سجل الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بالدولة، خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 1.40 بالمائة، ليبلغ مستوى 106.67 نقطة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ومرتفعا بنسبة 0.98 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان امس، الانخفاض الشهري لتراجع مؤشر أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.92 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمائة، في المقابل سجل ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.88بالمائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 بالمائة، وبمجموعة النقل بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات. ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر مارس الماضي بذات الشهر من عام 2023، إلى الصعود المسجل في ست مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 8.48 بالمائة، والاتصالات بنسبة 3.84 بالمائة، والتعليم بنسبة 3.48 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.73 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لمؤشر بقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.58 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.93 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 0.61 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2024 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 109.56، مسجلا انخفاضا نسبته 1.72 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2024)، ومرتفعا بنسبة 1.90 بالمائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، وبلغ الرقم القياسي 105.55 نقطة بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة مع الشهر السابق فبراير 2023، وبارتفاع نسبة 4.01% مقارنة مع الشهر المناظرمارس لعام 2022، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2023 مع الشهر السابق فبراير 2023 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات اخرى. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة النقل بنسبة 0.53%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22%. في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات. عند مقارنة شهر مارس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 4.01%، وهو ناتج عن الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61%، ومجموعة النقل بنسبة 2.50%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34%، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلاً انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02% مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعاً بنسبة 2.93% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو، وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 بالمائة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

استقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة عملات بعدما أظهرت بيانات تسارع أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.26 بالمئة إلى 92.281. وارتفع المؤشر لفترة وجيزة إلى 92.661 بعد البيانات لكنه بدد مكاسبه ليجري تداوله دون تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان البيانات. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس في ظل قفزة في أسعار البنزين والإيجارات، وهي مؤشرات على ارتفاع التضخم الذي قد يفسح المجال أمام تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية مجددا في العام الحالي.

أصدر جهاز الإحصاء القطري البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار التي تظهر وصول التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 . وإنخفضت تكاليف الإسكان والمرافق، التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، 2.3% عنها قبل عام في حين تراجعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بنسبة 1.9%. لكن تكلفة النقل ارتفعت 7.9% بعد رفع أسعار الوقود المحلية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

ارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 12.37% على أساس سنوي في يونيو من 12.23% في مايو، حسبما قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد. الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد قال في وقت سابق اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14% في يونيو من 12.3% في مايو.

تتجه الحكومة اليابانية إلى رفع الحد الأدنى للأجور وذلك بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات، وذلك عن تعزيز إنفاق المستهلكين. وأظهرت مسودة إجراءات التحفيز الاقتصادي، فإن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الأفراد الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز إنفاق المستهلكين، كما أن الحكومة ستكافئ الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة، وستشجع إنفاق الشركات الصغيرة لرأس المال. ومن المقرر أن تضع حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية نوفمبر الجاري، حيث أشارت المسودة إلى أن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30% لتحسين القدرة على المنافسة.

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر من 7.9% في أغسطس، وذلك للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، فيما تراجع التضخم الأساسي. وقال البنك المركزي، اليوم، إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55% في سبتمبر من 5.61% في أغسطس. ووأوضح أنجوس بلير رئيس مركز "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبيرالعملة الصعبة، مضيفًا، أن "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة". وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت 3 أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو الماضي، مدعوما بتخفيضات أقل في أسعار الملابس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى له في 5 أشهر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يوليو، على أساس سنوي، بعدما تراجع إلى الصفر في يونيو الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته، استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في مايو وهبط إلى أقل من الصفر في أبريل للمرة الأولى منذ عام 1960. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري في يوليو. وحد ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار النفط من التضخم في بريطانيا. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، 1.2% في يوليو، مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ فبراير مقارنة مع 0.8% في يونيو. كما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، تراجع أسعار السلع تسليم باب المصنع 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بتراجع الأسعار 1.5%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ماليزيا بنسبة 2.1% ليصل إلى 112.3 في مايو 2015 مقارنة مع 110.0 المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي. وذكر بيان صادر عن إدارة الإحصاءات أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع مؤشر المطاعم والفنادق بنسبة 76.3%. وأوضح البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.4%، مقارنة مع شهر أبريل 2015 بسبب الزيادة في مؤشر الإسكان، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بـ0.4%، والمطاعم والفنادق بـ0.4%، والصحة، والسلع المتنوعة مع الخدمات بنسبة 0.3%. وفي الوقت نفسه، خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2015، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2%، مدعوما بارتفاع في مجموعات رئيسية مع أوزان عالية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر من 0.3% في أغسطس. وتراجع مؤشر أسعار الأغذية 2.3% في 12 شهرا حتى سبتمبر، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2.1% بعد زيادتها 2.2% في أغسطس.. وتراجعت نفقات الرعاية الصحية 1.1% بينما زادت تكاليف الماء والكهرباء 4.6% مع بدء تخفيض الدعم الحكومي. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في سبتمبر بعد زيادة 0.6% في أغسطس.. وتراجع مؤشر أسعار الغذاء 0.3% عن الشهر السابق وزادت أسعار المواد غير الغذائية 0.5%.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى ما يقرب من الصفر في سبتمبر الماضي، في ظل تراجع تكاليف الطاقة بصورة كبيرة. وقال يوروستات أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 0.3% فيما يعد أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام، خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي عندما بلغت النسبة 0.4%. ويشار إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصاد المنطقة استعادة الزخم بعد ركود طويل. ويشار إلى أن أسعار المستهلكين وصلت حاليا لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.3% في يونيو عن مستواه قبل عام مع استمرار زيادة لضريبة المبيعات في البلاد في رفع الأسعار. وجاءت الزيادة في المؤشر -الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة لكنه يشمل المنتجات النفطية- متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين في مسح وفي إعقاب زيادة بلغت 3.4% في مايو. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلي أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يونيو. وتشير تقديرات لبنك اليابان المركزي إلي أن زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلي 8% والتي بدأ سريانها في أول إبريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلي المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في ابريل ونقطتين مئويتين بدء من الشهر التالي. ولم تقدم وزارة الشؤون الداخلية تقديرات رسمية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.1% على أساس سنوي في يونيو من 0.3% في مايو. وتراجع مؤشر أسعار الأغذية إلى 1.6% في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يونيو من 2.1% في الشهر السابق، وتباطأ مؤشر السلع غير الغذائية إلى 1.2% على أساس سنوي في يونيو من 1.3%، وانخفضت تكاليف الاتصالات 9% بينما زادت تكاليف التعليم 3.5%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% عن الشهر السابق في يونيو، بعد تراجعه 0.2% في مايو حيث ارتفع مؤشر أسعار الأغذية 0.5%.

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان، ارتفع بنسبة 3.4% في مايو عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 1982 بينما تواصل زيادة في ضريبة المبيعات رفع الأسعار. وجاءت الزيادة في المؤشر -الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة لكنه يشمل أسعار المنتجات النفطية- متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين وفي أعقاب زيادة بلغت 3.2 في أبريل. وأشارت تقديرات لبنك اليابان المركزي، إلى أن رفع ضريبة المبيعات -من 5% إلى 8%- في أول أبريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلى التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أبريل ونقطتين مئويتين بدءا من الشهر التالي.