أكد السيد عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توريد 28 ألف رأس من الأغنام المحلية للأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، منوها إلى أن هذه الأغنام من أصحاب العزب المنتجة ومن ثم تقدم بأسعار مدعومة للمواطنين بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة.وقال في تصريح لـ «الشرق»: إن من ضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة هناك مبادرة دعم وتثبيت أسعار اللحوم الحمراء، خلال فترتي رمضان وعيد الفطر المبارك والتي لها تأثير إيجابي على المربي المحلي سواء كانوا من صغار المربين أو المربين المتوسطين. وتابع قائلا: كما شاركنا معهم لعدة أعوام، ولله الحمد الأعداد تشهد زيادة من عام لآخر وهذا العام متوقع الوصول لعدد 28 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان وسنحاول الوصول إلى توريد 30 ألف رأس من الأغنام، خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة تكفي، وإذا وصلنا للعدد المستهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة ونحن نستطيع خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة من الأغنام والماعز لا تقل عن 900 ألف رأس، ويمكن الوصول لهذه النسبة، مما يقلل من عملية الاستيراد من الخارج، خاصة وأن عملية الاستيراد بها مجازفة، والتي من الممكن أن تؤثر على مشاريع الثروة الحيوانية في البلاد. الاستعدادات لرمضان وتطرق مدير إدارة الثروة الحيوانية إلى استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، خاصة بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي، على الرغم من أنه حاليا يوجد بعض الأمراض المنتشرة عالميا بين الماشية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد في قطر يمكنهم التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى الدولة من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم دخولها إلى البلاد. واستطرد قائلا: هذه الإجراءات بعكس الإجراءات التي اتخذتها الكثير من البلدان، والتي قامت بمنع الاستيراد، ويرجع ذلك بسبب عدم وجود المحاجر أو الإجراءات الموجودة لدينا، خاصة وأننا لدينا مختبرات بيطرية ومقاصب، كما تضم المحاجر أيضا حظائر. دور حيوي للمحاجر البيطرية وأشار إلى أن المحاجر البيطرية سواء المحجر الموجود في ميناء الرويس والمحجر الآخر في ميناء حمد، تعد خط الدفاع الأول، خاصة وأننا في السابق كنا مثل الكثير من الدول التي تمنع الاستيراد، ولكن بعد إنشاء المحاجر، والتي يدخل بها الحيوانات ويتم فحصها والتأكد من سلامتها ثم السماح بدخولها الأراضي القطرية، وفي حالة وجود أي أمراض يتم إرجاعها أو ذبحها في المقصب ودخولها لحما، وذلك في حالة أن المرض لا يضر بالمستهلك. ونوه الزيارة إلى أن أهم الدول التي يتم استيراد حيوانات الذبح منها هي دول القرن الأفريقي، وتركيا والأردن وإيران بالإضافة إلى دول مجلس التعاون وأستراليا، وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الحدود الجغرافية للدولة تم تأمينها بثلاثة محاجر، وهي محجر ميناء حمد ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، بالإضافة إلى المطار حيث إن هناك دراسات ليكون هناك به محجر أيضا، كما أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر. المحاجر خط الدفاع الأول ولفت إلى أهمية المحاجر البيطرية، والتي لها دور كبير في تأمين ودعم سياسات الأمن الغذائي إضافة إلى الدور المحوري في تأمين خط الدفاع الأول من الأمراض الحيوانية المختلفة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض العابرة للحدود، مضيفا أن محجر العزل البيطري بميناء حمد به حظائر تستوعب 40 ألف رأس من الأغنام أو 4 آلاف رأس من الأبقار أو 2000 رأس من الإبل، فضلا عن وجود مقصب آلي لخدمة أهالي المنطقة والذبح الاضطراري والتجاري، منوها إلى أن محجر العزل البيطري في ميناء الرويس له طاقة استيعابية كلية للحظائر تصل إلى 16 ألف رأس من الأغنام أو 1600 رأس من الأبقار بالإضافة إلى محجر الطيور. مشروع تطوير مجمعات العزب وحول مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه ما زال العمل جاريا ضمن مبادرة تطوير العزب، والتي يتم العمل عليها، وستظهر ملامحها خلال العام الجاري، حيث تضم المبادرة جميع العزب بالدولة والتي سيتم تقسيمها للعمل على مراحل، مبينا أنه من أهم إنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إصدار الشهادات الصحية البيطرية وإصدار تصاريح الاستيراد وإعداد السجل الإلكتروني المصنف للشركات المستوردة والمصدرة بالإضافة إلى أنه تم تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية من خلال التوأمة مع مراكز خدمة العملاء بالبلديات ومراكز مجمعات الخدمات الحكومية.

أشاد عدد من المواطنين بمبادرة الخراف المدعومة، التي أطلقتها الحكومة خلال شهر رمضان الحالي، وذلك بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية ،التي تولت مهمة توفير 30 ألف رأس من الأغنام، على أن يتم تسويقها في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية، واصفين الأسعار المقررة لتسويق الخراف بالمناسبة والمتماشية مع القدرات الشرائية للجميع، مؤكدين على دورها الكبير في تثبيت أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، من خلال فرضها مبدأ التنافسية على التجار الملزمين بضرورة تتبع النسق ذاته فيما يتعلق بقيمة اللحوم، داعين أصحاب العزب الوطنية إلى التركيز على مضاعفة إنتاجهم في المرحلة المقبلة من أجل ضخ كميات أكبر من الحلال في المبادرات القادمة، وفي مقدمتها تلك المنتظرة بمناسبة عيد الأضحى. في حين أكد البعض الآخر منهم التزام جميع المقاصب المعنية بعملية ترويج الخراف المدعومة، بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة في إطار جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بداية من نشر المعقمات وإلزام جميع العمال في المقاصب بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، ما زاد من ثقة المستهلكين فيها ودفعهم إلى التوجه نحوها لقضاء حاجياتهم فيما يتعلق باللحوم المطلوبة بكثرة طيلة موسم الصيام. مبادرة ناجحة وفي حديثه لـ الشرق ثمن السيد خالد الهاجري مبادرة الخراف المدعومة التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية خلال شهر رمضان الحالي، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الجهات العليا من أجل توفير العيش الكريم للمواطنين وحتى المقيمين في الدولة، قائلا إن طرح 30 ألف رأس من الحلال يعد كافيا لقضاء جميع الحاجيات من اللحوم طيلة موسم الصيام، خاصة وأن هذه المبادرة جاءت لتمكن المواطنين من الحصول على خروفين في رمضان، وهي الكمية التي تكفي لسد طلب جميع العائلات. وبين الهاجري الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تشجيع مربي الحلال المحليين على مواصلة النشاط في هذا القطاع، خاصة وأن الربح مضمون بتواجد زبائن لهذه الخراف خلال شهر رمضان، داعيا أصحاب العزب إلى توسيع استثماراتهم في الحلال والسعي وراء تقديم كميات أكبر منها في المواعيد المقبلة، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها الأغنام المحلية إذا ما قورنت بنظيرتها القادمة من الخارج. تثبيت الأسعار من ناحيته أكد السيد حمد المري على أهمية مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع ودام فيما يخص الخراف المدعومة، واصفا أثمان الحلال بالمناسبة، وهي التي تروج بأسعار لا تتعدى 1000 ريال بالنسبة للخراف المحلية، وبـ 950 ريالا على مستوى الخراف السورية، التي يتراوح وزنها بين 35 و40 كيلو جراما، قائلا إن هذه الخطوة وبعيدا عن إسهامها في توفير اللحوم التي تعد من بين أكثر المنتجات طلبا خلال موسم الصيام، تعمل أيضا على تثبيت أسعار اللحوم بصفة عامة داخل السوق المحلي، ووضعها في الإطار الذي يتماشى والقدرات الشرائية للجميع في الدولة. ووضح المري كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تسقيف الأسعار، من خلال إلزام التجار خارج مقاصب بيع الخراف المدعومة باتباع هذا النسق، وعدم المغالاة في الأثمان ومحاولة الاستفادة من هذه المناسبة الدينية للحصول على أكبر ربح ممكن، ما قد يمس القدرات الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين خلال شهر رمضان الذي يتسم بارتفاع المصاريف المتعلقة بالتغذية. تنظيم محكم من ناحيته نوه السيد ناصر النعيمي بمبادرة الخراف المدعومة التي تشهد تنظيما محكما في هذا العام، فبغض النظر عن الأساليب العصرية المستعملة في ذبح الخراف وتسليم اللحوم لأصحابها، فإن الجهات المسؤولة عن هذه الخطوة تحرص بصورة واضحة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية المستهلكين من الإصابة بالوباء خلال جولاتهم التسوقية للمقاصب المعنية بتسويق الخراف المدعمة. وأضاف النعيمي بالقول إن المسؤولين على المقاصب ركزوا بشكل كبير على توزيع المعقمات في جميع الأرجاء، بالإضافة إلى إلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات طول ساعات العمل، زد عليها ضرورة قياس درجات حرارتهم مرتين في اليوم على الأقل، دون نسيان مراقبة الزبائن والتأكد من حالتهم الصحية بواسطة تطبيق احتراز، الأمر الذي زاد من ثقة المستهلكين في هذه المقاصب ورفع من نسب الإقبال عليها ابتداء من أول أيام المبادرة.

شهدت الاسواق المحلية هذا الاسبوع حركة إستهلاكية نشطة على غير العادة، خاصة على المواد الغذائية، ويأتي ارتفاع الانفاق بعد اعلان وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً، عن طرح السلع المخفضة رسمياً في الاسواق وتحديد اسعارها، الى جانب تحديد وتخفيض أسعار اللحوم من قبل "ودام" الغذائية. هذا وتوقع عدد من المختصين في القراءات الاستهلاكية، انه من المتوقع ان يرتفع الانفاق المحلي خلال شهر رمضان بنسبة كبيرة قد تتخطى 100%، وهذا لعدة اسباب ترتبط بزيادة التعداد السكاني في قطر، واستقرار العديد من المقيمين خلال الاجازات السنوية، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في الاستهلاك والانفاق، وسوف تساهم الاعلانات المتكررة للمجمعات الاستهلاكية بطرح سلع مخفضة وبسعر التكلفة الى جانب العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان سوف تساهم بزيادة الحراك الاستهلاكي، الذي سينعكس ايجابا على التجار والمحلات عموما، وهو النشاط الذي يستمر حتى موسم العودة الى المدارس. هذا وقد اوصى عدد من المستثمرين بضرورة تجنب الاستهلاك العشوائي الذي يمكن ان ينتج عنه سوء في ادارة الاموال وبالتالي الوقوع في مشكلات القروض الشخصية، والحاجة، مؤكدين ان الاستهلاك المتوازن واليومي بكميات تفي باحتياجات الاسرة تساعد بشكل كبير على عدم التبذير والاسراف على السلع الفائضة . بداية قال المهندس علي بهزاد انه من الضروري الإنفاق بتوازن بين حجم المدخول الشهري للفرد وبين ما يحتاجه من مصروفات منزلية وغذائية ومتطلبات غاية في الأهمية مثل: رواتب العاملين في المنزل، ومصروفات العلاج وخزين البيت من المؤونة الرمضانية ومناسبات الولائم ودعوات الإفطار، ويأتي بعد ذلك حساب مصروفات العيد من شراء الملابس ومأكولات الضيافة وهدايا العيد، يعود التوازن بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته ، فالتوازن لا يبدأ مع أول يوم في رمضان إنما هي مهارة يعتادها المستهلك عليها في حياته بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك. وإذا تحدثنا عن الإنفاق السليم في شهر رمضان فإنه يبدأ قبيل دخول الشهر بفترة زمنية كافية ، ويكون أولاً بالتوازن وحساب الاحتياجات المنزلية والعائلية أولاً والتي تختلف من عائلة لأخرى حسب عدد مستهلكيها، فما تحتاجه العائلة الصغيرة يختلف عن العائلة الممتدة وثانياً بتحديد أولويات الإنفاق المدروس بين الزوجين، وثالثاً تجنب اللهاث وراء المغريات الإعلانية في كل صغيرة وكبيرة، فالسوق الإعلاني باب مفتوح على مصراعيه، ويؤثر كثيراً في القوة الشرائية وبالتالي يؤثر تأثيراً بالغاً في الإنفاق اليومي للأسرة، ولايخفى على أحد أنّ أسواق المنطقة الخليجية تزخر بالبضائع والسلع الجاذبة، كما أنّ المجمعات وأماكن التسوق تجتذب الزبائن بشتى السبل، وهذا يؤدي إلى الانسياق العشوائي ورائها وأيضاً التسوق غير المدروس.الادخار المدروس واضاف: والإدخار لايعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً وأحفظ جزءاً وأصرف جزءاً ، كما لابد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل ، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي. وأنوه هنا أنّ الإدخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً ، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض الشخصي، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه ، وقد تتكالب عليه الديون ولايتمكن من الخروج من هوة الحاجة ، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين ، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء، وكلنا نعايش اليوم أزمات مالية متتابعة بدأت بإنهيار مالي للبنوك العالمية ، وبتنا نشهد أيضاً تداعياتها على القطاع الاقتصادي والأفراد والعاملين في القطاع البنكي وعلى الأسر في كل المجتمعات ، التي تضررت كثيراً من غياب منظومة إنفاق جيدة أو أسس موفقة للإدخار ، فالحاجة باتت ضرورية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الأمثل .سلوكيات المستهلك ويوضح الكاتب عمير الزهيري انه مما لا شك فيه تحديد الاحتياجات الاساسية وعدم التبذير العشوائي من اجل ايفاء طلبات رمضان والعيد بشكل فجائي ويحمل الكثير من التبذير الذي لا مبرر له، مشيراً الى ان الانفاق هو أسلوب حياة ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد المستهلك والعائلة ومن المعلوم أن شهر رمضان يفرض بعض التغيير في حياة المستهلكين وكذلك العيد مما يخل بميزانية العائلة لأن السائد هو مبالغة المستهلك في الشراء برمضان، ولذلك لابد من تغيير العادات الغذائية وطرق الانفاق، حتى لا يتم التخلص من الكميات الفائضة من الاغذية في نهاية المطاف، وهذا إهدار للمال، فينبغي أن نتعامل مع رمضان في جانب الأكل كأي شهر آخر وإن أردنا التغيير فيكون تغيير معقول. أما فيما يخص العيد فإن الفرح فيه يكون بما شرعه الله، فقد تعود الناس أن يخصصوا العيد بملابس جديدة ويذهبون للأسواق وينفقون الكثير على الملابس وفي الحقيقة أن الجديد يشبه القديم فمن نعم الله علينا أن جعلنا في مجتمع فيه خير كثير فلا فرق بين ملابس العيد ومايرتديه الانسان سوى أنها حديثة الشراء، وفي ظني أن فرحة العيد هي بما أنعم الله علينا من الصيام والطاعة وبلقاء الأحبة والتواصل مع الأقارب، ولذلك ينبغي أن نعرف متى نحتاج الى الشراء من عدمه، وليس الهدف مجرد ملئ الخزانة بالملابس أومتطلبات لا نحتاجها وتنهكنا ماديا، وعلى الانسان أن يثق بنفسه لأن ضعف الثقة تجعله ينفق كثيرا ليرضي الاخرين ظنا منه أنهم سينظرون له نظرة دونية أو يحتقرونه وهذه الأفكار لا وجود لها إلا في مخيلة من يفكر فيها فالناس في أغلبهم يحترمون الآخرين لأخلاقهم وحسن تعاملهم وليس لأجل مايلبسون.