أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تمكن خمسة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 30 كيلو جراماً، وذلك عبر خمس ضبطيات مختلفة تخص عددا من المسافرين الآسيويين القادمين إلى الدوحة. وأوضح بيان صادر اليوم، الإثنين، عن الهيئة العامة للجمارك أن الضبطيات الخمس بمطار حمد الدولي جاءت خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة والسيطرة في حقائب تخص مسافرين، وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 3 كيلوجرامات إلى 7 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة، وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكربون ومخبأة داخل الحقائب. ونوّه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الذين تمكنوا من اكتشاف المواد المخدرة، بما قاموا به من جهود في كشف عدد من ضبطيات هذه المواد خلال الفترة الماضية، والتي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع.. مؤكدا أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم المستمر لموظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات. من جانبه، أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن هذه الكمية والتي تبلغ 30 كيلوجراما جاءت بعد أسابيع قليلة من ضبط كميات أخرى بلغت 29 كيلوجراماً، مما يؤكد أن هذه الفترة تشهد رواجا لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة، كما أن ضبط هذه الكميات يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق، وهو إنذار حقيقي لمن يفكر في تهريب أي مواد مخدرة إلى الدولة. تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه؛ ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

اجتمع هنا اليوم، الأحد، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيد جان مارك دلبورت، أمين عام وزارة الاقتصاد البلجيكية خلال زيارة رسمية للبلاد ضمن الوفد المرافق لصاحبة السمو الملكي الأميرة استريد، مُمثّلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور شهادات المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية البلجيكية في تسهيل المعاملات التجارية التي تتم بين بلجيكا والدول المتعاملة معها على المستوى التجاري كما تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تنشيط حركة التجارة بين الدول. من جانب آخر، اجتمع رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة رواندا بيغوت، مساعد وكيل مكتب المفاوضات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأستراليا، التي تقوم بزيارة لدولة قطر ضمن جولة تقوم بها لدول الخليج، واستهدف الاجتماع التعرف على وجهات نظر دولة قطر فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق عليه في مباحثات كانبرا (استراليا) بين كبار مسؤولي أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير الماضي. وخلال الاجتماع، قام الجانبان بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمارك في كل من دولتي قطر وأستراليا، وسبل تسهيل الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقدت جلساته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وترأس وفد الهيئة العامة للجمارك الذي شارك في الاجتماع، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة .و ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم.كذلك تناول الاجتماع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت على تعريف بيان الإيداع وبيان الإخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية.كما ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع.وتم استعراض آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ اليوم، الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة. وحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، فقد ناقش الاجتماع الثامن كافة الأمور المطروحة على مشروع جدول الأعمال كاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما يندرج تحته من مناقشة آخر مستجدات توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون وتوصيات الفريق الرابع المكلف بدراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية لدول المجلس باستثمارات أجنبية. كما تمت متابعة توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية والاجتماع المشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن لجنة القانون الجمركي الموحد بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً، مقترح سلطنة عمان بتعديل نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم التوصل إليه بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن هذا الاجتماع يركز في مجمله على زيادة سبل التنسيق والتعاون وتبسيط الإجراءات وزيادة التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات من شأنها تطوير العمل الجمركي والمساهمة بشكل فاعل في إزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض انسياب البضائع والسلع عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير أمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة الدولية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي 40 للمديرين العامين لهيئات وإدارات جمارك منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط الذي عقد بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، واجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك الذي اختتمت أعماله اليوم السبت. ترأّس وفد الدولة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك حيث تناول الاجتماع الإقليمي بعض القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي في منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط من ضمنها تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات بالمنظمة العالمية للجمارك، واعتماد كل من الخطة التدريبية الإقليمية والخطة الاستراتيجية الإقليمية لسنة 2014-2015. ناقش الاجتماع انتخابات رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك ونائب الرئيس والأمين العام المساعد، وعضوية دول الإقليم على مستوى لجان المنظمة، بالإضافة إلى منصب الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقد ناقشت الجلسات العامة لاجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك عدداً من القضايا الجمركية من أبرزها "الإذعان والتطبيق" و"التسهيل والإجراءات" و"قواعد المنشأ" و"القيمة الجمركية"، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي تطرقت للسياسات العامة وقضايا الميزانية والمالية، وبناء القدرات البشرية للعاملين بالمنافذ الجمركية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في اجتماع المدراء العام للجمارك في الدول العربية (32)، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم، الأربعاء، بوفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. ومن المقرر أن يتناول اجتماع مدراء عامي الجمارك العربية الذي تستغرق فعالياته يومين متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما يناقش تطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية. وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي. جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة. وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد بحيث شمل القسم الأول الإطار العام، والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد، والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي، والقسم الرابع الموارد المالية، والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

استقبل السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وفداً من الجمارك الأمريكية برئاسة السيد جيل كيرلكوسكي المسؤول المفوض للجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارته لدولة قطر والتي تستهدف تعزيز التعاون بين المنظمات ذات العلاقة فيما يخص النقل الجوي. ونوه المهندي بأهمية الزيارة التي تأتي في إطار التعاون بين جمارك الدولتين فيما يخص اتفاقية "إياتا" العالمية لتطوير النقل الجوي الأمني والمنتظم، الذي يحقق النمو الاقتصادي لصالح شعوب العالم، وذلك من أجل الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل. وتناولت الزيارة الحديث عن وسائل التعاون بين إدارات الجمارك وشركائها من المؤسسات الأمنية التي تقوم بدور حماية الحدود على المنافذ وشركات النقل الجوي والشحن، ودور ذلك في زيادة الخدمات التي يقدمها النقل الجوي الدولي، إضافة إلى التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية، وثيقة الصلة بأمور الطيران المدني والنقل الجوي.

بحث كل من السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد خالد بن عبد الله السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، إمكانية تنفيذ ربط إلكتروني من شأنه أن يزيد قدرات البلدين على تسهيل عمليات الإفراج الجمركي للبضائع وتبادل المعلومات والبيانات. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجمارك الكويتية الشقيقة استمرت يومين لدولة قطر واطلع فيها عبر زيارات ميدانية لجمرك مطار حمد الدولي ومقر الشحن الجوي الجديد، على أبرز المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية. ووفقاً لبيان صحفي للهيئة العامة للجمارك القطرية اليوم، السبت، فقد تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب الجمركي وعقد ورش عمل بالتبادل تتناول تجارب جمارك البلدين في المجالات الإدارية والفنية والجمركية. وقال "المهندي" إن زيارة الوفد الكويتي تأتي في إطار التعاون بين إدارتي الجمارك في الدولتين لتطوير ورفع مستوى العمل الجمركي فيهما ومكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. وتوجه المدير العام للجمارك الكويتية بالشكر للهيئة العامة للجمارك، على دعوتهم لهذه الزيارة، مؤكدا حرص الجمارك الكويتية على استمرار التعاون مع الجمارك القطرية بما فيه مصلحة البلدين من خلال تبادل الخبرات الميدانية. وأشاد "السيف" بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وحوسبة الإجراءات وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية والذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر. يذكر أن الوفد الكويتي زار خلال اليوم الأول جمرك مطار حمد الدولي برفقة مختصين من إدارته وتعرف على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدث مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الإجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب إلى الدولة. كما قام الوفد بزيارة مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وهناك تعرف من المختصين على الإجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها وإجراء عمليات المعاينة والتفتيش، مرورا بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع إلى أصحابها. كما اطلع الوفد على الأجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع والإرساليات، وأبدى إعجابه بما نفذته الجمارك القطرية من الميكنة الكاملة لعمليتي تخزين واستدعاء حاويات البضائع، وغيرها من الإجراءات المتطورة التي تتم بمقر الشحن الجوي. وتعرف كذلك من خلال شرح واف من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية، على آخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية ومن ضمنها برنامج النافذة الواحدة "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص. وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" الذي قطعت الجمارك فيه أشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام أنظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الجمارك القطرية مؤخرا للوصول إلى مستوى أداء متطور خلال الفترة المقبلة.