طالب رواد أعمال ومستثمرون بضرورة قيام الدولة بانشاء وتجهيز مصانع وورش وبيعها للمستثمرين، وذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، وقالوا إن منح أراض صناعية وتجهير منشآت مصانع بكامل مرافقها وبيعها للمستثمر القطري سوف يخلق ثورة صناعية في البلاد ويساهم في تنمية القطاع الصناعي في الدولة ويسهل على المستثمر عناء الايجارات المرتفعة والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الصناعي.. محسن آل الشيخ: تجهيز مصانع وبيعها بأسعار تشجيعية أكد رجل الأعمال والمستثمر محسن آل الشيخ ان قيام الدولة بتوفير مصانع مجهزة بالكامل تشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المصنع او أن تمنح أراضي صناعية خدمية مخصصة لإنشاء المصانع سوف يساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في الدولة واقترح ان تكون اسعار البيع والتملك رمزية ومشروطة بمدة معينة بحيث ان تكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية بخطة سير وانتاج المصنع وان يمنح المستثمر مدة 15 سنة كأحد أقصى بعدها يكون له الحق بامتلاك المصنع كاملا، وأن مساهمة الدولة بمنح المستثمر القطري مزايا الحصول على مصنع متكامل سيكون عامل جذب لاتجاه الشباب القطري للاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار آل الشيخ الى أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع. جابر المنصوري: مصانع العطور والتغليف والتعبئة قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن فكرة إنشاء مصانع تغطي احتياجات السوق المحلي يجب ان تؤخذ بجدية من قبل المسؤولين لما لها من نتائج ايجابيه على نمو الاقتصاد المحلي، فنحن نمتلك اقتصادا قويا على الاستيراد أكثر من التصدير، ومن الافكار الجديدة التي تصلح كمشاريع صناعية انشاء مصانع لصناعة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والعيادات الطبية في قطر، وهناك اتجاة كبير حاليا من قبل الشباب ورواد الاعمال على الاستثمار في مجال العطور فلماذا لا ننشئ مصانع لتعبئة العطور والبخور ومصانع اخرى لصناعة المكياج تلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع وتوفر عليهم مشقة الذهاب للدول المجاورة لتعبئة العطور، وأضاف المنصوري ان المستثمر يواجه الكثير من التحديات عندما يبدأ في إنشاء المصنع وأهمها توفير الايدي العاملة الماهرة التي تشغل المصنع واستيراد الآلات الحديثة الخاصة من الخارج فعندما تتولى الدولة توفير وتجهيز المصنع وبكامل الشروط والمعايير المطلوبة يوفر على المستثمر استخراج التصاريح والموافقات الرسمية الخاصة بالنشاط التجاري وأن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وتوجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك.. أحمد الجاسم: مصانع قائمة على المشتقات النفطية أشار رجل الاعمال احمد الجاسم أن الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، وانا اقترح ان تكون هناك لجان تقوم بدراسة المشاريع التي يحتاجها السوق القطري خلال السنوات القادمة، ومن وجهة نظري أرى ان المصانع التي نحتاجها في قطر والتي من السهل تنفيذها هي تلك القائمة على مشتقات البترول والغاز مثل صناعة البلاستيك والزيوت واطارات السيارت وغيرها من المواد حيث ان مواد الخام التي تدخل في صناعتها متوفرة لدينا مثل النفط والغاز والمواد التي تدخل في صناعة البلاستيك كثيرة ومتنوعة وعليها طلب كبير في السوق المحلي اما الصناعات الاخرى التي تحتاج الى مواد خام غير متوفرة عندنا فأعتقد انها ستكون مكلفة على المستثمر وان فكرة انشاء مصانع في تلك الدول بهدف الاستثمار فيها يكون اقل كلفة للمستثمر القطري، لذلك اقترح ان تكون هناك لجنة من الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للمواد الصناعية التي يحتاجها السوق المحلي وتشجيع رواد الاعمال والمستثمرين القطريين للعمل بها من خلال انشاء مصانع وتجهيزها وبيعها او عرضها للايجار وان تكون هناك لجان مشرفة على عمل المصنع وكيف تسير عملية التصنيع والانتاج والتسويق، وخلال سنوات قصيرة فقط سنجد ان معظم احتياجات السوق المحلي أصبحت تصنع محليا. ثاني الشمري: حماية من فشل المشروع قال ثاني الشمري وهو أحد رواد الأعمال ان الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، لذلك فان مساهمة الدولة في اختيار الاستثمار المناسب والصناعة التي يحتاجها السوق المحلي عامل مهم لحماية المستثمر من امكانية الوقوع في مخاطر الخسارة او فشل المشروع وتوقف المصنع عن الانتاج لان المصنع تم تجهيزة على أسس سليمة وعلمية وباشراف لجان مختصة ودراسة جدوى وسيقضي على مشكلة تعدد الانشطة والمشاريع التي يعاني منها السوق المحلي، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، ولهذه الاسباب اتمنى أن تتبنى الدولة إنشاء المصانع وتجهيزها وبيعها للمستثمرين ما يساهم في خلق ثورة صناعية تواكب النهضة التي تعيشها دولة قطر، وأضاف الشمري أن أهمية توعية رواد الاعمال للعمل على تنويع الاستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية.

توصيات بإعفاء منازل البر من رسوم توصيل الكهرباء والماء توصيات بتخصيص نسبة مئوية بكل عمارة سكنية لتكون وحدات تجارية ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين لتكون بأسعار رمزية، وذلك بناء على المقترح المقدم من سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 28 الغويرية. وطالب مقدم المقترح بالتخفيف عن كاهل المواطن وأن تكون الإضافة التي يتقرر الموافقة عليها من الجهة المختصة في إطار المعايير والمتطلبات بأسعار رمزية. وطالبت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة وزارة البلدية والبيئة بدراسة إمكانية تخفيض أسعار الإضافات التي تمت الموافقة عليها للأهالي لتكون بأسعار رمزية نظراً لارتفاع الأسعار الحالية للأراضي. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة بشأن تسمية الشوارع في المدينة التعليمية بناء علي المقترحين المقدمين من سعادة رئيس المجلس ممثل الدائرة 14 اللقطة والريان، ومحمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16 غرافة الريان. حيث طالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية الشوارع في المدينة التعليمية المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وذلك وفق كشف الأسماء الوارد للمجلس من اللجنة في هذا الشأن. سندات ملكية وناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين والعضو خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة 22 روضة راشد. وطالب محمد صالح الخيارين بتحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين، وتقنين أوضاع المواطنين الذين يسكنون في هذه البيوت، وذلك بأن يتم تحويل بيوتهم إلى بيوت مواطنين وسندات ملكية لحائزي هذه البيوت ويتم معاملتها كمساكن للمواطنين. مبالغ طائلة وفي ذات السياق طالب خالد عبدالله الغالي بمعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، وقال: إن أهالي القرى والمناطق الخارجية المستقرين في بيوتهم القروية يعانون في شأن تمديد خدمات الكهرباء والماء إلى بيوتهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنوات، وذلك بسبب الجدل الدائر بين إدارة أملاك الدولة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بشأن تصنيف هذه البيوت كسكن خاص أو شاليه مما تسبب في إيجاد وضع غير طبيعي للمواطنين القطريين، وذلك بفرض مبالغ طائلة كرسوم على توصيل التيار الكهربائي أو مياه الشرب إلى هذه البيوت وتتراوح هذه الرسوم بين 44 ألف ريال و350 الفاً، وذلك حسب تكلفة حجم القاطع بالأمبير بالنسبة للكهرباء، وحسب قطر الأنبوب بالنسبة للمياه مما يثقل كاهل المواطنين الذين يقطنون في القرى ولا يملكون عقارات أو بيوتا أخرى في المدن. كما أفاد العضو بأنه اجتمع مع المسؤولين في مؤسسة كهرماء وأفادوه بأن إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة هم من أوصوا بتعميم الرسوم الجديدة على جميع منازل المواطنين في القرى والمناطق الخارجية، وذلك باعتبارها بيوت بر واستراحات ومعاملتها بالمثل كالمزارع، وعليه يطالب الأهالي بتعديل تصنيف بيوت القرى والمناطق الخارجية في ما يخص خدمات الكهرباء والماء أسوة بباقي المناطق. بيوت البر وطالبت التوصيات في بندها الأول، سعادة وزير الطاقة والصناعة بإصدار قرار يتضمن استبعاد بيوت البر وعدم اعتبارها من ضمن المنشآت الترفيهية، ومعاملتها بذات معاملة بيوت السكن داخل المدن والقرى من حيث رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، في ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 1997م بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً"، والعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء والماء أو الإعفاء منها، كما طالبت التوصيات في بندها الثاني باقتراح تضمين التشريع المزمع إصداره في هذا الشأن إعفاء ملاك بيوت البر من رسوم الكهرباء والماء "سواء رسوم التوصيل أو الاستهلاك". *وحدات تجارية بالعمارات كما تم مناقشة التقرير والتوصيات الصادرة بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين، حيث طالبت التوصيات بدراسة إمكانية تخصيص نسبة مئوية من الطابق الأرضي لكل عمارة سكنية أو استثمارية لاستغلالها كوحدات تجارية، وتحديد المواقع الجغرافية والمناطق ذات الأولوية من خلال البلديات لتنفيذ هذا المقترح وتحديد الأنشطة التجارية لهذه الوحدات حسب الاحتياجات اليومية للسكان. *شارعي بوثيله ورشيدة كما ناقش المجلس، التقرير والتوصيات الخاصة بشأن تسمية شارعي (بوثيله ورشيدة)، بناء علي المقترح المقدم من حمد هادي البريدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 19، وناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25 الخور. وتضمنت التوصيات التي يتم رفعها إلي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة، الموافقة على الاقتراح المقدم من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بشأن تسمية الشارع رقم (2300)، الواقع في منطقة رقم (71) باسم (بوثيلة)، وتسمية الشارع رقم (199) الواقع في منطقة رقم (74) باسم (شارع رشيدة). كما ناقش المجلس،إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص محطات تقوية الإرسال الواقعة وسط الأحياء السكنية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، ممثل الدائرة الأولى الدفنة، حيث أفاد نائب رئيس المجلس خلال عرضه الرد أن الر جاء مكتملاً، وعلي المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال. وقال المهندي في مقترحه: إن الخور هي أحد أكبر المدن في دولة قطر، ويربطها طريق الشمال كطريق سريع، وبعد تطوير هذا الشارع وتواجد اغلب الخدمات عليه، أصبح من الضروري اليوم ربطه بطريق سريع إلى مدينة الخور، حيث إن الطريق الحالي يتوسطه دوار يتسبب في تعطيل الوصول إلى المدينة بشكل سريع، علماً أنه توجد شريحة كبيرة من أهالي الخور يعملون في مدينة الدوحة، كما أن طريق الشمال أصبح شرياناً للمنطقة الشمالية بشكل عام، وبالتالي ربطه أصبح ضرورة، وذلك من خلال تحويل دوار أم سوية إلى جسر ليصبح بالتالي الطريق من إشارات المياه بمدينة الخور إلى طريق الشمال طريقا سريعا. وطالبت التوصيات، وزارة المواصلات والاتصالات بإنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الخور وطريق الشمال السريع، وتحويل دوار أم سوية إلى جسر لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق السريع المقترح.