أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. آلية الاقتراض وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح. وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير. وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.

نشر موقع profil.at الناطق باللغة الألمانية تقريرا سلط فيه الضوء على رؤية الصناديق السيادية حول العالم خلال المرحلة المقبلة، واتباعها لاستراتيجيات مختلفة من حيث المشاريع المستثمر فيها، مما يسهم في نمو البعض منها في حين يتكبد البعض الآخر منها خسائر قد تعيده إلى الخلف وتخسره مراكزه الريادية، في صورة ما حدث مع صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي مني بخسائر في العام الماضي تجاوزت حاجز المائة مليار يورو، بسبب تراجع أسعار الأسهم والحصص التي يملكها في بعض الجهات الدولية، مما سمح للصندوق السيادي الصيني بالصعود إلى المركز الأول في قائمة أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وأشاد التقرير بالحنكة الكبيرة التي تدير بها قطر مشاريعها الخارجية عبر جهاز قطر للاستثمار، الذي تمكن خلال المرحلة الماضية من الاستفادة من العديد من الفرص الواعدة في مختلف الأسواق العالمية، وذلك في شتى القطاعات وبالذات المستقبلية منها، التي تعد أحد أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة رؤيتها الاستثمارية في الفترة المقبلة، من خلال التركيز على التكنولوجيا والصحة والتعليم بالإضافة إلى الطاقة، التي دخلت فيها قطر في مجموعة من المشاريع، أهمها الحصول على نسبة 10 % في شركة شركة آر دبليو إي وبقيمة مالية تجاوزت حاجز 2.4 مليار يورو، بهدف دعم استراتيجية الشركة المتسارعة للنمو الأخضر، وتقديم طاقة مستدامة وصديقة للبيئة. الخطوة المقبلة وكشف التقرير أن الخطوة القطرية المقبلة في عالم الاستثمار ضمن قطاع الطاقة، ستكون في شركة سيمنس الألمانية العاملة في الطاقة، التي تنوي الدوحة الحصول على حصة فيها خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم الشروع في التفاوض على ماهية هذه الصفقة بين الطرفين خلال المرحلة الماضية، ويتم العمل حاليا على دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها بغرض توقيع الاتفاق الرسمي والاعلان عنها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أهمية هذه الصفقة في حال وقوعها لكلا الطرفين سواء قطر، التي تعمل على تعزيز مكانتها في سوق الاستثمارات الخارجية في أوربا، واستغلال جميع الفرص الواعدة في صورة سيمنس السائرة نحو النمو أكثر فأكثر في المرحلة القادمة، أو بالنسبة للشركة الألمانية التي قد تخدمها الاستثمارات القطرية في التوسع والتواجد في المزيد من دول العالم.

5.4 مليار ريال مكاسب جلسة واحدة السعدي: البورصة متفوقة على أسواق المنطقة جمال: الأسهم تتداول بقيم مغرية للغاية حققت بورصة قطر أمس، مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال في اولى جلسات العام الجديد، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 472.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 477.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث انهى المؤشر العام تداولات امس 2018 مرتفعا بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر نمواً نسبته 1.14% ليصل إلى مستوى 8620.26 نقطة، رابحاً 96.88 نقطة، مقارنة بمستويات الأحد الماضي. وقفزت السيولة إلى 236.10 مليون ريال مقابل 194.60 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.55 مليون سهم، مقارنة بـ 10.94 مليون سهم بجلسة الاحد. ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه طبيعي ومتوقع مع قرب اعلان النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام وتوزيعات الارباح ، فضلا عن التفوق الواضح الذي تشهده بورصة قطر مقارنة ببورصات المنطقة بالرغم من التحديات التي تحيط بالسوق . وتوقع السعدي ان لا تكون النتائج المالية مخالفة للنتائج السابقة إنْ لم تكن افضل منها بكثير، مشيرا للنمو في الاقتصاد القطري وارتفاع الفائض التجاري. موضحا الاثر الايجابي لذلك على البورصة إلى جانب أسعار الأسهم المغرية للدخول وبناء مراكز مالية جديدة ،اضافة إلى الاقبال من قبل صناديق استثمارية على السوق استعدادا لفترة الافصاحات ، وهو مايعطي زخما للسوق . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع الافصاحات المالية المرتقبة. مؤشرات قياسية وقال المحلل المالي رامي جمال إن الأسهم القطرية تتداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل ام اس سي آي (MSCI) واف تي اس إي (FTSE) للأسواق الناشئة، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، وتوقع أن يركز المستثمرون على الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة. وقال إنه مع اعلان الحكومة لميزانية 2018 نرى ان الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيظل قوياً، حيث ان التركيز على الاقتصاد الداخلي و تنمية و تنويع مصادر الدخل يؤدي إلى إنعاش القطاعات كافة مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الاقراض و جمع الودائع. وقال انه بالنظر إلى أسعار النفط وقوة المعطيات العالمية التي تعزز من ثبات الأسعار نتوقع ان تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط بشكل إيجابي على قطاع البتروكيماويات. كما توقع ان يشهد العام الجديد 2018 ادراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطرية لأول مرة حيث ستكون من أدوات تحفيز السيولة وتنويع الاستثمارات في السوق القطري والتي من دورها أن تجذب المؤسسات والمُستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق القطري. المؤسسات القطرية بلغت كمية الاسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.4 مليون سهم بقيمة 43.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 809.5 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 199.8 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية امس القائمة الخضراء بـ 9.99%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 516.4 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 488 صفقة، ارتفاعا بمقدار 66.76 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 5.03 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء امس بنسبة 2.61%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 860 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.51 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

أغلق عند 8523.4 نقطة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 1913.38 نقطة، ما نسبته 18.33% ليغلق في نهاية السنة عند 8523.38 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.98% لتصل إلى 66.3 مليار ريال مقابل 68.99 مليار ريال، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.74% ليصل إلى 2.5 مليار سهم مقابل 1.98 مليار سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.35 عقد ليصل إلى 834.394 عقدا مقابل 997.482 عقدا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية السنة بنسبة 16.23% لتصل إلى 472 مليار ريال، مقابل 563.5 مليار ريال في نهاية السنة السابقة. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة، المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.21% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.90%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.09 من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الإتصالات بنسبة 21.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.87%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.76. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.02%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.60%. خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات 45 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة. قاد سهم QNB تعاملات السنة بحصة بلغت نسبتها 13.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 7.25%، وحل ثالثا سهم فودافون بنسبة 6.78%.

إنخفضت بورصات قطر والإمارات في المعاملات المبكرة اليوم ، في أعقاب انخفاض الأسهم العالمية صباحاً، ففي قطر تراجعت جميع أسهم بورصة الدوحة الأحد عشر التي على مؤشر ام.اس.سي.آي. - الأسواق الناشئة - وفقد سهم البنك التجاري القطري 1.6%.ونزل مؤشر بورصة دبي 0.5% مع تراجع غالبية أسهمه التي على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة. وانخفض سهم دي.اكس.بي انترتنمنتش 0.9% وتراجع سهم إعمار العقارية 0.9%، وكان أداء أسهم ام.اس.سي.آي ضعيفا في أبوظبي أيضا حيث انخفض سهم بنك أبوظبي الأول والدار العقارية 0.9 بالمائة لكل منهما.الجدير بالذكر تراجعت السوق القطرية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس بضغط من كافة قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 10103.35 نقطة لتتراجع بواقع 41.54 نقطة أو ما نسبته 0.41%، وانخفضت القيم المتداولة وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 174.5 مليون ريال نفذت من خلال 2258 صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 32 شركة و ثبات اسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 0.86% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73% .

سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضًا جديدًا للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 106 نقاط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الجديدة على ضوء الإفصاح عن نتائج شركات الأول ومزايا والخليج التكافلي وأعمال، وثلاثة منها كانت متراجعة، مع كون الأول قد مُني بخسارة كبيرة. كما انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الميرة والمتحدة والرعاية والملاحة وناقلات، وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح. كما تزامن انخفاض الأسعار مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وارتفع متوسط التداول اليومي إلى نحو 855 مليون ريال، مع انخفاض الرسملة الكلية إلى مستوى 556.1 مليار ريال، وانخفاض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ14.90 مرة في الأسبوع السابق.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغت خسارة بنك قطر الأول 265.6 مليون ريال مقابل صافي ربح 66 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.3 ريال مقابل عائد على السهم 0.34 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن إيرادات الأنشطة غير المصرفية للبنك في عام 2016 قد زادت بنسبة 6.2% إلى 442.7 مليون ريال، بينما سجلت استثماراته خسارة في القيمة العادلة بقيمة 176.5 مليون ريال مقارنة بربح 138.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ إجمالي الدخل بعد خصم حصة أصحاب الاستثمار نحو 386.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 40% عن السنة السابقة. ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 9.8% إلى 628.4 مليون ريال. وبذلك سجل البنك الأول في عام 2016 خسارة صافية للمساهمين مقدارها 265.7 مليون ريال مقارنة بربح 66 مليون ريال في السنة السابقة.2- انخفض صافي ربح شركة مزايا في عام 2016 إلى نحو 74.63 مليون ريال مقابل صافي 112.72ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.677 ريال مقابل 1.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. انخفض إجمالي ربح مزايا من عملياتها في عام 2016 بنسبة 28.7% إلى 101.3 مليون ريال، منها 101.3 مليون ريال من عمليات البناء. وبعد خصم مصاريف عمومية وإدارية بقيمة 16.6 مليون ريال، وتكلفة تمويل بقيمة 31.2 مليون ريال، وصافي خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 4.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة ينخفض بنسبة 33.9% إلى 74.6 مليون ريال.3- انخفض صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2016 إلى 13.29مليون ريال مقابل 43.39 مليون ريال لعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 0.52 ريال مقابل 1.7 ريال للسنة السابقة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. وانخفض صافي اشتراكات التكافل في عام 2016 بنسبة 17.1% إلى 136.5 مليون ريال، وانخفض الفائض منها بنسبة 14.5% إلى 46.4 مليون ريال، وبالتالي انخفض إجمالي الدخل من الاستثمارات والإيرادات بنسبة 21.5% إلى 68.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 24.9% إلى 55.1 مليون ريال، منها 32.2 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 69% إلى 13.3 مليون ريال.4- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الرعاية وناقلات، والمتحدة للتنمية، والميرة، والملاحة وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين.التطورات الاقتصادية1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 0.7% في فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير 2017 و1.8% في ديسمبر الماضي و2% في نوفمبر 2016 و2.2% في أكتوبر.2- لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو مليارَي ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.12 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 49.70 دولار للبرميل. 4- رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75- 1.00 بالمائة، ولكن البنك أعلن أنه لن يرفع الفائدة مجددًا في 2017.5- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي عند مستوى 20915 نقطة بارتفاع طفيف، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولارًا إلى مستوى 1228.9 دولار للأونصة.

صعود 5 قطاعات تتقدمها العقارات بدعم سهمي بروة وإزدانالدرويش: هدوء يسود مقصورة التداولات واستقرار في الأسعارعبد الغني: مكاسب قوية للبورصة مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي"تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مقاومة الضغوطات التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء ليعود من جديد إلى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.تواصل الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الفترة القادمة، وأن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة. وقال الدرويش إن السوق قد شهد جلسة تداول هادئة اليوم في ظل إستقرار في أسعار الأسهم وضعف واضح في السيولة، بعكس جلستي التداول ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهد السوق تدفقاً قوياً للسيولة. وأكد التأثير الإيجابي والقوي لإعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي دمجها في كيان واحد على أداء مقصورة التداولات، وقال إنها دعمت نفسية المستثمرين وعززت ثقتهم في بورصة قطر، وتوقع أن يشهد قطاع البنوك عمليات دمج أخرى خلال العام الجديد؛ بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز الأداء الإيجابي لبورصة قطر. وقال إن حجم التداول الذي شهده السوق بعد عملية الإعلان، خاصة على سهم الريان يؤكد ذلك، إذ تصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات فاقت الـ 2 مليون سهم.نتائج الشركاتوقال الدرويش إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تعطي توزيعات أرباح سخية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أداء جيد بالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط والتأثيرات السالبة التي ألقتها على كافة أسواق المال العالمية، وذلك بفضل قوة الإقتصاد القطري ومتانته. وقال إن العام المقبل سيكون أفضل، حيث تشهد الأسواق العالمية تحسناً مطرداً في أسعار النفط بفضل الإتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، فضلاًعن العوامل الداخلية الايجابية لبورصة قطر من قوة الملاءة المالية للشركات والدفعة القوية لموازنة عام 2017 المرتكزة على رؤية قطر 2030.وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل خلال الجلسات المقبلة صعوده ويحقق إرتفاعات طفيفة، ولكنه توقع أن تحقق بورصة قطر مكاسب أقوى مع بداية العام الجديد 2017، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.دمج البنوكوأكد عبد الغني على التأثير الإيجابي لإعلان دمج ثلاثة من أكبر البنوك في قطر، هي بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، حيث تعد الأولى من أكثر بنوك القطاع البنكي نشاطا، مشيرا للجلسة السابقة، حيث سجل سهم الريان ارتفاعا يقارب الـ10%،ولكنه اشار ان الى السوق قد إستوعب خبر الإندماج المرتقب ولم يعد بالتالي هناك تاثير بارز خلال الجلسات اللاحقة، موضحاً أن عملية الإندماج لم تصل حتى الآن الى مرحلة القرار.أسعار النفطوشدد عبد الغني على أهمية الإتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة على دول الخليج وقال إن التحسن في أسعارالنفط سينعكس إيجاباً على التنمية والإقتصاد لدى الدول المصدرة للنفط. وقال إنه وفي حال تواصل الأداء الإيجابي للأسعار، فان ذلك سينعكس على حركة الإقتصاد بشكل واضح. وتوقع عبد الغني أن تعطي الشركات توزيعات جيدة مع نتائج الربع الرابع في حال تحقيق ارباح جيدة، وإلا فإن التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، حيث كانت نتائج معظم الشركات في الربع الثالث منخفضة.إغلاق على إرتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 57.9 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 10.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول إلى 259.55 مليون ريال، مقابل 318.78 مليون ريال بجلسة الأربعاء، وتقلصت الكميات إلى 7.014 مليون سهم، مقابل 8.18 مليون سهم بالجلسة الماضية.وصعدت 5 قطاعات، تتقدمها العقارات بنسبة 0.75% بدعم من ارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.7%، و0.7% على الترتيب، كما ارتفع النقل بنسبة 0.70% بدفعة من صعود سهمي ملاحة وناقلات بـ 1.52%، و0.31% على الترتيب. وارتفع البنوك بنسبة 0.26% مدعوماً بنمو 6 من أسهم القطاع تقدمها سهم قطر وعمان متصدر الارتفاعات بـ 2.4%، تبعه دلالة القابضة بنحو 1.9%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.6%، والمصرف بـ 1.1%.على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والصناعات بنسبة 0.29%، و0.08% على التوالي، بضغط من تراجع سهمي الدوحة للتأمين متصدر التراجعات بـ 3.28%، وسهم المستثمرين بـ 1.36%.وتصدر سهم الوطني التداولات من حيث القيمة، بسيولة بلغت 91.96 مليون ريال، فيما تصدر فودافون قطر الكميات بـ 2.056 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.8 مليون سهم بقيمة 152.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.مشتريات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.3 الف سهم بقيمة 965.1 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 108.6 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 الف سهم بقيمة 16.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 119.8 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 534.7 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 588.4 الف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 726.2 الف سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 964.2 الف سهم بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

1.1 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 304.36 نقطة، أو ما نسبته 3.19% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 1.094.723.105.92 ر.ق، مقابل 1.047.181.686.12 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.41% ليصل إلى 29.862.238 سهما، مقابل 26.330.705 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 5.85% ليصل إلى 14.304 عقداً مقابل 15.193 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.84% لتصل إلى 531.838.107.179.89 ر.ق، مقابل 517.142.801.427.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.93% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.56%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.17% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.50%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.94%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.8% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.86%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.29%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.29%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 183.88 نقطة، أو ما نسبته 1.89% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.532.60 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.83% لتصل إلى 1.047.181.686.12 ر.ق، مقابل 794.341.400.86 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.79% ليصل إلى 26.330.705 أسهم، مقابل 21.979.923 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.31% ليصل إلى 15.193 عقداً مقابل 16.217 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.82% لتصل إلى 517.142.801.427.86 ر.ق، مقابل 526.709.910.326.28 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.69%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 8.18%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.93% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.02%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 27.72% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.28%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 12.64%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.07% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.75%، وحل ثالثاً سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 9.73%.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسواق الأسهم، وانتعاش السلع الأولية، لكن الأسعار بقيت في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين مؤشرات أوضح على توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 % إلى 1179.25 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة 1344 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس في الولايات المتحدة 5.30 دولار إلى 1178.9 دولار للأوقية. ولامس الذهب يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ 19 من مارس عند 1162.35 دولار للأوقية، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، رفع الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر، وهو ما يزيد تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وصعد البلاتين 0.8 % إلى 1109.50 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 16.03 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 742.97 دولار للأوقية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 163 نقطة ليستقر فوق مستوى 11819 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 491.5 مليون ريال ونفذت 5790 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 4 شركات ارتفاعات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.1 مليون سهم، وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم، وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 721 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 81 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 103 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 241 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 806 آلاف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 50% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 14% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 77.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 271.1 مليون ريال وقطاع التأمين 9.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 66.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 30.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 214 مليون ريال والبيع 197.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 78.4 مليون ريال والبيع 51.1 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.3 مليون ريال والبيع 2.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 19.3 مليون ريال والبيع 69.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 85.3 مليون ريال والبيع 71 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 92.1 مليون ريال والبيع 99.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 282 مليون ريال مقابل 248 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 72 مليون ريال إجمالي المبيعات.. والصناديق الأجنبية 177 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 170 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 253 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط، ومؤشر أسهم الصناعة 95 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 58 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 46 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 19 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 2.5 مليون سهم بسعر 86.20 ريال، وإزدان القابضة 1.6 مليون سهم بسعر 16.71 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.79 ريال وبروة 584 ألف سهم بسعر 46.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية 1.6% بسعر 81.90 ريال وكهرباء وماء 0.8% بسعر 192.90 ريال وQNB 0.4% بسعر 189.80 ريال والملاحة 0.1% بسعر 98.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 9.9% بسعر 86.20 ريال والطبية 4.3% بسعر 11.27 ريال ومزايا قطر 2.4% بسعر 18.71 ريال وإزدان القابضة 2.2% بسعر 16.71 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.2 مليون سهم ونفذت 983 صفقة وقطاع الخدمات 486.8 ألف سهم، ونفذت 346 صفقة وقطاع الصناعة 3.2 مليون سهم ونفذت 2646 صفقة وقطاع التأمين 126 ألف سهم ونفذت 68 صفقة.وقطاع العقارات 2.8 مليون سهم ونفذت 985 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 506 صفقات وقطاع النقل 292 ألف سهم ونفذت 256 صفقة.

استمرت الضغوط على مؤشرات بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة لعدة عوامل كان في مقدمتها بالطبع انشغال المتعاملين بسهم مسيعيد الجديد الذي لم تتم إضافته بعد للمؤشرات، وبسبب انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار أسهم شركاتها بعد الانعقاد؛ كما حدث مع أسهم وقود والريان والتحويلية وبنك الدوحة، وبسبب النتائج والتوزيعات المعلنة لبعض الشركات والتي جاءت بأقل من المتوقع كما في أوريدو. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام للبورصة في الثلاث جلسات الأولى التي أعقبت عطلة عيد البنوك يوم الأحد، ثم عاد المؤشر إلى الارتفاع يوم الخميس. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع من أربع جلسات أن انخفض المؤشر العام بنحو 165 نقطة وبنسبة 1.4% عن الأسبوع السابق.. وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.3 مليار ريال.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 2-6 مارس متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.