لتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها إلى نسخ إلكترونية علي الخلف: جارٍ العمل لاستكمال أرشفة 2 مليون وثيقة 1965 متقاعداً استفادوا من خدماتها خلال شهر مارس أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على انجازها مشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائقها، ومراسلاتها الداخلية والخارجية، وفقًا لما ذكره مدير إدارة نظم المعلومات، السيد علي حسن الخلف، الذي أشار إلى أن هدف المشروع هو تبسيط الإجراءات والاستغناء عن الملفات الورقية، لضمان حفظ أفضل لمستندات وبيانات المشتركين والمتقاعدين وغيرهم. وقال: الخطوة تنسجم مع مساعي الهيئة الدؤوبة لميكنة آليات عملها، حيث قامت منذ منتصف 2015، وفي إطار سعيها للاستفادة من الأنظمة الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتنفيذًا للتوجهات الرامية إلى تطبيق الأرشفة الآلية، بتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها إلى نسخ إلكترونية، والتخلص من المراسلات التقليدية والورقية، والعمل جارٍ حاليًا لاستكمال أرشفة 2 مليون وثيقة. وأضاف: ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة لأتمتة كافة خدماتها، وتعمل على تحديثها باستمرار، لتمكين الجميع من الاستفادة منها بيسر وسهولة. ولإنجاح المشروع، نظمت الهيئة مؤخرًا ورشة لموظفيها، تم خلالها تدريبهم على آليات عمل الأرشيف الإلكتروني المركزي، وتعريفهم بفكرته وأهدافه، حيث ستساهم هذه الأرشفة في حفظ البيانات وتصفحها عند الضرورة في زمن قياسي، وبطريقة آمنة. وفي سياق متصل، قد اعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أنجزتها للمراجعين خلال شهر مارس الماضي، يصل إلى 1965، وأوضحت الهيئة خلال احصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 8 طلبات لضم مدة الخدمة السابقة، و408 طلبات للاستعلام، وخمسة طلبات لشراء مدة الخدمة الافتراضية، و18 طلبا لرد الاشتراكات، و1526 طلب شهادات. وأشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، إلى انه فيما يتعلق بمدد الخدمة في جهات عمل سابقة على تاريخ إصدار القانون، أكدت الهيئة أنه إذا كانت مدد الخدمة قضيت قبل التاريخ المحدد من قبل الهيئة، في هذه الحالة يجوز للموظف إذا التحق بجهة خاضعة للقانون في وقت لاحق على تاريخ سريان القانون أن يطلب ضم هذه المدة وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون، ويتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في 5%. أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء تتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة 5% على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور. وإذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظيف المعمول به لديها، يُنظر إلى مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة والتي تمَّ دفع الاشتراكات عنها، بحيث لا يستحق معاشاً إلا إذا كانت مدة خدمته المسدد عنها الاشتراكات لا تقل عن 15 سنة.