وصلحجم تداولات العقارات في قطر خلال سبتمبر 2025 إلى1.861 مليار ريالمع تسجيل عدد 516 صفقة عقارية، مسجلة تصدر بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. وكشفت التداولات، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 2- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 3- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 4- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال. 5- الريان (الوعب): 24 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 23.333.333 مليون ريال. 7- الريان (عين خالد): 22 مليون ريال. 8- أم صلال (أم صلال علي): 22 مليون ريال. 9- الريان (غرافة الريان): 20.043.587 مليون ريال. 10- الريان (عين خالد): 20 مليون ريال.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من350 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 42 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي 1. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 36.000.000 مليون ريال 2. أرض فضاء بفريج بن محمود في بلدية الدوحة بـ 22.000.666 مليون ريال 3. عمارة سكنية بمدينة خليفة الجنوبية في بلدية الدوحة بـ 18.000.000 مليون ريال 4. مسكن بروضة الحمامة في بلدية الظعاين بـ 11.800.000 مليون ريال 5. مسكن ومحلات تجارية بمنطقة نجمة في بلدية الدوحة بـ 7.268.288 مليون ريال 6. مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 6.800.000 مليون ريال 7. مسكن بمنطقة لقطيفية في بلدية الدوحة بـ 6.593.109 مليون ريال 8. عمارة سكنية بالوكرة في بلدية الوكرة بـ 6.350.000 مليون ريال 9. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 6.300.000 مليون ريال 10. مسكن بجريان جنيحات في بلدية الظعاين بـ 5.875.000 مليون ريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18إلى 22مايوالجاري، أكثر من 827 مليون ريال، وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 193 مليون ريال خلال نفس الفترة، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة العدل . إليك أغلى 5 عقارات بيعت في قطر: مجمع سكني في فريج السودان ببلدية الريان - 150 مليون ريال أرض فضاء في الغرافة (فلل أو بيوت سكنية) ببلدية الريان - 30 مليون ريال فندق في الرفاع ببلدية الدوحة - 23 مليون ريال مجمع سكني في فريج كليب ببلدية الدوحة - 22 مليون ريال مسكن في المشاف ببلدية الوكرة - 13.439 مليون ريال

أعلنت شركة Platinum Mzadat ، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية في قطر، عن انطلاق مزاد العقارات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بإشراف مباشر من قاضي التنفيذ الأحد المقبل 15 - أكتوبر -2023. وقالت الشركة – على حسابها الرسمي بموقع (X) - إن المزاد يبدأ الساعة 9:30 صباحاً و ينتهي الساعة 11:00 صباحا. ووفق فيديو نشرته الشركة فإن المزاد سيكون على: -بيت للسكن مكون من طابقين وملاحق خارجية يقع في منطقة فيه كل الخدمات ضمن الدوحة - عنيزة على مساحة 875 مترمربع بسعر افتتاحي 3.145.073 ريال - بيت شعبي قديم مع محل تجاري بقع في منطقة فيه كل الخدمات على مساحة 900 مترمربع ضمن الدوحة- مدينة خليفة الجنوبية بسعر افتتاحي 3.497.224 ريال -بيت شعبي مع ملاحق مع ارض فضء على مساحة 2.229 متر مربع ضمن الخور والذخيرة- لغويرية بسعر افتتاحي 2.381.901 ريال. -فيلا سكنية على مساحة 523 متر مربع ضمن الوكرة بسعر افتتاحي 1.795.073 ريال. شارك في مزاد العقارات الخاص بإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات المحاكم ، تاريخ المزاد : الاحد 15 - اكتوبر -2023 يبدأ المزاد الساعة 9:30 صباحاً و ينتهي الساعة 11:00 صباحا. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على : 40093636 لتحميل التطبيق اضغط على الرابط التالي :… pic.twitter.com/mPT5ddvzix — Platinum Mzadat (@PlatinumMzadat) October 12, 2023

أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية الأسبوعية حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليون و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 3841 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 35.556.290 مليون ريال ما يعادل 9257 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع عمارة تجارية تبلغ مساحتها 960 متر مربع في منطقة عين خالد ببلدية الريان بقيمة 26 مليون ريال وذلك 27083 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع عمارة سكنية 1244 متر في منطقةفريج عبد العزيز ببلدية الدوحة بقيمة 12 مليون ريال ما يعادل 9646 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع مسكن في منطقة لوسيل ببلدية الظعاين تبلغ مساحتها 1126 متر مربع بقيمة 11.300.000ريال ما يعادل10036 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع مسكن في منطقةالوكرة ببلدية الوكرة تبلغ مساحته 2205متر مربع بقيمة 11 مليون ريال ما يعادل 4989 للمتر المربع الواحد. وأظهرت النشرة أيضا أرخص 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 480 مترا في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 608.705 ريال ما يعادل 1268 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 435 متر مربع في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 740.000 ريال وذلك 1701 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع تم بيع عمارة تجارية في المنصورة ببلدية الدوحة بلغ مساحتها 276 مترا مربعا بقيمة 800.000 ريال ما يعادل28986 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع أرض فضاء 151متر في منطقة المطار العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 900.000ريال ما يعادل 5960 للمتر المربع الواحد، كما تم أيضاً بيع مسكن في منطقةأم غويلينه ببلديةالدوحة تبلغ مساحتها 155 مترا مربعا بقيمة 1.055.000 ريال ما يعادل6506 للمتر المربع الواحد. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية الأسبوعية حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الماضي، 504 ملايين و659 ألفا و930 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات من بين 74 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع مجمع سكني 6659 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال ما يعادل 22526 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 47957 متر مربع في منطقة الوكير ببلدية الوكرة بقيمة 103.244.227 ريال وذلك 2153 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع عمارة سكنية 1444 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 54 مليون ريال ما يعادل 4252 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع أرض فضاء في منطقة الوكير ببلدية الوكرة تبلغ مساحتها 4749 متر مربع بقيمة 10.223.885ريال ما يعادل 2153 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع عمارة سكنية في منطقة المنصورة ببلدية الدوحة تبلغ مساحتها 566 متر مربع بقيمة 10 ملايين ريال ما يعادل 17668 للمتر المربع الواحد، وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2023، بلغ 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا. يمكن الاطلاع على النشرة العقارية كاملة من هنـــــا

القطاع العقاري في قطر في وضع غير مقبول على الإطلاق، وبخلاف أنه لايخضع لقواعد العرض والطلب فهو يعاني من تحكم بعض السماسرة والوسطاء الذين يعبثون بقواعد السوق ويرفعون الأسعار ويضللون الراغبين في الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة، ومع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة إلا أن العديد من مكاتب العقارات يفضلون بقائها فارغة على أن يؤجرونها بسعرها الحقيقي. ورصد موقع الشرق شكاوي لمستأجرين من تلاعب السماسرة والمسوقين في الإعلانات عن الوحدات السكنية، من خلال استخدام صور غير حقيقة في الإعلانات ورفع الأسعار خلال أيام بشكل غير مبرر. وتعبر سيدة تبحث عن شقة سكنية عن دهشتها من ارتفاع سعر نفس الوحدة العقارية بشكل كبير، وتقول: الغرفة نفسها أرسلوها لي سعرها مرة 1800 ريال ومرة 2300 ريال خلال يومين. ويتفق معها العديد من الأفراد ذاكرين بعض حالات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل السماسرة الذين يؤجرون الوحدات السكنية في فلل مقسمة بشكل غير نظامي لتحقيق أقصى ربح ممكن. التضليل الإعلاني تتنامى ظاهرة الاستغلال من السماسرة من خلال الإعلان عن وحدات سكنية بمحتوى تضليلي ليكتشف بعد ذلك الأفراد أنهم تعرضوا للاحتيال حتى قبل عملية الاستئجار. ومن ضمن التضليل الإعلاني هو إعلان السماسرة بصور غير مطابقة للوحدة الفعلية لينصدم المستأجر بالواقع، ويجد أن الوحدة السكنية التي ينوي تأجيرها غير مطابقة تماما للوحدة الفعلية أو أنها صور قديمة للمكان وهي بحالة جيدة. وفي بعض الحالات يعلن السماسرة عن وجود وحدات نظامية بصور تضليلة أيضاً، وعندما يذهب المستأجر يجد أن الوحدة غير جاهزة وسيتم التقسيم داخل فلل بشكل غير نظامي. وفي ظاهرة جديدة، يرفض بعض السماسرة تزويد الأفراد بالصور ويكتفي بقول لا يوجد صور لدي، مما يزيد من شكوك الأفراد حول حالة المساكن التي يعلن عنها. تجريم قانوني لظاهرة الفلل المقسمة اشتكى البعض من ظاهرة الفلل المقسمة غير النظامية، والتي يستغل فيها السماسرة حاجة الأفراد مع ازدياد الطلب. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. كما يُعاقب المخالفين بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف. وهذه القرارات من شأنها أن تضمن عدم تقسيم الفلل وتأجيرها بأسعار مرتفعة، والتي في غالب الأحيان تكون بدون علم صاحب الفيلا. ولضمان الإيجار النظامي، يشير موقع وزارة البلدية الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل عقود إيجار العقارات، حيث يُمنح المؤجرون فترة شهرين لتسجيل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه. وسيتم بعد ذلك تحرير مذكرة يتبعها محضر يتم إعداده بمعرفة السيد مدير البلدية ويُحال لمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين. الرقابة أول الحلول إن غياب الرقابة الكاملة عزز استغلال السماسرة لحاجة الأفراد وفتح لهم بابا لزيادة الأسعار وزيادة التوسع في الفلل المقسمة مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من الأعباء المادية عليهم. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المقسمة تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمنطقة وعلى مستويات الاستهلاك للكهرباء والماء مما يضر بالبنية التحتية. ومن هنا تأتي ضرورة تكثيف الرقابة على السماسرة وتأكيد ترخيص الوسطاء العقاريين ومخالفة غير المرخصين، كما يجب تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة وتحرير مخالفات وعقوبات رادعة. ومن المهم إيجاد حلول بديلة لمشكلة الوحدات السكنية خاصة للعزاب من خلال زيادة مشاريع الوحدات السكنية المطابقة للقانون ووضع حد أقصى للأسعار.

قال الخبير العقاري نسير العجلي إن هناك زيادة تصل إلى 20% على أسعار بعض العقارات ، مشيرا إلى وجود شح في أنواع بعض العقارات. وقال العجلي في مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر إن هناك قلة في بعض أنواع العقارات في المشاريع الكبرى كاللؤلؤة، حيث أصبح الحصول على ما يريده الشخص من (غرفة وصالة أو غرفتين وصالة)بالسعر الذي يناسبه صعب جدا . وبين العجلي إلى أن بعض الملاك يلجأ إلى زيادة الأرباح الآنية من خلال توفير فرص التأجير الشهري وإن كان لايملك ما يخوله بأن يؤجر مثل هذا التأجير . وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض الملاك يستغلون حاجة أشخاص معينين لفترات قصيرة ليرفعوا الإيجارات إلى نسبة تصل 40 % . ولفت العجلي إلى أن المسوق (مايعرف بالدلال محليا) هو المرجع للراغبين في شراء العقارات وقد تكون معلوماته مغلوطة أو متضاربة مستندة إلى معلومات يكون قد سمعها من مكان آخر، أو إقناع الشخص بأن ما يعرضه عليه هو الصحيح.