أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول إيران "أحمد شهيد"؛ بأن طهران أعدمت 753 شخصاً عام 2014، والذي يعد أعلى رقم خلال الـ 12 سنة الماضية. وأشار شهيد إلى أن تقريره، الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 16 مارس الجاري، يبين أنَّ من بين الذين أعدمتهم السلطات الإيرانية 12 امرأة، وأنَّ 53 شخصاً أعدموا على مرأى الناس. ووجه شهيد نداء للمسؤولين الإيرانيين؛ لرفع أحكام الإعدام المقضية بحق السياسيين، ويلفت التقرير أنَّ 362 شخصاً من الذين نُفذ بحقهم الإعدام؛ حكموا بسبب تعاطيهم أو اتجارهم بالمخدرات، وأن المعايير القضائية الدولية لا ترى بتعاطي المخدرات جرماً يستوجب عقوبة الإعدام. تجدر الإشارة إلى أنَّ عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران عام 2012 بلغ 580، وفي عام 2013 بلغ عددهم 687.

أعرب مسؤول في الأمم المتحدة، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدامات في إيران، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، منذ وصول الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، إلى السلطة. وأحصت الأمم المتحدة، ما لا يقل عن 852 إعداماً، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة، في الجمهورية الإسلامية، أي معدل الإعدامات الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان. وقال مقرر الأمم المتحدة، أحمد شهيد، لإيران، "إن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يثير الصدمة". وأضاف: "لقد شهدنا إعدام شخص، لأنه قدم هبة لمنظمة أجنبية". وأبدى شهيد، الذي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صدمته من إعدام الإيرانية، ريحانة جباري، يوم السبت، شنقاً، وكان حكم عليها بطعن رجل وهو يعتدي عليها جنسياً. وأضاف شهيد، أن روحاني عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده، في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني، ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي. وفي تقريره، لفت شهيد، إلى أن حرية الصحافة، تواجه صعوبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع 35 صحفياً وراء القضبان، وهناك قرابة 300 شخص مسجونين بسبب ممارساتهم الدينية. وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، على مشروع قرار عرضته، كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.