صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لعمومية مسيعيد برئاسة أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة الأربعاء، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال عن كل سهم، ما يمثل 80.9% من نصيب السهم من الأرباح، وهو ما يعادل 879.4 مليون ريال. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية. وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمته إنه رغم التحديات التي فرضها عام 2015 إثر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق وأسعار المنتجات، وما صاحب ذلك من انخفاض الإنتاج وأحجام المبيعات مع إجراء أولى عمليات الصيانة الدورية الرئيسية لمصانع كيوكيم 2 خلال هذا العام، إلا أن الشركة استطاعت أن تواجه هذه الضغوط وتحقق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. وأضاف: " كما أشرت في البداية، فقد تأثر الأداء المالي للمجموعة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل خارج نطاق سيطرتنا، إذ انخفضت أسعار المنتجات انخفاضاً كبيراً مع التدهور الذي بدأت تشهده أسعار النفط منذ قرابة العام واستمرارها على هذه الوتيرة طوال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد بلغت في الفترة الأخيرة من شهر ديسمبر 2015 أدنى مستوى لها منذ أحدَ عشرَ عاماً. وبرغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بصافي ربح قوي بلغ 1.1 مليار ريال، بما يساوي عائداً على السهم بمقدار 0.87 ريال للسهم الواحد، وبمؤشرات مالية وتشغيلية قوية في كل شركات المجموعة. كما أغلق إجمالي الأصول بواقع 14.3 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة 926 مليون ريال". وقال إن "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" تتمتع بعدد من نقاط القوة التي يمكن استثمارها لخلق ميزة تنافسية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة استراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. أولاً، فإن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ثانياً، هناك تكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. والأهم من ذلك كله هو أن جميع مرافق الإنتاج التابعة لشركاتها تقع في دولة قطر التي حباها الله بالاستقرار السياسي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تحتفظ شركات المجموعة بمكانة مرموقة في قطاع البتروكيماويات، فقد تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلاً حافلاً بالإنجازات وأثبتت قدرتها على استمرار تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. وأكد أن مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يثق بأن المجموعة تستطيع أن تستفيد من هذه الميزات الرئيسية للتخفيف من حدة المخاطر والتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة. وبهذه القدرات، فإننا على ثقة تامة بأن المجموعة في وضع ممتاز يؤهلها لتجاوز أية تحديات اقتصادية في المستقبل. ولفت أن الشركة مدركة أثر انخفاض أسعار النفط على أسعار منتجات المجموعة وربحيتها على وجه الخصوص، فقد تم اتخاذ عدة تدابير لمراجعة التكاليف في كل شركات المجموعة والوقوف على الجوانب التي يمكن أن تحقق توفيراً في التكاليف وترشيداً لها على امتداد مراحل الإنتاج، كذلك مراجعة الأصول التشغيلية والعمليات دون أن يأتي ذلك على حساب الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وقد حققت هذه الجهود توفيراً في التكاليف بحوالي 132 مليون ريال خلال هذا العام. ووضعت شركات المجموعة خططاً لتحقيق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وقال إنه في إطار هذا المسعى، فنحن على ثقة بأن هذه التدابير التي تركز على تحسين الأداءين المالي والتشغيلي ستعود بالفائدة الجمة على مساهمي الشركة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة. إن لهذه التدابير أهمية كبيرة، وكلي أمل وثقة أنها ستدعم المجموعة نحو تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن وتقديم قيمة مضافة إلى مساهميها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 289.21 نقطة، أو ما نسبته 2.94% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.136.57 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.45% لتصل إلى 2.291.254.999.30 ر.ق، مقابل 2.019.604.394.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10.40% ليصل إلى 63.929.443 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.07% ليصل إلى 28.738 عقداً مقابل 28.758 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.60% لتصل إلى 536.926.837.801.51 ر.ق، مقابل 523.342.732.809.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.92% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.53% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.22%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.32% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.58%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.37% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.49%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.82%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 6 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.33%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 7.65%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 622.14 نقطة، أو ما نسبته 6.35% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.767.22 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.756% لتصل إلى 940.837.037.42 ر.ق، مقابل 717.383.020.05 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22.64% ليصل إلى 23.972.21 سهما، مقابل 18.544.151 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.82% ليصل إلى 13.456 عقداً مقابل 13.567 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.92% لتصل إلى 520.412.415.268.18 ر.ق، مقابل 553.176.101.208.49 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.59%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.87%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.57% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.863%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 15.79%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 1 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.32%، وحل ثالثاً سهم QNB للخدمات بنسبة 6.855%.