تحولت إلى بيئة حاضنة للحشرات والزواحف وتتسبب في تلوث البيئة النعيمي: على البلدية إلزام أصحاب المنازل غير المأهولة بالصيانة والنظافة حاكم: المنازل القريبة من الأراضي الفضاء قد تتعرض للأذى المباشر طالب: تصريف مياه الأمطار من المستنقعات يحتاج لمجهود مضاعف اقترب موسم الأمطار ولا تزال ظاهرة المنازل المهجورة والأراضي الفضاء المنتشرة في بعض الأحياء السكنية تؤرق هؤلاء السكان لأن بعض المنازل المهجورة تحولت إلى مكب للمهملات بعد أن تركها أصحابها، وكذلك الأراضي الفضاء التي هيأت إلى نمو الأشجار العشوائية، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على سكان هذه الأحياء حيث بالإمكان تحول هذه الأماكن إلى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف التي يمكن أن تؤذي السكان بصورة كبيرة وهو ما دعا عددا من المواطنين للحديث عن هذه الظاهرة وعن ضرورة العمل على محاربتها وحث أصحاب هذه الأراضي على صيانتها ونظافتها قبل بداية موسم الأمطار حتى وإن استدعى الأمر إرغامهم قانونيا نظرا لما تتسبب فيه من أضرار واضحة بالبيئة. إلزام المُلاّك بداية قال سالم النعيمي إن وزارة البلدية والبيئة يجب أن تخاطب أصحاب هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة وتلزمهم بضرورة عمل النظافة لهذه الأماكن في كل الأوقات وليس قبل موسم هطول الأمطار فهذه الأماكن تكون مأوى للعقارب والقوارض في فترات الصيف وبالتأكيد هذا الأمر يشكل معاناة لسكان المناطق التي توجد بها هذه الأراضي الفضاء سواء كانت زراعية أو سكنية ويجب أن يكون هناك تدخل يلزم أصحابها بضرورة العمل على صيانتها أو نظافتها على أسوأ الفروض وتوقيع غرامات مالية في حالة الإخلال بتنفيذ هذا الأمر ويجب عليهم أن يقوموا بإزالة كل المهملات الموجودة بها فهذه الأماكن قد تصبح بيئة حاضنة مثالية بعد هطول الأمطار لكي تتوالد فيها الحشرات والزواحف والبعوض مما سيشكل تهديدا بيئيا لكل المنازل المجاورة لها والقريبة منها ومثل هذه الأماكن تنتشر في عدد من مناطق الدوحة وهو أيضا يمثل تشويها للمنظر العام فأنت ترى منازل مكتملة البناء وجميلة المنظر وفجأة تقع عينك وسطها على منزل مهجور أو قطعة أرض تغطيها الأشجار العشوائية، والآن الحمد لله الحكومة توفر كل المعينات لعمليات النظافة ومحاربة الآفات والحشرات بالمبيدات بمبالغ زهيدة وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون حافزا لأصحاب هذه الأراضي الخالية من العمران لكي يقوموا بتنظيفها وصيانتها لسلامة المبنى وسلامة المنازل المجاورة لهم. إزالة الضرر ومن جانبه أكد محمد حاكم أن إزالة الضرر أمر يجب أن ينتبه له كل أصحاب هذه الأراضي غير المشيدة أو المنازل المهجورة فهذه الأماكن يمكنها أن تسبب الضرر لسكان المنطقة بصورة عامة وهذا ما يجعل صيانتها ونظافتها أمرا لا بد منه فلا يمكن أن يكون هناك منزل في حي سكني أو قطعة أرض فضاء تكون هي الحاضن الرئيسي للزواحف والحشرات والثعابين والعقارب والهوام والكلاب الضالة فكل الأسر التي تسكن إلى جوار هذه الأرض يمكن أن تتعرض للأذى خاصة ونحن قاب قوسين أو أدنى من موسم هطول الأمطار وبالتأكيد سيكون للأمطار تأثير سلبي واضح وكبير على هذه الأراضي وفي أضعف الأحوال ستكون مناطق لتوالد البعوض والذباب الذي بدوره يمكن أن يتسبب في الكثير من الأمراض، ولهذا واستباقا لموسم الأمطار أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بعمل صيانة ونظافة هذه الأراضي ورشها بالمبيدات والتأكد من خلوها من الحشرات الضارة حتى لا يتفاقم الوضع في مقبل الأيام. مسؤولية كبيرة ومن جانبه قال حمزة طالب إن الاستعداد لموسم الأمطار لا يكون بمراجعة فتحات التصريف الموجودة في الطرق الرئيسية أو الشوارع داخل الأحياء بل هناك جانب آخر وهو متابعة كل هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة والعمل على أن تكون في حالة جيدة من ناحية النظافة ورشها بالمبيدات استباقا لتوالد الحشرات والزواحف التي تستغل هذه الأماكن في عمليات التوالد حيث تمثل بيئة جيدة ومناسبة خاصة حينما تكون ممتلئة بالأوساخ والمخلفات والنفايات وهذا بالتأكيد يجعلها في مأمن من دخول البشر إليها والآن الجميع في انتظار موسم الأمطار وفي الأعوام السابقة كنا نشاهد الشوارع وهو مليئة بالمياه والآن التخوف هو أن تمتلئ هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة بالمياه وبالتأكيد هذه مسؤولية كبيرة على أصحابها وهي مسؤولية أخلاقية في المقام الأول. تلوث بيئي وواصل طالب حديثه قائلا: هناك عدد من المناطق في الدوحة معروفة بكثرة المنازل المهجورة والمتهدمة فيها وهذه يجب أن تجد الاهتمام من جانب وزارة البلدية والبيئة بإرسال فرق تقوم بعملية النظافة ورش المبيدات الحشرية للعمل على الحد من توالد الحشرات والزواحف فيها وبالتالي الحد من تحولها إلى بؤرة من بؤر التلوث البيئي الذي بلا شك سيكون له تأثير كبير على الإنسان من حيث انتشار الأمراض أو ظهور الزواحف والثعابين، وهذه المنازل المهجورة أو الأراضي الفضاء التي يكون فيها بناء متهدم تكون عادة في مستوى منخفض عن الشارع العام مما يجعل تسرب المياه إليها يكون أكثر كثافة ولأنها مغلقة فإن عملية تصريف المياه منها سيكون أمرا صعبا للغاية ويتطلب الكثير من المجهود ولكن إذا ما وجدت المراجعة الآن فالحلول ستكون سهلة وممكنة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21إلى 25 أغسطس الجاري ، مليارا و 108 ملايين و807 الاف و188 ريالا . ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة . وتضمنت اكبر صفقة تم تداولها بيع مجمع سكني في الوكير بقيمة بلغت 900 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

اشتكى مواطنون من سوء استغلال بعض الأراضي الفضاء ، فى نصب خيام فى المساحات الخالية من الأراضي ، والتي تتوسط الأحياء السكنية ، ويستخدمها الشباب عادة كمجالس يلتقون فيها باستمرار ، ويكثر إنشاء هذه الخيام التي تأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة في شهر رمضان الكريم وفي فصل الصيف ، لتكون المساحات الفضاء من الأراضي ، سبيل الشباب في إقامة الخيام الخاصة بهم ، بعيدًا عن المجلس الرئيسي بالمنزل ، إذ يجد الشباب حريتهم فيها دون قيود ، حيث يتسامرون معًا ويتبادلون الأحاديث الشبابية ، وممارسة الألعاب الشعبية والتقليدية ، فضلًا عن الالعاب الالكترونية ، ويتم وضع أساسات للخيمة من الخرسانة ، بهدف تزويدها بكل ما يحتاجونه ، من أجهزة كهربائية ، مثل المكيف والتلفاز وغيرها ، فضلًا عن تزويدها بالإنارة والسجاد ، ولكن بمجرد ما يشتد الصيف ، يتم إهمال الخيمة ، بعد إفراغها من محتوياتها ، ومع الوقت تتحول إلى أشلاء خيمة صغيرة ، لتشوه بذلك المنظر الجمالي للحي السكني أو الشارع .

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات "كروة"، بشأن عقد حيازة وانتفاع بقطع أراضي فضاء مخصصة لاستخدامها في غير الأغراض التجارية.وتأتي هذه المذكرة لاستخدام أراضي حكومية لصالح شركات امتياز تشغيل التاكسي، في إطار تعزيز دعم وزارة المواصلات والاتصالات المقدم لمشغلي سيارات الأجرة "التاكسي" بتخصيص الأراضي لعمليات تشغيل سيارات الأجرة للارتقاء بمستويات الخدمة وزيادة وفرة سيارات الأجرة. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم شركة مواصلات "كروة" بالتخطيط على النحو الملائم لتوفير هذه الأرض لمشغلي سيارات الأجرة في القطاع الخاص. مذكرة التفاهم لإستخدام أراض حكومية لصالح شركات امتياز تشغيل التاكسي ووفقا لبيان صادر عن وزارة المواصلات والاتصالات فإن قطاع النقل العام متضمنًا خدمات سيارات الأجرة، يلعب دورًا رئيسيا في الربط بين جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى توفير التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار. وتخصص الحكومة الأراضي لشركات امتياز تشغيل سيارات الأجرة "التاكسي" ليقوموا بتطوير استخدامها في عمليات التشغيل ولأغراض إقامة الموظفين.وقع المذكرة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات السيد حسن بن حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد ناصر بن محمد المالكي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات "كروة"، وحضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الوزارة وشركة "كروة".وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليًا أكثر من 3500 سيارات أجرة في قطر من خلال الشركات الخاصة وشركة "كروة"، وتخطط وزارة المواصلات والاتصالات لزيادة هذا العدد ليصل إلى 7000 سيارة خلال السنوات القليلة المقبلة. وستدعم الزيادة في أعداد سيارات الأجرة شبكة النقل العام المطورة بما في ذلك مشروع مترو الدوحة، والمسارات الجديدة الممتدة لحافلات النقل العام، كما ستساعد هذه الزيادة في الحد من الاعتماد على التنقل بالسيارات الخاصة وازدحام الطرق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 - 9 يونيو الجاري، 513 مليونا و1820ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومخازن ومجمعاً سكنياً وقصراً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليوناً و243 ألفاًو 723 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.