ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر خلال النصف الثاني من العام 2022 بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 100.19 نقطة، مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 بالمائة قياسا مع النصف الثاني من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، ارتفاع أسعار سبع مجموعات بنسب متفاوتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تصدرتها مجموعة «الآلات الموسيقية»، التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، تلتها مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 2.95 بالمائة، ومجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية» بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 0.48 بالمائة، و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.05 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، فقد حدث في «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» بنسبة 3.27 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.28 بالمائة. وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني من 2022 مع نفس الفترة من عام 2021 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك ارتفاعا نسبته 0.72 بالمائة، وكانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 18.27 بالمائة، ومجموعة «الآلات الموسيقية» بنسبة 3.69 بالمائة، ومجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 1.25 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.06 بالمائة و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.80 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأخير من 2021، فقد حدث لثلاث مجموعات وهي «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات «بنسبة 2.83 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة « الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية «بنسبة 0.16 بالمائة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها جهاز التخطيط والاحصاء، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من العام الجاري 2017، والذي بلغ 101.8 نقطة. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري, أفادت بأن هناك ست مجموعات كان الرقم القياسي فيها أعلى من الرقم القياسي العام (101.8%)، والمجموعات الست هي الآلات الموسيقية حيث بلغت 102.9%، العدد والآلات المعدنية 102.8%، والآلات المستخدمة في الأغراض العامة (وتشمل المضخات) حيث بلغت %102, والآلات المتخصصة الغرض (والتي تشمل الآلات الزراعية وآلات المحاجر والتعدين) وبلغ رقمها القياسي %102, والآلات والأجهزة الكهربائية التي تشمل المولدات والمحولات الكهربائية وبلغ رقمها القياسي 103%, وأخيرا معدات النقل (وتشمل المركبات والقوارب) وصل رقمها القياسي إلى 102.8%. أما المجموعات الثلاث التي كانت أرقامها القياسية أقل من الرقم القياسي العام (101.8%) فهي مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية وبلغ رقمها القياسي 99.8%, ومجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات وبلغ رقمها القياسي 100.4 %, وأخيراً مجموعة الآلات والأجهزة الطبية والأدوات البصرية وبلغ رقمها القياسي 100.6%. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس عوضاً عن سنة 2012 كما تم إضافة سلع ومجموعات جديدة بلغت 9 مجموعات بدلاً من 4 في السلة السابقة. واعتباراً من النصف الأول من العام الجاري فقد تم تحديث هذا المؤشر ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، ويتم مراعاة وإتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وتجمع بيانات أسعار الآلات والمعدات من مصادر رئيسية ومحددة حتى تصلح للمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة، حيث تجمع بدورية نصف سنوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وفي المتوسط يتم جمع 188 عرض أسعار من عينة تضم 80 منشأة، ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة للمصدر أو يتم جمعها إلكترونياً. وتم تغير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلاً من 2012 في حساب الرقم القياسي بحيث يتم مقارنة الفترات اللاحقة بها، علماً بأن هذه السنة هي أيضاً سنة الأساس في حساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة، كما أن سنة 2013 هي السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وهي أيضاً السنة المرجعية في بيانات الحسابات القومية. وفي حساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية)، استخدمت قيمة الواردات من السلع المختارة (حيث إن جميع الآلات والمعدات في السلة هي سلع مستوردة) منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات لسلة السلع. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للآلات والمعدات كان قد تم إصداره لأول مرة في عام 2014 لسلة محدودة نسبياً من السلع لسنة أساس 2012، وفي هذا الإصدار المحدث تم إضافة سلع ومجموعات جديدة, ويتضمن هذا البيان تقريراً عن النصف الأول من 2017 للرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات المحدث لسنة 2013.