أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الديناميكية لاستكشاف ومواجهة التحديات المعقدة لانعدام الأمن الغذائي في الصومال، من خلال بناء شراكات بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة، وذلك في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها قطر الخيرية، بالتعاون مع مركز الدراسات الإنسانية والإنمائية، حول منع المجاعة في الصومال تحت عنوان: نحو استجابة فعالة وعاجلة. وقد جمعت الفعالية الافتراضية عددا من المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وعمليات الحماية المدنية الأوروبية، والمركز الدولي لرصد النزوح والمساعدات الإنسانية، و منظمة إنقاذ الطفولة، بالإضافة إلى حضور من أكثر من 25 دولة. من جهته، عكس سعادة السيد عبدالرحمن عبد الشكور، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية والجفاف، حقيقة الوضع في الصومال في ظل موجة الجفاف الراهنة، وصرح قائلاً: إننا ندعو المانحين الدوليين والمؤسسات والشركات والجهات الخيرية إلى دعم النداء الإنساني بشكل عاجل للاستجابة لأزمة الجفاف الحالية في الصومال، دعونا ننقذ ملايين الأرواح ، ونتجنب حالة الجفاف الحالية، والتي تعد الأسوأ حتى الآن منذ عقد. من جانبها، أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، على أهمية بناء صمود المجتمعات في الصومال، وقالت: من الضروري الاستثمار واعتماد حلول تنموية مستدامة طويلة الأجل، وتعزيز الإنتاج المحلي للسلع والخدمات التي يحتاجها الشعب الصومالي، وبناء مرونة المجتمعات من خلال تعزيز القدرات المحلية وتعزيز التمكين الاقتصادي. وقال السيد نواف الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية في قطر الخيرية، في مداخلته: يجب أن نحافظ دائما على المجتمعات المحلية، والاستثمار في إيجاد حلول دائمة طويلة الأمد لحالات الطوارئ المتكررة، وتنسيق الجهود بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة المحلية على الأرض ووكالات الأمم المتحدة، من أجل ضمان المساعدة الإنسانية السريعة والفعالة من حيث التكلفة. كما اشتملت الفعالية النقاشية على مداخلات لكل من: السيدة أندريا كوليمة غابرييل مديرة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ، ومديرة المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، والسيدة ألكسندرا بيلاك مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، والسيدة كلير سانفورد نائبة مدير الشؤون الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، والسيد شافي أبتدون مدير مركز رصد للدراسات الإنسانية والإنمائية في الصومال، والسيد إيان ريدلي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال. وتأتي هذا الفعالية النقاشية وسط تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من أن ما يقارب من نصف سكان الصومال يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتزايد خطر المجاعة، حيث تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة، كاشفاً عن وجود مشروع بمشاركة قطر الخيرية لإيصال لقاحات كوفيد 19 باستخدام طائرات الدرون إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها. وقال في تصريحات عبر الهاتف لبرنامج مساء الدوحة على إذاعة قطر، الأحد، رداً على سؤال: كيف ينظر المجتمع الدولي لنجاح افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة وأيضاً قريباً بيت الأمم المتحدة في قطر؟: لا شك أن فتح مكاتب تابعة للأمم المتحدة مهم جداً، وأهمها هو مشاركة المجتمع المحلي في هذه المكاتب وذلك يخلق الفرص لفهم هذه المنظمات من ناحية وكذلك تشجيع شريحة كبيرة من المجتمع القطري على الالتحاق بهذه المكاتب وخاصة شريحة الشباب. وكشف عن مشروع نوعي سيرى النور قريباً بمشاركة قطر الخيرية لإيصال اللقاحات إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها، قائلاً: لدينا الآن مشروع إن شاء الله سيرى النور بين يو بي إس شركة لوجيستيك وكذلك قطر الخيرية في توصيل اللقاح إلى المناطق التي لا يمكن الوصول لها من خلال استخدام تقنية الدرون الطائرة المتنقلة التي يمكن أن يتم التحكم فيها عن بُعد، وكذلك طبعاً وجود الكثير من الدول غير القادرة على توفير لقاح لديها فإن منظمات الأمم المتحدة تشجع وتحث الدول بأن تجعل لها نسبة معينة من اللقاحات التي ستحصل عليها لتذهب هذه النسبة إلى الدول الفقيرة. وأشار الدكتور المريخي إلى المبادرة التي يعمل عليها بالشراكة مع جامعة قطر ووزارة التعليم متمثلة في اللجنة الوطنية وكذلك وزارة الخارجية متمثلة في المعهد الدبلوماسي وغيرها من المؤسسات التعليمية لإلقاء الضوء على جهود منظمات الأمم المتحدة المختلفة، قائلاً: هذا يخلق الرغبة عند شريحة الشباب للالتحاق بهذه المنظمات والعمل فيها والتأثير من الداخل. ورداً على سؤال كيف يمكن إيجاد حالة أكبر من فهم تلك المنظمات لطبيعة المجتمع القطري تحديداً والربط أيضاً مع الأهداف الوطنية التي تسترشد بها الدولة في زيادة التعاون الدولي؟ قال إن خلق هذا الفهم يأتي من خلال الاختلاط ووجود مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة يعطي فرصة لهذه المنظمات أن تفهم طبيعة المجتمع ومن ناحية وكذلك من ناحية أخرى اقتراح المشاريع والبرامج التي تقدمها هذه المنظمات التي تتوائم وطبيعة المجتمع من ناحية وكذلك رؤية الدولة في مجال التعاون الدولي. وأكد على أنه لابد أن يكون هناك قبل تقديم أي مشروع لأي من الدول المانحة أن نفهم توجهات الدولة المانحة التي تقوم بتبني هذا المشروع وما هي المجالات التي تهمها بدلاً من أن نرسل فقط المشاريع والميزانيات التي تحتاجها هذه المشاريع من غير التحقق وما يتوائم والدولة المانحة. وحول التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال وغرفة قطر لخلق شراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة، قال: هذه أحد المبادرات التي قمت بها على أساس أن دور القطاع الخاص دور حيوي ومهم مع منظمات الأمم المتحدة ووجود مكاتب تنفيذية يعطينا فرصة كذلك لإعطاء نوع من التوعية للقطاع الخاص وإشراكه مع منظمات الأمم المتحدة لأن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة خاصة كبرى الشركات في الخارج والعالمية والدولية وهي تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، وكيف يمكن كذلك أن نلقي الضوء ونعمل شراكة حقيقية بين القطاع الخاص القطري وهذه المنظمات وطبعاً يبدأ بالحوار ومن خلال لقائي مع وزارة التجارة والصناعة متمثلة في سعادة الوزير ورحب بالفكرة، وكذلك لقائي مع رئيس غرفة قطر وكذلك الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفكّرنا في كيف يمكن أن نجمع القطاع الخاص القطري ونعطيه نوع من التوعية في منظمات الأمم المتحدة ومجالاتها وكيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص القطري مع منظمات الأمم المتحدة في مشاريع مشتركة على حسب المهارات المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص. وبشأن أبرز التحديات التي شهدها عام 2020 فيما يتعلق بالعمل الإنسانئ في ظل وباء كورونا كوفيد 19، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن أبرز التحديات هي التنسيق والوصول إلى المحتاجين وفي ظل وجود الوباء والإجراءات الاحترازية وأصبح هناك الكثير من الصعوبات التي تجعل توصيل هذه المساعدات صعباً، مضيفاً: ولكن أثبتت منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تكاتف الجميع لاحتواء هذه الوباء وهنا أشيد بدور القطاع الخاص الذي كان له أبلغ الأثر في تنفيذ المشاريع الإنسانية واستخدام خبراتهم في مجال التكنولوجيا وفي المجال اللوجستي في كيفية توصيل هذه المساعدات.

قدم سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واجب العزاء أمس للسفير الكويتي لدى الدوحة بوفاة الشيخ صباح الأحمد. وقال سعادته: قبل أسابيع قليلة كنا نبارك للأمة العربية والإسلامية بحصول الشيخ صباح على لقب أمير الإنسانية فهو صاحب قلب كبير وأياد بيضاء في العمل والشؤون الإنسانية. وأضاف: لقد كان حدثاً جللاً وعظيماً للأمة بفقدنا قامة كبيرة في العمل الإنساني وقيادة عربية رائدة تتصف بالحكمة والعطف والرحمة وحب الإنسانية والبحث عن حلول لتخفيف المعاناة عن المحتاجين للمساعدات، ورأينا أياديه البيضاء وأثرها الكبير كونه قائد العمل الإنساني واحتضان الكويت مؤتمرات لكبار المانحين للشعب السوري كان لها أثر كبير في تخفيف الأزمة على اللاجئين والنازحين السوريين، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته ويسكنه الله فسيح جناته.

المريخي: نفذنا ٣٥ مبادرة في النصف الأول من عام ٢٠١٨ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش عن امتنانه وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر بكونها الأولى والسباقة في المنطقة في دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين -الأونروا- أثناء مؤتمر للتعهدات الذي عقد في وقت سابق من هذا العام، ونوه بمساهمتها في إنقاذ المنظمة من الانهيار. وختم بتشديده على أهمية توفير المزيد من الدعم للمنظمة لمنع حدوث ذلك. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للأمم المتحدة سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في نيويورك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة. حيث استعرض سعادة الدكتور المريخي مراحل تقدم خطة المبعوث الإنساني الاستراتيجية لعام ٢٠١٨ وخص بالذكر منها جهود سعادته نحو تحسين سبل المشاركة الثلاثية بين أصحاب المصلحة والأمم المتحدة بالإضافة إلى التشجيع على مزيد من التفاعل بين جهات القطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة وخطط الاستجابة الإنسانية. ومن أجل تحقيق أهداف جدول الأعمال الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة – SDGs - قال سعادته إننا نحتاج إلى أن يتم تبني ورعاية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق مع جهات القطاع الخاص. حيث إن فرص المشاركة من قبل أصحاب هذه الجهات مع المجتمع الدولي كبيرة، وعلى الرغم من أن هنالك مساهمات كبيرة بالفعل من قبل الشركات العالمية إلا أنه لا تزال هنالك العديد من الفرص لخلق تأثير أكبر وتوسيع نطاقه. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أصبحت أولوية قصوى لدى الأمم المتحدة، وتحث بدورها على الاستمرار في دعم الفلسطينيين والدور الذي تلعبه المنظمة في حماية ومساعدة اللاجئين. وكجزء من إستراتيجية عام ٢٠١٨ للمبعوث الإنساني قام سعادة الدكتور المريخي بتنفيذ ٣٥ مبادرة في النصف الأول من عام ٢٠١٨. يأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تشمل تعبئة وحشد الموارد والتوعية والتأييد وتطوير السياسات بالإضافة إلى الدور القيادي الذي يقوم به سعادة المبعوث الإنساني عالمياً.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في دعم جمهورية الصومال، والتفاعل الذي أبدته الحكومة والمنظمات الإنسانية القطرية حيال الأزمة هناك ودعمها للجهود الإنسانية لتجنب حدوث مجاعة. وأوضح الدكتور المريخي، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي استضافتها وزارة الخارجية اليوم وتناولت أزمة الصومال من الناحية الإنسانية والتنموية، أن الأوضاع الأمنية في الصومال تؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات وتمثل تحدياً كبيراً أمام تقديمها لمستحقيها. وأكد سعادته على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية العاملة في الصومال، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية على تواصل مستمر وتنسيق تام مع الحكومة الصومالية للحد من تأثير الأزمة الإنسانية هناك وتخفيف آثارها وتداعياتها. ونوه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن هذه الورشة تهدف للجمع بين الأطراف الفاعلة من دولة قطر ونظيرتها من منظمات الأمم المتحدة والتنسيق فيما بينها لتخطي العقبات التي تواجه الجهود المبذولة لتقديم المساعدة للصومال، إضافة لتبادل الخبرات وآليات إيصال مساعدات المنظمات الإنسانية في دولة قطر وغيرها من منظمات الأمم المتحدة بأسهل الطرق ولتكون متوازية مع الخطة الإنمائية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال سعادته "إن هناك تقدماً كبيراً في العملية التنموية في الصومال والتي تتعاون حكومتها المشكلة مؤخراً بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة وتبذل جهداً كبيراً في تحقيق السلام وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة هناك". وأكد الدكتور المريخي أن هدف المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة هو القضاء على المجاعة في الصومال والسعي لضمان عدم حدوثها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات للمتضررين من الأهالي خصوصاً الذين فقدوا مصدر رزقهم. وأضاف المريخي أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع البنك الدولي على توفير التوازن بين التنمية والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات الإنسانية والصناديق التنموية وأن هذا ما ركزت عليه الورشة اليوم. وخلال الورشة استعرض السيد بيتر كلارك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال جهود دولة قطر في دعمها المستمر للشعب الصومالي، مشيراً إلى أن المساعدات القطرية للصومال تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الأمم المتحدة على القيام بدورها لتحقيق أهداف الحكومة الصومالية وخطتها الإنمائية الوطنية. وقدم كلارك شرحاً مفصلاً حول الوضع الإنساني في الصومال والجهود المبذولة لضمان عدم تعرضها لمجاعات بسبب موجات الجفاف التي تضرب البلاد، مركزاً على الجهود المبذولة والبرامج الإنمائية طويلة المدى من قبل الحكومات الخليجية والأمم المتحدة للوقوف على أسباب الأزمات الإنسانية في الصومال ومنها الأمن الغذائي والنزوح. وأكد كلارك "أن الصومال يمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية حال دون حدوث مجاعة لكن على الرغم من ذلك لا تزال أجزاء من الدولة معرضة للخطر فهناك ما يقدر بـ6.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية نصفهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية". وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال إلى أن المساعدات الإنسانية تصل لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً نتيجة رصد أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لهذه المساعدات، مستدركاً حديثه بأن هناك قطاعات عدة تحتاج إلى المزيد من الدعم منها الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل لتجنب المجاعة خلال الربع الأخير من هذا العام.

توجه سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالشكر لدولة قطر على استضافتها الاجتماع العاشر لكبار المانحين لسوريا. وقال الدكتور المريخي إن هناك 13.5 مليون سوري في حاجة ماسة للدعم والمساعدة. وأضاف بأن جميع الدول أظهرت التزاماً عالياً في بروكسل بأبريل الماضي تجاه أزمة الشعب السوري، حيث تمكنت كل الأطراف من إظهار الدعم للعمل الإنساني بشكل فعال من أجل تخفيف الأزمة على السوريين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي قد قدم 6 بلايين دولار لدعم الصمود والتكيف والأنشطة التنموية خلال العام الجاري، علاوة على دعم إضافي بقيمة 3.7 بليون دولار أمريكي للأنشطة خلال العامين القادمين. وطالب بترجمة التعهدات والالتزام الجاد من كافة الشركاء الإنسانيين من أجل تقديم دعم حقيقي للسوريين وإعطاؤهم الأمل، مذكراً بصور ضحايا الهجمات الكيماوية الفظيعة على المدنيين الأبرياء وما خلفته من ضحايا من قتلى وجرحى، بالإضافة إلى التهجير القسري الواسع لملايين من المدنيين، فيما يعاقب مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من المدنيين. وأوضح أن الطواقم الإنسانية وفرق الإغاثة الطبية لم تسلم من تداعيات الأزمة الإنسانية السورية، حيث قتل ما يزيد على 770 عاملاً طبياً، وما يعادل 30 هجوماً على المرافق الطبية في بلد لا تعمل فيه سوى 50% من المرافق الصحية، هذا فضلاً عن انتشار الأوبئة المعدية. ونبّه الدكتور المريخي إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على 7 ملايين شخص، كما يتعرض مليونا آخرين لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب القتال والظروف الجوية. وأكد أن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز حدود سوريا الجغرافية، منوهاً إلى دور دول الجوار حيث تتحمل فيه عبء الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث يستضيفون حوالي 4.7 مليون لاجئ.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن خطر المجاعة الذي يهدد 20 مليون شخص في اليمن وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً من قبل الدول المانحة للوقوف على تداعيات هذه المجاعة والحصول على الدعم المادي اللازم للتعامل معها. وأضاف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) تعليقاً على التقرير الأممي بشأن الوضع الإنساني في البلدان المتأثرة بالصراعات أن هناك مليونا ونصف مليون طفل يواجهون خطر "الموت الوشيك" جراء سوء التغذية الحاد ينتظرون تحركا أممياً فعالاً للحد من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن الدول الأربع السابقة تحتاج نحو 4 مليارات دولار كمساعدات عاجلة. وقال: "إن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وضعت آلية سريعة للتعامل مع تلك الأزمات وذلك من خلال (الصناديق المشتركة) لكل دولة من تلك الدول المتضررة بحيث تتلقى الصناديق معونات المانحين بشكل مباشر أو من خلال (صندوق الطوارئ) بالأمم المتحدة وهو من الصناديق التي خصصت للاستجابة الإنسانية السريعة". وأكد أن الأمم المتحدة تتعامل مع خطط الاستجابة الإنسانية عبر أربعة محاور أساسية وهي "الأمن الغذائي والصحة والتغذية والصرف الصحي" وسيكون لها الأولوية في تقديم الاحتياجات، كل على حدة، داخل الدول المهددة بالمجاعة. وأضاف المريخي "أن الملف السوري يتصدر اهتمامات الأمم المتحدة وبصفة خاصة الوضع الإنساني المتفاقم هناك، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة خلال الأيام المقبلة في دول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن) للتعرف عن قرب على الوضع الإنساني للاجئين السوريين بها قبل انطلاق مؤتمر الدول المانحة الخاص بسوريا في بروكسل مطلع الشهر المقبل. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة زار الأسبوع الماضي الدول التي تتعرض للمجاعة وأشاد بإسهامات المنظمات الأممية في تقييم الوضع الإنساني بهذه الدول من خلال الإحصائيات المدعمة بالأرقام والبيانات والتي كشفت مدى فداحة الأمر هناك. ويشغل سعادة الدكتور أحمد المريخي منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي، ويعد المريخي أول قطري يشغل هذا المنصب الأممي اعترافاً من الأمم المتحدة بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفعالة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي غداً، الإثنين، بالرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتهدف الزيارة إلى إلقاء الضوء على مهام المبعوث الإنساني والقضايا المشتركة التي تتعلق بالشؤون الإنسانية والتعاون بين دول المجلس ومنظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات داخل المناطق المنكوبة.

اجتمع السيد أحمد سعد البوعينين، مدير عام وكالة الأنباء القطرية "قنا" مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في دعم وتوسيع دائرة المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق المنكوبة في العالم، مع التأكيد على ضرورة مواكبة تلك الجهود بمتابعات وتغطيات إعلامية موسعة.

أعلن سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثاً للشؤون الإنسانية. ويعكس قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور المريخي اعترافاً دولياً متزايداً بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. وأفاد الأمين العام في بيان له اليوم، الخميس، بأن المبعوث للشؤون الإنسانية سيعمل على ضمان تعزيز الروابط بين الأمم المتحدة ودول المنطقة، ويسعى إلى دعم الجهود المتعددة الأطراف للاستجابة الإنسانية من خلال تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية، وتوجيه عناية الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى تلك الأزمات وزيادة مشاركتهم في المجتمع الإنساني الدولي. كما أعرب الأمين العام في بيانه عن تطلعه إلى قيام تعاون وثيق بين الدكتور المريخي, ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أجل بناء شراكات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة وخارجها. الجدير بالذكر، أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي قد تولى عدة مناصب بالدولة، حيث شغل منصب مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ومنصب المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والمدير العام للهيئة القطرية للأعمال الخيرية، ونائب رئيس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

عقد بالدوحة اليوم، الأحد، اللقاء التشاوري حول الوضع الإنساني في اليمن الذي دعت إليه الهيئة اليمينة للإغاثة والتنسيق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في اليمن بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي بهدف تعزيز التشاور والبحث عن أنجع السبل للاستجابة الإنسانية في اليمن. وسلّط الاجتماع الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتعريف بهيئة الإغاثة والتنسيق اليمينة وكيفية التنسيق معها، ومعرفة خارطة الفاعلين الإنسانيين، وتوزيع الأدوار بينهم، والتشاور حول السبل الممكنة للاستجابة الإنسانية في اليمن بفعالية وكفاءة. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية إن هذا الاجتماع يأتي في ظرف إنساني عصيب يمر به اليمن الشقيق مما يحتم تكثيف الجهود والمبادرات النوعية والعاجلة في المجال الإغاثي والإنساني. وأعرب الدكتور المريخي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية عن ثقته في قدرة المنظمات والجمعيات الخيرية والإغاثية الخروج من هذا اللقاء بتصور واضح وآليات تنسيق نوعية تساهم بالرقي بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، مؤكداً أهمية التنسيق وتوحيد الجهود في مثل هذه الظروف حيث يلزم التدخل السريع لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها رغم العقبات والظروف. ورحّب بإنشاء الهيئة اليمنية للإغاثة والتنسيق، داعياً إلى ضرورة التنسيق معها ومع كافة الآليات التي تضمن نجاعة هذه المساعدات، مُشدّداً على أن دولة قطر لم تدخر جهداً منذ بداية الأزمة في تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق أجهزتها الحكومية والمنظمات غير الحكومية القطرية، مُضيفاً: "لاتزال الجهود قائمة لتوصيل المساعدات حيث تم إرسال مساعدات قطرية عاجلة وتسيير جسر جوي عن طريق جيبوتي". من جانبه وصف سعادة الدكتور عزالدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني الوضع في اليمن بأنه كارثي ويزداد تدهوراً، قائلاً: "إن هناك خشية حقيقية أن يعلن خلال أيام قليلة انهيار كامل للمؤسسات الصحية ومنظومة الكهرباء والمياه إذا لم يتم تداركها في أقرب وقت". وأضاف "نحن بحاجة لتحرك سريع وفاعل لجميع المنظمات الإنسانية والدول الشقيقة ونتطلع إلى خبرة المنظمات الإنسانية التي عملت على الأرض في فترات سابقة"، مُشدّداً على أن "الهدف من الاجتماع ليس للتباحث ومناقشة الرؤى والتصورات وإنما الهدف هو اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض خلال ساعات". وأشار إلى التدهور الكبير في الخدمات الصحية جراء الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الإسعافية من قبل المليشيات المسلحة والألوية العسكرية المتمردة بهدف إلحاق أكبر ضرر بالمواطن دون مراعاة لأبسط قواعد الحرب المتبعة. وتحدث عن مقتل ما يزيد عن 1224 مدنياً بشكل مباشر خلال الفترة من 19- 27 أبريل الماضي، متوقعاً أن يكون العدد قد تضاعف نظراً لاستمرار حصار وقصف مدن مكتظة بالسكان مثل الضالع وعدن وتعز وغيرها مع انهيار مستمر للخدمات الصحية. وفي مجالات الكهرباء والمياه أشار "الأصبحي" إلى أن هناك استهدافاً مباشراً لمنظومة الكهرباء والمياه وخصوصاً في عدن المدينة الساحلية التي هي اليوم بأمسّ الحاجة إلى الكهرباء والمياه. وتمنى أن تكون هناك استجابة سريعة لإيصال المساعدات، مشيراً إلى أن "هناك الآن لجنة إغاثة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء خالد بحاح تعكف على رسم الاحتياجات بشكل متواصل وتقييم الخسائر فضلا عن وجود مناطق آمنة يمكن الوصول إليها بسهولة". وأضاف "نستطيع كجمعيات إيصال المساعدات عبر منافذ ومناطق آمنة مثل المهرة وحضرموت ثم توزيعها إلى بقية المحافظات".. كما تحدث عن محافظة جزيرة سقطرى التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة نظرا لصعوبة الوصول إليها خلال الأشهر القادمة بسبب الرياح الشديدة التي تؤدي إلى عزل الجزيرة عن العالم. إلى ذلك قال السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد صعوبة يوماً بعد يوم خصوصاً مع صعوبة وصول المساعدات نظرا لتردي الأوضاع الأمنية. واعتبر تشكيل هيئة الإغاثة اليمنية خطوة مهمة لما تتيحه من تنسيق الجهود الإنسانية في اليمن وضمان قيام كل الفاعلين بأدوارهم الإنسانية بكفاءة وفعالية. وأدت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ عدة شهور إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه والكهرباء وندرة المشتقات البترولية وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

وقّعت وزارة الخارجية القطرية على اتفاقيه لمنح برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع أربعين مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية القطري. وسيستخدم هذا المبلغ لإعادة بناء وتجهيز المدارس والجامعات المتضررة في قطاع غزة وكذلك لتقديم منح دراسية دولية للطلاب الراغبين في متابعة دراساتهم العليا في تخصصات يحتاجها القطاع. كما سيستخدم المبلغ لدعم برامج التدريب للمحترفين في قطاعي التعليم والصحة. وسيساهم هذا الدعم في رفع عدد الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية التي يقدمها برنامج الفاخورة لطلاب الدراسات العليا في غزة إلى أكثر من الضعف. وتم توقيع الاتفاقية لدعم برنامج الفاخورة بعد محادثات مع صندوق قطر للتنمية قدم خلالها ممثلو البرنامج شرحاً حول عمل البرنامج وانجازاته في قطاع غزة وتقديرات لاحتياجات إصلاح مرافق تعليمية وعيادات دمرت أو تضررت في يوليو/أغسطس 2014. وقال سعادة الدكتور احمد بن محمد المريخي مديرعام صندوق التنمية ان المساهمة ستدعم جهود إصلاح الأضرار التي لحقت بالجامعات الثمانية في قطاع غزة. وقد لحقت أكبر الأضرار بالجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. ويُقدّر أيضاً أن أكثر من 110 مدارس قد دمرت. وبالإضافة إلى جهود إعادة البناء سيدعم برنامج الفاخورة أيضا برامج العلاج النفسي والاجتماعي لسكان قطاع غزة. وعند إطلاقه عام 2009 تعهد برنامج الفاخورة بدعم ألف طالب من خلال تقديم المنح الدراسية لهم. وحتى الآن قام البرنامج بتقديم المنح لـ 300 طالب. وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتم دعم 700 طالب إضافي لإكمال تعليمهم العالي. ومن جهته قال السيد مارسيو باربوسا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "تعبر مؤسسة التعليم فوق الجميع عن امتنانها لهذا التبرع الكبير من وزارة الخارجية والحكومة القطرية، والذي يمثل محطة رئيسية نحو تحقيق الهدف الحالي للفاخورة في إعادة بناء وتأهيل المرافق التعليمية في غزة. ويُظهر هذا التبرع أن حكومة قطر تدرك الحاجة الماسة لتحسين حياة الناس في غزة من خلال التعليم". هذا وتم إطلاق برنامج الفاخورة عقب حرب 2008/2009 في غزة كمبادرة يقودها طلاب يناصرون حماية التعليم ورفع الحصار عن القطاع. ويتبنى البرنامج الذي يحمل اسم مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة كانت قد تعرضت لهجوم أودى بحياة 43 شخصاً خلال تلك الحرب، منهجا شاملا يركز على تمكين الشباب في غزة من خلال المعرفة وليس السلاح وتوفير الفرص لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي. أما مؤسسة "التعليم فوق الجميع" هي مبادرة عالمية أسستها سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند عام 2012 بهدف بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير التعليم الجيد وبرامج ومبادرات الرفاه الأخرى. وتركز المؤسسة بشكل خاص على المناطق التي تعاني من الفقر والنزاعات والكوارث حيث تعمل على تمكين الأطفال والنساء ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم. ومن خلال توفير التعليم لهم، تزودهم المؤسسة بالأدوات التي تحقق التنمية المستدامة وتنمي ثقافة السلم والأمن والعدالة والازدهار. وتعمل المؤسسة كمظلة تجمع ثلاثة برامج رئيسية هي "علّم طفلا" و"الفاخورة" و"حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن"، إضافة إلى مشروع كاكوما الخاص.

أكد سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب..مشيرا إلى الكثير من المؤتمرات التي استضافتها الدوحة على درب تحقيق هذا التعاون، فضلا عن تقديمها الكثير من المساعدات للعديد من البلدان، وكذلك تأسيس الكثير من الصناديق التنموية لمساعدة تلك الدول على تحقيق التنمية المنشودة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير المريخي خلال المنتدى الإقليمي الأول رفيع المستوى لمديري عموم التعاون الإنمائي والذي عقد بدعم مشترك من دولة قطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر العربي الإقليمي للتنمية القائمة بين بلدان الجنوب. واستعرض المريخي في كلمته الدور الذي لعبته دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال (جنوب - جنوب) .. وقال " إن الدوحة استضافت العديد المؤتمرات في هذا الإطار منها : مؤتمر (جنوب – جنوب) الذي عقد عام 2005، وكذلك إطلاق صندوق دعم الجنوب خلال المؤتمر الثاني لمجموعة دول 77 بهدف تقديم الدعم التنموي للدول الفقيرة في الجنوب". وأضاف "إن دولة قطر استضافت الاجتماع رفيع المستوى حول تنمية التعاون في البترول والغاز خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر عام 2007 والذي شارك فيه مسؤولون كبار من 42 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". وأشار السفير أحمد بن محمد المريخي إلى أن دولة قطر استضافت مؤتمرا على قدر كبير من الأهمية وهو الأونكتاد، كما قامت بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية الأخرى. وفيما يتعلق بالدور الإقليمي الذي لعبته دولة قطر في مجال دعم التعاون بين بلدان الجنوب .. قال المريخي :" إن قطر شطبت الديون على عدد من الدول الأكثر فقرا في الجنوب، كما ساهمت في تأسيس عدد من الصناديق التنموية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنها : صندوق أفغانستان، وصندوق سيراليون، وصندوق البوسنة والهرسك، وغيرها من الصناديق". وتابع " إن دولة قطر دعت إلى عقد عدد من مؤتمرات المانحين الخاصة بالتنمية ودعم الاستثمار منها : مؤتمر النيجر عام 2007، ومؤتمر جزر القمر 2010، ومؤتمر دارفور في سنة 2013". وأوضح أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة قطر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 1974 وحتى 2013 بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. وفيما يتعلق بآليات التنمية الدولية لدولة قطر .. قال المريخي " إنه تم إنشاء قطاع التعاون في وزارة الشؤون الخارجية، كما تم إنشاء إدارة للتنمية الدولية في وزارة الخارجية، كذلك تم إنشاء صندوق قطر للتنمية، وعملت قطر كذلك على تشجيع المؤسسات الخاصة والمنظمات القطرية غير الحكومية في مجال التنمية وخاصة تعاون (جنوب – جنوب)".