قضاؤنا نزيه وعادل ونطالب بتسريع إجراءات التقاضي التأمين الصحي أبرز القضايا التي تشغل الشارع القطري إيجاد آلية لمساعدة الشباب للبحث عن عمل والقضاء على البطالة المقنعة قطر من أفضل الدول في درجات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرة القضايا العادلة استعرض السيد أحمد راشد السحوتي المنصوري مرشح مجلس الشورى عن الدائرة (28 ) برنامجه الانتخابي، كاشفا عن رؤاه وطموحاته المستقبلية التي سيقوم بتنفيذها عند فوزه في الانتخابات.. وأكد خلال ندوة نظمتها (دار الشرق) لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين أن برنامجه الانتخابي واقعي يسعى من خلاله إلى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى من أجل التصدي لكل من يتجاوز قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين والقيم الاجتماعية.. ولفت السحوتي إلى انه أعد برنامجين انتخابيين أحدهما على الصعيد المحلي والآخر على الصعيد الخارجي والسياسي والذي يتمحور حول عدة نقاط خارجية تتمثل في دعم جهود الدولة نحو قضية القدس المحتلة والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرة الشعوب والقضايا العادلة، لافتا إلى أن هذه القضايا تعتبر من ضمن أولوياته داخل المجلس وهي ضمن جهود الدولة وشدد على إيمانه بالقضايا الإنسانية ومساعدة الشعوب الخارجية.. وقال ندعم جهود قطر في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه القضايا تبنتها الدولة منذ تأسيسها. قضايا محلية وتابع السيد السحوتي متحدثا عن برنامجه الانتخابي على الصعيد الداخلي قائلا انه مبني على الاحتياجات التي تلامس المواطن مباشرة مثل الصحة والتعليم وهي حقوق قصيرة الأجل وموضوعة بعين الاعتبار وأكد أن أول القضايا التي تطفو على السطح قضية التأمين الصحي حيث تعتبر مسألة أخذت وقتا كبيرا مع عدم اكتمال النجاح لها، وقد كانت هناك تجارب سابقة من قبل الدولة لتغطية التأمين الصحي ولكن لم يكتب لها النجاح بشكل كامل وهي واحدة من القضايا التي تشغل الشارع القطري وأعرب عن أمله في إيجاد حلول لقضية تباعد المواعيد في المستشفيات التابعة لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، مؤكدا أن هذه المسألة لابد أن تعالج في مجلس الشورى ويجب أن تناقش بشكل مفصل كإيجاد تأمين صحي فعال وزيادة السعة الاستيعابية داخل مستشفى حمد ومستشفيات القطاع الخاص. وقال لدينا أيضا بعض التحديات التي تطفو على السطح مثل إيجاد فرص عمل أو البطالة وشدد على ضرورة وجود آلية جديدة لمساعدة الشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة. وتحدث عن البطالة المقنعة وخطورتها على المجتمع وقال إنها مشكلة لا يمكن التغاضي عنها على الإطلاق.. لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الحل الأمثل وقال يجب أن تتوجه نظرة الدولة لتضع هذا الحل نصب أعينها من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقال إن هناك بعض الأساليب الاستقصائية لتحديد المشكلة ذات الأولوية والتي يتم طرحها في مجلس الشورى ونحن نبحث عن أكثر مشكلة ذات أهمية بالنسبة للمواطن ونبحث لها عن حل ويتم التصويت عليها وإذا قبلت يتم طرحها كمشروع قانون يرفع إلى اللجان المتخصصة ومن ثم تستكمل الدورة الدستورية إلى أن يتم إصدار قانون بهذه المشكلة. لافتا إلى أن التشريع هو الأداة الصحيحة لحل أي مشكلة ونحن لا نبحث عن رأس المشكلة بل نبحث عن الجذر وقد وجد القانون ليخدم مصلحة البشر ويعالج مشاكل معينة ومن أول القواعد العامة في الدستور سيادة القانون وأكد أن التنظيم له دور كبير فإذا نظمت القوانين بشكل جيد خرجنا بأفضل النتائج. تسريع إجراءات التقاضي مشيرا الى أن المنظومة القضائية تتلقى الشكاوى وتقوم بالبت فيها وهناك تساؤل حول تأخير القضايا في المحاكم وقد يلجأ الناس إلى القضاء بهدف الحصول على حقوقهم ولكن تمر سنوات إلى أن يتم البت فيها.. والاعتراض بالطبع ليس على الأحكام ولكن هناك تحديات تواجه إجراءات التقاضي في المحكمة وهناك قضايا تستمر لسنوات طويلة حتى يتم البت فيها وأكد أن قضاءنا نزيه وعادل وقد يكون التأني بهدف إصدار حكم عادل ولكن نطالب بالإسراع في إجراءات التقاضي. مكافحة الفساد وحول دور عضو مجلس الشورى في الكشف عن قضايا الفساد بشكل استباقي أكد السيد السحوتي أن قطر من أفضل الدول في درجات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وقال إن الدولة حريصة جدا على مكافحة الفساد ولا يوجد فساد بمعناه الموسع وربما عند اكتشاف حالة فساد واحدة يكون لها صدى كبير والدولة لا تتردد في إشهار هذه القضايا على الرأي العام حتى تكون عبرة، وأضاف لدينا في قطر أكثر من جهاز معني باكتشاف الفساد ومعني بالنزاهة والشفافية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمالية وداخل المؤسسات توجد رقابة داخلية معنية بخطوات استباقية قبل وقوع أي حالة فساد.. وأعرب عن أمله في تشكيل لجنة خاصة للنزاهة والشفافية داخل مجلس الشورى تشكل من قبل لجان داخلية كلجنة اقتصادية ولجنة قانونية معنية بالتشريع ولجنة اجتماعية سياسية وغيرها من اللجان وهذه اللجنة من واجبها خلق معايير معينة للمزيد من الرقابة على الأجهزة وبعد قيام مجلس الشورى سيكون الحرص مضاعفا في مختلف الأجهزة ونحن لا نقول إن هناك إهمالا في السابق ولكن أصبح الآن التركيز على الرقابة. وستعكف الوزارات على تعديل إجراءاتها لتتوافق مع الآلية الرقابية الجديدة التي ستصدر.. المحور الاجتماعي أكد السيد السحوتي أن المتقاعدين هم ثروة حقيقية لأي دولة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل ففي الدول الأخرى يحصل المتقاعد على راتب عال ويمارس عمله في منزله لكي يتم الاستفادة من خبراته الاستشارية وقال يجب أن نستغل المتقاعدين كاستشاريين وأيضا النساء في بعض الوظائف لا تشترط أن تداوم في المكتب لان لديهن مسؤوليات مضاعفة لذلك يجب أن نمزج بين دور الموظفة والأم ونجعلها تمارس عملها في المنزل وذلك فقط للأمهات اللواتي لديهن أطفال ونطالب بأن تكون تلك الوظائف حكرا على النساء ممن لديهن ظروف معينة. البرنامج الانتخابي يرتكز البرنامج الانتخابي للسيد أحمد راشد السحوتي المنصوري على محاور وقضايا واحتياجات تشغل بال المواطن القطري، منها: • تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى من أجل التصدي لكل من يتجاوز قيم الدين الإسلامي الحنيف أو القوانين أو القيم الاجتماعية • دعم العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمثيل المواطنين وتحقيق الرخاء لهم والازدهار للوطن • الدفاع عن مبدأ المساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات امتثالا للمبادئ العليا التي رسخها الدستور القطري • القيام باقتراح القوانين والتشريعات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للوطن انطلاقا من الخبرة العملية والمهنية • دعم خطط الدولة للازدهار والتنمية المستدامة والمساهمة في ترقية الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والنقل والبنية التحتية واقتراح القوانين الداعمة لذلك • المشاركة الفعالة في سن التشريعات التي ستحقق طموحات المواطنين ومطالبهم المشروعة في التعليم والتوظيف والقروض والتقاعد والتأمين الصحي • الاهتمام بأبنائنا وبناتنا الشباب ودعمهم دعما كاملا والعمل على صقل مواهبهم في مجالات الإبداع والابتكار وتحصينهم ضد آفات العصر • دعم المرأة القطرية في كل المجالات باعتبارها تمثل نصف المجتمع وهي التي انشأت وربت النصف الثاني من المجتمع..

قال أحمد راشد السحوتي المنصوري مرشح الدائرة 28، دخان، إن الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لمجلس الشورى يمثلون كل أهل قطر، وعليه لا بد أن تكون هناك علاقة تواصل دائم بين النائب والناخب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر رصد آرائهم وتطلعاتهم المختلفة ومشاكلهم، والحرص على نقلها للمسؤولين وإيجاد حلول لها والإجابة عن استفساراتهم المختلفة. كما أشار خلال ندوة عقدت مساء أمس في فندق الريان، تحت عنوان مجلس الشورى في دائرة الضوء، و التي أدارها المهندس إبراهيم هاشم السادة و تناول فيها جملة من النقاط التي تتعلق بالمجلس وشروط الترشح والانتخاب والدور الذي يلعبه وعلاقة أعضاء المجلس بناخبيهم وبالحكومة وغيرها من المسائل التي تشغل المواطنين، إلى ضرورة التواصل كذلك ما بعد الانتخابات مع المترشحين المتنافسين حتى تتم الاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم، خاصة أن جميع المترشحين يحملون برامج بناءة وقيمة تساهم في تنمية المجتمع وفي بناء دولة قطر. وفي ذت السياق لفت مرشح الدائرة 28 إلى ضرورة عدم إعطاء المترشحين وعود غير قابلة للتحقيق، ولا يمكن الإيفاء بها مستقبلا أو عدم الالتزام بها. وأشار أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى أن التفكير في الترشح لانتخابات مجلس الشورى بدأ مع خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، قائلا: إن انتخاب مجلس شورى يعد مناسبة مهمة، خاصة أنه ستكون هناك ولادة مجلس جديد منتخب يمثل أعضاؤه كل أهل قطر. ودعا المنصوري إلى حسن اختيار المترشحين، وبالأخص أن هذا المجلس سيكون جديدا ويفتتح مرحلة جديدة من التشريع والمساهمة في مواصلة بناء وتنمية الدولة، من خلال تقديم الإضافة عبر ترجمة البرامج الانتخابية إلى مبادرات وواقع خلال الفترة النيابية، خاصة وأنها ستتزامن مع العديد من الأحداث الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفي ظل ما بلغته دولة قطر من رقي ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي بفضل الأسس التي تم إرساؤها خلال الفترة الماضية. وقال المنصوري إن المواطن هو صانع القرار لذلك يجب عليه حسن الاختيار لمستقبله ومستقبل أبنائه. وتطرق أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى الاختصاصات التي سيختص بها مجلس الشورى المنتخب والتي وصفها بالمتعددة والمختلفة، مؤكدا على أن أهم اختصاص لمجلس الشورى المنتخب هو اختصاص التشريع، والذي يعتبر جذرا من جذور المهام المناطة بعهدة مجلس الشورى، وبناء عليه فإن مجلس الشورى لا بد أن يحرص على أن يعمل في تكامل مع الحكومة وأن يأتي بنتيجة مثمرة على مستوى العمل التشريعي في الاتجاهين، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في العديد من المجالات المختلفة وبما يضفى عليها مزيدا من الكفاءة والدقة، وبما يحقق ويلبي كافة تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم المتعددة. كما أوضح أحمد راشد السحوتي المنصوري أن الاختصاصات الأخرى التي يتعهد بها مجلس الشورى المنتخب هو الدور الرقابي على الحكومة، مشددا على أن هذا الدور والاختصاص هو موجود فعلا في مجالس الشورى السابقة، ولكن مع المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سوف تتعزز الرقابة عبر الهيئات واللجان التابعة لمجلس الشورى، ووفقا للقوانين والنظم المنظمة لهذه الآلية المهمة. وعن برنامجه الانتخابي الذي يتخذ شعارا شركاء في القرار، قال أحمد راشد السحوتي المنصوري أن البرنامج يتضمن نقاطا تمتد على المدى القصير ونقاطا أخرى تمتد على المدى البعيد، وأنه هناك العديد من القضايا التي يتضمنها البرنامج ومنها ملف التأمين الصحي وملف تشغيل الشباب وبالأخص في القطاعات التي تشهد عزوفا كالقطاعات الصحية، والبحث عن إطار متطور لتحسين علاقة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الحرص على تحقيق الاستدامة في كافة الملفات حتى تكون إرثا للأجيال المقبلة. * تركيبة تمثل مختلف أطياف المجتمع بدوره أكد الدكتور جذنان الهاجري– محامٍ وقاضٍ سابق، في ندوة مجلس الشورى في دائرة الضوء، أن انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء مرشحين وناخبين، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب أفضل من المجلس المعين، بما فيها سلطة سن التشريع (القوانين) وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة. وأشار إلى تنظيم انتخابات مجلس الشورى يعد خطوة هامة للعب دوره في تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، حيث سيسمح المجلس لأبناء الشعب بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، مؤكدا أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس تضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع. وشدد الهاجري على أهمية حسن اختيار المرشح صاحب البرنامج الأكثر واقعية والقابل للتحقيق، منوها في هذا السياق بالبرنامج الذي طرحه مرشح الدائرة 28، دخان، أحمد راشد السحوتي المنصوري. وأعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن الدستور القطري وضع شروطا محددة لمرشح مجلس الشورى والتي تهدف إلى الوصول بالكفاءات لعضوية مجلس الشورى، وعليه فإن الناخب تقع عليه مسؤولية كبرى فصوته أمانة يجب أن يختار بمقتضاه الشخص المناسب، مشددا في هذا السياق على ضرورة قرب المرشح من قاعدته الانتخابية وأن تترجم برامجه تطلعاتهم في تناغم تام مع المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس، قال المحامي الهاجري، أن لمجلس الشورى ثلاثة اختصاصات، ووفقا لما نص عليه دستور دولة قطر الدائم ثلاثة اختصاصات وهي: سلطة التشريع، وسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسلطة إقرار الموازنة العامة للدولة. وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب، وأن يكون خير عون للحكومة في تنمية ونهضة بلدنا قطر، منوها بالمادة 76 من دستور قطر الدائم والتي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور. وحول إمكانية اختلاف الآرء داخل المجلس أو تعطل بعض القوانين داخل المجلس أوضح الهاجري أن هذه الوضعيات تعد وضعيات صحية تهدف لتحقيق الأفضل والوصول بالقوانين إلى درجات أعلى من الجودة خدمة لصالح العام، مشيرا إلى آليات الرقابة التي وضعها المشرع تتيح مساءلة الوزراء وهي أدوات لم تكن ممنوحة للمجلس المعين. وحول موضوع الصمت الانتخابي، أشار الهاجري إلى أنه أمر مهم وفرصة يتيحها المشرع للناخب للتفكير بعيدا عن آلة الدعاية الانتخابية لاختيار المرشح الأجدر بتحقيق تطلعاته بعيدا عن التأثيرات.