمرين مبررا لإعادة النظر في موجة الصعود التي أعقبت انتخابه. وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 26.44 نقطة بما يعادل 0.13%، إلى 19800.81 نقطة وفقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ست نقاط أو 0.27% ليسجل 2265.22 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.39 نقطة أو 0.04% إلى 5552.94 نقطة.

هبطت الأسهم الأوروبية مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ ما قبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني مع تزايد حذر المستثمرين قبل حفل التنصيب. وأغلق المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 0.1% في خامس خسارة يومية، بما يصل بإجمالي الخسائر خلال هذه الفترة إلى 1%. ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%، وسجل هبوطا أسبوعيا بلغ 1.9%، وأغلقت الأسواق الأوروبية قبل خطاب ترامب في حفل التنصيب. وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.29% في حين صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 7.87 نقطة، أو ما نسبته 0.07% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.709.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.75% لتصل إلى 1.075.629.561.89 ر.ق، مقابل 1.129.312.652.16 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.342.026 سهما، مقابل 39.164.373 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.68% ليصل إلى 16.570 عقداً مقابل 14.971 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.299.428.537.85 ر.ق، مقابل 575.797.476.817.71 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.52% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.41%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.71%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.56%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.05%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.9% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.24%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.42% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 6.98%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.28%.

وسط تراجع طفيف لمؤشر الأسهم بضغط من قطاعي العقار والصناعةالسعيدي: الاكتتابات تنعكس ايجابا على أداء مقصورة التداولات عقل: البورصة تواجه ضغوطات بفعل تراجع أسعار النفط أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض طفيف بضغط من تراجع قطاعي العقارات والصناعة. وهبط المؤشر العام 0.01%، ليصل إلى مستوى 10700.47 نقطة، خاسراً نحو 1.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.7 مليارريال.وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفوه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقالوا ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشاروا لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واكدوا ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق. وقالوا ان المؤشر بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحين ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما، معربين عن املهم في الايكون ذلك بسيولة قوية ،وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800 .وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق . قوة وتماسك واكد المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال ان التراجع الطفيف في المؤشر العام يدل على استقرار السوق ،موضحا ان التراجع في اسعار النفط هي التي قادت الى ذلك التراجع الذي لايكاد يذكر.ولكنه اشار الى ان هناك حزمة من المحفزات الايجابية التي ستدفع بالمؤشر الى الارتداد للمنطقة الخضراء وتحقيق صعود جيد ،حيث يستعد المتداولون خلال الاسبوع القادم لاستقبال نتائح اعمال الشركات وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون مرضية .وقال ان الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خراجها، سيبدأ تطبيقه خلال هذا الشهر،وان التصريحات الايجابية من بعض الدول من انها قد بدأت في تخفيض انتاجها سيكون له اثر ايجابي كبير على اسواق النفط،وبالتالي على كافة البورصات العالمية،مشيرا الى ان ظهور الحفارت الامريكية من جديد هو الذي ضغط على الاسعار خلال الايام الفائتة . مزيد من السيولة وتوقع السعيدي ان يواصل المؤشر صعوده ويخترق منطقة ال10900 ليصل الى مستوى ال11 الف نقطة ،ولكنه اكد على حاجة السوق الى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة. واثنى على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة عائلية الى شركة مساهمة عامة.وقال ان ذلك سيدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستمرارية والتوسع في المجموعة. وقال ان الاكتتاب سينعكس ايجابا على سوق البورصة، ويوسع من فرص المستثمرين في السوق. استقرار السوق وقلل المحلل المالي احمد عقل من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر امس ووصفه بانه تراجع طفيف للغاية ولايكاد يذكر. وقال ان السوق مازال يمر بحالة الاستقرار التي يشهدها منذ فترة في انتظار نتائج الشركات،خاصة الشركات القيادية .واشار لحالة الحذرو الترقب من قبل المتداولين في السوق . واوضح ان السوق يواجه بعض الضغوطات من اسعار النفط التي تعرضت للتراجع بسبب زياده الحفارات الامريكية،وانعدام الرؤية حول اسعا رالنفط ،خاصة وان الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها،جاء بعد سنوات من الانتظار الطويل،وبالتالي فان هناك بعض الضغوط اوالشكوك بعدم تخفيض بعض الدول لانتاجها ،ولكنه لفت للتصريحات الايجابية من بعض الدول التي اكدت انها قد بدأت بالفعل في تخفيض الانتاج ،وقال انه ومع تزايد هذه التصرريحات يمكن ان نشهد ارتدادة ايجابية في اسعارالنفط. عمليات جني ارباح ولفت الى حاجة السوق الى عمليات جني ارباح التي استفادت من الارتفاعات السابقة،حيث وصل المؤشر الى مستوى ال1750 نقطة .وقال عقل ان السيولة قد بدأت بالتحسن ،الا ان السوق مازال بحاجة الى ضخ اضافية لتحقيق مزيدا من الحركة في السوق .واكد عقل ان المؤشر العام بحاجة الى اختراق مستوى ال10800 كنقطة مقاومة مهمة في الفترات القادمة لمواصلة الصعود .موضحا ان منطقتي ال10600 و10500 تمثلان نقاط دعم من المهم عدم كسرهما ،معربا عن امله في الايكون ذلك بسيولة قوية .وان يحقق المؤشر اغلاقا اسبوعيا فوق مستوى ال10800.وقال ان الفترة المقبلة فترة مهمة لتحديد اتجاه السوق. اكتتاب استثمار القابضة وتوقع عقل ان ينعكس اكتتاب مجموعة استثمار القابضة ايجابا على البورصة مستقبلا،مشيرا الى احجام المستثمرين عن الاكتتاب حاليا بسبب انشغالهم ببناء مراكز مالية، الى جانب محاولة الاستفادة من عمليات المضاربة الحالية ،ولكنه اوضح انه مازال هناك وقت للاكتتاب، حيث يتوقع ان ترتفع عمليات الاكتتاب، ليكون الوضع افضل ويزداد عدد المواطنيين الذين يرغبون في الاكتتاب، وقال ان المستثمرون عادة مايستغلون الارتفاعات الاولى من الطرح، خاصة المستثمرون على المدى الطويل. الاسهم القيادية وضغط على المؤشر امس تراجع بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها صناعات قطر المنخفض 1.4%، وإزدان 1.16%، وقطر الوطني 0.48%، وتمثل تلك الأسهم ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة تراجع قطاعين، أولهما العقارات بنسبة 0.74%، متأثراً بانخفاض سهمي مزايا قطر وإزدان. والثاني الصناعات وتراجع 0.24%، بضغط 3 أسهم، على رأسها صناعات قطر. وفي المقابل، شهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1%، مدعوماً بصعود 6 أسهم، تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.72%.وسجل البنوك نمواً نسبته 0.28%، بدفع ارتفاع 6 أسهم، على رأسها الريان بنحو 1.7%، والمصرف 1.33%.وتراجعت السيولة امس إلى 247.15 مليون ريال مقابل 264.22 مليون ريال اول امس، كما انخفضت الكميات لنحو 6.81 مليون سهم مقابل 9.18 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتصدر سهم فودافون قطر المُرتفع 1.27%، نشاط الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، فيما تصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقرابة 50 مليون ريال.واستهل المؤشر العام للبورصة تعاملات امس مُنخفضاً بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10664.26 نقطة، خاسراً نحو 37.77 نقطة.