سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر ديسمبر الماضي 118.40نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 0.21 بالمئة، وبنسبة 12.94 بالمئة عن الشهر المماثل ديسمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.07 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.07 بالمئة، وثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022) بنسبة 13.58 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.60 بالمئة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.19 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار ثلاث مجموعات هي، صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.90 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.19 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمئة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.27 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.41 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.10 بالمئة، وارتفاع ضئيل أقرب الى الثبات في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.02 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.61 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 16.52 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 15.91 بالمئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.29 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.56 بالمئة، وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة، بينما حدث ارتفاع في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.44 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 3.73 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.95 بالمئة. وبدورة شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بواقع 12.73 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.14 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 3.87 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 7.91 بالمئة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) في الدولة 61.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي مرتفعا عن الشهر السابق له بنسبة 0.5 بالمائة، وبانخفاض 17.7 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي نشرت اليوم إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا خلال سبتمبر الماضي (قياسا بشهر أغسطس2019) بنحو 1.1، جراء ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين سجل مؤشر هذا القطاع انخفاضا سنويا (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بنسبة 18.0 بالمائة. وتراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.4 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في مجموعتين، وثبات مؤشر أربع مجموعات أخرى. وانخفضت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.4 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع، فقد سجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى زيادة بنسبة 0.4 بالمائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، انخفض مؤشر هذا القطاع 16.9 بالمائة بسبب تراجع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 19.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.1 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.4 بالمائة. وسجلت بعض المجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية متفاوتة، كانت في منتجات من المطاط والبلاستيك 4.3 بالمائة، وفي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي العصائر بنسبة 2.2 بالمائة، وفي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما، وفي المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمائة، و في منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا شهريا قدره 1.5 بالمائة (مقارنة مع أغسطس 2019)، بسبب التراجع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 3.9 بالمائة، غير أنه حدث ارتفاع طفيف في مجموعة الكهرباء بنسبة 0.8 بالمائة. كما تراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة الانخفاض الملحوظ في مجموعة الماء بنسبة 13.4 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الكهرباء بنسبة 0.7 بالمائة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في شهر أغسطس الماضي 61.1 نقطة منخفضا عن الشهر السابق له (يوليو 2019) بنسبة 1.5 بالمائة، وبنسبة 16.5 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018). ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، فقد أشار الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2019)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.4 بالمائة، كما لوحظ انخفاض في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018) بنسبة 17.7 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، انخفاضا في أغسطس مقداره 1.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2019)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، والارتفاع في مجموعتين، مع ثبات ثلاث مجموعات. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعتا منتجات تكرير البترول ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعتا منتجات الألبان ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة العصائر، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قطاع الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 14.0 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018)، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 16.4 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 9.9 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمائة، في حين حدث ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.9 بالمائة، تليها مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الألبان بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2019)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.3 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 4.4 بالمائة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير 2018 بنسبة 5.9 بالمئة، حيث وصل إلى 66.1 نقطة مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 18.7 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 7.6 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017) بنسبة 19.9 بالمئة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات خمس مجموعات دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.5 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة تكرير البترول بنسبة 2.3 بالمئة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6بالمئة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمئة، أما مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع مقداره 16.4بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 20.1 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 19.5بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.1 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 2.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0 بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 9.0 بالمئة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمئة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من العام 2016، سجل ارتفاعا قدره 0،4 بالمائة عند 50.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر 2016، بينما لوحظ انخفاض المؤشر بنسبة 5.3 بالمائة عن شهر نوفمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر 2016)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق ( نوفمبر 2015) بنسبة 6 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 3.5 بالمائة عن الشهر السابق (اكتوبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.1 بالمائة ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.9بالمائة. ومجموعة العصائر بنسبة 1.7بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.5بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض على صعيد التغير السنوي مقداره 3.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 10.7 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3بالمائة. وفي السياق ذاته سجل ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 14 بالمائة ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 10.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.8 بالمائة. مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 1.3بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.6 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.1 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أكتوبر الماضي سجل 49.9 نقطة بارتفاع قدره 7.3% عن شهر سبتمبر 2016، بينما كان الانخفاض 10.7% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج، إلى أن قطاع التعدين، شهد ارتفاعا بنسبة 9.9%، مقارنة بالشهر السابق "سبتمبر 2016"، وذلك نتيجة لإرتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "أكتوبر 2015" بنسبة 12.1%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد كان هناك إرتفاع مقداره 2.2% عن الشهر السابق "سبتمبر 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في بعض المجموعات والإرتفاع في مجموعات أخرى، أما الإرتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 1.4%، والمنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.9%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.4%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%. في حين انخفضت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.8%، ومجموعات العصائر بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 1.0%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 8.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 14.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.3%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.5%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.1% ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. في حين حدث إرتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 12.5%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.6%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته . وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0%، ومجموعة الماء بنسبة 6.9%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015) إرتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.0%، نتيجة لمحصلة الإرتفاع في مجموعة الماء بنسبة 15.7 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.9 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من 2016، والذي سجل 3ر42 نقطة بانخفاض قدره 0ر6 بالمائة عن شهر يناير من العام الجاري و 6ر37 بالمائة عن شهر فبراير من 2015.ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 بالمائة من الإنتاج الصناعي.وشهد قطاع التعدين تراجعا مقداره 4ر5 بالمائة في فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر يناير 2016، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما انخفض عن شهر فبراير لعام 2015 بنسبة 6ر43 بالمائة.وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0ر7 بالمائة عن شهر يناير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر9 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3ر8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5ر6 بالمائة، ومجموعتي الحبوب، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5ر0 بالمائة لكل منهما، بينما كان الارتفاع في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3ر4 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 8ر3 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 9ر1 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 9ر0 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 4ر0 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، فقد حدث انخفاض مقداره 3ر24 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر29 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 2ر24 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0ر18 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر0 بالمائة.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 7ر7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من 2016، وهو ناتج من محصلة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 8ر1 بالمائة، وانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2ر4 بالمائة، 0ر4 بالمائة على التوالي.