ارتفع حجم التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 22.7% على نحو سنوي في أبريل، بفضل زيادة الطلب على أجهزة الاتصالات وأدوات التجميل. ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري اليوم الإثنين، فإن إجمالي التعاملات عبر الإنترنت وصل إلى 4.33 تريليون وون، أي ما يعادل 3.89 بليون دولار في أبريل، مقارنة مع 3.53 تريليون وون، على أساس سنوي في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.6% مقارنة مع 4.3 تريليون وون، ويمثل شهر أبريل الشهر الثاني على التوالي الذي حدثت فيه الزيادة. وذكر التقرير أن مشتريات الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية ارتفعت بنسبة 81.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.86 تريليون وون، ليمثل ذلك 43% من المبيعات عبر الإنترنت في أبريل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 4.6% عما جاء في مارس. كما أشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 29.88 تريليون وون في أبريل، غير أنها تعتبر انخفاضا من 30.3 تريليون وون في مارس.

توقعت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا، أن تكون صادرات البلاد من المنتجات الحلال عام 2014، قد تجاوزت أرقام عام 2013، التي وصلت إلى قرابة 8.9 مليارات دولار، داعية المصنّعين المحليين إلى التطلع نحو الأسواق الدولية للمنتجات الحلال. وقال وزير حميم ساموري، إن هناك "فرصا كبيرة لم تُستغل"، من أجل صناعة الحلال الماليزية في الأسواق العالمية يمكن لها أن توفر مجالا كبيرا للنمو، مضيفا: "الضعف الحالي في العملة الماليزية يمكن أن يساعد كثيرا الشركات المصدّرة، لأن المستوردين سيحصلون على البضائع بأسعار أقل". وطالب حميم، الشركات الماليزية الناشطة في قطاع الصناعات الحلال بالتركيز على مجالات "البحث والتطوير"، من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحلال، قائلا: "لدى ماليزيا إنتاج كبير من زيت النخيل، وهي مادة يمكن استخدامها في المنتجات الحلال على نطاق واسع". ولفت الوزير الماليزي، إلى أن شركات "الحلال" المحلية تواجه الكثير من التحديات، أبرزها قلة الأبحاث والنقص في المواد الأولية الضرورية للصناعات الحلال، مضيفا: "الصناعات الحلال تضم الأطعمة والمشروبات وأدوات التجميل ومواد العناية الشخصية، والطلب على المواد المتوافقة مع الشريعة ينمو" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الماليزية.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي بأنه إذا علم البائع بأن المشتري يستعمل بضاعته المباعة في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع.. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالبورصة قال فضيلته إذا كان البيع والشراء في البورصة لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.وكان السؤال كما يأتي.. ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالباً أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ السؤال الثاني: لدي محل لبيع العطور وأدوات التجميل النسائية، وأنا متحرج من هذا العمل لكون الزبائن ليسوا جميعاً من الملتزمين والملتزمات وأخشى أن أكون من الذين يساعدونهم على الحرام، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفاً كاملاً، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكاً له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى.أما البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذه يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراماً من باب سد الذرائع، الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمراً.والله أعلم