نشر الملتقى القطري للمؤلفين مساء أمس الأول فيديو قصيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان العيادة اللغوية، هي مبادرة قدمها الخبير اللغوي دكتور أحمد الجنابي عضو الملتقى بهدف تعزيز اللغة العربية باعتبارها أحد أسس الهوية الوطنية القطرية. وقال دكتور الجنابي إنه مثلما شاع وباء كورونا وانتشر، شاعت في زمنه أخطاء لغوية وانتشرت على الألسنة، ومثلما يكافح الجيش الأبيض هذا الوباء، فإن الدفاع عن العربية يحتّم التنويه بالأخطاء اللغوية الشائعة والتنبيه عليها من خلال عيادة لغوية افتراضية. وقال الشبراوي عن مبادرته ثَمَّةَ أخطاءٌ لُغَوِيَّةٌ شائعة، منها ما ننتبه إليه ونتداركه بفطرتنا، ومنها ما يستوجب لفت انتباهنا إليه، وعندها يسهُل تداركه وتصحيحه؛ تجنُّباً للنطق غير المنضبط واستجلاباً للصحة اللغوية، وهذا ما نقدِّمه في القطوف المبسَّطة.. قل ولا تقل.

ما زالت ظاهرة أخطاء اللغة العربية في لافتات المحال التجارية والإعلانات مستمرة حتى الآن، رغم جهود الدولة المستمرة في العناية بها وحمايتها وإتقانها، إلا أن هناك الكثير مما يتسبب في تشويه هذه اللغة الأم، ويظهر ذلك جليا بمجرد النظر لبعض اللافتات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة أو الشركات الصغيرة أو محلات السوبر ماركت، حيث نفاجأ بوجود العديد من الأخطاء اللغوية المدونة على تلك اللافتات مما يثير غضب الكثير منا، ممن يطالعون تلك الأخطاء اللغوية خاصة أننا في دولة عربية وتتحدث اللغة العربية. ولكن نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المقيمين الذين يتحدثون بالعديد من اللغات الأجنبية التي أصبحت تزاحم اللغة العربية في مجالات الحياة المختلفة، وهذا بالطبع يؤثر على لغتنا العربية التي هي عنوان الهوية والثقافة والحضارة، وأي تجاوز لهذه اللغة في مجتمعاتنا العربية، أو أي تهميش لدورها سينعكس حتمًا على هوية الشعوب العربية وعلى ثقافتها ومستقبل أجيالها. حيث أشار عدد من المواطنين أن الأخطاء اللغوية المنتشرة على لافتات المحلات التجارية تعد كارثة حقيقية، ويستوجب معها تدخل الجهات المختصة، وشددوا على ضرورة حماية لغتنا الأم، والتصدي لأي تشويش عليها، وذلك من خلال تعليم اللغة العربية التي هي المفتاح إلى الثقافة الإسلامية والعربية في المدارس المختلفة، عبر مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وحتى في الجامعات، حيث لا يحدث تشويش للغة العربية، والذي من الممكن أن يؤثر على أبنائنا وأطفالنا، خاصة أن هناك تعاملا مباشرا بين الأطفال والباعة، الخدم وأيضا اطلاعهم على اللافتات المكتوبة على المحلات التجارية، كل هذه الأمور يمكن أن تشوش على عقلية الطفل، وما يتعلمه من المدرسة ومن الممكن أيضا أن يلتقط في ذهنه تلك العبارات والألفاظ الخاطئة المدونة على تلك اللافتات، وهذا بالطبع يضعف مكانة اللغة العربية . لذلك طالب البعض الجهات المعنية، بضرورة الحفاظ على هوية اللغة العربية، وعمل اللازم في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في البلاد، مطالبين بأهمية وجود مقاييس ومواصفات محددة، لوضع اللافتات على المحلات التجارية أو السوبر ماركت، مع ضرورة فرض غرامات مالية أو رسوم، على من يخطئ ويهمل في لغتنا العربية .

إنتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن اللافتات واللوحات الإرشادية الموضح عليها عبارات مختلفة حول أعمال الطرق والمشاريع التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بالدولة، لافتين إلى أن بعض العبارات غير مفهومة أبدا وتشوه اللغة العربية، كونها كتبت بالخطأ أو غيرت معنى العبارة بشكل كلي. وطالبوا الجهات المختصة بأن تكون هناك آلية وخطط لوضع اللوحات واللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، خاصة بعد انتشار الأخطاء الإملائية وكتابة عبارات غير صحيحة على تلك اللافتات، نتيجة الاعتماد على غير العرب بذلك، مشيرين إلى أن وجود تلك اللافتات له أهمية بالغة لخدمة مستخدمي الطريق وتوجيههم إلى المسارات الصحيحة ومعرفة ما هي المشاريع والمسارات أمامهم، ولكن مع وجود العبارات الخاطئة يصعب معرفة أو حتى تفهّم الاتجاه الصحيح وما كتب على تلك اللافتات . البلدية مسؤولة ويرى عدد من أعضاء المجلس البلدي أن اللوم يقع على البلدية كونها المسؤول الوحيد عن تركيب هذه اللافتات التي لها أهمية كبيرة على الشوارع، مطالبين الجهة المذكورة عمل اللازم في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في البلاد دون حسيب أو رقيب، مطالبين بأهمية وجود مقاييس ومواصفات محددة لوضع اللافتات في مواقع المشاريع ووجود جهات معتمدة للإشراف عليها، وعدم الاعتماد على الشركات المستلمة للمشاريع في ذلك. يرى سعيد علي المري عضو المجلس البلدي أن هذه الظاهرة لا شك انتشرت كثيرا في البلاد وعلى مختلف مواقع المشاريع القائمة على الشوارع الرئيسة وداخل المناطق أيضا، مؤكدا على أن مثل تلك اللافتات التي تحمل عبارات خاطئة وكذلك أخطاء إملائية ونحوية سبق أن تم تداولها والتعليق عليها بمواقع التواصل الاجتماعي من باب السخرية بين المغردين على موقع تويتر وغيره من المواقع الأخرى، موضحا أن كل تلك الأمور والمشاكل على اللافتات الإرشادية ظهرت نتيجة العشوائية من قبل الجهة التي قامت بتركيبها، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة في البلاد التي من المفترض أن تتدخل لعمل اللازم ومنع تركيب أي لافتة غير واضحة بعباراتها أو تحمل أخطاء إملائية ونحوية . وأكد على أن الحل المناسب لهذه الإشكالية يكون بتخصيص واعتماد محال أو جهات أخرى للقيام بتركيب اللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، مع ضرورة إشراف الجهات المعنية التي تعتمد تلك المحال أو الجهة المسؤولة عن تركيب هذه اللافتات، مضيفا: في حال اعتماد أي جهة تختص بتركيب تلك اللوحات يجب أن تحمل عنوان الجهة التي قامت بتركيبها للتواصل معها في حال وجود أي خطأ وسرعة تداركه دون أي تأخير كما هو حاصل الآن حيث وجود بعض اللافتات التي تحمل عبارات وأخطاء نحوية وإملائية لعدة أشهر في مواقعها دون أي تدخل، ومن ثم عرض اللوحات المراد وضعها على البلدية كونها الجهة المسؤولة قبل تركيبها في مواقعها للإشراف عليها والتأكد منها قبل كل شيء والتأكد أيضا من ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة. ومن جهته قال عبد الله سعيد السليطي عضو المجلس البلدي: البلدية هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الأخطاء الإملائية والنحوية على كافة اللوحات الإرشادية في مواقع المشاريع، والتي بدأت تنتشر بكثرة خلال هذه الأيام بسبب الاعتماد على غير العرب في تركيبها، ودون أي تدخل أو حتى مسؤولية من قبل الجهات المعنية، موضحا أن أي لوحة إعلانية أو غيرها يتم الإشراف عليها من قبل البلدية كونها الجهة المسؤولة، مطالبا البدلية بالاهتمام بهذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة مع زيادة عدد السياح في البلاد على مدار العام. وطالب البلدية بتنبيه كافة الشركات المتسلمة للمشاريع بعدم تركيب اللافتات الإرشادية بطريقة عشوائية والرجوع إلى البلدية قبل البدء بتركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية، مطالبا البلدية بالاهتمام بهذه النقطة المهمة .

إنتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن اللافتات واللوحات الإرشادية الموضح عليها عبارات مختلفة حول أعمال الطرق والمشاريع التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بالدولة، لافتين إلى أن بعض العبارات غير مفهومة أبدا وتشوه اللغة العربية، كونها كتبت بالخطأ أو غيرت معنى العبارة بشكل كلي. وطالبوا الجهات المختصة بأن تكون هناك آلية وخطط لوضع اللوحات واللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، خاصة بعد انتشار الأخطاء الإملائية وكتابة عبارات غير صحيحة على تلك اللافتات، نتيجة الاعتماد على غير العرب بذلك، مشيرين إلى أن وجود تلك اللافتات له أهمية بالغة لخدمة مستخدمي الطريق وتوجيههم إلى المسارات الصحيحة ومعرفة ما هي المشاريع والمسارات أمامهم، ولكن مع وجود العبارات الخاطئة يصعب معرفة أو حتى تفهّم الاتجاه الصحيح وما كتب على تلك اللافتات . البلدية مسؤولة ويرى عدد من أعضاء المجلس البلدي أن اللوم يقع على البلدية كونها المسؤول الوحيد عن تركيب هذه اللافتات التي لها أهمية كبيرة على الشوارع، مطالبين الجهة المذكورة عمل اللازم في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في البلاد دون حسيب أو رقيب، مطالبين بأهمية وجود مقاييس ومواصفات محددة لوضع اللافتات في مواقع المشاريع ووجود جهات معتمدة للإشراف عليها، وعدم الاعتماد على الشركات المستلمة للمشاريع في ذلك. يرى سعيد علي المري عضو المجلس البلدي أن هذه الظاهرة لا شك انتشرت كثيرا في البلاد وعلى مختلف مواقع المشاريع القائمة على الشوارع الرئيسة وداخل المناطق أيضا، مؤكدا على أن مثل تلك اللافتات التي تحمل عبارات خاطئة وكذلك أخطاء إملائية ونحوية سبق أن تم تداولها والتعليق عليها بمواقع التواصل الاجتماعي من باب السخرية بين المغردين على موقع تويتر وغيره من المواقع الأخرى، موضحا أن كل تلك الأمور والمشاكل على اللافتات الإرشادية ظهرت نتيجة العشوائية من قبل الجهة التي قامت بتركيبها، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة في البلاد التي من المفترض أن تتدخل لعمل اللازم ومنع تركيب أي لافتة غير واضحة بعباراتها أو تحمل أخطاء إملائية ونحوية . وأكد على أن الحل المناسب لهذه الإشكالية يكون بتخصيص واعتماد محال أو جهات أخرى للقيام بتركيب اللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، مع ضرورة إشراف الجهات المعنية التي تعتمد تلك المحال أو الجهة المسؤولة عن تركيب هذه اللافتات، مضيفا: في حال اعتماد أي جهة تختص بتركيب تلك اللوحات يجب أن تحمل عنوان الجهة التي قامت بتركيبها للتواصل معها في حال وجود أي خطأ وسرعة تداركه دون أي تأخير كما هو حاصل الآن حيث وجود بعض اللافتات التي تحمل عبارات وأخطاء نحوية وإملائية لعدة أشهر في مواقعها دون أي تدخل، ومن ثم عرض اللوحات المراد وضعها على البلدية كونها الجهة المسؤولة قبل تركيبها في مواقعها للإشراف عليها والتأكد منها قبل كل شيء والتأكد أيضا من ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة. ومن جهته قال عبد الله سعيد السليطي عضو المجلس البلدي: البلدية هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الأخطاء الإملائية والنحوية على كافة اللوحات الإرشادية في مواقع المشاريع، والتي بدأت تنتشر بكثرة خلال هذه الأيام بسبب الاعتماد على غير العرب في تركيبها، ودون أي تدخل أو حتى مسؤولية من قبل الجهات المعنية، موضحا أن أي لوحة إعلانية أو غيرها يتم الإشراف عليها من قبل البلدية كونها الجهة المسؤولة، مطالبا البدلية بالاهتمام بهذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة مع زيادة عدد السياح في البلاد على مدار العام. وطالب البلدية بتنبيه كافة الشركات المتسلمة للمشاريع بعدم تركيب اللافتات الإرشادية بطريقة عشوائية والرجوع إلى البلدية قبل البدء بتركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية، مطالبا البلدية بالاهتمام بهذه النقطة المهمة .