أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و98 يوما، و189 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 400 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.351 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.360 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 98 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.252 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.140 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.060 بالمئة و50 مليون لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 3.992 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 1.2 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و189 يوماً و252 يوماً و336 يوماً، بقيمة1.3 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي عطاءات البنوك على أذونات مصرف قطر المركزي 4.4 مليار ريال قطري. وأوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس، أن مدد استحقاقات قيمة الإصدارات تنوعت بحسب التفاصيل التالية: الفتــرة مبلغ التخصيص نوع الإصدار العــائــد 7 أيام 500 مليون ريال إصـدار جديد 4.610% 28 يوماً 200 مليون ريال إصدار جديد 4.611% 91 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.546% 189 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.461% 252 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.415% 336 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.356%

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر مارس الجاري، لأجل أسبوع واحد، تستحق في 23 منه بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر مارس من هذا العام، ثلاثة مليارات ريال. وكان مصرف قطر المركزي أصدر في 09 مارس الجاري، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوك إسلامية يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن قيمة الإصدارات بلغت 6 مليارات ريال قطري وقد ارتفعت العطاءات إلى حدٍ كبير حيث بلغت إجمالها 9.75 مليار ريال قطري. ويعد هذا الاكتتاب الثاني ضمن آلية تعزيز الاصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتنوعت مدد استحقاقها بحسب التفاصيل التالية:

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة مليار ومائة مليون ريال. ووفقا لما ورد في التقرير الشهري لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والصادر عن أكتوبر الماضي، فقد قامت الشركة بسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر من العام الجاري، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السابع من يناير 2020، وتم أيضا تسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020. وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا بتسجيل سند حكومي مصدر من قبل مصرف قطر المركزي في العشرين من شهر أكتوبر، وهو سند لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون ريال وبعدد إصدارات بلغ 50 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في العشرين من شهر أكتوبر 2022. وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، استعرضت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بنا ء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 163 عملية تحويل عائلية، وإجراء 935 عملية تحويل إرثي، في حين تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي 386 ألفا و878 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و117 مساهما، ودعت الشركة في هذا الإطار المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وخلال أكتوبر تم تسجيل 35 عملية رهن و326 عملية فك رهن، وتسجيل 196 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8 آلاف و201، بالإضافة إلى إصدار795 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أكتوبر 228 ألفا و716 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و347 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في أكتوبر الماضي 155 ألفا و789 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و026 مؤسسة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أكتوبر الماضي، القيام بتعديل نسبة تملك الأفراد في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح 5% من رأس المال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 ألفا و375 سهما، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لتصبح 10% من رأس المال، أي ما يعادل 6 ملايين و280 ألفا و795 سهما، وتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس المال، أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم. وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار (بنك قطر الوطني)، وذلك بهدف تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد، ودعت الشركة جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا إلى التواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها، أذونات خزينة وسندات حكومية أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بقيمة بلغت 6 مليارات و100 مليون ريال. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم تسجيل أذونات خزينة مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من ديسمبر 2019، وتسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020. وكذلك سجلت الشركة في أنظمتها سندات حكومية مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وتسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 ونصف مليار ريال بعدد إصدارات بلغ 250 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2024. وأفاد التقرير الشهري بقيام قطر للإيداع المركزي بتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة الوطنية للإجارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل 242 مليونا و452 ألفا و980 سهما، كما استعرض التقرير أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر سبتمبر لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في سبتمبر الماضي، حيث تم إجراء 147 ألفا و652 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 215 عملية تحويل عائلية، وإجراء 462 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 32 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في سبتمبر الماضي 387 ألفا و995 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و670 مساهما، وكذلك تم في سبتمبر الماضي تسجيل 73 عملية رهن و433 عملية فك رهن، وتسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد7 آلاف و955، بالإضافة إلى إصدار 124 ألفا و1 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال سبتمبر الماضي 229 ألفا و659 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و354 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فبلغ 155 ألفا و952 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية بلغ ألفا و30 مؤسسة.

إصدار سندات بقيمة 4.6 مليار ريالحققت بورصة قطر في إطار خططها لتطوير الأعمال العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام الماضي 2016 والتي تدعم مسيرتها نحو التطور وتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحول إلى سوق متقدمة، حيث تمكنت البورصة من إدراج أذونات خزينة بقيمة 36 مليار ريال وعلى آجال "3 و6 و9 أشهر وإدراج سندات بقيمة 4.6 مليار ريال على آجال 3 و5 و10 سنوات، كما بذلت جهود كبيرة لإدراج أول صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة وتم إحراز تقدم ملموس. وأوضح التقرير السنوي 2016 للبورصة أن البورصة تمكنت أيضا من تحديد المرشحين المحتملين للإدراج "عدد من الشركات مرشحة للإدراج في السوق الرئيسية وخمس شركات مرشحة للإدراج في سوق الشركات الناشئة، حيث يجري العمل لاستكمال إجراءات تعين مستشاري إدراج لها. وأشار التقرير لما حققته البورصة من ترقية جديدة، وذلك من خلال رفع تصنيفها على مؤشرات فوتسي العالمية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الترقية. وكانت البورصة قد شهدت أيضا إدراجا ناجحا لبنك قطر الأول .وفي إطار تطوير السوق أشار التقرير السنوي لإطلاق البورصة لمبادرة النافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول، وذلك بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات المعتمدة في ذلك. وذكر التقرير أن تداول حقوق الاكتتاب قد شهد إرتفاعاً إجمالياً وصل إلى 2 مليار ريال، و192 مليون ريال قيمة إصدارات الأسهم المجانية من قبل بنك قطر الوطني والأهلي وقطر الوطنية للأسمنت وقطر للتأمين وقطر للوقود ومزايا العقارية وقطر للتأمين العامة. ولفت التقرير لإطلاق نشاط التداول بالهامش وبرنامج التميز في علاقات المستثمرين، إضافة إلى تطوير أداة لقياس ممارسات علاقات المستثمرين. وقال التقرير إن منتدى لندن قد عقد أكثر من 100 اجتماع بين الشركات المدرجة القطرية والمؤسسات الاستثمارية العالمية. كما تم دعم السيولة في السوق الثانوية والتركيز على تطوير أنشطة الإفصاح والشفافية، وقامت البورصة باستكمال دليل حوكمة الاستدامة الثلاثية.أما على صعيد العمليات فقد كانت جميع عمليات السوق في عام 2016 بدون أعطال في التداول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق 100% نسبة التوافر التشغيلي، كما حققت ممارسات الإفصاح جميع المتطلبات من حيث الدقة والتوقيت بنسبة 100%، وإصدار خطة عمل خمسية منقحة.وفي مجال التسويق والاتصالات انتهت إدارة البورصة بنجاح من إعداد استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي، والمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على دليل حوكمة الاستدامة ESG، كما قدمت البورصة تدريبا لأكثر من ألف شخص من المدارس والجامعات وموظفي شركات الوساطة وإدارات الشركات المدرجة وغيرها .وعلى صعيد إدارة المخاطر تم إنشاء وهيكلة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من مراجعة أمن تكنولوجيا المعلومات.وفي مجال الامتثال والشؤون القانونية قامت البورصة مع استشارية خارجية بإعداد مجموعة متكاملة من قواعد الحوكمة ليتم تطبيقها في البورصة، وانتهت من قانون التسويات النهائية وقانون الضمانات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي وقطر للإيداع المركزي والبنك الدولي .

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن الإصدار الذي تم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج الإكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال ثلاثة، وستة، وتسعة شهور.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن طرح الأذونات سيؤثر دون شك على مستوى السيولة من جهة أولى، ويمكن من إدارة الشأن النقدي من خلال وضع تحت تصرف المستثمرين قنوات استثمارية من دون مخاطر باعتبارها أذون سيادية من جهة ثانية.وبلغت أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94% وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017، أما أذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07% وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017، وبلغت أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17% وبتاريخ استحقاق 1 فبراير. د. عبد الله الخاطر ولفت الخاطر إلى أن منحى أسعار الفائدة يمكن مصرف قطر المركزي من إدارة السياسة النقدية ويمكن المؤسسات من توقع واستشراف حالة الاقتصاد خلال الشهور القادمة وبالتالي استباق المتغيرات التي قد طرأ ووضع السياسات التي تعالجها.وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. كما تعتبر إحدى أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن شهر مارس الجاري.. حيث بلغت قيمة الإصدار الجديد 950 مليون ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، وتضمنت 250 مليون ريال على فترة 3 شهور تستحق في 1 يونيو 2017، بعائد 1.88%، كما تضمنت 250 مليون ريال على فترة 6 شهور تستحق في 5 سبتمبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.04%. أما أذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 450 مليون ريال، وتستحق في 5 ديسمبر بعائد 3.13 %، وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أول أذونات خزينة يصدرها خلال عام 2016 بقيمة 1.5 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 شهور، بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 2 مليار ريال و 50 مليون ريال.تضمنت نتائج الاكتتاب تخصيص 550 مليون ريال لأذونات مدتها 3 شهور من أصل عطاءات بلغت قيمتها 850 مليون ريال.. وتستحق هذه الأذونات في 5 يوليو 2016، وبلغ العائد عليها 1.31 %.. في حين تم تخصيص 550 مليون ريال على أذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 أكتوبر 2016، من أصل عطاءات قيمتها 650 مليون ريال، وبلغ العائد عليها 1.27 %. أما الأذونات مدتها 9 شهور وتستحق في 3 يناير 2017، فقد خصص قطر المركزي لها 400 مليون ريال من أصل عطاءات 550 مليون ريال قدمتها البنوك، وبلغ العائد عليها 1.38 %.ويمثل الإصدار الجديد الأول في عام 2016، بعد أن قرر المركزي إلغاء طرح أذونات جديدة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي وسط أنباء عن أحجام البنوك عن الإستثمار في هذه الأوراق المالية، وتفضيلها الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لتمويل عملياتها المصرفية، مما دعا مصرف قطر المركزي إلى تخفيض قيمة الإصدار من 4 مليارات ريال شهريا إلى 1.5 مليار ريال في الإصدار الجديد. وكانت البنوك قد اكتتبت في حوالي مليار ريال فقط في آخر إصدار – ديسمبر 2015 - من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لديها لتمويل توزيعات الأرباح التي أعلنتها، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية... ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن عودة مصرف قطر المركزي إلى إصدار أذونات الخزينة من جديد تؤكد الوضع الجيد للبنوك، وتوافر السيولة لديها، وقدرتها على الاستثمار من جديد في الأوراق المالية الحكومية، حيث أتاح مصرف قطر المركزي الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الاذونات وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، وتحديد نتائج الاكتتاب وفقا للعطاءات التي قدمتها.ويشير إلى هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. خبراء: الإصدار يؤكد الوضع الجيد للبنوك وتوافر السيولة ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

قدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالى 7.5 مليار ريال للاكتتاب فى أذونات مصرف قطر المركزي، الذى اصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال. بلغت قيمة الاكتتاب على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهورو 2 مليار ريال وتستحق فى 2 يونيو القادم، ووصل معدل العائد عليها الى 0.91 فى المائة. واكتتبت البنوك بقيمة 2.55 مليار ريال فى سندات قيمتها 1 مليار ريال مدتها 6 شهور تستحق فى 1 سبتمبر القادم وبلغ العائد عليها 0.90 فى المائة. اما الاكتتاب فى السندات مدتها ٩ شهور وقيمتها 1 مليار ريال فقد بلغ 2.9 مليار ريال وتستحق فى 1 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 0.94 فى المائة،واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد خبراء المال والمصارف ان إقبال البنوك على الاستثمار فى الأوراق المالية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بضمان الحكومة لتميز هذه الاذون باعتبارها من الأوراق المالية التى لا تحمل أى مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. تخصيص 4 مليارات ريال .. وإقبال على الأوراق المالية بضمان الدولة واوضحوا أن كل بنك قدم عطاء خاصا به يتضمن قيمة الأذون التى يرغب فى شرائها وقام مصرف قطر المركزى بإعلان نتائج الاكتتاب فى الأذون بعد تلقى كافة الاكتتابات. واكدوا ان هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. كما أن أذون الخزانة وفقا للمركزى القطرى هى أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدى والمالى فى قطر حيث يعمل قطر المركزى على استقرار سعر صرف الريال القطرى وحرية تحويله والاستقرار فى مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالى من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطرى وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.