انتقدت شخصيات عربية، في إسرائيل، الحكم على الجندي أليؤر أزاريا بالسجن 18 شهرا، ورأت أنه "يشجع على قتل الفلسطينيين". وقضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن الجندي أزاريا، لمدة 18 شهرا، بعد أن أدانته في شهر ديسمبر الماضي بتهمة القتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة. وقالت النائب حنين زعبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:" المجرم ليس أزاريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يعتبران قتل الفلسطيني مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع". وأضافت في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:"حصار غزة الذي هو عملية قتل بطيئة، وعشرات عمليات القتل المشابهة بالخفاء والعلن، لا تثير أي جدال ولا أي قلق، فما بالنا بالمحاسبة". وتابعت زعبي:" ما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، فالحكم ب 18 شهراً هو (تسعيرة) يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين". من جهته، اعتبر المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، أن الحكم "المخفف" بالسجن 18 شهرا فقط على أزاريا، هو "تعبير عن عدم احترام قيمة الحياة الفلسطينية". وأضاف في بيان وصل وكالة الأناضول، نسخة منه:"إصدار الحكم يعكس انتشار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد الأمن الإسرائيلي المتهمين أو حتى المدانين في محاكمة قانونية بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين". وكان 3 وزراء إسرائيليين وهم وزراء التعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل قد طالبوا اليوم، بالعفو عن الجندي. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن على الجميع "احترام الأحكام القضائية، حتى الذين لا يرضون بها". أما رئيس المعارضة وزعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، فقال إن المحكمة "أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية". بدورها رفضت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، فكرة العفو عن أزاريا، وقالت:"إن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة".