قدمت دولة قطر كافة أشكال الدعم لجمهورية لبنان وللشعب اللبناني الشقيق في كافة الظروف والرهانات التي تواجهه، حيث لا تألو الدوحة جهدًا في تقديم المساندة للبنانيين، حتى يتجاوزوا الظروف العصيبة التي يمرون بها بسبب أزمات سياسية واقتصادية متتالية، وجراء تحولات إقليمية ودولية. وتواصل الدوحة جهودها في دعم لبنان للخروج من الأزمة وتشارك اليوم في اجتماع مخصص للبنان يضم ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم. وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من السعودية، عن قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية وأوضحت أن هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأمريكية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدماً. والهدف من الاجتماع بحسب وزارة الخارجية الفرنسية هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود. وفي 23 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه من الضروري تغيير القيادات في لبنان والتخلص من السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. ويشهد لبنان احدى اسوأ الازمات الاقتصادية في العالم، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الاسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقارغير مسبوق للشعب. ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق الاصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على مساعدة هي بأمس الحاجة اليها. يواجه لبنان حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ومنذ عام 2019، فقدت العملة أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما ترك العديد من الأسر تعيش في فقر، حيث أدى انهيار الاقتصاد، إلى جانب تفشي وباء كورونا (فيروس كوفيد -19) والانفجار الضخم في مرفأ بيروت، إلى إغراق لبنان في حالة من الركود. وفي أعقاب الانفجار، وهو ثالث أسوأ انفجار في العالم، كانت قطر أول دولة تقدم دعمًا مباشرًا للبنان بأكثر من 70 مليون دولار. كما أرسلت طائرات تحمل مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزا كاملا بسعة 500 سرير مباشرة إلى بيروت. كما أرسلت قطر قوات من فريق البحث والإنقاذ القطري التابع لقوة الأمن الداخلي، للمساعدة في عمليات الإنقاذ الطارئة حيث ظل الكثيرون محاصرين تحت الأنقاض. دعم مستمر تحرص قطر على تجسيد موقفها الثابت في دعم لبنان على أرض الواقع، خاصة في الأزمات والمحن، إذ يتواصل دعم الدوحة لسلطات بيروت بلا انقطاع، وعبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة بفعل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويبرز إعلان قطر عن تقديمها دعمًا بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني - تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- شاهدًا آخر على متانة العلاقات الثنائية. ويأتي هذا الدعم القطري للجيش اللبناني عقب دعم آخر أعلنت عنه الدوحة، تمثل في 70 طنًا من المواد الغذائية شهريًا لمدة عام، في انعكاس لما تشهده العلاقات الثنائية من تميز ورسوخ من عام لآخر، إذ لا يُفوت المسؤولون القطريون أي فرصة لإبداء استعدادهم لمساعدة لبنان على بلوغ أفضل المراتب، وتجاوز الرهانات المطروحة أمامه. ويتجلى الدعم القطري للبنان في أكثر من مناسبة، سواء من خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعديد من المسؤولين اللبنانيين، ومشاركة سموه، في المؤتمر الدولي لمساعدة دعم بيروت، الذي عقد في العاصمة الفرنسية وتخصيص 50 مليون دولار كمساعدات من دولة قطر لمساندة جمهورية لبنان الشقيقة. وكانت دولة قطر دائما داعمة للشعب اللبناني ومؤسسات دولته واستقراره وازدهاره في لبنان، وعلى مدار الفترة الماضية استمرت المساعدات القطرية لجمهورية لبنان. كما تستمر دولة قطر في مواجهة تحديات الاستقرار في المنطقة من خلال دعم المؤسسات الوطنية والتشاور على أعلى مستوى مع صناع القرار في لبنان نحو تثبيت الاستقرار ودعم الشعب والدولة اللبنانية. ولا تقتصرالمساعدات التي تقدمها قطر للبنان على المؤسسات الرسمية للدولية، بل امتدت إلى المؤسسات الخيرية، التي قدمت مساعدات طبية وغذائية للبنان شاركت فيها جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. شراكة اقتصادية وسجلت العلاقات القطرية اللبنانية تطورا مهما، بعد أن إنتقلت إلى الاستثمار في مجال الطاقة، حيث شهد الاسبوع الماضي التوقيع على اتفاق شراكة بين شركة قطر للطاقة توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية، لاستكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دخول شركة قطر للطاقة كشريك واستحواذها على نسبة 30 بالمئة من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين 4 و9، حدثاً مهما واستثنائياً في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية. وذكر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة، يشكل شراكة استراتيجية بين دولة قطر ولبنان، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص. من جهته، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر موجودة لدعم لبنان دائماً.. والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. وسيقوم المشغل توتال انرجيز التي تملك حصة 35 بالمئة، إضافة إلى إيني التي تملك حصة 35 بالمئة، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وفي أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا. وتحرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على دعم لبنان بكل السبل، فيما يؤكد لبنان وفي غير مناسبة حرصه الدائم على استدامة العلاقات اللبنانية مع دولة قطر وتعزيزها، والبناء على جذورها التاريخية على الصعد كافة. ووقفت دولة قطر إلى جانب لبنان في مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها البلاد، أبرزها رسوخا في الأذهان تلك الجهود التي بذلتها قطر في جمع شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان عام 2006، والدورالقطري المؤثر في حل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة الذي ثبت بدوره اتفاق الطائف وتوصلت إليه الفصائل اللبنانية عام 2008 منهيا أزمة سياسية عنيفة شهدها لبنان حينذاك. وتتميز العلاقات القطرية - اللبنانية بعمق روابط التعاون والصداقة القائمة على أسس من الثقة والشراكة والرسوخ الممتد إلى عقود خلت عززت بدورها صفحات مشرقة من العلاقات المشتركة والتي انعكست على البلدين الشقيقين نماء وتطورا وازدهارا ونهوضا في قطاعات مختلفة وتواصل الدوحة جهودها في حل الأزمة اللبناينة هلى جميع الجبهات والمستويات.

دفعت الأزمة المالية التي يعانيها لبنان إلى طلب الإدارة اللبنانية من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج. ووفق ما نشرت وكالة رويترز فإن وزارة الخارجية طلبت في منشور بتاريخ 25 يناير، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين والرد على طلبها في غضون أسبوعين. وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات. وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لرويترز إن موظفي البعثات اللبنانية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير كانون الثاني. وقال مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم. ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ، واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في ديسمبر كانون الأول إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر، وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.