تقدمت جمهورية الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربره الصومالي ووصفت الإتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربره الصومالي الإتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بإدراج الشكوى ضمن جدول إعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في إطار الشكاوى المتكررة ضد إنتهاكات الإمارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفدرالية إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى بإتفاقية إستغلال ميناء بربره، وإبرام إتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه أنها ليست طرفاً في هذه الإتفاقية ولم تفوض أي جهة اخرى بالنيابة عنها في ذلك. وأعتبرت الصومال في بيانها ان هذا الإتفاق يعتبر إنتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل إعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية . وأضاف البيان أن رئيس الوزراء قد تحدث في هذا الشأن مؤكدا أن الحكومة الصومالية ترفض هذه التدخلات والإنتهاك لسيادتها وهي ليست طرفاً في هذا الإتفاق. وقال البيان إن الحكومة الصومالية تعلن بطلان هذه الإتفاقية التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له، وستقوم المندوبية الصومالية بتقديم مشروع قرار حول هذه الإتفاقية الباطلة لمجلس الجامعة في دورته 149 وذلك ضمن بند ما يستجد من أعمال. يذكر أن الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة قد دعت في مطلع يناير الماضي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب الجزيرة نت فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج. وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب. وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين. وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية. واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال. أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.

في تحقيق موسع أجراه موقع انترناشونال أفريكا العالمي التوتر يدفع حكومة صومالي لاند لتعليق العمل بالقاعدة الإماراتية أبوظبي تتحرك لاحتواء الأزمة واجتماع مرتقب لمعالجة الخلاف مئات المرتزقة من النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة بربرة مجلة أمريكية: الإمارات دفعت رشاوى لسياسيين ووجهاء لتمرير صفقة القاعدة كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي الأراضي بسبب مخاطر التدخل العسكري الإماراتي الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم. وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعم عملياتي لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية. وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات، بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان، الأمر الذي لم يحدث. وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاء بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم. وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة، خاصة أن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها. وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربعة أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف. وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشاوى لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة. وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة داعما في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”. ويشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها. ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروعاً إغاثياً في أرض الصومال، وذلك في إطار تنفيذ الحملات الإغاثية للمتضررين من الجفاف وتقديم المساعدات والمواد الغذائية لإغاثة آلاف الأسر المتضررة والمنكوبين في مناطق متفرقة يعاني فيها الشعب الصومالي ظروفا قاسية. وفي هذا الاطار قامت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بتنفيذ مشروع إغاثي في هرجيسا وبرعو بأرض الصومال استفاد منه حوالي 2448 شخصا من رجال ونساء وأطفال. وكانت عيد الخيرية قد أطلقت قبل عدة أشهر المرحلة الأولى من حملتها الإغاثية الواسعة التي استهدفت إغاثة ربع مليون صومالي بتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية وتبلغ تكلفتها نحو عشرة ملايين ريال. وأوضحت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أنها تواصل حملاتها الإغاثية للشعب الصومالي الذي يعاني من الآثار السلبية وتبعات أعنف موجة جفاف تضرب البلاد منذ 120 سنة، حيث تسبب الجفاف ونقص المياه والغذاء في معاناة ما يزيد على 940 ألف طفل من سوء تغذية حاد هذا العام، منهم 25% مهددون بالموت جوعا، في وقت يعتمد أكثر من 6 ملايين صومالي على المساعدات الإنسانية، وهناك 3 ملايين بحاجة ماسة للغذاء. كما تسببت موجة الجفاف في انتشار الأمراض ومنها تفشي الكوليرا التي توقعت جهات دولية في وقت سابق أن تصل حالات الإصابة بها نحو 50 ألف مريض بنهاية يونيو الماضي وعدد كبير من الوفيات، مع تزايد الإصابة بالحصبة التي سجلت 6500 إصابة هذا العام 71% منها لأطفال دون سن الخامسة.

في أحد شوارع مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال "صومالي لاند"، يكثر الزبائن في مقهى إثيوبي صغير، تفوح منه رائحة القهوة الحبشية، تشد انتباه المارة وعابري السبيل.مشهد يبدو وكأن احتساء فنجان من القهوة الحبشية الإثيوبية، يزيد نشاط وحيوية أهالي عاصمة الإقليم الصومالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، حتى صار البن الإثيوبي جزءاً من حياتهم اليومية.ورغم صغر فنجان القهوة، إلا إن عبق رائحته ونكهته المتناثرة على محيط المقهى قد يأخذك جولة إلى أرض الحبشة إثيوبيا، جنوبي منطقة "كافا"، حيث اكتشف لأول مرة مطلع القرن السابع عشر.مختار محمد، من رواد المقهى، يقول للأناضول، وهو يجلس في إحدى زوايا المقهى: "أقصد المكان ثلاث مرات يومياً، ليس فقط لاحتساء القهوة، بل أعشق أيضا رائحة البخور الزكية النابعة من مبخرة صغيرة تقدم للزبائن عادة قبل تحضير القهوة".ويضيف أنه رغم أن كمية المشروب الساخن اللذيذ قليلة، إلا إن رشفتها للمرة الأولى تزيل عنك كل المتاعب، وكأنها تمتصها من جسدك كنزع الشعرة من العجين، على حد قوله.كما لا يخلو المطعم من الذرة الطازجة، المعدة في قدر خشبي على الطريقتين الإثيوبية والصومالية معاً، والتي تقدم للزبائن، قبل احتساء القهوة، تفادياً لشربها على معدة فارغة كي لا تضر الصحة والمعدة، بحسب القائمين على المطعم التقليدي، ويصل سعر فنجان القهوة الواحد إلى نصف دولار، ويشمل ذلك الإضافات الأخرى، التي تقدم للزبون، ومنها الذرة الشامية الطازجة والمبخرة. وتوجد عدة أقاليم في الصومال تتمتع بحكم ذاتي، وتسعى لإنشاء دول منفصلة عن الصومال أبرزها "صومالي لاند" أرض الصومال، لكنها لا تحظى باعتراف دولي، وذلك منذ دخول البلاد في حرب أهلية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقب سقوط نظام الرئيس سياد بري.

شرعت قطر الخيرية عن طريق مكتبها في الصومال بتنفيذ مشروع الإغاثة العاجلة للمتضررين من الجفاف الذي ضرب جمهورية أرض الصومال "صومال لاند" بشمال غرب الصومال، ويستهدف المشروع قرابة 30،000 شخص من أفراد الأسر المتضررة، حيث سيتم تقديم المواد الغذائية والماء النقي الصالح للشرب والعلاج والدواء لهم.ويستهدف المشروع إيصال مواد غذائية لـ 3،000 أسرة متضررة بالجفاف لمدة شهر كامل، كما يتم من خلال المشروع نقل مياه الشرب النظيفة عبر الصهاريج وتوزيعها على 7،875 شخصا متضررا، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية لأكثر من 2،000 شخص، من خلال تسيير عيادات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية المناسبة، إلى جانب التوعية الصحية بواسطة أطباء وممرضين يتم التعاقد معهم لهذه المهمة. المرحلة الأولىوفي المرحلة الأولى للمشروع تم توزيع مواد غذائية جافة لـ 500 أسرة منكوبة في مدينة "ديلا" التابعة لمنطقة "أودل" في "صومال لاند"، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسؤولي حكومة "صومال لاند" ووجهاء المنطقة، الذين أشادوا بدور قطر الخيرية ومساعدتها المتواصلة للمنكوبين ووقوفها المستمر إلى جانبهم خلال الظروف الصعبة، وباسم حكومة "صومال لاند" وشعبها بكل أطيافه يشكرون دولة قطر حكومة وشعباً لدورهم المتميز في تعزيز أواصر الأخوة.وقد تم تسلم المواد الغذائية من قبل الأسر المتضررة المستهدفة من المشروع عبر كوبونات سبق توزيعها على الأسر المستفيدة، بواسطة رؤساء العشائر والأعيان ومسؤولي القرى والمناطق المستفيدة من الإغاثة، ووفقا لذلك فإن كل أسرة مستفيدة من هذا المشروع كانت تتسلم حصتها من المواد الغذائية من فريق المشروع مباشرة وبدون وسيط.وقال السيد محمد راشد الكعبي مدير إدارة الإغاثة بقطر الخيرية: إن المساعدات العاجلة التي قدمتها قطر الخيرية للمتضررين في أرض الصومال تأتي في إطار حرصها على سرعة التدخل الإنساني عند وقوع الكوارث، ومنها الجفاف، كواجب أخوي وأخلاقي، معتبرا أن هذا يعكس الوجه المشرق لأهل قطر في إغاثة الملهوفين، ووجه شكره للمحسنين القطريين والمقيمين الذين يدعمون مشاريع الجمعية الإغاثية، داعيا المولى أن يجزيهم عن المستفيدين خير الجزاء. الإنعاش المبكرالجدير بالذكر أنه سبق لقطر الخيرية في إطار مشروعها "الإنعاش المبكر" لمتضرري الفيضانات في محافظة "شبيلي الوسطى" بالصومال تنفيذ العديد من المشاريع لتأهيل الأسر المتضررة وتحسين المستوى المعيشي لهم، ودعم القطاع الزراعي والرعوي، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، حيث تم توزيع 750 رأسا من الغنم على 150 أسرة، وتسلمت كل واحدة منها 5 رؤوس أغنام، وذلك لإعادة تأهيلهم وتمكينهم لاستئناف حياتهم العادية من جديد، بعد التضرر الذي عانوه جراء الفيضانات، بالإضافة إلى تشجيع حرفة الرعي للأسر الرعوية وإكسابهم مصدر رزق يعتمدون عليه حسب حرفهم السابقة.كما قامت قطر الخيرية باستصلاح أراض زراعية لفائدة 250 أسرة من الأسر المستهدفة كانوا يزاولون الزراعة قبل تضرر أراضيهم الزراعية بالفيضانات، وذلك بمسافة 250 هكتاراً من الأراضي الصالحة للزراعة.كما يشار إلى أن قطر الخيرية قد افتتحت مؤخرا مركزا لغسل الكلى بمستشفى عرفات بالعاصمة مقديشو، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الصومال، ويقدم خدمات الغسل لـ 150 مريضا شهرياً، ويبلغ عدد المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي أكثر من نصف مليون مريض جميعهم يحتاجون إلى الغسل والرعاية التامة، إذ انتشر مرض الكلى في الصومال وتزايدت أعداد المصابين به، حيث مات الكثير منهم جراء عدم توافر العلاج اللازم وغياب ثقافة الوقاية منه وسبل التعامل معه، وينتشر في المناطق الريفية وبين الشرائح الفقيرة، ويستفيد المرضى الذين يتعالجون بهذا المركز من الغسل مرتين في الأسبوع، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع حوالي 400،000 ريال.

أشاد الشيخ خليل عبدالله أحمد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية أرض الصومال "صوماليلاند"، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية في بلاده، مؤكدا أن المشاريع التي تقوم المؤسسة بإنشائها في بلاده تعتبر معالم حضارية وعمرانية مهمة جدا لدفع عجلة التنمية والتطوير في بلاد عانت من الحروب لعدة قرون.ونوه بجهود مؤسسة "راف" في إنشاء مركز الصحابة الذي بلغت تكلفته 2 مليون و256 ألف ريال تبرعت بها إحدى المحسنات القطريات، كما نوه بالعديد من المشاريع الأخرى التي افتتحتها المؤسسة.وقال إن هذا المركز شكل نقطة ضوء في البيئة المحيطة به، خاصة وأنه يقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لمختلف الشرائح وفي مختلف المجالات، خاصة للفئات المحتاجة والفقيرة في أرض الصومال.