قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب. وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أنهت عهد مبارك عام 2011. وأضافت المصادر أن المحكمة التي ترأسها القاضي السيد البدوي أبو القاسم، غرمت نظيف مبلغ 53 مليون و653 ألف جنيه مصري "6.85 مليون دولار" ونجليه مبلغ 48 مليون و313 ألف جنيه. وحكم على نظيف في نفس القضية بالسجن لمدة 3 سنوات في سبتمبر 2012، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، وأخلي سبيله في وقت لاحق. ويمكن لنظيف الطعن على الحكم الصادر اليوم الأربعاء، وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا، ولم يحضر نظيف أو نجليه جلسة النطق بالحكم اليوم.

برأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 2 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد، وذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لـ5 سنوات. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 25 يونيو المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين بالاطلاع على الأوراق المقدمة من النيابة العامة بجلسة اليوم. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.