■ مهلة سنة للبنوك الحيوية لتوفيق أوضاعها وفق قانون البحث الصحي الجديد ■ إنشاء اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي ■ الحبس 5 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة إجراء عمليات الاستنساخ البشري صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية وهي ما يلي: وفي القانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ويشتمل على 45 مادة تنظيمية، ويهدف إلى تحسين الرعاية الصحية والعلاجية من خلال إجراء البحوث الصحية وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والعمل على التطبيق الصحيح للمبادئ والأخلاقيات المنظمة للبحث الصحي في مختلف المجالات. وتنص المادة 3 أنه تسري أحكام القانون على جميع البحوث الصحية والمؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والباحثين والمشاركين في البحث الصحي والبنوك الحيوية، والمادة 4 تنص أنه لا يجوز إجراء البحث الصحي إلا من خلال المؤسسة البحثية وبعد الحصول على موافقة لجنة أو أكثر من لجان مراجعة البحوث البشرية أو الحيوانية أو المعملية، والمادة 5 تنص أنه يشترط للموافقة على قيام الباحث بإجراء البحث الصحي أن يكون مستوفياً كافة المؤهلات العلمية والتدريب والخبرة التي تمكنه من تولي مسؤولية إجراء البحث الصحي، وأن يكون مسجلاً في مؤسسة بحثية مرخص لها، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف. وتشترط المادة 6 الحصول على ترخيص قبل إنشاء أي مؤسسة بحثية، والمادة 7 تشترط للترخيص أن تكون المؤسسة منشأة وفقاً للقانون وإن كانت شركة وجب أن يكون تأسيسها وفقاً للقانون المنظم للشركات التجارية، وتوفير مقر ملائم لمزاولة أنشطة البحث الصحي، وأن يشرف على إدارتها مدير تتوفر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة، ويتوفر بالمؤسسة العدد الكافي من الباحثين والموظفين. والمادة 12 تحدد التجارب السريرية التي لا يجوز إجراؤها إلا من خلال المؤسسة البحثية، وتكون لتجربة سريرية لمنتج طبي غير مسجل بالدولة، أو تجربة سريرية لتركيبة من المستحضرات الدوائية المسجلة، وإجراء طبي غير مستخدم في مرفق الرعاية الصحية، والمادة 13 تنص أنه لا يجوز منح الشخص الطبيعي صفة باحث رئيس للتجارب السريرية إلا بعد الحصول على ترخيص، والمادة 14 تنص أنه يشترط للحصول على صفة باحث رئيس للتجارب السريرية أن يكون طالب الترخيص طبيباً بشرياً أو طبيب أسنان، والمادة 20 تنص أنه يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو استخلاص الخلايا الجذعية الجنينية لأغراض الاستنساخ البشري، والمادة 21 تنص أنه لا يجوز إجراء البحث الصحي على الأمشاج وفائض البويضات الملقحة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، والمادة 22 تنص أنه لا يجوز استخدام أعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة التي تمّ إجهاضها لأسباب طبية والأجنة الساقطة تلقائياً في البحوث الصحية إلا بعد موافقة الإدارة، وإبلاغ المرأة وزوجها بتخزين أعضاء وأنسجة وخلايا الجنين المجهض أو الساقط لاستخدامها لاحقاً في البحث الصحي، وأن يقتصر الانتفاع في البحث الصحي على أعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة أو الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ 120 يوماً. والمادة 23 تحظر إجراء أبحاث تعزيز المورثات التي تنتقل فيها الصفات الوراثية في البشر، والمادة 24 تحظر على المؤسسة البحثية أو الباحث التصرف بمقابل أو بدون مقابل في العينات الحيوية أو البيانات الجينية التي يتم الحصول عليها من خلال البحث الصحي، والمادة 25 تنص انه لا يجوز كشف أو نشر نتائج البحوث الجينية التي يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على المجتمع وخاصة تلك التي تكرس مفهوم العرق أو الأصل، والمادة 28 تنص أنه لا يجوز استخدام الخلايا الجذعية الجنينية لإجراء البحوث الصحية إذا كان مصدرها فائض البويضات الملقحة من مشاريع أطفال الأنابيب إلا بعد الموافقة المستنيرة للزوجين على استخدامها، والمادة 31 تنص أنه لا يجوز تصدير العينات الحيوية خارج الدولة لأغراض بحثية إلا بعد استيفاء الشروط منها الحصول على تصريح وأن يكون البحث مع جهات بحثية عالمية معروفة بخبرتها وغيرها. والمادة 32 تنص إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي بوزارة الصحة العامة تختص بإبداء الرأي بشأن المسائل الأخلاقية التي يثيرها البحث الصحي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة، والترخيص بإنشاء بنك حيوي وتجديد ترخيصه، كما تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى لجنة مراقبة البحث الصحي تختص بالنظر في المخالفات. والمادة 34 تنص أنه لا يجوز للمؤسسة البحثية إنشاء بنك حيوي إلا بعد الحصول على تصريح. والمادة 35 تحدد العقوبات والجزاءات الإدارية، وتبدأ التدابير بخطوات هي: الإنذار، ووقف جميع البحوث بصفة مؤقتة إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، ووقف الباحث عن مزاولة أي بحث صحي لمدة لا تجاوز 3 أشهر وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة، وغلق المؤسسة البحثية لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر وتضاعف المدة عند تكرار المخالفة، وإلغاء ترخيص المؤسسة البحثية وغلقها تماماً، وإلغاء ترخيص الباحث نهائياً وشطب اسمه من سجل القائمين بالبحث الصحي. والعقوبات هي: الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من أجرى عمليات الاستنساخ البشري أو استخلاص الخلايا الجذعية الجنينية لأغراض الاستنساخ البشري ولكل من أجرى أبحاثاً تعزز المورثات التي تنتقل فيها الصفات الوراثية في البشر ولكل من تصرف بمقابل في العينات الحيوية ولكل من كشف أو نشر نتائج البحوث الجينية التي تؤثر تأثيراً سيئاً على المجتمع، وذات العقوبة على كل من أجرى بحثاً صحياً على النساء الحوامل والأجنة دون شروط، أو استخدم فائض الخلايا الجذعية الجنينية في البحوث الصحية. وحددت المادة 37 العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى بحثاً صحياً بدون مؤسسة بحثية أو أنشأ مؤسسة بحثية بدون ترخيص أو أجرى تجارب سريرية بدون مؤسسة بحثية، وعاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تناول عن ترخيص المؤسسة البحثية للغير، ولكل من قام بتصدير العينات الحيوية خارج الدولة أغراض بحثية دون شروط. والعقوبة في المادة 39 تنص أنه يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تزيد على مليون ريال إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى تلك الجرائم المنصوص عليها ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عما يحكم به من تعويضات. والمادة 40 تنص على الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة. ونصت المادة 43 أنه على جميع المؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والبنوك الحيوية والباحثين المباشرين للبحث الصحي وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية لعام 2023، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وبالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل. تركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنوياً على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية. واستعرضت الورشة هذا العام البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات، والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية، وإدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الانساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة. هدفت الورشة إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية، إضافة إلى توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، وذلك من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر. شارك في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، وبحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل "أخلاقيات البحث الصحي"، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضواً من أعضاء لجان مراجعة البحوث البشرية، والأطباء، والممارسين الصحيين من مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقطر بيوبنك، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومختبر مكافحة المنشطات قطر، وجامعة كارنيجي ميلن قطر، وجامعة جورجتاون قطر، وجامعة قطر، وجامعة كالجاري قطر، وجامعة فيرجينيا كومنويلث قطر، وكلية طب وايل كورنيل قطر، ومركز السدرة للطب والبحوث، وأسبيتار. تم خلال الورشة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها معايير مراجعة البحوث الصحية وسبل حماية المشاركين بالبحث والأطر المطلوبة للحصول على الموافقة المستنيرة، وكذلك بحوث الإنترنت، والتجارب السريرية، والبحوث على العينات البيولوجية والطب الجيينى، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات والمشاكل الخاصة بالبحوث الطبية الحيوية أو الاجتماعية والسلوكية، والبحوث التربوية. وقدم الدكتور بروس جوردن، والدكتورة سوزان فيش من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بوسطن، خلال الورشة عرضاً حول الآليات المطلوبة لحماية وسلامة الأفراد المشاركين في البحوث الصحية، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم. كما تضمنت الورشة حلقة نقاشية وجلسة أسئلة وأجوبة أدارها أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى دراسة تحليلية لمقارنة الأداء البحثي في قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، الإقليمي والعالمي، قدمتها الدكتورة إيمان سعدون، مدير البحوث بوزارة الصحة العامة، حيث أثبتت الدراسة التقدم والزيادة الملحوظة فى عدد الباحثين بدولة قطر، وكذلك عدد البحوث العلمية المنشورة بالمجلات العالمية.