طالبت منظمة العفو الدولية /أمنستي/، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسير الشاب أحمد مناصرة. وقالت السيدة هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة، إنه من المريع أن تجدد السلطات الإسرائيلية فترة احتجاز المعتقل أحمد مناصرة في الحبس الانفرادي. وأضافت مرايف في بيان، تعقيبا على قرار مصلحة سجون الاحتلال بتجديد الحبس الانفرادي للأسير مناصرة، أن الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللاإنسانية هو عمل وحشي بالغ الظلم، لقد تم تشخيص إصابته بالفصام، كما أنه في حالة اكتئاب شديد. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإلغاء قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن تفرج عنه من السجن على وجه السرعة. ورفضت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، طلبا بإخراج مناصرة من الحبس الانفرادي في سجن إيشل.. وستعقد جلسة استماع أخرى بشأن ظروف حبسه الانفرادي في محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع في 16 أغسطس الجاري. وكان الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة قد اعتقل في الـ 12 أكتوبر 2015، فيما يتعلق بطعن إسرائيليين في مستوطنة /بسغات زئيف/ غير القانونية المقامة في القدس الشرقية المحتلة. وعلى الرغم من أن المحاكم وجدت أنه لم يشترك في عمليات الطعن، فقد أدين بتهمة محاولة القتل في عام 2016 بموجب إجراءات قضائية تخللتها مزاعم التعذيب، وعلى الرغم من أنه كان دون السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية في ذلك الوقت.

طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عاما) المعتقل في سجونها منذ أن كان عمره 13 عاما. وحمل البيان المشترك توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتنداي أشيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وتلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة. واعتبر البيان، أن «استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف: «لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية». وأردف: «نتذكر أيضا ذلك الصبي نفسه الذي تتم تغذيته بالملعقة بأيدٍ غير مألوفة وهو مقيد بالسلاسل إلى سرير المستشفى، واستجوابه بعنف في انتهاك لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال واحتجاز الأطفال.. هذه المشاهد لا تزال تطارد ضمائرنا». وأشار أنه «تمت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يزعم فيه ارتكاب الجريمة في عام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14». وأكد البيان أن «تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة». وحذر من أن «حبس الأطفال انفرادياً لفترات طويلة قد يرقى إلى مستوى التعذيب، وأن قضية أحمد تقدّم دليلا واضحا على ممارسات إسرائيل المتعمدة لإخضاع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للاعتقال التعسّفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية». وأعرب عن «القلق بشأن الانتهاكات المحتملة للمعايير الدولية للحصول على المحاكمة العادلة المنطبقة على الأطفال، بما في ذلك حظر إجبار الأطفال على الاعتراف أو تقديم شهادة تدينهم من خلال الإكراه». وفي أكتوبر 2015، اتهمت السلطات الإسرائيلية كلا من مناصرة عندما كان عمره 13 عاما، وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف في الضفة الغربية المحتلة. وقُتل ابن عمه بالرصاص في مكان الحادث، فيما صدمت سيارة أحمد، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس. وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية من جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

تسعى حكومة الاحتلال بقيادة وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، لاستصدار مشروع قانون جديد يسمح بتقديم الأطفال دون سن الـ 14عاماً للمحاكمة، وذلك حسبما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية. وبادرت الوزيرة شاكيد، إلى صياغة مذكرة قانونية بهذا الخصوص في أعقاب اعتقال الطفل المقدسي أحمد مناصرة، والذي تتّهمه السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "بسجات زئيف" في مدينة القدس المحتلة، حسبما أوضحت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الأربعاء. وأشارت الصحيفة، إلى أن القانون الإسرائيلي الحالي لا يسمح بسجن الأطفال ما دون سن 14 عاماً، معتبرة أن المذكرة الجديدة ستسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من سن 12 عاماً، وتحويلهم إلى ما تُعرف بـ "مراكز تأهيل" لمدة عامين، قبل نقلهم إلى المعتقلات لاستكمال مدة الحكم التي تقرّرها المحكمة. وأوضحت "هآرتس"، أنه وفي حال إقرار القانون الجديد الذي يمر في مراحله النهائية، فإن "إسرائيل ستكون من بين الدول الغربية القليلة التي تسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال القاصرين تحت سن 14 عاماً".

نشر مقطع فيديو للطفل الفلسطيني، أحمد مناصرة "13 عاماً"، أمس الإثنين، المتهم بمحاولة طعن إسرائيليين الشهر الماضي، في جلسة تحقيق امتدت 10 دقائق من قبل 3 محققين إسرائيليين. وظهر الطفل وهو يرتدي ملابس السجن، في غرفة مع محقق يصرخ عليه ويجبره على الاعتراف بالاشتراك مع ابن عمه حسن "16 عاماً"، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، في طعن إسرائيليين. ويستجيب مناصرة تحت ضغط المحققين للاعتراف، رغم ترديده المتكرر أنه لا يتذكر شيئاً وأنه بحاجة إلى طبيب، ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على ما جاء في المقطع المسرب. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان أمس، "إن ما نشر من داخل غرفة التحقيق مع الطفل وما يتضمنه من تعنيف وتهديد ووعيد ووضع الكلام في فمه والاستمتاع بتعذيبه، يثبت فاشية إسرائيل وسعيها لقتل أطفالنا". وبثت قناة فلسطينية تابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" المقطع المسرب، مساء أمس، دون الإشارة إلى كيفية حصولها عليه، وتداولته الوكالات المحلية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الطفل الفلسطيني، أحمد مناصرة، 13 عاما، أصبح عنوانا لصراع إعلامي، بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. فالكثير من الفلسطينيين يعتقدون أن الطفل قد قُتل، على يد شرطة الاحتلال في مدينة القدس، بعد نشر مقطع فيديو له، وهو ينزف دما من رأسه. لكن إسرائيل تقول إنه حي يُرزق، ويتلقى العلاج في مشفى إسرائيلي. وقد زاد من حدة "اللبس" الحاصل بشأنه، مقتل ابن عمه حسن مناصرة (15 عاما)، والذي كان برفقته لحظة إصابته. جريمة بالفيديو وفي ذات يوم الحادث، انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل أحمد مناصرة وهو ملقى على الأرض، والدم ينزف من وجهه ورأسه، وحوله عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين اسرائيليين أحدهم وجّه له شتائم نابية. وقد تناقل الفلسطينيون شريط الفيديو على نطاق واسع، مرفقا بمعلومات تفيد بأن الطفل أحمد قد قتل. ويبدو أن الفلسطينيين اعتقدوا أن مشاهد إصابة أحمد، هي لحظات مفارقة الحياة، للطفل القتيل حسن، مما حدا بالناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إلى تشبيه "إعدام الطفل حسن مناصرة أمام وسائل الإعلام، على غرار إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000". ووصف المسؤول الفلسطيني، الحادث بـ"الجريمة البشعة،التي تتحمل حكومة إسرائيل مسؤوليتها قانونيا وإنسانيا وسياسيا". لم يقتل غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سارع للرد على هذا البيان، بنفي أن يكون الطفل أحمد، قد فارق الحياة. وأصيب الطفل أحمد، في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي شرقي مدينة القدس، يوم 12 اكتوبر الجاري، فيما قُتل ابن عمه حسن، بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنهما طعنا إسرائيلييْن اثنين. وتقع المستوطنة الإسرائيلية المذكورة، بالقرب من مسقط رأس الطفلين، في حي بيت حنينا. وقالت الشرطة إن إسرائيليا دهس الطفل أحمد، وهو يفر من المكان، فيما قُتل ابن عمه حسن بالرصاص. وفي يوم 12 أكتوبر الجاري، وزّع مكتب نتنياهو، بيانا صادر عن مستشفى "هداسا" في القدس الغربية، حيث يتعالج مناصرة ينفي وفاته. وجاء في نص البيان الصادر عن مستشفى "هداسا": يعلن مستشفى هداسا أن خلافا للإشاعات التي تم ترويجها فإن الشاب الفلسطيني البالغ 13 عاما الذي طعن أمس عددا من المواطنين في حي بسغات زئيف بالقدس يتلقى العلاج في مستشفى هداسا. وعمد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى توزيع ونشر هذا البيان على نحو واسع. ولكن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عاد وأثار قضية الطفل في خطابه المتلفز مساء أمس الأربعاء، حيث قال: لن نستسلم لمنطق القوة الغاشمة وسياسات الاحتلال وإعدام أطفالنا بالدم البارد، كما فعلوا مع الطفل أحمد مناصرة وغيره من الأطفال في القدس". ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سريعا على الخطاب، بتصريح مكتوب جاء فيه: الكلمة التي ألقاها عباس هذا المساء كانت تحريضية وكاذبة، فالفتى الذي تحدث عنه حي ويرقد في مستشفى هداسا بعد أن قام بطعن طفل إسرائيلي كان يركب دراجته الهوائية. "طفل إرهابي"! أما أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو، فقال في تصريح صحفي اليوم الخميس: أبو مازن، يعلم تماما أن الطفل الإرهابي أحمد مناصرة حي، ولكنه كذب رغم ذلك لأنه يريد أن يجد رمزا يحرض على ارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية. وأرسل جندلمان للصحفيين، صورا للطفل مناصرة، وهو يتلقى العلاج في المستشفى. ويظهر في إحدى الصور، مكبلا إلى السرير. وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أسابيع، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة.