الإعلامي أحمد عبد الله عضو شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي، وهو من يمثلها خلال هذا الشهر الكريم في مسابقة "تحدي العطاء" بالتعاون مع شركة فودافون. يمتلك أحمد تجربة ثرية في العمل الإنساني من خلال رحلاته مع قطر الخيرية إلى ميادين العمل الخيري في عدد من الدول . يقول: عملي التطوعي الإنساني غير حياتي الإنسانية 180 درجة، ونمّت هذه الرحلات في نفسي القيم الإنسانية، ورفعت من منسوب الشعور بالآخر، ناهيكم عن قيمة الصبر التي يفتقدها الكثيرون، نتيجة لطبيعة الحياة الرغدة ووفرة وسائل الراحة، بحيث لا يجد أي واحد منا مشقة ـ ولله الحمد ـ ما دام في قطر، لكن عندما تسافر إلى بلاد أخرى فستجد أنك لم تكن تعرف معنى الصبر، سافرت مع قطر الخيرية إلى بنغلاديش، والسودان والصومال، وصبرنا على السهر، والتنقل بين الأماكن البعيدة، وتعرضنا لزمهرير الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة. من المشاهد الإنسانية التي صادفت أحمد عبد الله، وتركت في نفسه أثرا عميقا هو تمسك الناس في الدول الفقيرة بكرامتهم، يضيف أحمد: أثناء وجودنا في بنغلادش ذهبنا في رحلات متعددة إلى بعض المناطق للوقوف على احتياجات أهلها، وما لا يصدقه العقل هو أن تجد فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، لكن ما ان تحل بساحتهم حتى يتباروا في إكرامك وتقديم كل ما لديهم دون تفكير بالمستقبل، ولن تجد من يمد يده لك، فهم يضعون خطا واحدا تحت الحاجة، لكنهم يضعون مائة خط تحت كرامتهم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، استمرار حبس أحمد عبد الله، المستشار القانوني لأسرة "جوليو ريجيني"، الباحث الإيطالي الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي، 45 يومًا على ذمة اتهامه بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، حسب مصدر قضائي. وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية (شرقي القاهرة)، قررت اليوم، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل أحمد عبد الله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار)، واستمرار حبسه 45 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم". والسبت الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بإخلاء سبيل عبدالله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (900 دولار)، ولكن النيابة استأنفت على القرار ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها اليوم. وألقت السلطات المصرية القبض على "عبد الله"، وآخرين في 25 أبريل الماضي، تزامنا مع إطلاق دعوات التظاهر في أحداث ما يعرف إعلاميًا بـ"جمعة الأرض"، التي خرجت اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم بموجبها نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.‎ ووجهت النيابة العامة لـ"عبدالله" 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة"، وهو ما ينفيه المتهم. وقررت المحكمة في 20 يوليو الماضي حبس مستشار أسرة "ريجيني"، 45 يومًا فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسه في 22 من الشهر ذاته، وأصدرت المحكمة قرارًا برفض الاستئناف في 27 يوليو الماضي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني، إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية تقدم الخدمات الاستشارية القانونية)". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير الماضي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب، الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة أوائل فبراير الماضي، وفق مصدر قضائي. المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة "الأناضول"، إن "محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة العباسية، قررت اليوم رفض الاستئناف المقدم من أحمد عبد الله، واستمرار حبسه 45 يوما". وألقت السلطات المصرية ألقت القبض على "عبد الله" في 25 إبريل الماضي، ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة". وقررت المحكمة في 20 يوليو الجاري حبس مستشار أسرة ريجيني 45 يوما فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسه وأصدرت المحكمة قرارا برفض الاستئناف اليوم. ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو"، على حد قولهم.