وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي الكازاخستاني، هدفت إلى إقامة تعاون طويل الأمد وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحفيز الأنشطة المالية وتدعم مصالح كلا المركزين الماليين. وتتلخص الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم في بحث إمكانية وضع إطار تنظيمي مشترك يُنظم آلية تأسيس وإدارة المؤسسات المالية، ومزودي الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي والرقمي، والأسواق الرأسمالية وإدارة الأصول، والشركات المالية الأخرى في مركز أستانا المالي الدولي ومركز قطر للمال. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك وآلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والقوانين التي يعتمدها كلا المركزين للمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. كما يهدف الجانبان من خلالها إلى دعم الشركات في المركزين وتشجيعها على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمانها لتوسيع حضورها في منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء جداً بتأسيس هذه الشراكة مع أحد أسرع المراكز المالية والتجارية نمواً في العالم وأحد أبرز المؤسسات التي تقوم بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة النمو الاقتصادي بجمهورية كازاخستان. ونحن أيضاً في مركز قطر للمال نسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدولة قطر، وقد برهنّا خلال السنوات العديدة الماضية على أن إقامة شراكات فاعلة أمرٌ مهمٌ لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرئيسية. وأعرب الجيدة عن ثقته بأن المبادرات التي ستنبثق من هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نموٍ كبير بالقطاع المالي وتوسعٍ أكبر في نطاق الحصول على الخدمات المالية بكلا البلدين. من جانبه، أعرب الدكتور خيرت كليمبتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، عن سرور المركز بمواصلة مسيرة العلاقات والعمل المشترك التي بدأها مع مركز قطر للمال منذ عام 2018، وتطلعه إلى توسيع هذه الشراكة معه في مجالات الخدمات المصرفية، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأسواق الرأسمالية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الاستثمارات وغيرها. وأضاف في المرحلة المقبلة، سنركز على قطاع التمويل الإسلامي الذي يمثل أحد أهم أولويات مركز أستانا المالي الدولي، حيث تعد كازاخستان مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، ونحن بكل سرور مستعدون للتعاون مع مركز قطر للمال من أجل تطوير هذا القطاع هناك. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.