رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 بالمئة للاستخدام المنزلي وللشركات السبت الماضي، كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم، وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 بالمئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن اسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 بالمئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير، وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 بالمئة، وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30 بالمئة في ديسمبر بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة. وسجل التضخم أعلى معدل في نحو عشرة أعوام في مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، في الشهر الماضي وفقا لبيانات السبت الماضي، في حين رفعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد، كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور، مما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة، وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة إنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125 بالمئة، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية، للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50 بالمئة للمنازل الأقل طلبا في 2022، وذكرت شركة بوتاش الحكومية للطاقة أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 25 بالمئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني، وذكرت غرفة إسطنبول للتجارة أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18 بالمئة. وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد بأكثر من 20 بالمئة في حين زادت أسعار الأغذية بقرابة 15 بالمئة، وأضافت غرفة التجارة أن أسعار بيع الجملة في المدينة زادت 11.96 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري و47.10 بالمئة على أساس سنوي، وقد تؤدي هذه البيانات والتعديلات على الأرجح إلى زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا الذي تجاوز 21 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يتجاوز 30 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ويواصل الزيادة لأسباب أهمها أزمة العملة.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدين الداخلي لبلاده ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار، بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه. وقدم السيسي، اليوم السبت، كشفا بـ"إنجازات" ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد"، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية: إن "مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف". وقام الرئيس المصري، باستعراض الموقف الاقتصادي لمصر، موضحا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: "نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة"، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. الدين الداخلي 60 مليار دولار ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالا بـ150 مليار جنيه "نحو 15 مليار دولار" خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه "60 مليار دولار"، وتابع :"كل القرارات الصعبة "لم يحددها" التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي "لن تقفوا معي" أنتم هتفقوا جنبها "أي مصر" عشان "لأن" مصر تستحق ولابد تدوها "أن تمنحوها" وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها". وقال السيسي: إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس"، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و"المصريون يقفون مع الاستقرار"، وفق قوله. ترشيد للدعم وبين السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه، "نحو ملياري دولار أمريكي" في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق "يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة" لم تتجاوز قيمة جنيه "نحو 10 سنتات" منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 10 جنيهات "نحو دولار"، وذلك في إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات. وقال الرئيس المصري إنه سيتم "ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة "فارهة" أن يأخذ دعما لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود "أرفع أسعار" الوقود، لا.. قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء"، مستطرداً "نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق". وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة "يقصد العشوائيات" تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً.

دخلت التظاهرات في العاصمة الأرمينية احتجاجا على رفع أسعار الكهرباء يومها السابع، اليوم الخميس، مع إصرار المتظاهرين على مطالبهم ودفع الحكومة إلى التراجع عن قرارها. وابقي مئات الأشخاص على اعتصامهم قرب القصر الرئاسي في يريفان، ما أدى إلى عرقلة حركة السير، وتجمع حوالي 9 آلاف شخص في المنطقة وتحدوا دعوات الشرطة إلى التفرق. وتصاعدت حدة الغضب الشعبي بسبب رفع أسعار الكهرباء بأكثر من 16% اعتبارا من 1 أغسطس في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الفقيرة التي تعد 3.2 ملايين نسمة والتي تضررت كثيرا من جراء الأزمة الاقتصادية في روسيا. وبدأت التظاهرات الجمعة وتكثفت بعدما قام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب فجر الثلاثاء، بتفريق المتظاهرين مستخدمين الهراوات وخراطيم المياه، في أخطر مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين خلال السنوات القليلة الماضية.

قررت الحكومة العراقية إعادة النظر في أسعار الكهرباء الجديدة، التي تم إقرارها في السابع من أبريل الجاري، وذلك عقب احتجاجات شعبية في عدد من المدن. قال نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجى، والذي يرأس أيضا لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية وافقت في جلستها المنعقدة اليوم على إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء الجديدة في البلاد، والتي تم إقرارها في السابع من أبريل الجاري. وكانت وزارة الكهرباء قد قررت في السابع من الشهر الجاري رفع أسعار الكهرباء، ليبلغ الحد الأدنى لفاتورة الكهرباء 15 ألف دينار "13 دولار" شهريا، وترتفع بشكل تصاعدي لتصل إلى 950 ألف دينار "800 دولار" كحد أقصى، فيما كانت سابقا تقدم بتسعيرة رمزية، حدها الأدنى دولاران، وأقصاها 20 دولارا شهريا. وجاء هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لمعالجة أزمة شح السيولة المالية، وتوفير مصادر دخل أخرى، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط وحده، ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا.