أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ اليوم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية على نحو محدود في يونيو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو ، بزيادة 0.5 بالمئة عن متوسط مايو الذي سبقه . وفي تقرير منفصل، توقعت / الفاو / أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5 بالمئة عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن.

تسارع نمو التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمائة في فبراير الماضي، صعودا من 10.2 بالمائة تم تسجيلها في يناير السابق له، عند قمة ثلاثة عقود. جاء ذلك، في بيان أصدره المعهد الوطني للإحصاء، وسط أزمة ارتفاع حادة في أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل، وتذبذب وفرة السلع الأساسية في الأسواق. وقال المعهد الوطني للإحصاء: سجلت نسبة التضخم السنوي ارتفاعا في فبراير لتصل إلى مستوى 10.4 بالمائة، بعد أن كانت 10.2 بالمائة خلال الشهر السابق له. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ستنخفض خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدتها سابقا. وذكرت المنظمة في تقرير حول التوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة للسنوات العشر المقبلة نشر اليوم، أن المخزونات الوفيرة لمعظم الحبوب والمحاصيل الزراعية سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي والتي عادت الآن إلى مستوياتها قبل أزمة أسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008. وتوقع التقرير زيادة إنتاج الذرة بنسبة 90 بالمائة وأن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك، ليكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نموا من بين كافة السلع خلال السنوات المقبلة. من جانبه قال المدير العام لمنظمة "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "إن التقرير يتوقع زيادة عدد السعرات الحرارية المتوفرة للفرد يوميا في الدول الأقل نموا، وفي معظم دول الاقتصادات الناشئة إلا أن توفر مزيد من الغذاء لا يكفي للقضاء على نقص التغذية وأشكال سوء التغذية الأخرى".

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR