أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، أن "نتنياهو يعيد تجربة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون الذي اقتحم المسجد الأقصى وفجر انتفاضة الأقصى في العام 2000". وحمّل، عريقات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال أن الاحتلال يعمل على تنفيذ مخططات دفعنا باتجاه دوامة من العنف وإراقة الدماء، لما تعانيه الحكومة الإسرائيلية من عزلة دولية وما تحققه فلسطين من نجاحات دبلوماسية. ودعا عريقات الأمين العام للأمم المتحدة إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني، بقوله:" الآن، من الضرورة أن يوفر الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي حماية دولية للشعب الفلسطيني، إسرائيل فشلت بتوفير حماية للمدنين الفلسطينيين، بل تلاحقهم وتقتلهم". وأوضح أن " نتنياهو يعتقد أن تنفيذ عملية عسكرية بالضفة الغربية ونشر الفوضى سينسى الشعب الفلسطيني قضيته، حان الوقت لكي يلزم العالم إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

قدرت فاتورة تكاليف علاج أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بما يتجاوز 4 ملايين دولار، على مدى 8 سنوات قضاها شارون في غيبوبة تامة في المستشفى، ولم تفلح كل المحاولات الطبية والأموال التي تم إنفاقها في أن تحرك جسده خارج غرفة العناية الفائقة على مدى 8 سنوات باستثناء مرة وحيدة نقل إلى مزرعته داخل سيارة طبية مجهزة وسرعان ما عاد ثانية إلى المستشفى. وكان رأى الأطباء في عام 2006 بعد أن أصيب بجلطة دماغية أنه مريض مات إكلينيكيًا ويحتاج إلى معجزة سماوية حتى يعود من جديد للحياة وأوصى بعضهم برفع الأجهزة من عليه لكن كانت عائلته تمسكت بالسراب وأصرت على أن يبقى تحت التنفس الصناعي. وتشبثت عائلة شارون، ببقائه على قيد الحياة ورفضت بشكل قاطع أن يتم رفع أجهزة التنفس عنه وعاش طوال هذه السنوات يجسد ظاهرة قد لا تتكرر ثانية وهى بقاء مريض تحت الأجهزة 8 سنوات. ولم تكن تتوقع عائلة شارون، أن يطول أمد الغيبوبة إلى هذا الحد وتصبح نفقات علاجه بمثابة الأزمة التي تواجه الحكومة والعائلة في آن واحد. وتثير جدلا في عام 2011 بعد أن أصبحت تكاليفه هي الأعلى في تاريخ الدولة العبرية. واضطرت الحكومة إلى أن تعلن تخليها عن شارون، بعد مرور 5 سنوات على دخوله في الغيبوبة وألزمت عائلته بتحمل نصف تكاليف العلاج المستقبلية طالما تتمسك العائلة ببقائه تحت التنفس الصناعي. ولم يمنع الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أي حرج من إثارة تكاليف علاجه وجاهرت بالرفض وأصرت على ضرورة مشاركة العائلة التي استجابت مجبرة.