تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده مباشر. وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائضا بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال. وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017. يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدارا في العام الماضي. وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة. وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت أن تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج الإكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال ثلاثة، وستة، وتسعة شهور.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن طرح الأذونات سيؤثر دون شك على مستوى السيولة من جهة أولى، ويمكن من إدارة الشأن النقدي من خلال وضع تحت تصرف المستثمرين قنوات استثمارية من دون مخاطر باعتبارها أذون سيادية من جهة ثانية.وبلغت أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94% وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017، أما أذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07% وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017، وبلغت أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17% وبتاريخ استحقاق 1 فبراير. د. عبد الله الخاطر ولفت الخاطر إلى أن منحى أسعار الفائدة يمكن مصرف قطر المركزي من إدارة السياسة النقدية ويمكن المؤسسات من توقع واستشراف حالة الاقتصاد خلال الشهور القادمة وبالتالي استباق المتغيرات التي قد طرأ ووضع السياسات التي تعالجها.وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. كما تعتبر إحدى أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.