حذر دارين جونز وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البريطانية من أن البريطانيين قد يواجهون ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وتذاكر الطيران لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر بعد انتهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال جونز في تصريحات صحفية إن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، وتكثف خططها للتعامل مع أي نقص محتمل في الغذاء والوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجري دراسة التأثيرات الاقتصادية بشكل مفصل. وأوضح أن ضغوط الأسعار تعد السيناريو الأرجح مقارنة بنقص السلع على رفوف المتاجر، مضيفا أن أفضل تقدير هو أن التأثيرات الاقتصادية ستستمر لأكثر من ثمانية أشهر بعد انتهاء الأزمة. وأكد الوزير البريطاني في وقت سابق أن بلاده رغم عدم انخراطها في الصراع، تدرك أن تداعيات ما يجري في الخارج ستنعكس داخليا، وأن الحكومة تركز على الإجراءات الدفاعية والاستعداد للتأثيرات الاقتصادية والأمنية والتخفيف منها قدر الإمكان. ومن المقرر أن يترأس كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا وزاريا جديدا لبحث أي نقص محتمل، فيما يجتمع فريق وزاري مرتين أسبوعيا لمتابعة مستويات المخزون وأي اضطرابات في سلاسل الإمداد. وفي الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تؤثر صدمة الطاقة الناتجة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الاقتصادات المتقدمة، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى0.8 بالمئة بعد أن كانت1.3 بالمئة.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يعتبر أحد أهم الخطوات التي من شأنها خفض أسعار الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته يلين مع نظيرها البريطاني ناظم زهاوي، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وأكدت يلين، وفق البيان، أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي هو أحد أقوى الأدوات التي لدينا لمحاربة التضخم من خلال ضمان تدفق مستقر للنفط إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة. وشددت الوزيرة الأمريكية على أنه بدون حد أقصى للسعر فإننا نواجه خطر حدوث ارتفاع هائل في أسعار الطاقة العالمية إذا تم إيقاف غالبية إنتاج النفط الروسي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن سعر النفط قد يرتفع بنسبة 40 بالمئة، ويصل إلى حوالي 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي.

سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الرابع على التوالي قدره 4.67 مليار دولار الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، على الرغم من ارتفاع صادراتها بنسبة 9.4 بالمائة على أساس سنوي بسبب الطلب القوي على الرقائق. وبحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، فقد بلغت قيمة صادرات البلاد 60.7 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، ارتفاعا من 55.5 مليار دولار قبل عام، وقفزت الواردات بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 65.37 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لسد معظم احتياجاتها من الطاقة، وزادت وارداتها من الطاقة بنسبة 90.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل، وهي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لأربعة أشهر متتالية. وذكرت الوزارة، أن صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 86.5 بالمائة في يوليو لتقود نمو الصادرات الإجمالي. وحسب الدول، بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق، الشهر الماضي.