أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إطلاق فعاليات أسبوع المنتج الوطني تحت شعار منّا وفينا خلال الفترة من 23 فبراير إلى 1 مارس 2025. تسلّط هذه المبادرة الضوء على التزام الميرة الراسخ بدعم وتمكين الصناعات والمنتجات القطرية، وتنمية الشركات المحلية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، انسجامًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تم تدشين المبادرة رسميًا في فرع الميرة أم السنيم عين خالد، وحضر من جانب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كلٌّ من السيد روجي فرزلي – الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، ومن جانب وزارة التجارة والصناعة كلٌّ من: السيّد حسن الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، والدكتور محمد السيد – مدير إدارة دعم تنافسيّة المنتج الوطني، والسيّد جاسم الكواري - رئيس قسم دعم تنافسيّة المنتج الوطني، بالإضافة إلى جمع من عملاء شركة الميرة. واحتفالًا بتدشين هذه المبادرة، تحوّل حفل الإطلاق إلى فعالية ديناميكية جذابة تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لعرض أفضل المنتجات القطرية. واستمتع العملاء بتجربة تسوّق استثنائية شهدت محطات حصرية لتذوق الطعام، وفعاليات تفاعلية للشركات والمنتجين المحليين، وتجربة تذوق مباشرة من أقسام الميرة الطازجة.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات أسبوع المنتج الوطني الذي يقام تحت شعار: منا وفينا، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن أسبوع المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية. وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه. وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة. وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري. ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة خدمات تطوير المشاريع التي نظمها بنك قطر للتنمية. وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الميرة إطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني تحت شعار معاً لندعم المنتج الوطني خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر من العام الجاري، كما أعلنت استمرارية دعم المنتجات الوطنية خلال حملة اليوم الوطني تحت شعار أحب قطر والذي يتضمن هدايا مذهلة لأعضاء مكافآت ميرة عند التسوّق بأي من فروع الشركة المنتشرة بمختلف مناطق الدولة أو عبر الميرة أونلاين (almeera.online)، حتى 3 يناير 2024. بهدف مواصلة دعم المنتجات الوطنية والمزارع المحلية، تم تدشين المبادرة رسميًا في فرع الميرة بروضة الحمامة، وذلك بحضور السيّد يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، وسعادة السيّد صالح ماجد الخليفي. وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، السيّد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين، والسيد سيف جاسم الكواري، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، والسيّد صالح جاسم الكواري، مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الظعاين، ومجموعة من المديرين ولفيف من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي وسائل الإعلام. وتتيح هذه المبادرة لعملاء مكافآت ميرة فرصة رائعة للفوز بجوائز قيّمة منها 100 سبيكة ذهب و100 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها، و50 تليفزيون سامسونج 65 بوصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين إلى 250 فائزا. هذا بجانب مجموعة متنوّعة من العروض والخصومات الرائعة على المنتجات الوطنية والمنتجة محليًا. وانسجامًا مع جوهر المبادرة، سوف تتزيّن فروع الميرة بديكورات خاصة مرتبطة باليوم الوطني للدولة والمنتجات المحلية. سيتم دخول عملاء مكافآت ميرة في السحب الإلكتروني تلقائيًا بمجرد إتمام عملية الشراء، كما سيكون أمامهم فرصة جديدة للمشاركة في السحب مع كل 50 ريالا قطريا يقومون بإنفاقها خلال التسوّق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب الإلكتروني يوم 4 يناير 2024 تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، صرّح السيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: سعداء للغاية بإطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني وحملة اليوم الوطني لدعم المنتجات الوطنية ومكافأة عملائنا الأوفياء بباقة من الجوائز المتميّزة عبر تجربة تسوّق ممتعة ومجزية بشكل أكبر. وحيث أننا نضع عملاءنا على رأس أولوياتنا، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تسهيل وصولهم إلى تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الدعم الذي تقدّمه الميرة للمزارع المحلية ليشمل مشاريع الأسر المنتجة. تسلّط هذه المبادرة الضوء على سعينا الدائم لنظل في طليعة الشركات الداعمة للمزارع المحلية والمنتجات الوطنية، بل إننا نفخر بمنحها منصة تسويقية تنطلق منها نحو السوق المحلي كي تواصل النمو وتعزّز جودة منتجاتها ومكانتها في السوق بقوة. كذلك، تعتبر هذه المبادرة بمثابة امتداد للتعاون الوثيق مع الجهات المعنيّة بهذا الشأن وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية للاستفادة من مواردنا وشبكة فروعنا الأكبر بالدولة لدعم المنتجات الوطنية، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت اليوم السبت، فعاليات أسبوع المنتج الوطني، التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على مدى سبعة أيام. وتضمنت الفعاليات عددا من الندوات التي شارك فيها مجموعة من المهتمين والمختصين والخبراء لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية بالإضافة إلى عقد ورش العمل المتخصصة بهدف تطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات الثنائية الافتراضية بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال. كما تضمنت الفعاليات، معرضا افتراضيا ضم أجنحة أتاحت للمشاركين في الفعاليات والزوار التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها بالدولة، وسعت إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات أسبوع المنتج الوطني، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنة إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الانتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد، مثمنا التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي قام بطرح العديد من المبادرات. وأضاف سعادته أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال قطري. هذا إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان مشتريات، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال قطري، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة اشتر المنتج الوطني في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروف وتحديات كبيرة، مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي ستعرض خلال الفعالية، خطة مشتريات متكاملة على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع كتارا للضيافة حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال قطري في العام الماضي. وتابع سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية، حيث بلغت قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال قطري تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات، مفيدا بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية. وأضاف سعادته أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. ألف فرصة وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، موضحا أن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ845 منتجاً خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام الماضي لتصل إلى 5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها69٪ عن عام2017. ترويج المنتجات من جانبه، أعرب السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفا نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز. دعم مستمر وخلال كلمته توجه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بالشكر لكافة الجهات القائمة على الحدث الهام، على ما بذلوه من جهود في سبيل إطلاق أسبوع المنتج الوطني، وعلى رأسهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، معتبرا الصناعة المحلية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يصب دعمها في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص. وأضاف الكواري أن هذه الخطوة تمثل دعماً وتشجيعاً لنمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نمو صناعي قادر على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة، مشيرا إلى الدعم الدائم لكهرماء للصناعة المحلية حيث أجرت العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن هذه الجهود ترتب عليها توقيع العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية لتوفير المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجوده عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية، مثل مصانع الكابلات الكهربائية، كاشفا أن العقود الجارية لتوريد المؤسسة بلغت 3.2 مليار ريال قطري، والتي تقدر نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40 %، كما يتم العمل على رفعها إلى 60 % من خلال الخطة الخمسية حتى 2026. تنافسية المنتج المحلي من جانبه ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مبادرة ألف فرصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال حفل أسبوع المنتج الوطني، واعتبرها فرصة امام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر، وهي فرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطري، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور اكبر في النشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني قادر على منافسة المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة، منوها بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة. دور المبادرة من ناحيته صرح السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة الصناعة، بأن مبادرة ألف فرصة ستشكل منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، حيث تم أمس تدشين ثمان شركات من بينها واحدة حصلت على مشروع بـ 200 مليون ريال قطري، وذلك كفوج أول فيما ينتظر زيادة عدد المؤسسات المستفيدة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، وبالذات القادرة منها على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العالملة في الدوحة، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة هو الربط بين الشركات وتسهيل الإجراءات، مؤكدا نجاح المبادرة في بداية خطواتها. نجاح واضح بدوره قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية ان فعالية أسبوع المنتج الوطني تهدف إلى الاحتفال بالسلع المحلية، بغرض تتويج النجاح الذي حققناه منذ سنة 2016، حيث يتم التعاون من خلال هذه المبادرة مع مختلف نقاط البيع الذي سيسلطون الضوء على أهمية السلع الوطنية، حالها حال التطبيقات الالكترونية التي سيتم التركيز عليها هي الأخرى، مشيرا إلى الدور الذي لعبه بنك قطر للتنمية في دعم المصنعين المحليين من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات من بينها مشتريات بنسخها الأربع، بالإضافة إلى منصة تعرف على مصنعك، مبديا إيمانه بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاسهام في تلبية حاجيات السوق الداخلي. تكريم كهرماء وشهدت مبادرة أسبوع المنتج الوطني حصول كهرماء على على تكريم مميز، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إبرازاً لدورها في دعم المنتج الوطني وتثميناً لجهودها في توطيد دعائم الاقتصاد بدولة قطر.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وخلال الحفل، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنةً إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثّل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورًا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات ومناقصات التوريد. وثمّن سعادته في هذا المقام، التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب، ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي طرح العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق المنصة الافتراضية للاجتماعات التنسيقية بعنوان (تعرفوا على المصنعين)، لتكون المنصة الافتراضية الأولى من نوعها لدعم الشركات القطرية، وتعريف المشترين بالمصنعين المحليين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال، إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان (مُشتريات) وذلك منذ العام 2016، بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة (اشترِ المنتج الوطني) في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ كبيرة. ونوه بجهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، إلى جانب التعاون الوثيق مع /كتارا للضيافة/ حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال في العام الماضي. وأضاف سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية مع الشركات الوطنية منذ العام 2019، لتبلغ قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات. وعلى صعيد متصل نوه سعادته بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ العديد من المبادرات الأُخرى الهادفة إلى تسريع توطين سلاسل التوريد. وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية.. لافتاً إلى أنه تم في هذا الصدد البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعاتٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال. وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.. وتوقع أن تسهم هذه المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وأفاد بأن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ 845 منتجاً خلال العام الماضي.. منوها بارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام 2021 لتصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بزيادة قدرها 69 مقارنة بقيمتها في العام 2017. من جانبه، أعرب السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز، تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي. بدوره قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة وقعت العديد من العقود مع مصانع وشركات قطرية توفر المعدات الأساسية لشبكتي توزيع الكهرباء والماء في الدولة بجودة عالية لا تقل عن الشركات الأجنبية مثل مصانع الكابلات الكهربائية ومفاتيح الضغط العالي والمحولات للصناعات الكهربائية. وأوضح في كلمة مماثلة خلال الحفل أن قيمة العقود الجارية لتوريد المواد للمؤسسة وصلت 3.2 مليار ريال، والتي تبلغ نسبة المشتريات المحلية منها حوالي 40%، ونعتزم في خطتنا الخمسية حتى عام 2026 العمل مع القطاع الخاص لرفع هذه النسبة إلى 60% من قيمة المواد المقدرة بـ5 مليارات ريال. ووصف سعادته الصناعة المحلية بإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. وقال إن دعمها يصب في صلب النهضة الاقتصادية للدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وأن تمكين المنتج الوطني يمثل ركناً أساسياً يستند عليه عماد الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما تركته من أثر اقتصادي سلبي إقليمياً ودولياً. وأكد على أهمية أسبوع المنتج الوطني في دعم وتشجيع نمو قطاع الصناعة، وتقديم ما يلزم من المساعدة والتسهيلات لتحقيق نموٍ صناعيٍ قادرٍ على المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي وجّهَت بها القيادة الحكيمة للبلاد، وذلك بهدف الوصول بدولة قطر إلى صدارة الدول المتقدمة والمتطورة على جميع المستويات. وأضاف أن أسبوع المنتج الوطني يشكل خطوة أساسية على طريق دعم وتعزيز الصناعة الوطنية القطرية، والنهوض بالمنتج القطري إلى أفضل المستويات وجعله في مقدمة المنتجات محلياً وعالمياً.. مؤكدا دعم مؤسسة /كهرماء/ المتواصل للصناعة القطرية عبر العديد من المبادرات الهادفة لدفع عجلة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز المنتجين وأصحاب خطوط الإنتاج ورجال الأعمال والقائمين على المصانع والورش المحلية بشتى الطرق الممكنة والمتاحة. وأضاف سعادة المهندس عيسى الكواري أن المؤسسة تدعم المنتج الوطني عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لسير العملية الإنتاجية وتقديم الدعم الفني ومنحهم الأولوية في المناقصات لتوفير مناخٍ مناسبٍ للاستثمار وتمكينهم من المنافسة مع الشركات العالمية. ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.. معلنا جاهزية /كهرماء/ للتعاونٍ وتقديم كل الدعم لتحسين المنتج القطري، والارتقاء بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال في قطر إلى أعلى مستوى في جميع المجالات بدءاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالصناعات الثقيلة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثانية التي تتم عامها الأخير 2022. وشهد حفل افتتاح فعاليات أسبوع المنتج الوطني، حضور ممثلي عدد من الجهات الأخرى المعنية بما في ذلك وزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال، وكتارا للضيافة وغيرها من الجهات من القطاعين العام والخاص. ويضم أسبوع المنتج الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة على مدار سبعة أيام، تشمل تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من المهتمين وأبرز الفاعلين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية، وورش عمل متخصصة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وسلسلة من اللقاءات الثنائية التي تُعقد بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي يضم أجنحة افتراضية بحيث يستطيع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.

تحت رعاية معاليالشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين. وكرمت المبادرة هيئة الأشغال العامة أشغال لجهودها المبذولة في تعزيز المنتج الوطني، وتسلم الجائزة عن أشغال المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات التي حققتها. اقرأ أيضًا|برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.