دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون، إلى تحرّك إسلامي جماعي باستخدام أدوات الضغط، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عمّا وصفه بـ"الجريمة" بحق المسجد الأقصى المبارك والمتمثلة بتقسيمه. وقال النائب عطون في بيان صحفي له اليوم الخميس، "إنه لا بد للإعلام من أن يأخذ دوره الريادي في إبراز هذه القضية وجعلها على سلم الأولويات، لكشف وفضح جرائم الاحتلال بحق المدينة المحتلة ومقدساتها وأهلها، وخلق روح التضامن مع هذه القضية". وجاءت تصريحات عطون عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي الخطير القاضي بإخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك عن القانون والتعامل معهم على أنهم "مجموعات إرهابية". وأشار النائب المقدسي المبعد إلى رام الله، إلى أن هذا "القرار الخطير" الذي يتزامن مع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين المتكررة، يتطلب وبشكل مستعجل تحركا مضادا، ومواجهتها وبوقفة غضب حقيقية للانتصار إلى مقدساتنا الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك بما يمثله من عقيدة الأمة. وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، إن اعتبار وزير جيش الاحتلال موشي يعلون، المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى تنظيماً "إرهابياً، مقدمة لإطلاق يد المتطرفين الإرهابيين فيه، وتسريعاً في خطوات تهويده". وأكدت الوزارة في بيان لها على أن "الإرهابي الحقيقي مَنْ يحتل الأرض ويدنس المقدسات، ويحرق بيوت الله، ويمنع المصلين من حرية العبادة، ويحوّل باحات الأقصى إلى ساحة حرب، ويبيح للمتطرفين الاعتداء اليومي عليه". واعتبرت الوزارة قرار يعلون بمنع مصاطب العلم في باحات الأقصى المبارك، "امتدادًا للمخططات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستهلالا لتقسيم قبلة المسلمين الأولى زمانياً ومكانياً، وفرض الأمر الواقع". وحثت الوزارة "مجلس الأمن" و"الأمم المتحدة" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" على اعتبار القرار الإسرائيلي "المتطرف بحق الأقصى، قمة الإرهاب لمخالفته كل القوانين"، وطالبت بتجريم الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين؛ "الذين يستبيحون المسجد صباح مساء خارج كل قانون ودين ومنطق".