استقالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس بعد أربعة وأربعين يومًا فقط في المنصب - و105 يوما بعد تنحي سلفها، بوريس جونسون. ويأتي قرار تراس بعد أن تخلت عن خططها للتخفيضات الضريبية التي تسببت في تعثر الأسواق المالية وفاقمت الأزمة المالية في بريطانيا، فما التداعيات السياسة والاقتصادية لهذه الاستقالة على بريطانيا ومحيطها الدولي؟ هل يواجه 10 داونينج ستريت أزمة وقتية مع هذه الاستقالة أم أنها حالة من الركود والتراجع السياسي والمالي بعد البريكست؟ وقال تقرير واشنطن بوست إن ليز تراس أصبحت رمزًا حديثًا للمحافظين ولكن أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا. تم إسقاط تراس بسبب ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عدم كفاءتها، وعدم قدرتها على الترويج لرؤيتها - ليس فقط للمشرعين من حزبها المحافظ والأعداد الضئيلة من المحافظين، ولكن للناخبين الأوسع والقطاعات المالية والاقتصادية. ويعكس خروجها أيضًا أزمة هوية مستمرة بين المحافظين التي أدت إلى التجربة المؤلمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتركت مسألة من سيقود البلاد مفتوحة، ولكن في أي اتجاه حيث تبتعد بريطانيا عن مكانتها في العالم وعلاقتها بأوروبا، وحول كيفية معالجة التضخم المرتفع والركود المتوقع، وما يجب فعله بشأن قضايا تتراوح من الهجرة إلى تغير المناخ. وتابع التقرير: سارعت تراس إلى عكس خطتها للنمو وسرعان ما تخلصت من كبار الوزراء مع سن التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين والشركات، والتي تم تمويلها على المدى القصير من خلال المزيد من الاقتراض. ساعد هذا التحول في حث تجار السندات لدعم العملة البريطانية لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذها سياسياً. ويخطط حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر، بعد التصويت من قبل نواب الحزب في البرلمان أعلن جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين، عن تغيير شامل في القواعد. تأثير اقتصادي أبرز تقرير لشبكة بي بي سي أنه وعلى اثر استقالة رئيسة الوزراء ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وانخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي. وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.13 دولار بعد الاستقالة وارتفع أعلى في فترة ما بعد الظهر قبل أن يتراجع إلى 1.12 دولار. وقال أحد المحللين إن المستثمرين شعروا بالارتياح من الأخبار، على الرغم من عدم اليقين. وقالت مجموعات الأعمال إن رئيس الوزراء الجديد سيتعين عليه التحرك بسرعة لاستعادة الثقة. ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة المتحدة من الخارج - لأنه عندما يكون الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل الدولار أو اليورو،على سبيل المثال، فإن تكلفة شراء أشياء مثل هذه تكلف الشركات في المملكة المتحدة أكثر. وتابع التقرير: بينما انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الشهر الماضي، ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل حاد في أعقاب وعد الحكومة بتخفيضات ضريبية ضخمة في ميزانيتها المصغرة دون أن توضح كيف ستدفعها. لكن هذه التكاليف تراجعت بعد أن تدخل بنك إنجلترا ببرنامج دعم طارئ، وبعد أن عكس جيريمي هانت جميع إجراءات الميزانية المصغرة تقريبًا عندما أصبح وزيرا. ومن المقرر أن يعلن هانت عن خطط للإنفاق والضرائب في 31 أكتوبر في خطته الاقتصادية، والتي أكدت وزارة الخزانة أنها ستمضي قدمًا، على الرغم من وجود تقارير عن احتمال تأجيلها بسبب انتخابات حزب المحافظين. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس، على الرغم من أن استقالة ليز تراس كرئيسة للوزراء تترك المملكة المتحدة بدون زعيم يواجه تحديات ضخمة في الأسواق المالية والاقتصادية والمالية، يبدو أن الأسواق مرتاحة. وقال سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بانمور جوردون، إن رد فعل السوق كان صامتًا إلى حد ما، حيث ينتظر المستثمرون تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك. وقال توني دانكر، رئيس مجموعة الضغط التجارية CBI: إن السياسات المتبعة في الأسابيع الأخيرة قوضت ثقة الناس والشركات والأسواق والمستثمرين العالميين في بريطانيا. وأضاف سيحتاج رئيس الوزراء القادم إلى تقديم خطة مالية ذات مصداقية على المدى المتوسط في أقرب وقت ممكن، وخطة للنمو طويل الأجل لاقتصادنا. تداعيات الاستقالة قدمت مؤسسة المجلس الأطلسي مجموعة من القراءات لخبراء سياسيين واقتصاديين حول تداعيات الاستقالة. وفي هذا الصدد قال فرانسيس بورويل باحث في مركز أوروبا: منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 كانت السياسة البريطانية مدفوعة بحرب داخل حزب المحافظين.. أولئك الذين دافعوا عن استعادة بريطانيا من أوروبا لم يضعوا أبدًا استراتيجية للنجاح كلاعب اقتصادي عالمي، لكنهم أكدوا بدلاً من ذلك أن بناء حواجز مع أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا لن يكون له أي عواقب وخيمة. وحتى تجد بريطانيا طريقة للمضي قدمًا اقتصاديًا، فإن دورها العالمي سيكون في خطر. يتطلب الموقف الدفاعي القوي نموًا اقتصاديًا وميزانية قوية، ودورا دبلوماسيا نشطا وعالميا. وقال أندرو مارشال باحث في المجلس الأطلسي: تثير الفوضى تساؤلات حول اختيار المملكة المتحدة بين أوروبا والعالم. سيرغب الوزراء والدبلوماسيون البريطانيون في التأكد من استمرار النظر إلى المملكة المتحدة على أنها حليف يمكن الاعتماد عليه، وهذه الرسالة مهمة. وزار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مناقشات يعتقد أنها تتعلق بأوكرانيا وبعض سيناريوهات الحرب الأسوأ. من غير المحتمل أن يغير والاس الأدوار في أي حكومة مستقبلية - بينما يُشار إليه كقائد محتمل، فمن الأرجح أنه سيظل على رأس وزارة الدفاع حيث لعب هو وفريقه دورًا مهمًا في دعم كييف من خلال توفير المعدات والتدريب والاستخبارات ودعم الاتصالات. وستكون هناك حتما تكهنات حول الانتخابات وتغيير الحكومة. ليست هناك ضرورة لإجراء انتخابات حتى يناير 2025، لكن الفوضى الحالية تجعل تغيير الحكومة على المدى القصير أمرًا محتملاً. في حزب العمال المعارض، هناك تنوع في الآراء حول علاقة المملكة المتحدة بالولايات المتحدة، لكن القيادة الحالية أطلسية وداعمة بشدة لحلف شمال الأطلسي. زار وزير دفاع الظل واشنطن مؤخرًا وتحدث عن أهمية الوفاء بالتزامات الناتو. من المحتمل أن تواجه الحكومة الجديدة قيودًا على ميزانية الدفاع - ولكن هذا سيكون هو الحال بالنسبة لأي حكومة. سيتعين على حكومة حزب العمال اتخاذ خيارات صعبة بنفس القدر بشأن التركيز الأوروبي مقابل التركيز الأكثر عالمية الذي دفعه المحافظون. وأفاد جون روبرتس باحث في غلوبال انيرجي سنتر أنه سيكون لبريطانيا رئيس وزراء جديد بعد أسبوع من الآن.لا يوجد مفضل واضح لمن سيتولى المسؤولية من شخص قد يكون مسجلاً في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس وزراء بريطاني على الإطلاق. في غضون أربعة وأربعين يومًا فقط، شهدت تراس تدمير برنامجها للنمو بسبب رد فعل الأسواق الدولية على حقيقة أنها فشلت إما في مسؤولية الميزانية أو بنك إنجلترا، الذي يتعامل مع السياسة النقدية. في فترة رئاسة الوزراء الفوضوية، استقال اثنان من أهم مساعديها، وزير الخزانة كواسي كوارتنج ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان. ساهمت إخفاقاتها بشكل مباشر في تقدم كبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، بعضها يزيد على ثلاثين نقطة، لصالح الحزب الذي يدعو زعيمه، السير كير ستارمر، الآن إلى انتخابات عامة فورية - على الرغم من أن التفويض الحالي لحزب المحافظين يعني عدم وجود مطلب تلقائي لإجراء انتخابات حتى يناير 2025. السؤال الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة هو كيف سيكون رد فعل الأسواق. كانت الأسواق هي التي دمرت إدارة تراس بعد إعلانها عن الميزانية المصغرة الكارثية للمستشارة في 23 سبتمبر. الأسواق تتأثر بعدم الاستقرار هذه أيام صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة، التي فقدت في غضون أسابيع قليلة سمعتها فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والمالي.

قدمت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، للمطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، بعد قرار الأخيرة الحجز على ملياري دولار لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات حرضت عليها أو دعمتها طهران، بحسب ما أفادت المحكمة الأربعاء. وفي نص الدعوى المقدمة اليوم الأربعاء، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت طهران إن "إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بحصانة قضائية في محاكم الولايات المتحدة".

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، للمرة 39 على التوالي، وقبل أيام من مرور عامين على الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو من عام 2014، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة. وأرجأ نبيه بري رئيس المجلس جلسة انتخاب الرئيس إلى 2 يونيو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد حضر الجلسة 39 نائبا علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا، وسط استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح". وجلسة اليوم هي رقم 39 لانتخاب رئيس للجمهورية والتي تأتي قبل أيام من انقضاء عامين على الفراغ الرئاسي الذي يصادف 25 مايو الحالي، وبعد مرور أكثر من عامين على محاولات البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد، اليوم الخميس، في زيارة غير معلنة للعراق، الذي يعاني أزمة سياسية حادة في وقت تخوض البلاد حرباً شرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأفاد بيان لمكتب بايدن، أن "نائب الرئيس وصل إلى العراق لإجراء محادثات مع القيادة العراقية، للتشجيع على الوحدة الوطنية ومواصلة زخم الحرب الجارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف البيان، أن "نائب الرئيس سيناقش كذلك خطوات المجتمع الدولي التي يمكن اتخاذها من أجل دعم استقرار الاقتصاد العراقي ومزيد من التعاون الدولي". والتقى بايدين فور وصوله برئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي. وهذه الزيارة هي أرفع زيارة لمسؤول أمريكي إلى العراق، منذ زيارة بايدن إلى البلاد في عام 2011.

دعا ملك إسبانيا فيليب السادس رئيس البرلمان باتخي لوبيز، اليوم الثلاثاء، إلى حل البرلمان بمجلسيه وإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل المحادثات التي استمرت أشهرا لتشكيل ائتلاف حكومي. وقال القصر الملكي في بيان، إنه عقب إجرائه محادثات مع مختلف زعماء الأحزاب، خلص الملك إلى إنه ليس هناك مرشح محتمل لتولي منصب رئاسة الوزراء، وقرر الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وأسفرت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 20 ديسمبر الماضي عن برلمان يضم مأتي عضو جديد من بين أعضائه الـ350، إلا أن نتيجتها لم تمكن أيا من الأحزاب من تشكيل حكومة، لأن الدعم الذي يحظى به حزبان جديدان هما اليساري بوديموس واليساري الوسطي سيودادانوس، قوض وضع القوى التقليدية.

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة ل6 من المرشحين الذي قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم، ضمن قائمة من التكنوقراط لشغل كل الوزارات بحكومته الجديدة، ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخرا. وانعقدت الجلسة بحضور 183 نائبا من أصل 328، وهو عدد كافٍ قانونيا لعقد الجلسة والتصويت على مرشحي الوزارات. وكان نحو 100 نائب معتصمين داخل البرلمان منذ أسبوعين حاولوا عرقلة عقد الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونقل البرلمان الجلسة إلى القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان ومن ثم صوت على أسماء المرشحين. واختار البرلمان وزراء جدد لوزارات الكهرباء، والثقافة، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية والصحة والتربية. فيما لم يحظ المرشح لوزارة العدل بقبول النواب، كما حال اعتراض الكرد على مرشح وزارة الخارجية. ومن ثم رفع البرلمان جلسته إلى أجل غير مسمى، على أن يستكمل التصويت على بقية الوزراء في الجلسة المقبلة. ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.

تواصل الحكومة التركية، جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي بينما يستفيد الرئيس عبد الله جول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة، حيث التقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي اعتبرته مخالفا للدستور. وتلقى أبرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما وأنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوجوجلو إن "رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلا من سحبه". وأضاف أن "الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" مكررا القول أن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها. من جهته، استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد. وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة إخفاء التحقيق الجاري حاليا". ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش القول أن حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط أن تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ إدخال إصلاح. وقال الناطق باسم الحكومة "إذا تمكنت الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، فان الإصلاح سيسحب من برنامج عملنا". ومشروع الإصلاح الذي لا يزال قيد البحث أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، أحد أهم مؤسسات البلاد. ورغم بادرته يبدو أن أرودغان ليس مصمما على التراجع. وقال رئيس الوزراء الثلاثاء "لقد دافعنا عن استقلالية القضاء وقمنا بالعديد من الإصلاحات، لكن هناك أمرا أكثر أهمية من استقلالية القضاء وهو حياده". وأفادت الصحافة أن 6 مسؤولين كبار في شرطة أنقرة أقيلوا من مهامهم. ومنذ شهر تم تسريح أكثر من ألف عنصر امن في حملة تطهير غير مسبوقة. ويشتبه أردوغان في أن حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، أمرت بـ"مؤامرة 17 ديسمبر" هذه لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وقال مجددا الثلاثاء "إن 17 ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الأخرى السابقة". ومنذ عمليات الاعتقال التي أجريت في السابع عشر من ديسمبر، وجهت إلى عشرات من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والنواب المقربين من الحكم تهم في قضايا فساد وتبييض واختلاس أموال على نطاق واسع. واضطر ثلاثة وزراء إلى الاستقالة فتسارعت بذلك الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري كبير في 25 ديسمبر. وفي هذه الأجواء استفاد الرئيس التركي عبد الله جول المعروف بقربه من جماعة غولن من هذه القضية لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي.