كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تدرس عددًا من القرارات التي ستتخذها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة. وأوضح المجدلاني في حوار مع الأناضول، أن إسرائيل تدفع نحو تفجير الأوضاع من خلال قرارات وقوانين تتخذها. وقال محذرًا: أعتقد أن الوضع على شفى الهاوية والانفجار، ولا أحد يمكنه أن يتوقع ردة الفعل. فقدان الشريك وأشار المجدلاني إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون حكومة إسرائيلية فاشية تنتهج سياسة الفصل العنصري. وقال: نُقبل على مرحلة فقدان الشريك بشكل نهائي لصنع السلام، الحكومة الحالية أخرجت من أجندتها الحل الدولي المتفق عليه والقاضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس القرارات الدولية، وتستبدله باستمرار الاحتلال. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على تدمير خيار حل الدولتين، مطالبين بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وسط رفض من تل أبيب. ومنذ 2014، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عقب رفض تل أبيب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنصّلها من مبدأ حل الدولتين ورفضها إطلاق دفعة من قدامى الأسرى. وأضاف المجدلاني لا نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إلا الأسوأ، لذلك مستمرون في مسارنا السياسي والدبلوماسي والقانوني في المؤسسات الدولية المختلفة لمواجهتها، وسنواصل العمل به، وسنطوّر أشكال المقاومة الشعبية السلمية وأساليبها. ولفت إلى أن الفلسطينيين أمام وضع جديد مع برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينصّ على الضم التدريجي للضفة الغربية. لكن المسؤول أشار إلى أن الفلسطينيين أمام فرصة لحشد الموقف الدولي وتحميل الأمم المتحدة مسؤولياتها، والنهوض بها لتطبيق القانون الدولي، وعدم استثناء إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون. وأشار إلى مجموعة من التشريعات تسعى المحكمة الإسرائيلية لإقرارها، وقال إنها عنصرية تهدف لتهويد المسجد الأقصى وسرقة الأراضي. الاتفاقيات قيد الدراسة من جهة أخرى، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية تدرس الآن بعض الإجراءات والقرارات التي ستتخذها في مواجهة التنصل الإسرائيلي من الاتفاقيات الموقعة مع قيادة منظمة التحرير. وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت القيادة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني أو تعلّق الاعتراف بإسرائيل، قال: بوضوح شديد كل الاتفاقيات مع إسرائيل ستُراجع. وتابع: لن نكون الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات في الوقت الذي تراجعت فيه إسرائيل عنها، وأي إجراءات ستتخذ من شأنها أن تحافظ على الحقوق الوطنية. وفي حديثه لفت المجدلاني إلى أن هناك مسؤولية دولية وإسلامية وعربية، ولا يجوز الاستمرار بسياسة المعايير المزدوجة. ووفق قراءته، واضح أن نهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن مسؤولية الدفاع عن المقدسات مسؤولية عربية وإسلامية، وسنبقى الحربة في الدفاع عنها.

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني من احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس منتصف مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بفعل سلسلة المجازر، التي ارتكبتها الهاجاناه وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وترتب عليها تدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية وتهجير نصف الشعب الفلسطيني من أرض وطنه. وأكد أن مشاركة من هذا النوع هي بحد ذاتها عمل غير أخلاقي من شأنه أن يقدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ولا تقيم وزناً للقانون الدولي وقرارات الشرعية، التي تؤكد على عدم شرعية وبطلان جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة وتدعوها إلى التراجع عنها وتدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف بها أو التعامل معها. وفي السياق، أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الإدارة الأمريكية لم تكن لتتصرف على هذا النحو لو تعاملت معها الدول العربية بلغة المصالح في الحد الأدنى، ودعا دول الجامعة العربية دون استثناء إلى احترام قرارات الإجماع العربي بما فيها قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، وخاصة قمة بغداد عام 1990 وقمة القاهرة عام 2000. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رهين باعتراف الولايات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، أنه لا سلام دون قبول الأطراف كافة بمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تشمل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت عن أملها في أن تلتقط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة، وتصحح المسار الخاطئ الذي بدأته، منذ قرارها الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)، ونقل السفارة إليها، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب أمس، تؤكد أنه يقرأ وبشكل خاطئ حقائق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويبني عليها قراراته التي ستكون بالضرورة خاطئة، في مقاربته لحل الصراع. من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار جواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شكر رئيس جواتيمالا جيمي موراليس على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واجتمع نتنياهو وموراليس في واشنطن على هامش المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمانع في الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه وضع شرطاً وحيداً ألا تكون القدس عاصمة لها. وبحسب الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إنّ ضغوطاً كبيرة مورست من قبل الدول الأوروبية على الرئيس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. في المقابل، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم مبادرة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال مجدلاني لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح السبت: من غير الواقعي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد بلور مبادرة مستقلة وقدمها للولايات المتحدة، ولو حصل ذلك لعرضها على الجانب الفلسطيني وبحثها معه لأنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية. وانتقد المحلل والكاتب الإسرائيلي في موقع المونيتور الإخباري، عكيفا ايلدار، سياسات بلاده والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قائلاً: إن ترامب صب الزيت على النار باتخاذه قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، فالقدس لا تخص فلسطين وإسرائيل فقط، إذ تعتبر نقطة البداية المقدسة لكل من المسلمين واليهود، وإن الولايات المتحدة فقدت بهذا القرار دور الوسيط الصادق بنظر الفلسطينيين.