علقت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الإثنين، في قرار متوقع، إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا، والذي دعا إليه رئيس الإقليم، أرتور ماس، في التاسع من نوفمبر، وذلك عبر قبولها الطعن الذي تقدمت به الحكومة المركزية التي ترفض هذا الاستفتاء. وكانت الحكومة القومية الكتالونية، أعلنت عزمها على إجراء هذا الاستفتاء وأصدرت تعليماتها ببدء الاستعدادات له.

وقع رئيس حكومة إقليم كتالونيا، أرتور ماس، اليوم السبت، مرسوما يحدد 9 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن أسبانيا.

صوت نواب إقليم كاتالونيا، اليوم الخميس، لصالح إجراء استفتاء بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ما يثير احتمال المواجهة مع الحكومة الإسبانية التي تعارض لأي تصويت. وصوت 87 نائبا من إقليم كاتالونيا لصالح طلب إجراء الاستفتاء مقابل رفض 43 نائبا وامتناع 3 آخرين. وجاءت النتيجة دون أغلبية الثلثين التي يأمل فيها المؤيدون لها. ومن المرجح، أن يرفض البرلمان الإسباني، والذي يملك الحق الدستوري للاعتراض على التصويت بشأن الاستقلال، طلب كاتالونيا. ويعارض حزب المحافظين الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي المعارض إجراء الاستفتاء. وتأتي الأنباء بعد أسابيع من إعلان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا أرتور ماس، عن خطة لإجراء الاستفتاء في نوفمبر المقبل. وقال ماس، إن الاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المنطقة المعروفة بثرائها والتي يبلغ تعداد سكانها 7.6 مليون نسمة وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي أن تكون تلك الدولة مستقلة. وقال راخوي مرارا، إنه لن يسمح لإقليم كاتالونيا بإجراء استفتاء للانفصال، لأن الدستور الإسباني لعام 1978 لا يسمح سوى بوجود دولة إسبانية موحدة.