أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق، أنّ تقديم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية الإخبارية وسكاي نيوز العربية عن طريق مكتب محاماة دولي، يعد خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله ضد كل من أساء لدولة قطر أميراً وحكومة ً وشعباً، وأنه ستتم مساءلة كل من ثبت انه أساء بالفعل للدولة، وكل من سولت له نفسه تجاوز القانون الدولي، منوهاً بانّ هذه الخطوة تسير بخطى قانونية ترتكز على الثقة والإرادة الحقيقية في نيل حقوقها بالقانون، وهي تمتلك الحق في ذلك.وقال إنه في حال رفع قضية على أيّ شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، ستخضع للمساءلة وفق القانون، وسيتم تعويض الدولة ومؤسساتها التي أساءت لها، وقامت بزجها في قائمة الإرهاب، مؤكداً انّ ما بثته قناتا العربية وسكاي نيوز هي أقوال مرسلة واهية لا سند لها في الواقع والقانون.وأضاف أنّ الدولة بمؤسساتها لن تتوانى عن ملاحقة كل من أساء للدولة في أيّ موقع، وستتم مقاضاته وفق القانون الدولي، وبما يتفق مع المواثيق المتعارف عليها.

أوضح المحامي يوسف الزمان حول تقدم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز من الناحية القانونية، أنه من المعروف أنّ نشر الأخبار عبر الوسائل الإعلامية، خاصة من محطات رسمية أو شبه رسمية أو خاصة، يتعين أن يستند هذا النشر لمصادر موثوقة، ليأتي بث تلك الأخبار دقيقاً وصادقاً ومحايداً.وأضاف أنه يتوجب على أيّ قناة إخبارية أن تستوثق من الخبر قبل نشره وإذاعته عن طريق وسائل اتصال معتمدة لتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، بمعنى أنه لا يجوز إذاعة خبر إلا من وسائل متعارف عليها كوكالات الأنباء الرسمية للدول المختلفة.وقال: مما لا شك فيه أنه في حالة مخالفة أيّ قناة إخبارية وتلفزيونية مرئية أو مسموعة لأيّ اتفاق أو التزام تعهد بأعماله والتقيد به، يترتب عليه في حال مخالفتها لذلك التعهد مسؤولياتها القانونية عن ذلك الخرق بما يحق معه للطرف المتضرر أن يعود على هذه المحطة أو القناة بالشكوى أو رفع دعوى المسؤولية، عما ارتكبته من أخطاء لتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار المادية والأدبية الذي حاق به.ومن هنا، فإنّ ما قامت به وكالة الأنباء القطرية وتوكيل مكتب محاماة دولي لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز، يجد سنده القانوني في القواعد التنظيمية لعمل هيئة أوفكوم البريطانية التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، منوهاً بانه إذا ما ثبت أنّ القناتين قد تعهدتا بالالتزام بتلك القواعد، وخالفتا تلك القواعد فإنه مما لاشك فيه أن تكون الشكوى قائمة على سند قانوني بما يفتح الباب لتحقق مسؤولياتهما عما قامتا به من إذاعة أخبار مفبركة، وتمّ نفيّ صحتها بعد فترة من وكالة الأنباء القطرية.وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت القناتان إذاعة ما صرحت به الوكالة من اختراق موقعها الرسمي الإلكتروني، وأنّ ما أذيع من خبر غير صحيح، إذ يتوجب على القناتين أن تنشر فوراً هذا التصحيح، وتمتنع عن التمادي في إذاعة الخبر وتكراره بصورة غير مسبوقة.

وصف مبارك ناصر العوامي -مدير قناة الريان الفضائية- اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وما نتج عنه من تلفيق أخبار بأنه مسرحية هزلية، قام بها ضعفاء النفوس وسيتم اكتشافهم وملاحقتهم قانونيا . واستطرد قائلا: رأينا تلاحم الشعوب الخليجية مع قطر، ونفيها وعدم تصديقها كل ما كتب وقيل عنها، وهو ما أثلج صدورنا وأكد المكانة الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا لدى الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية . وقال إن إعلاميي قطر تابعوا الاختراق على موقع وكالة الأنباء القطرية منذ البداية، وكل ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن كافة العناوين التي كتبت كان أسلوبها ركيكا، ولا يمت لوسائل الإعلام القطرية بأية صلة، وأن كل ما ورد فيها كان غير منطقي من حيث المضمون والمحتوى ويخالف توجهات دولة قطر جملة وتفصيلا . وقال إن دولة قطر منذ عهد المؤسس -غفر الله له- وحتى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هي من الدول السباقة إلى فعل الخير، وسار على نهجهم أهل قطر عامة، مشيرا إلى أن تحركات قطر الإنسانية وصلت إلى شتى بقاع الأرض وفي مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة ولم تدخر أي جهد في عمل الخير، أو نصرة الشعوب المنكوبة والمظلومة، وكل هذا يجعلها مستهدفة من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يسعون إلى تشويه سمعتها وصورتها بأية طريقة كانت .

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الإعلامي المصري معتز مطر، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قلب نظام الحكم. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال الإعلامي معتز مطر، إلى محكمة جنح الدقي للمحاكمة، بتهم قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في الاتهامات الواردة بصدد البلاغ الذي اتهم فيه معتز مطر بالتحريض على القتل، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية.

اتخذت الشركة التي تدير موقع فيسبوك إجراءات جديدة من شأنها الحد من انتشار القصص الإخبارية الزائفة، التي "تخدع" أعضاء موقعها للتواصل الاجتماعي البالغ عددهم 1.35 مليار عضو. وقالت الشركة إنها أدخلت خيارا يسمح لمستخدمي موقع فيسبوك بوضع علامة على القصة لتصفها بأن "أنباء كاذبة أو خادعة"، للتقليل من انتشار القصص الإخبارية التي تشير التقارير إلى أنها خدع. إلا أن الشركة أكدت على عدم عزمها حذف الأخبار الزائفة من موقعها، مشيرة إلى أن نظام الحلول الحسابية في الشركة، الذي يحدد كيفية توزيع المستخدمين على نطاق واسع، سيأخذ في الاعتبار تقارير الإبلاغ عن الخدع. وشرح فيسبوك قائلا: "المنشور الذي يحتوي على رابط لمقالة أبلغ العديد من الأشخاص عن أنها خدعة أو اختاروا حذفها سيتم تقليل نشره في التغذية الإخبارية".