أكدت اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس الأعلى للصحة، أنها قد أقرّت عدداً من الضوابط لتحديد أسعار العلاج في المنشآت الصحية الخاصة، بما لا يؤثر على نوعية الخدمات العلاجية المقدمة للجمهور من حيث الجودة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات منها إضافة قائمة الأسعار الخدمات العلاجية، كمتطلب أساسي عند منح أو تجديد تراخيص المنشآت الصحية، وإلزام المؤسسة العلاجية بوضع قائمة أسعار الخدمات في مكان ظاهر لكل متردد عليها. ويتم اعتماد هذه القائمة من المجلس الأعلى للصحة، الذي يلزم المنشآت الصحية بها ويحذرهم من تجاوزها تحت أي حال من الأحوال، وفي حالة وجود أي تلاعب أو تغيير بإضافة أو حذف رسوم علاجية، يُحول الأمر إلى اللجنة الدائمة للتراخيص لاتخاذ اللازم في حال ثبوت المخالفة. أوضحت اللجنة الدائمة للتراخيص أنها تولي موضوع تحديد أسعار العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة أهمية قصوى، هذا وقد اتخذت اللجنة الدائمة للتراخيص قرار بوقف الزيادة الملحوظة في الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك بإلزام جميع منشآت الرعاية الصحية في الدولة الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة من قبل إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، كما أن الإدارة تقوم برفض طلبات زيادة أسعار الخدمات العلاجية التي ترد إليها إلى حين اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي بجميع مراحله، ويستثنى من ذلك إضافة خدمات علاجية جديدة إلى قائمة الأسعار المعتمدة فقط، بشرط أن يتم اعتماد الخدمات الجديدة من قِبل الإدارة. وقد تم وضع قائمة أسعار الخدمات الصحية في المنشآت الصحية الخاصة على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للصحة، ويتم تحديثها بشكل دوري، وذلك بهدف منع التلاعب في قائمة الأسعار المعتمدة، حيث أن المُراجع سيكون على علم بتكلفة العلاج قبل اللجوء للعيادة أو المستشفى الخاص وتتوافر لديه القدرة على إجراء المفاضلة بين الخدمات و الأسعار بما يتناسب معه، وفي حال قيام المنشأة بتغيير الرسوم، يمكن للجمهور التقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للصحة عبر القنوات الرسمية.