حذرت صحيفة فاينناشال تايمز البريطانية، اليوم، من أزمة غذائية تلوح في الأفق جراء توقف إمدادات القمح الأوكرانية، نتيجة للعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الإمدادات الروسية والأوكرانية تشكل تقريبا ثلث صادرات القمح العالمية، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توقفت الموانئ المطلة على البحر الأسود عن العمل، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار القمح لمستويات قياسية تجاوزت المستويات التي سجلت خلال أزمة الغذاء عامي 2007 و 2008 وبنسب تقارب الـ8 بالمئة. وأشارت إلى أنه في هذا الوقت من العام عادة ما يكون المزارعون الأوكرانيون مشغولين في زراعة محاصيل القمح والذرة والشعير، لكن مع تصاعد الأحداث في البلاد توقف العمال عن الزراعة وتوقف العمل تماما. ويحذر خبراء من أن العالم قد يدخل في أزمة أمن غذائي كبيرة إذا لم يعد المزارعون في أوكرانيا للعمل قريبا، إذ إنه في حال دمر الانتاج الزراعي الأوكراني في الموسم القادم، قد تتضاعف أسعار القمح لضعفين أو ثلاثة. ورغم أن مخزونات القمح الحالية يمكن أن تدوم لعدة أشهر، إلا أن خبراء زراعيين وصانعي سياسات حذروا من أثر تأجيل الشحنات على الدول التي تعتمد كثيرا على المنطقة للحصول على إمداداتها من القمح والشعير وزيت عباد الشمس والحبوب الأخرى. ويقول جوزيف جلوبير، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأمريكية، إن الحال سينتهي بدول عديدة لإيجاد موردين مختلفين، وهذا يعني أسعارا أعلى. ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يغذي التضخم في أسعار المواد الغذائية، والتي بلغت بالفعل ارتفاعا قياسيا بنسبة 7.8 بالمئة في يناير الماضي، والأثر الأكبر سيكون على الأمن الغذائي لمستوردي الحبوب الأكثر فقرا، وفق خبراء ومنظمات متخصصة في المعونات الغذائية. ومن جانبه، يقول جيمس سوانستون، المتخصص في الأسواق الناشئة في /كابيتال إيكونوميكس/، إن أوكرانيا تشكل على سبيل المثال نسبة 90 بالمئة من واردات القمح في لبنان، كما أنها مورد كبير لدول مثل الصومال وسوريا وليبيا. وفي وقت تكافح فيه لبنان بالفعل من تكاليف استيراد مرتفعة، فإن هذا سيجعل الأمور عليها أسوأ. وبدوره، يقول إسماعيل كمال أوغلو، الرئيس السابق لمجلس الحبوب التركي التابع للدولة، إن روسيا تعمل كمورد كبير لتركيا، إذ تقدم لها أكثر من 70 بالمئة من واردات القمح، وحتى قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان التضخم قد بلغ مداه في تركيا ووصل لأعلى مستوى له منذ 20 عاما بنسبة 54.4 بالمئة في فبراير الماضي، ومن شأن هذه الأزمة أن تفاقم من تكلفة المواد الغذائية. وأوضح كمال أوغلو أن البحر الأسود كان يوفر ميزة من الناحية اللوجستية والتكلفة لتركيا، والان التكلفة سترتفع كثيرا حين تتجه تركيا للاستيراد من الولايات المتحدة أو أستراليا. وبالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي فإن الوضع يزداد سوءا أيضا، فقد قام البرنامج - الذي عادة ما يقوم بتأمين الحبوب والمواد الغذائية لتوزيعها على الدول الأكثر فقرا - بشراء نحو 1.4 مليون طن من القمح العام الماضي، 70 بالمئة منها تقريبا جاء من أوكرانيا وروسيا. ويقول عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، إنه قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان البرنامج يواجه زيادة قدرها 30 بالمئة في أسعار القمح، بسبب ضعف المحصول في كندا والولايات المتحدة والأرجنتين، ومن شأن ارتفاع الأسعار مؤخرا أن يعيق قدرة البرنامج على توفير المساعدات الغذائية في الفترة المقبلة.

تحول الحصول على رغيف الخبز في العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن الأخرى إلى هم يؤرق المواطنين الذين ينفقون الساعات في طابور طويل للحصول على عدد من الأرغفة لا تكفي احتياجات أسرهم وبسعر مضاعف. تردي الأوضاع الأمنية أصبح اصطفاف المواطنين الليبيين في طوابير طويلة أمام المخابز بشوارع العاصمة الليبية طرابلس والمدن المجاورة أمرا عاديا، بعد إغلاق العديد منها، نظرا لتردي الأوضاع الأمنية التي تتسبب في تعطيل وصول الدقيق المستورد، فضلا عن توقف المطاحن المحلية، بسبب الديون المتراكمة، فكانت النتيجة ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى الضعف. وتقول السيدة رابحة عبد القادر، إنها تمضي وقتا طويلا أمام المخبز المجاور لبيتها لتحصل على 8 أرغفة لا تسد حاجة أطفالها اليومية، الأمر الذي يضطرها للتوجه إلى مخبز آخر، والوقوف مدة تتجاوز الساعتين للحصول على كمية إضافية وبسعر أعلى من السابق، موضحة أن مالك المخبز أرجعه إلى ارتفاع سعر الدقيق في السوق السوداء. ويقول صاحب فرن في منطقة الهضبة الخضراء بطرابلس، إن سعر القنطار الواحد من الدقيق وصل إلى 40 دينارا "حوالي 55 دولارا"، وأنه اضطر إلى شرائه من سوق الكريمية غرب العاصمة، خوفا من توقف مخبزه عن الإنتاج، ودفعه ذلك إلى رفع سعر الرغيف إلى الضعف. أزمة غذائية أما مدير "صندوق موازنة الأسعار"، جمال الشيباني، فنفى وجود متاجرة علنية بالدقيق، مؤكدا أن كمية الدقيق التي تنتج يتم بيعها إلى الصندوق الذي يوفرها بدوره للمخابز والأفران بأسعار مدعومة، مضيفا أن الموجود في السوق السوداء "يهرب خلسة دون علم الجهات الرقابية". وحذر الشيباني من دخول البلاد في أزمة غذائية مؤكدة ما لم يتم التدخل السريع من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، لحل أزمة الديون المتراكمة على الصندوق والتي بلغت 3.6 مليارات دولار. وأرجع المسؤول الليبي ذلك إلى "أسباب متعددة، أهمها عدم الدقة في تقدير الأولويات من قبل مصرف ليبيا المركزي الذي يقوم بدفع نحو مليار دولار ثمنا للوقود، ويتجاهل مراسلاتنا المتكررة لدفع مخصصات السلع الغذائية، وعلى رأسها الدقيق والزيت والسكر، وتناسى أن رغيف الخبز أهم لدى المواطن من توفير الوقود والكهرباء". ولم يخف مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، جمال جويلي، مخاوفه من النتائج التي ستترتب على عدم تمكن شركته من سداد ديونها المؤجلة رغم امتلاك الشركة مخزونا "يغطي الاحتياجات اليومية لمدة شهرين قادمين". وأوضح جويلي أن إجمالي ديون الشركة لتجار الحبوب خارج ليبيا وصل إلى 31 مليون دولار، مشيرا إلى وجود ديون لعقود بالأجل يجب أن تسدد في مدة لا تتجاوز 90 يوما، "ستضطر الشركة بعدها للتوقف عن الإنتاج واستيراد الحبوب من الخارج". ودعا مدير الشركة الوطنية إلى إيجاد حلول جذرية من قبل مصرف ليبيا المركزي، ونبه إلى أن نتائج نقص الدقيق ستؤدي إلى "دخول البلاد في أزمة غذائية بعد توقف 35 مصنعا من أصل 55 كانت تشارك في توفير احتياجات السوق المحلي، وتلاعب أصحاب المخابز بمخصصاتهم وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ناهيك عن رفع سعر الرغيف على المواطن في غفلة من رجال الحرس البلدي". يذكر أن ليبيا، التي يسكنها نحو 9 ملايين مواطن بينهم جنسيات أجنبية، تستهلك حوالي مليوني طن من القمح سنويا، تستورد 90% منها من الخارج.

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الأربعاء، من أزمة غذائية كبيرة يشهدها جنوب السودان، حيث يواجه قرابة 3.7 مليون شخص حاليا مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وناشدت المنظمة المجتمع الدولي بجمع 77 مليون دولار لتمويل دعم الأمن الغذائي وتوفير سبل المعيشة الرئيسية للسكان المتضررين في جنوب السودان، بينما تشهد السلع الغذائية ارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى نفاد بعض الإمدادات الأساسية. ويواجه إجمالي ما يزيد عن سبعة ملايين شخص في جنوب السودان خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وقالت مديرة مكتب "فاو" في جنوب السودان سو لوتسيه "كان جنوب السودان مسرحا بالفعل لواحدة من أكبر عمليات المساعدات الإنسانية في العالم قبل بدء القتال، أما الآن فالوضع يتدهور بسرعة وبشكل أكبر". وأضافت لوتسيه "لقد انهارت الأسواق وتضررت البنية التحتية وفر التجار الأجانب هاربين وتعطلت ممرات إمدادات السلع الأساسية بسبب أعمال العنف، في حين بات سكان المناطق الريفية غير قادرين على نقل المحاصيل والماشية والأسماك إلى الأسواق من أجل بيعها".